مطالب

تمرکز نفس بر روی موضوعی خاص یکی از محورهای جذاب در نفس پژوهی است. در فرایند تمرکز نفس کنش گر تمام توجه خویش را در یک نقطه ی مرکزی و کانونی معطوف می کند، و برای این منظور بایستی از توزیع قوای ادراکی و تحریکی خویش اجتناب نماید؛ از این رو تمرکز با وحدت سازگاری و با کثرت منافات دارد. از سوی دیگر برخی از نفوس قویه در عین بهره مندی از تمرکزی بالا بر کنش گری های گوناگون توانمندند، و مظهر «لا یشغله شأنٌ عن شأن» شده اند؛ پرسش اصلی آن است با چه تحلیلی می توان میان تمرکز نفس که اقتضای «وحدت» و انجام یک کنش خاص را دارد، با کنش گری های متعدد برخی نفوس وفاق ایجاد نمود؟ «تمرکز» و «تکثّر» چگونه با یکدیگرجمع می شوند؟ این پژوهش بار وش عقلی- تحلیلی در پی حلّ این مسأله است.نفس انسانی در پرتو تکامل ذاتی به درجه ای از بساطت و حدت و جمعیت قوا دست می یابد که می شود مجمع انبوهی از معانی و حقایق به نحو اندماجی، در این مرحله نفس در عین توجه به ذات خویش دربردارنده کثیری از حقایق هستی است. در پرتو حرکت اشتدادی نفس، گستره ی تمرکز از یک محدوده ی مضیّق به یک دامنه ی موسّع گسترش پیدا می کند، و در نتیجه تقابل میان وحدت و کثرت زدوده شده و نفس به مرتبه ی جمعیت قوا دست می یابد.

اهمیت شناخت نوع اضافه بین عالم و معلوم، تعیین جایگاه علم در رویکرد جهان شناختی و کارکرد معرفت شناسانه آن است. پرسش اینکه: با تغییر در مبانی فلسفی، نوع اضافه بین عالم و معلوم چه معنا و کارکردی می یابد؟ در نگاه ماهوی نوع این اضافه مقولی است که با فرض دوگانگی طرفین اضافه، سبب معضلاتی چون اعتباریت علم، تمایز عالم از معلوم و اشکالات وجود ذهنی می شود. در سیر دوم یعنی اصالت وجود با رویکرد تشکیکی، اضافه از نوع اشراقی است که در آن علمِ عالم، در رابطه ای طولی و تشکیکی، علت ایجاد معلوم می گردد. رهاورد گذر از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی وجود هم، وحدت و بساطت عالم و اضافه قیومی او با شؤون و مظاهرش است. اضافه نیز بین وجود عالم و علم ذاتی اش تحقق می یابد. نتیجه اینکه، متناسب با سیرهای سه گانه، با عبور از کثرت به وحدت، تدریجاً اضافه جای خود را به عینیت عالم و معلوم می دهد تا اینکه در سیر سوم به حضور و شهود تام عالم از خویش در آینه ظهوراتش می انجامد.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو روش tDCS آندی و کاتدی مغز و ناهمزمانی محرک- پاسخ ها بر سازگاری عقب گرد در شرایط خستگیِ ذهنی حاد بود.روش پژوهش: شرکت کنندگان 39 پسر (20 تا 24 سال) بودند. ابزارها شامل برگه رضایت آگاهانه، پرسشنامه دست برتری ادینبورگ، ابزار زمان واکنش دوگانه، نرم افزار استروپ، پرسش نامه مقیاس آنالوگ دیداری (VAS-F) و دستگاه تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (tDCS) بود. شرکت کنندگان در پیش آزمون در دو شرایط غیرخستگی و خستگی ذهنی با ابزار زمان واکنش دوگانه آزمون شدند. آزمون ها شامل دو محرک-پاسخ دیداری سه انتخابی (حروف و رنگ) با ده SOAs مختلف بود. سپس افراد به صورت تصادفی در سه گروه تحریک آندال، کاتدال و شم قرار گرفتند مداخله شامل چهار جلسه متوالی 20 دقیقه تحریک tDCS بر روی ناحیه  DLPFCبود. یک روز و 4 روز پس از آخرین جلسه تحریک، آزمون ها تکرار شد. برای تحلیل استنباطی، از تحلیل واریانس مرکب و آنووای یکراهه در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین SOAs مختلف در زمان پاسخ به محرک اول که نمایشی از سازگاری عقب گرد است، تفاوت وجود دارد و در فواصل پایین، زمان پاسخ به محرک اول کمتر است. همچنین بین زمان پاسخ به محرک اول در فواصل بین محرکی پایین بین شرایط خستگی و غیرخستگی تفاوت وجود دارد. با این حال، اثرگذاری tDCS کاتدی و آندی بر RT1 بسیار اندک بود. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که حداقل برخی از جنبه های مرکزی مربوط به پاسخ می تواند به صورت موازی پردازش شود. خستگی نیز بر این پردازش موازی تأثیر دارد.

