مطالب

پژوهش حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه سبک هویت (ISI؛ برزونسکی، 1992) در بین گروهی از نوجوانان دختر و پسر سنین 15 تا 17 سال انجام شد. به این منظور 376 نوجوان (181 پسر ، 195 دختر) به سیاهه سبک هویت پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین-گروهی این سیاهه یا تغییرناپذیری ساختار عاملی آن در بین دو جنس در پایه های تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان از چند تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج طرح های تحلیل عاملی تأییدی تک گروهی نشان دادند که در دو جنس و پایه های تحصیلی مختلف، الگوی سه عاملی سبک های هویت و الگوی تک عاملی تعهد هویت برازش قابل قبولی با داده ها دارند. نتایج تحلیل عامل تأییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانس ها و کوواریانس های بین عاملی سیاهه سبک هویت را برای دو جنس در پایه های تحصیلی مختلف نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر با تأکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در بین دو جنس در پایه های تحصیلی مختلف نشان می دهند که این سیاهه سودمندی لازم را برای اندازه گیری سبک های هویت در دو جنس در پایه های تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان دارد.

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت های زیانبار نیز پیش بینی نشده است.

پیامبری و پیامبران، یکی از برجسته ترین حوزه های معنایی مشترک قرآن و کتاب مقدّس است. مقالة حاضر، که به دنبال بررسی معنی و کاربرد دو واژة کلیدی این حوزه؛ یعنی «نبی» و «رسول» است، با نگاهی به کمبودهای ناشی از بسنده نمودن به بررسی های درون متنی، یافتن پاسخ شایسته برای این پرسش را، به بررسی تاریخی و تطبیقی مفهوم و مصداق «نبی» و «رسول» در کتاب مقدّس نیز نیازمند می داند. بدین ترتیب، این مقاله نشان می-دهد؛ دو اصطلاح تخصّصی «نبی» و «رسول»، بسی پیش تر از قرآن، در دیگر متون مقدّس ادیان ابراهیمی نیز در معانی و کاربردهایی همانند با قرآن، به کار رفته اند، و معنی و کاربرد قرآنی آن ها نیز در همین راستاست. این پژوهش، افزون بر هماهنگی معنی و کاربرد واژگان یادشده در کتاب مقدّس و قرآن؛ گسترش مفهومی و مصداقی این حوزة معنایی در قرآن نسبت به کتاب مقدّس را نیز نشان می دهد.

سخن از جانشینی رسول خدا(ص) و پرداختن به حوادث مرتبط با آن امر جدیدی نیست. در طول تاریخ، این امر همواره مسئله ای چالش بر انگیز بوده است. با توجه به اهمیت مطلب اندیشمندانی با دیدگاه های خود سعی در واکاوی آن نموده اند. اما به نظر می رسد هنوز جنبه های مختلف این قضیه به تمامی کاویده نشده است. در این جستار برآنیم با بازخوانی بخشی از تاریخ صدر اسلام به ویژه جریان هایی که در اواخر عمر پیامبر(ص) در پی دست یازیدن به قدرت بودند، چگونگی مواجهة رسول الله(ص) با این جریان ها را برسی نماییم. در راه رسیدن به این مقصود از استقراء اقدامات پیامبر(ص) و تحلیل داده های تاریخی سود خواهیم جست. امید است در پرتو بررسی و تحلیل فعالیت های پیامبر(ص) در مسئلة جانشینی ایشان، توجه پیامبر(ص) به موانع فراروی جانشینی علی(ع) و مدیریت حضرتش در این امر به تصویر کشیده شود.

مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبلیغات ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی نیز، زیانهای بی شماری را دربر دارد که دنیای غرب نیز کم و بیش بدان اعتراف کرده است. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسئله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت است که دنیای امروز، بر حقانیّت قانون جزایی اسلام، نسبت به مصرف مسکرات، صحّه می گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان گردان و مخدر نیز تولید می شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب، بیشتر از ضرر خمر می باشد. بنابراین امروزه ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان بار، صادر نمایند، تا به لحاظ فقهی و حقوقی، گامی در جهت مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود.

