مطالب

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.

تفسیر ""فی رحاب القرآن الکریم"" آصفی از تفاسیر سیاسی ای است که جنبه های مختلف سیاست اسلامی را در پرتو قرآن کریم تبیین کرده است. مفهوم قدرت را می توان مهم ترین مفهوم فلسفه سیاسی قلمداد کرد که با رویکردهای فلسفی مختلفی به آن پرداخته اند. این مقاله به بررسی چیستی، ابعاد، انتقال و آینده قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن می پردازد. با توجه به رویکرد سیاسی این تفسیر می توان به ترسیم جامعی از قدرت بر اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن به نقد رویکردهای غیرقرآنیِ قدرت پرداخت.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

پیکارجویان سلفی- تکفیری دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که پس از 29 ژوئن 2014 میلادی. به «خلافت اسلامی» تغییر نام دادند، گروهی از تروریست های بین المللی اند که با زمینه های متفاوت جغرافیایی از کشورهای مختلف عربی، آسیایی، اروپایی و افریقایی گرد هم آمده اند. هدف اساسی داعش، احیای حکومت اسلامی و تسلط بر همه مناطق حیاتی و حکم بر مبنای دین با همه اصول و مؤسسات لازم می باشد. اندیشه برتر داعش، تفکر «جهاد تنها راه حل» و به دست گرفتن سلاح برای مواجهه با نظام ها (لیبرال، لائیک، بعث و هر آنچه غیراسلامی است) است. هدف ابتدایی رزمندگان داعش احیای حکم اسلام و تسلط بر همه مناطق حیاتی و اجرای احکام اسلام با همه قواعد و سیستم های آن می باشد. داعش بر همین مبنا، قرائتی خاص و سنتی-ایدئولوژیک از دین اسلام است و می کوشد به راهبردهایی تروریستی تکیه کند و با استناد به اصول عقایدی و تاریخی، اعمال خشونت بار خود را توجیه کند. مسئله داعشِ متأثر از تحولات داخلی عراق و سوریه و شکنندگی ساختارهای نظامی و سیاسی در این دو کشور، ناکارآمدی نیروهای نظامی در برخورد با حرکت های چریکی و جنگ های نامنظم، هراس عمومی و آشفتگی عمیق مدنی و مهم تر از همه دستیابی داعش به منابع مالی جدید و اعمال کنترل بر مناطق و مراکز حیاتی موجب شده است معمای تروریسم به یک شوک بزرگ و حتی به صورت محتمل به یک فاجعه بین المللی مبدل شود. پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که زمینه های فکری و عملی شکل گیری داعش در تفکر اسلامی کدام اند و اختلافات و تمایزات تفکر اصیل اسلامی و تفکر داعش چیست؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: ساختار فکری و عملی داعش، مبتنی بر قرائتی تجهیزی و ایدئولوژیک از اسلام است که دارای ریشه های تاریخی و عقیدتی، منابع مادی- انسانی و آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی- سیاسی است و به دنبال بهره گیری از راهبرد دولت سازی می باشد. در این پژوهش، ریشه های شکل گیری داعش، بنیان های فکری- اسلامی داعش، ساختار سازمانی داعش و مؤسسات آن، موقعیت آن در نقشه سیاسی اهل سنت، نحوة سازماندهی و رابطه آن با القاعده بررسی می شود.

هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی دلالت های تربیتی در- جهان- هستن از دیدگاه هایدگر می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش فلسفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب، نخست به در- هستن و جهانیت جهان از منظر هایدگر پرداخته شد، سپس ابزار و نحوه دسترسی به این جهان و اشیاء و دلالت های تربیتی آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور پرداختن به خودی که با در- جهان- هستن بنا می شود، مکان مندی و تاریخ مندی دازاین و داسمن مورد مداقه قرار گرفت. در پایان ضمن ترسیم الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر و نقد دیدگاه های او، امکان گفتگوی دین و تفکر او بررسی شد و الگوی مینوی تعلیم و تربیت ارائه شد. در این الگو خداوند مبدأ، آفریننده و کارگردان جهان و دازاینِ تاریخ مند است و خداوند به واسطه رسولان خود در برهه های زمانی مختلف، هنجارهای حاکم بر جوامع بشری را تغییر داده است. غایت تعلیم و تربیت در این دیدگاه نیز دازاین اصیلی است که رو به سوی پروردگار دارد و علاوه بر بررسی مدام افکار، اعمال و رفتارهای خویش که سبب اصلاح آن ها و حرکت رو به جلوی جامعه خویش است، در برابر کارگردان صحنه نیز مسئول و پاسخگو می باشد.