زمینه و هدف: حوادث ترومبوتیک در دوران سالمندی شایع است و فعالیت تناوبی شدید ( HIIE) برای سلامت افراد سالمند تجویز می شود. با این وجود، اثرات HIIE بر هموستاز در افراد سالمند مشخص نیست. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی پاسخ عوامل هموستازی به پروتکل های مختلف HIIE و فعالیت تداومی در رت های صحرایی نر سالمند انجام گرفت. روش تحقیق: تعداد 24 سر رت صحرایی نر سالمند در چهار گروه قرار گرفتند. رت ها در گروه شنای تناوبی با حجم کم (HIIEL) 14 وهله فعالیت 20 ثانیه ای با استراحت های 10 ثانیه ای با شدت 110 درصد بار بیشینه قابل تحمل (MSL). رت ها در گروه شنای تناوبی با حجم بالا (HIIEH)  پنج وهله فعالیت چهار دقیقه ای با شدت 80 درصد MSL با استراحت سه دقیقه ای، و در گروه تداومی (CTN) 35 دقیقه فعالیت با شدت 60 درصد MSL انجام دادند. گروه کنترل به مدت 35 دقیقه بدون فعالیت ورزشی در آب کم عمق غوطه ور ماندند. نمونه های خونی بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی برای اندازه گیری لاکتات و متغیرهای هموستازی گرفته شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه در سطح معنی داری 0/05>p انجام شد. یافته ها: غلظت لاکتات متعاقب HIIEL در مقایسه با گروه های دیگر، افزایش یافت. همچنین در گروه های HIIEL و HIIEH فعالیت ورزشی منجر به افزایش معنی دار عامل فون ویلبراند گردید. اگرچه عامل VIII و فیبرینوژن به ترتیب در هر دو گروه CTN و HIIEL افزایش و کاهش؛ و در گروه HIIEH، کاهش و افزایش داشتند؛ اما تغییرات معنی دار نبودند. همچنین، تغییرات معنی داری در سطوح دی دایمر، زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده و زمان پروترومبین پس از شنا، در هیچ گروهی دیده نشد. نتیجه گیری: با توجه به افزایش بیشتر عامل فون ویلبراند پس از فعالیت تناوبی (در مقایسه با فعالیت تداومی)؛ می توان نتیجه گیری نمود که فعالیت تداومی با شدت متوسط نسبت به HIIE برای دوران سالمندی ایمن تر می باشد.