هدف:مقاله حاضر با هدف معرفی شاخصهای دانشگاه تمدن ساز از منابع پژوهشی و تأیید شاخصها از نظر خبرگان دانشگاهی، به اولویت بندی مهم ترین شاخصهایی که در ایجاد و شکل گیری دانشگاه تمدن ساز نقش عمده ای دارند، پرداخته است.روش: برای شناسایی علت یا معلول بودن شاخصها، از تکنیک دیماتل فازی بهره گرفته شد. یافته ها: پژوهش محور، دانش گرا، تخصص گرا، معرفت ساز و پاسخگو در برابر نیازهای جامعه، فن گرا، تخصص محور و مهارت ساز، به ترتیب با ضرایب تأثیر 10.89، 10.48 و 10.11 تأثیرگذارترین شاخصها و عوامل در راستای تحقق یک دانشگاه تمدن ساز می باشند. نتیجه گیری: هر 20 عامل شناسایی شده به عنوان عوامل دانشگاه تمدن ساز در آموزش عالی ایران، بحرانی و اساسی بوده و نقش پر اهمیتی در تحقق آن دارند.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیأت علمی و شناسایی میزان تأثیرگذاری مؤلفه های مدل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار و قصد به اشتراک گذاری دانش می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکیل می دهند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق 435 نفر بودند. از این تعداد 231 نفر بر اساس جدول مورگان، با روش تصادفی طبقه ای به نسبت هر دانشکده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، همبستگی، رگرسیون و آمار توصیفی استفاده شد. نتایج آزمون t مشخص کرد که اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیأت علمی، به غیر از مؤلفه قدرت دانشی در تمامی مؤلفه های مورد بررسی از سطح نسبتاً مطلوبی برخوردار است. بین تمامی متغیرهای تحقیق (به غیر از مؤلفه قدرت دانشی) رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید. قصد به اشتراک گذاری بیشترین نقش را در توضیح رفتار به اشتراک گذاری دانش و نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش بیشترین نقش را در توضیح قصد به اشتراک گذاری دانش داشت.

امروزه در مطالعات مدیریتی بحث پیرامون تفکر استراتژیک و سبک های رهبری مدیران بویژه در سطح سازمانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمانهای دولتی شهرکرمان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری 133 نفر از مدیران سازمانهای دولتی شهر کرمان است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت از بین ایشان داده های لازم استخراج گردیده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک استفاده از آزمونهایT، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که بین سبک رهبری بی خاصیت و تفکر استراتژیک کارکنان رابطه معنی دار و عکس وجود دارد. بین سبک رهبری وظیفه مدار و تفکر استراتژیک مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد. بین سبک رهبری میانه رو و تفکر استراتژیک مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد. بین سبک رهبری باشگاهی و تفکر استراتژیک مدیران رابطه مثبتی وجود دارد. بین سبک رهبری تیمی و تفکر استراتژیک مدیران رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بنابراین مدیران بیشتر از سبک رهبری تیمی استفاده می کنند و مدیرانی که این سبک را دارند به طور میانگین از بیشترین میزان تفکر استراتژیک برخوردارند.

قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.

از تاریخ تصویب قانون نحوه تعزیرات حکومتی را جع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 تا زمان صدور رای وحدت رویه شماره 728 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1391، این اختلاف نظر در میان قضات محاکم انقلاب و عمومی و تجدید نظر وجود داشت، که آیا آراء صادره از محاکم بدوی قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی است. بالاخره با صدور رای مذکور به این اختلاف پایان داده شد و هیئت عمومی رای بر قابل تجدید نظر خواهی بودن آراء صادره مانند سایر احکام جزائی داد. اما این رای با نظر بسیاری از قضات و حقوقدانهایی که سالها در این موضوع کار کرده اند تنافی دارد، بطوری که حتی یکمرتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای و نظری صد در صد بر خلاف رای مذکور صادر و اعلام نموده بود. تفسیری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون بدوالذکر نموده است، با اصل سرعت و قاطعیت که روح قانون مذکور را تشکیل می دهد تنافی دارد و بنظر می رسد این تفسیر بر خلاف اراده قانونگذار است. این رای مشکلی بر مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید و نیازمند دخالت مجدد قانونگذار است.

یکی از عوامل مهم برای توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی، دسترسی روستائیان به اعتبارات مالی است. در همین راستا اعتبارات خرد می تواند به عنوان راهکاری مطمئن سرمایه های مالی لازم را جهت توسعه کارآفرینی روستایی فراهم سازد. از موارد ضروری جهت اثربخشی اعتبارات، هزینه کرد اعتبارات در بخش کشاورزی از سوی روستائیان است. در تحقیق حاضر به بررسی نقش فضای اقتصادی کارآفرینی در تحلیل هزینه کرد اعتبارات فردی و گروهی کشاورزی پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه)، روش تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی و استنباطی (با استفاده از آزمون هایی چون همگونی کای دو، آزمون فریدمن، آزمون یومن ویتنی و ضریب همبستگی) بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان دو دهستان غنی بیگلو (شهرستان زنجان) و خرارود (شهرستان خدابنده) می باشد. نتایج نشان داد فضای اقتصادی کارآفرینی موجود در میان دریافت کنندگان اعتبارات فردی کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، در صورتی که فضای اقتصادی کارآفرینی در بین دریافت کنندگان اعتبارات گروهی کشاورزی در وضعیت مطلوبی است. هم چنین، کشاورزانی که دارای فضای اقتصادی کارآفرینی مطلوب تری بوده اند، کمتر دچار انحراف در هزینه کرد اعتبارات شده اند.