هدف اصلی این پژوهش نقد تأثیر تجاری سازی تربیت بر تربیت اخلاقی می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش انتقادی بهره گرفته شد. بررسی چالش های اصلاحات تربیتی نئولیبرال برای تربیت اخلاقی با تمرکز بر مطالعه موردی طرح «هیچ کودکی نباید عقب بماند» حاکی از آن است که افزایش رقابت و کاهش فضای مشارکتی، نگاه ابزاری به انسان، تبدیل دانش به کالایی برای سودآوری و نه فعالیتی برای حقیقت جویی، نادیده گرفتن رفاه و خیر عمومی، و فردگرایی انحصارگرا از جمله این چالش ها به شمار می آیند. علاوه براین، افزایش نهادهای غیرانتفاعی با کیفیت پایین و کمیت بالا، افزایش رقابت برای تجاری کردن دانش و نزدیکی دانشگاه ها به صنعت، ضعف اخلاق پژوهشی طی سال های اخیر از مصادیق عینی رواج فرهنگ بازاری و تجاری سازی در تعلیم و تربیت به ویژه آموزش عالی ایران می باشند.

یکی از نمودهای گذشته علمی غنی و پربار مسلمانان در هند، مراکز و نهادهای علمی مانند کتابخانه هاست که نشانگر حیات علمی یک کشور هستند. در تاریخ مسلمانان هند با کتابخانه های معتبری مانند نواب روهیله، ممتاز العلما، ناصریه، مدرسه الواعظین، راجه محمودآباد و رضا آشنا می شویم که کتب بسیار نفیس و ذی قیمتی را در خود جا داده بودند. از مهم ترین عوامل رونق کتابخانه های مسلمانان در هندوستان حکومت های مسلمان بودند. حاکمان مسلمان علاوه بر این که خود اهل علم بودند, عالمان و هنرمندان را نیز گرامی می-داشتند که آثار آن در مهاجرت علما به هند و تاسیس مراکز علمی مانند انواع کتابخانه ها مشاهده می شود. ولی این رونق با پایان حکومت های مسلمان در هند و سیطره استعمار انگلیس به پایان رسید و استعمارگران نه تنها سرمایه های اقتصادی و سیاسی هندوستان را به غارت بردند بلکه سرمایه های علمی و فرهنگی آن را نیز به کتابخانه ها و موزه های اروپا بردند. در این بین فقط تلاش های فردی علمای دلسوز بود که بخشی از این سرمایه را حفظ کرد و مانع از تاراج کل این سرمایه شد.

گردشگری، از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست توسعه گردشگری، رویکردی است که شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی گردشگری برتوسعه شهر قشم از منظر ساکنان آن، مطالعه ای اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و جمعآوری اطلاعات کتابخانهای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی سرپرستان خانوار در شهر تشکیل میدهند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 371 نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دادهها spss 0 حاکی از پایایی مطلوب آن است. اطلاعات از طریق نرم افزار / از طریق پرسشنامه گردآوری شده و آلفای کرونباخ 78 طبقه بندی و با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر معنی داری شاخصها مشخص و تحلیلها انجام شد. نتایج این پژوهش منتج از تجربیات و نظرات ساکنان شهر، نشان می دهد که گردشگری، باوجود اشتغالزایی، افزایش درآمد و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی، سبب بالا رفتن قیمتها، سوداگری و تغییر کاربری زمین و افزایش ساخت و ساز و ازبین رفتن بافت باارزش در شهر و ازاین رو باوجود منافع اقتصادی، سبب ناپایداری کالبدی شهر شده است. از لحاظ اجتماعی، باعث بهبود وضعیت آموزش و بهداشت، افزایش تعامل شهرندان و امنیت و لذا پایداری نسبی اجتماعی شده ولی از لحاظ محیط زیست، پیامدهای منفی زیادی از قبیل آلودگیهای محیطی، افزایش ترافیک، تغییر کاربری های مفید برای محیط زیست شهری همراه بوده که مغایر با اهداف توسعه پایدار شهری است. بنابراین، با برنامهریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران میتوان وضعیت اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید.

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی روبه رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب وکار فعلی، سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. ازاین رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 12 پایان نامه و 8 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 20 مطالعه بر اساس معیارهای درون سنجی انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 17 متغیّر نشان می دهد که بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان می دهد که موانع سازمانی با اندازه اثر 943/0، موانع راهبردی با اندازه اثر 886/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 735/0 و موانع ماهیتی با اندازه اثر 703/0 و موانع مدیریتی با اندازه اثر 702/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.