ترکیب یکی از زایاترین فرایند های واژه سازی است. با توجه به وجود و یا نبود هسته، واژه های مرکب به دو طبقه واژه های مرکب درون مرکز و واژه های مرکب برون مرکز دسته بندی می شوند. این مقاله به بررسی اسم های مرکب برون مرکز فاقد پایه فعلی زبان فارسی در چارچوب صرف ساخت محور بوی (2010) و کشف روابط معنایی موجود در طرحواره های ساختی براساس انگاره های روابط معنایی جکندوف (2010) و گیرجو و همکاران (2005) می پردازد. داده های پژوهش از فرهنگ معاصر فارسی (1381)، رسانه ها و گفت وگوهای روزمره جمع آوری شده اند که حدود 450 واژه را شامل می شود. اسم های مرکب برون مرکز در دو طبقه بندی متفاوت بررسی شده اند. طبقه بندی اول براساس رابطه معنایی میان هسته معنایی و اجزای درونی واژه های مرکب انجام شده است که با توجه به داده های پژوهش، 9 رابطه معنایی میان هسته معنایی و اجزای درونی واژه های مرکب، و 11 رابطه معنایی میان اجزای درونی واژه ها یافت شد. طبقه بندی دیگر با توجه به هسته معنایی بیرونی صورت گرفته است تا بتوان با استفاده از آن، الگوهایی برای ساخت اسمِ «ابزار، گیاه، حیوان، مکان، خوردنی، جزئی از چیزی، شغل، تخصص، مقام اجتماعی، جایگاه شغلی، وضعیت شخص، بیماری، ماده، علامت، وزن موسیقی/شعر، شکل هندسی، شیء، دعا و بازی» در زبان فارسی به دست داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودافشایی بر کسب دانش دانشجویان با تأکید بر نقش حضور اجتماعی و رابطه رضایت بخش استاد- دانشجو در میان دانشجو- معلمان با ارائه الگویی پیشنهادی بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است که با به کارگیری پرسشنامه بومی سازی شده و با روش پیمایشی، داده های مورد نیاز گرد آوری شدند. در این پژوهش از پرسشنامه ای با چهار مؤلفه خودافشایی، رابطه رضایت بخش استاد- دانشجو، حضور اجتماعی و دانش کسب شده استفاده شده است. پایایی این ابزار با روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. همچنین، از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی ابزار تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان گروههای آموزش زبان، آموزش ادبیات فارسی، آموزش ریاضی، آموزش ابتدایی و پیش دبستان دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان در سال تحصیلی 1400- 1399 بود که تعداد آنها 2300 دانشجو در دو دانشکده پردیس خواجه نصیرالدین طوسی و پردیس شهید باهنر کرمان بود. داده های مورد نیاز برای انجام دادن پژوهش با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان از میان 330 نفر از این دانشجو- معلمان به دست آمدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که خودافشایی بر رابطه رضایت بخش استاد- دانشجو و همچنین حضور اجتماعی دانشجو- معلمان تأثیر مثبت و معنادار دارد. حضور اجتماعی دانشجو- معلمان نیز بر ایجاد رابطه رضایت بخش استاد- دانشجو تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین کسب دانش دانشجو- معلمان با رابطه رضایت بخش استاد- دانشجو تحت تأثیر قرار می گیرد.  

استفاده مطلوب و هدفمند از فناوری می تواند نقش به سزایی در بهبود کیفیت آموزش زبان انگلیسی داشته باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی تأثیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در یادداری واژگان انگلیسی در دو سطح درک و تولید، نظرات و رویکرد دانش آموزان ایرانی نیز در خصوص استفاده از این دو بستر آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای از 48 دانش آموز پسر ایرانی از یک دبیرستان در آذربایجان شرقی انتخاب و به سه گروه شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. هر گروه آزمایش بر اساس محتوای خاصی که توسط پژوهشگران طراحی و تدوین شده بود، آموزش داده شدند و گروه گواه بر اساس چارچوب رایج و متداول مدارس آموزش دید. پس از هشت جلسه آموزشی، دو پس آزمون، یکی در قالب پرسش های چندگزینه ای و دیگری در قالب تکمیل عبارات ناقص، برای ارزیابی یادداری دریافتی و تولیدی واژگان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پس آزمون ها، تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس، و برای تحلیل داده های مصاحبه، تحلیل محتوای مضمونی به کار گرفته شد. نتایج تحلیل داده های کمی نشان داد که تاثیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده از نظر آماری بر یادداری دریافتی واژگان معنی دار است. با این حال، در یادداری تولیدی واژگان، این تاثیر مثبت صرفا برای واقعیت افزوده مشاهده شد. تحلیل داده های مصاحبه در دو مقوله عمده مزایا و چالش های استفاده از این دو بستر آموزشی مورد بحث قرار می گیرد. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای معلمان، طراحان برنامه درسی و تهیه کنندگان مطالب درسی مفید باشد.