ماریو سانوخا، انسان شناس، نویسنده آثار پژوهشی متعدد، عضو فرهنگستان ملی تاریخ، و استاد بازنشسته دانشگاه مرکزی ونزوئلا است که موفق به دریافت جایزه ملی علوم انسانی در سال تحصیلی ۲۰۰۳-۲۰۰۲ گردید. وی در این کتاب قصد دارد تا راهکارهایی را برای وحدت کشورهای امریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب ارائه نماید. در این راستا وی معتقد است که علیرغم اینکه کشورهایی با ملیتها و فرهنگهای مختلف این قاره را تشکیل می دهند، هویت تاریخی و فرهنگی هیچکدام از این کشورها نباید مورد تعرض قرار بگیرد. برای رسیدن به چنین وحدتی و تشکیل یک جامعه چندملیتی در امریکای جنوبی، او معتقد به بازخوانی و بازسازی تاریخی است که مراحل پیدایش و شکل گیری سرزمینها و قومیتهای اصلی امریکای جنوبی و کارائیب در آن نشان داده شود این کتاب شامل مقدمه و پنج فصل است فصل اول، جوامع بدوی امریکای جنوبی فصل دوم، دوگانگی جوامع بدوی روستانشین حواشی دریاهای آتلانتیک و آرام فصل سوم، تمدن امریکای جنوبی و کارائیب فصل چهارم، نظام سرمایه داری و تمدن امریکای جنوبی و کارائیب فصل پنجم، اوضاع تاریخی و اقتران سرمایه داری جهانی عصر حاضر

نظام مستبداﻧﺔ عراقِ دورانِ صدام حسین، اقسامِ ناهمسانی های جاﻣﻌﺔ عراق را در چرخ گوشتِ ایدئولوژیکِ حزب بعث مضمحل کرد؛ ولی پیشینه ای بر جا گذاشت که به محضِ پایان کار وی، خشونت های قومی، فرقه ای و مذهبی سر برآوردند، گسل های جامعه شناختی- هویتی عراقی ها بر همدیگر غلطیدند و قساوت های گوناگون را سبب شدند. نگارنده بر این باور است که یکی از مؤلفه های سبب سازِ بروز بی ثباتی کنونی، شیوﮤ تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق است. وجود شکاف های عمیق قوم شناختی، جمعیت شناختی، دین شناختی و جامعه شناختی در عراق، خود به خود مسبب افزایش خشونت در محیطی شد که ﭘیﺸینة فرهنگ دموکراتیک نداشت و بذر خصومت، از پیش، در آن کاشته شده بود. در جاﻣﻌﺔ عراق، به دلیل وجود ﭘیﺸینة ساختار سیاسی ویژه (چیرگی ارتش، سنی ها و حزب بعث) عدم توﺳﻌﺔ جاﻣﻌﺔ مدنی، سیاست های کوچ دادن و عربی سازی و حاکمیت پدرسالاری نوین حزب بعث، هیچ گاه زمینه ای مساعد برای رشد نهادهای دموکراتیک پدیدار نشد. روند مهندسی گوﻧﺔ تدوین قانون اساسی عراق، نیز سبب شد عراقی ها، بدون ممارست های دموکراتیک، به عرصه ای گام بگذارند که از پیش آن را به درستی نمی شناختند.