امروزه اینترنت یک عامل کلیدی برای انجام کارها در بیشتر حوزه ها برای همگان است. اما ممکن است افزایش استفاده از آن باعث مشکلات جدی شود. اکنون به دلیل حضور رایانه های شخصی، تبلت ها و تلفن های همراهی که به اینترنت وصل می شوند و نیاز به مکان خاصی ندارند، یکی از مسائل مهم مربوط به فناوری اطلاعات، اعتیاد به اینترنت در حال پیشرفت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نیز سنجش رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان انجام شده است. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان دانشگاه و اندازه ی نمونه 300 نفر از دانشجویان بودند که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون هایT مستقل و کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی وجود دارد و همچنین استفاده ی دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر از دانشجویان دختر است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که اعتیاد به اینترنت با بالا رفتن مقاطع تحصیلی افزایش می یابد.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.

یکی از پیامدهای گسترش فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات، چالش های فراوانی است که فراروی اسرارتجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و ارزشمند پدید آمده است؛ به نحوی که واکنش گسترده دولت ها را در به کارگیری ابزارهای قهرآمیز که دارای آثار بازدارندگی قوی تری باشد به همراه داشته است. لکن ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر به همراه تنوع شیوه های سوءاستفاده از آن، امکان شناسایی نقض کننده حق را به حداقل رسانیده و موجب طرح این ایده گردیده است که سیاست کیفری جاری قابلیت اثربخشی لازم را در زمینه حمایت از اسرار تجاری ندارد. لذا دارندگان اسرار تجاری ناگزیر به استفاده از پویاترین ابزارهای امنیتی موجود به منظور حفاظت از اطلاعات حیاتی خود می باشند؛ مضافاً آن که قانون گذار بخشی از هزینه پیشگیری از جرم را بر دوش آنان قرار داده است. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر در قالب بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی در صدد شناسایی روش های متنوع آن است. هرچند در نهایت نگارنده به این جمع بندی می-رسد که اسرار تجاری به دلایلی همچون؛ دارا بودن ارزش مالی یا رقابتی بسیار همواره مورد توجه نفوذگرانی است که با استفاده از پیشرفته ترین بدافزارها اقدام به دستیابی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی می نمایند و بزه دیدگان به ندرت توانایی مقابله با آنان را دارند. از این رو ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پایان بخش مباحث مطرح شده در این نوشتار خواهد بود.

هدف این مقاله کنکاش در خصوص فهم مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته ، از مسأله­ طلاق است. براین اساس، تلاش شده است تا ابعاد و عوامل مؤثر بر طلاق از منظر افراد فوق الذکر با رویکردی برساخت­گرایانه بررسی­نشود. برای این منظور، ازروش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه، ­ژرف برای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است. مصاحبه ­ شوندگان این پژوهش، با به کارگیری روش گلوله برفی از میان مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته انتخاب شده اند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از اسلوب نظریه­ زمینه­ای ( GT ) بهره برداری شده است. داده های به دست آمده به شکل گیری مفاهیم ناظر براختلالات رفتاری، نهادها و ارزش­های جدید، حمایت نهادی ، عدم شناخت قبل از ازدواج، ضعف اقتصادی و تفاوت­های فرهنگی- طبقاتی زوجین به عنوان عوامل مؤثر بر طلاق از دیدگاه افراد موضوع بحث منتهی شده است. این مفاهیم به طور کلی در سه مقوله ­ محوری شرایطی، تعاملی و پیامدی تقسیم ­ بندی شده اند. به عبارت دیگر، شرایط اجتماعی خاصی زمینه­ بروز انواع خاصی از کنش ­ ها و تعاملات بوده و این کنش ­ های متقابل، زمینه ساز ایجاد نوع خاصی از نگرش نسبت به طلاق شده است. مفهوم هسته ای در این پژوهش که در برگیرنده­ تمامی مفاهیم به دست آمده است، مفهوم غلبه­ نسبی ارزش­های جدید است. بر همین اساس، می توان گفت حضور ارزش ­ های نوین تا اندازه زیادی مبنای تعاملات افراد نمونه بوده، نگرش ­ های آنها را در خصوص طلاق تحت تأثیر قرار می­دهد .