مشکلات ساختاری یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی کشور در توسعه و تولید نفت و گاز از میدان مشترک پارس جنوبی است. هدف این مقاله، ارائه الگو راهبردی (مفهومی) ساختار کلان توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای کمک به حل مشکلات ساختاری است. در مرحله اول پیشینه و ادبیات نظری موضوع موردبررسی قرار گرفت، در مرحله دوم به عنوان مطالعات تطبیقی، مطالعه ساختار سازمانی روی 15 شرکت نفت و گاز بین المللی صورت گرفت و پس از آن با روش مصاحبه کیفی پرسشنامه ای میان 60 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد مرتبط با فعالیت های نفتی منطقه توزیع شد. در فرایند پژوهش، الگوی حاصل از مطالعات نظری و تطبیقی، با برخی اصلاحات ضروری با نیازها و الزامات توسعه پایدار نفت و گاز منطقه، بومی و نهایی شد. الگو راهبردی (مفهومی) ساختار کلان بدست آمده، با رویکرد سیستمی مبتنی بر زنجیره ارزش نفت و گاز منطقه، شامل فرایندهای اصلی، پشتیبانی، مدیریتی و همچنین سه لایه ساختاری راهبردی، پشتیبانی، اصلی و همچنین مؤلفه ها و ارتباطات آن ها است. وظایف کلی دستگاه های ملی و فرابخشی مرتبط با توسعه پایدار نفت و گاز منطقه در الگو، بررسی، تعیین و جانمایی شد. به گونه ای که براساس یافته های پژوهش و نظریات خبرگان الگوی حاصله ضمن ایجاد یکپارچگی در زنجیره ارزش نفت و گاز و همچنین انسجام فرایندی و سازمانی با رفع کاستی های ساختار کنونی، می تواند زمینه ساختاری و مدیریتی لازم را برای تحول و توسعه پایدار نفت و گاز و منطقه فراهم کند و سطح بالایی از هماهنگی، هم افزایی و بهره وری را برای تحقق اهداف و منافع ملی در توسعه و تولید رقابتی نفت، گاز و هلیوم از میدان مشترک پارس جنوبی امکان پذیر سازد.

دهه های اخیر به دلیل رشد طبیعی جمعیت و ورود بیش ازاندازه مهاجران داخلی، اتباع و به طورکلی جذب سرریز جمعیت کلان شهر تهران باعث چند برابر شدن جمعیت در سکونتگاه های روستایی واقع در حریم شهر تهران شده است. رشد شتابان جمعیت در حریم کلان شهر تهران چالش های متعددی را به همراه داشته است. ازجمله این چالش ها می توان به کمبود خدمات و امکانات موردنیاز ساکنان، آشفتگی کالبدی سکونتگاه ها، ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراصولی، دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی، بورس بازی زمین و مسکن و همچنین مسائل و مشکلات اجتماعی – فرهنگی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران اشاره نمود که می توان دلیل اصلی این مسائل را نبود یک سیستم مدیریتی منسجم و کارآمد دانست. به همین دلیل در این مطالعه مدیریت یکپارچه محلی روستاهای حریم کلان شهر تهران به عنوان یک رویکرد کارآمد موردتوجه قرار گرفته است و هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم کلان شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد 34 سکونتگاه روستایی واقع در حریم کلان شهر تهران است که همگی به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفته اند. جامعه هدف پژوهش شامل خبرگان دستگاه های اجرایی (ستاد ملی، استان و شهرستان)، مدیران محلی (دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها) و افراد آگاه محلی بوده اند. ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و مجموعاً تعداد 350 پرسش نامه توزیع و تکمیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی، رگرسیون و انجام تحلیل مسیر بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به ترتیب عوامل سیاست گذاری و برنامه ریزی، نهادی و اجرایی، اجتماعی – فرهنگی، قوانین و مقررات، منابع مالی و اقتصادی و عامل مکانی – فضایی بیشترین تأثیر را بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران داشته اند.   

پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف ارائه مدل شبیه سازی توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد انجام شد. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران، معاونان و نیز کارشناسان شرکت گاز استان یزد و در بخش کمی شامل اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری و در بخش کمی به شیوه قضاوتی انجام شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ها، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت بندی شد و درنهایت در ﺑﺨﺶ کمی ﻣﺪل توسعه رفتار شهروندی سازمانی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویﮑﺮد ﻣﺪلسازی ﻋﺎﻣﻞ مبنا شبیه سازی شده است. تحلیل داده ها، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ شناسایی 50 کد اولیه، 16 مضمون فرعی و 4 مضمون اﺻﻠﯽ (فردی، مدیریتی، سازمانی و محیطی) شد که عامل مدیریتی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و همچنین ﻧﺘﺎیﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه می تواند ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آینده توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد را اراﺋﻪ دهد.  

هدف پژوهش، تحلیل ساختاری مدل بهره وری منابع انسانی تربیت بدنی وزارت نفت بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود و داده ها به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی وزارت نفت و بهره وران بودند که ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس به صورت در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (86/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، آموس و لیزرل استفاده شد. براساس یافته ها 37 شاخص در قالب 12 مؤلفه بر ارتقای بهره وری تربیت بدنی وزارت نفت اثر دارد. برنامه ریزی سنجیده، اقدامات انگیزشی و توانمندسازی مدیریتی و فنی، ارتقای بهره وری منابع انسانی را در تربیت بدنی وزارت نفت هموار می کند.  

رژیم اسرائیل از سال های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین، شهرک سازی در مناطق اشغالی را آغاز کرد. با توجه به اشغالی بودن و حاکمیت حقوق بشردوستانه در این مناطق و ممنوعیت انتقال شهروندان به مناطق اشغالی، وضعیت حقوقی شهرک نشینان از ابتدا محل بحث بوده است. پرسش این است که شهرک نشینان مناطق اشغالی که به ظاهر نقشی در مخاصمه میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان ندارند، با توجه برخی فعالیت هایشان، آیا می توان آنان را هدف مشروع نظامی فرض کرد؟ فرضیه اولیه مقاله این است که در صورتی که شهرک نشینان مناطق اشغالی را رزمنده محسوب شوند، فلسطینیان حق دارند آن ها را مورد هدف قرار دهند. نوشتار حاضر قصد دارد با توجه به حقوق حاکم بر اشغال و وضعیت حقوقی غیرنظامیان در مناطق اشغالی، حاکمیت قوانین نظامی در این شهرک ها، خشونت مسلحانه آنان و همچنین فعالیت های نظامی آنان در این مناطق، رزمنده بودن آنان را اثبات کند. همچنین دیگر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی که چنین فعالیتی ندارند و با سیاست های انتقال جمعیت اسرائیل به شهرک های مناطق اشغالی منتقل شده اند، عملاً تبدیل به سپر انسانی اقدام های رژیم اسرائیل شده اند؛ سپرهای انسانی که درصورتی که داوطلبانه در این مناطق ساکن شده باشند، وضعیت حقوقی آنان به مفهوم رزمنده نزدیک می شود.

امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.

تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.