زمینه: مدل های نظری سبک های فرزندپروری سعی بر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تربیت و تعیین پیامدهای آن را دارند. ناهمخوانی این الگوهای نظری که غالباً متعلق به جامعه غرب و متأثر از نگرش حاکم بر آن جوامع است با فرهنگ و باورهای فکری و ارزشی جامعه ایرانی ایجاب می کند مدل های بومی مبتنی بر نگرش اسلامی و تجربیات خاص جامعه ایرانی ابداع شود. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی (پایایی و رواسازی) و مدل نظری پرسشنامه الگوی رابطه والد - فرزند (پاروف) با این دو ویژگی بود. روش: به این منظور، پرسشنامه در دو مرحله و مجموعاً روی 270 نفر نوجوان و جوان 30-15 ساله 9 منطقه شهر تهران در سال 1390 اجرا شد. نمونه های تحقیق در هر دو مرحله با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. حجم نمونه در مرحله اول 110 نفر و در مرحله دوم، 160 نفر بود. روش های به کار رفته در مرحله اول شامل بررسی روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و همچنین روایی سازه (تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل گویه ها، ضریب تمییز، ضریب دشواری و روش لوپ) بود. در مرحله دوم، ابتدا تحلیل عامل اکتشافی و بعد تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. نتایج: شاخص های برازندگی مؤید معتبر و مقبول بودن مدل نظری طراحی شده پرسشنامه است. علاوه بر آن، با توجه به میزان t، همه سئوالات با عامل های مورد نظر ارتباط معنادار دارند. همچنین با توجه به بارهای عاملی برای هر یک از دو سبک آزادی مدار و امنیت مدار و معناداری ضرایب t، می توان برای این دو سبک نیز روایی سازه مناسبی گزارش کرد.

مرکزیت دینی در طول تاریخ به صورت های گوناگون تجلی کرده است. یکی از این صورت ها، بلکه صورت برترِ آن، «شهر خدا» است. آرمان شهر خدا، مبتنی بر هدف برقراری پیوند میان خدا و انسان و بازجویی روزگار وصل بشر، بوده است؛ این آرمان، گاه در روزگاران و اسطوره های کهن به صورتی خام و مبهم جلوه کرده و گاه به صورتی آشکارتر در متون مقدس نمود یافته است. زمانی هم صورتی از وجود فیزیکی به خود گرفته است. این آرمان جمعی و متعالی، در سیر اندیشه دینی به تدریج جلایی افزون یافته، با «میثاق الهی» و نام حضرت ابراهیم پیوند خورده و در نهایت نه با عنوان «شهر خدا» که به صورت «امّ القری» تحقق یافته است. از نگاه این مقاله، شریعت خاتم، سرِ درافکندن چیزی با عنوان شهر خدا و مانند آن را نداشته است؛ اما از عنوانی دیگر سخن گفته که عبارت از امّ القری و مأوای «بیت الله الحرام» است تا مقاصد عملی و متعالی چیزی که از آن به صورت رؤیایی و گزاف در قالب شهر خدا یاد می شده، با آن محقق گردد.

عقل تنها مدرک مورد توافق همه انسان هاست وحجیت آن، فی الجمله مورد قبول همه مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، حجیت عقل و بنای عقلاء نیست، لذا سعی بر آن است تا بررسی شود آن چیزی که به عنوان قاعده و حکم عقل در باب ضمانت اجرای نقض قرارداد پذیرفته شده است، مدرک عقل هست یا نیست؟<br /> از نظر نگارنده دو نظریه پیش بینی نقض قرارداد و نقض کارآمد که امروز درباره ضمانت اجرای نقض قرارداد؛ کاهش و یا جبران خسارات نقض قراردادی مورد اقبال بسیاری از نظام های حقوقی واقع شده است، از مدرکات عقل آدمی است و بنای عقلاء برآن مستقر است و عرف موجود در معاملات تجاری، بهترین گواه بر صدق این مدّعا است.<br />  

در نسل جدید مدل های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش تر با رویکرد اقتصاد خرد می باشد بر نقش واسطه گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار می رود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاه های موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از داده های تابلویی 27 بنگاه نمونه در سال های (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی [1] نشان می دهد که تأمین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 3/65 درصد و 8/53 درصد از بنگاه های نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاه های برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران می باشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران می باشد.

نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه ریزی های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر فقر شناسایی می شود. در این مطالعه از مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده که ویژگی این مطالعه و تمیز آن از سایر مطالعات انجام شده در ایران است. بدین ترتیب پس از خوشه بندی داده ها و محاسبه خط فقر مدل لاجیت داده های تابلویی که براساس متغیرهای اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر فقر خانوار طراحی شده بود، با روش حداکثر درست نمایی برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر خروج از فقر، متغیرهای نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بیشترین تأثیر را دارند، در حالی که متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرارگیری خانوار را در دایره فقر افزایش می دهد. از یافته های دیگر اینکه، جنسیت سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. ضریب این متغیر نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن سرپرست بودن از احتمال قرارگیری در دایره فقر می کاهد.