پیدایش و گسترش روزافزون خانواده هایی که در آن زن و شوهر هر دو شاغل و دارای درآمد هستند، از تحولات اجتماعی کشور است. این سبک از زندگی به رغم بهره مندی از فواید ترکیب نقش، به علت نادیده گرفتن تقسیم کار سنتی در خانواده و نیز پذیرش و ایفای تعهدات بیشتر و جدیدتر، با فشارهایی مواجه است. یکی از این فشارها، تعارض کار- خانواده است که چنانچه رفع نشود، می تواند پیامدهای ناخواسته ای بر انسجام اجتماعی و کارکردهای خانواده و نیز عملکرد کاری فرد و بیگانگی از کار داشته باشد. این مقاله ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تعارض کار- خانواده، به حمایت اجتماعی در کار به عنوان یک منبع انطباق با بیگانگی از کار و تعارض کار- خانواده می پردازد. در این مقاله متغیر وابسته (بیگانگی از کار) در ارتباط با حمایت اجتماعی، انتظارات نقش، ابهام نقش، کنترل بر کار و تعارض کار- خانواده بررسی شده است که در این زمینه از دیدگاه های متفاوتی، همچون: نظریه نقش، نظریه دوکسبری و هیگینز، کارلسون و پرو، کاراسک و بلونر استفاده شده است. پژوهش حاضر، با استفاده از نمونه ای با حجم 400 نفر، از کارمندان زن متأهل ادارات دولتی شهر اهواز با روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی بررسی شده است. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از تأیید فرضیه ها و انتظارات تحقیق درباره نقش حفاظتی حمایت های اجتماعی در کار، مقابله و سازگاری با تعارض و نیز اثر تعدیل کننده آن بر بیگانگی از کار است. به طوری که نتایج تحلیل آماری نشان می دهد حمایت اجتماعی در کار از طریق انتظارات نقش کاری، ابهام نقش کاری و تعارض کار- خانواده بر بیگانگی از کار مؤثر است. همچنین، انتظارات نقش کاری و ابهام نقش کاری از طریق تعارض کار - خانواده بر بیگانگی از کار مؤثر است. شایان ذکر است که رابطه معنی دار و معکوسی بین کنترل بر کار و بیگانگی از کار وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تأمین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 7/87 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار مؤثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.

طی دهه های اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است و هزینه ها و منافع متعددی در خصوص آن مطرح شده اند. هر سیاست تمرکززدایی سه بعد دارد که شامل تمرکززدایی سیاسی، تمرکززدایی اداری و تمرکززدایی مالی می شود. این مطالعه، تأثیر تمرکززدایی مالی را بر رابطه متقابل بین رشد و تساوی منطقه ای در توزیع منابع مالی در استان های ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج، رابطه غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. به این صورت که با افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، رشد اقتصادی افزایش و پس از آن به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای در خصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه منابع مالی نیز وجود دارد. بین دو سطح مشخص از تمرکززدایی، دو متغیر رشد و توزیع عادلانه خلاف جهت هم و در خارج از این دو سطح، در جهت هم حرکت می کنند. همچنین بین رشد و توزیع عادلانه منابع مالی تقابل وجود دارد.

The role of mathematics in economic analysis is not yet a settled question. Smith, Ricardo, Mill and other eminent classical economists did not use mathematics in their economic theorizations. We have defined classical mathematical economics as the whole body of literature in mathematical treatment of economics originating mainly from the contributions of Cournot, Jevons and Walras. There are a number of different explanations for the origin of classical mathematical economics suggested by different authors, which may also explain the lack of general interests among classical economists in using mathematical methods in economic analysis. This paper attempts to examine critically the views put forward by Debreu, Cournot, Walras and von Neumann and Morgenstern on the origin of mathematics in economics. Using historical evidences through direct references to their original works, we have demonstrated that none of their views are convincing. It is also shown that the tradition of classical mathematical economics did not have any significant impact on the process of economic theorization within the framework of classical economics.

Empirical studies have shown that the size distribution of firms can be described as a lognormal or Pareto distribution. However, these studies have focused on developed countries and little attention has been devoted to developing countries. Using the variable of number of employees as a measure of firm size, this paper investigates the shape of firm size distribution in the food & beverages industry and also in the non-metallic mineral products industry over the period of 1997-2005. Our findings show that there is no universality of the size distribution of firms between industries. In other words, the size distribution varies in terms of kind of industry, so that our results make it clear that food & beverages industry follows lognormal distribution, conversely to other industry which a good representation of Pareto distribution. From policy point of view, knowledge about firm size distribution caused new entrance firms to decide wisely and therefore provide improvement on performance after entry.