مطالب

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و جسورانه بودن مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوه زمانی 1381 تا 1390 است. همچنین، به این موضوع پرداخته شده است که آیا نوع مالکیت بزرگترین سهامدار (دولتی یا غیردولتی) بر جسورانه بودن رویه های مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد یا نه. در این پژوهش، از درصد مالکیت بزرگترین سهامدار به عنوان معیار تمرکز مالکیت و نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان معیار جسورانه بودن مالیات استفاده شده است؛ به این صورت که هرچه نرخ مؤثر مالیاتی کمتر باشد، به این معناست که شرکت رویه های مالیاتی جسورانه تری را دنبال می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که هرچه تمرکز مالکیت بالاتر باشد، شرکت ها در اتخاذ رویه های مالیاتی کمتر جسورانه عمل می کنند که احتمالاً به دلیل تمرکز مالکیت بالای دولتی است و مؤید فرضیه اجتماعی و سیاسی است.

یکی از نابهنجاری های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. پژوهش حاضر، با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، این دو دیدگاه را در یک چارچوب یکپارچه بررسی می کند و به دنبال این است که کدام یک از دو دیدگاه مذکور ارتباط بیشتری با نابهنجاری اقلام تعهدی دارند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) به دو جزء نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی (B/V) و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار (V/M) تجزیه شده است. جزءB/V نماینده تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت (ریسک و رشد) و براساس دیدگاه انتظارات عقلایی، و جزء V/M نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران و براساس دیدگاه رفتاری است. نتایج حاصل از بررسی هشتاد شرکت طی سال های 1381 تا 1388 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که B/V و V/M بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءB/V ارتباط معنی دار دارد؛ در نتیجه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، ریسک و رشد است.

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسأله نمایندگی نشأت می گیرد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مهار انگیزه های مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. لذا، در این پژوهش تأثیر انگیزه حکمرانی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. در این پژوهش، تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش گویای تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه هاست. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا می کنند.

این پژوهش با هدف شناسایی چالشها و الزمات مدیریت جهادی در کشور انجام شده است. به همین منظور در این تحقیق از یک سو سعی شده است ضمن شناسایی چالشهای فرا روی مدیریت جهادی، نسبت به شناسایی و طبقه بندی آنها و آسیبها در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه ای اقدام شود و از سوی دیگر الزامات تحقق مدیریت جهادی در چهار بعد رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری مشخص گردد. روش این تحقیق از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت از جنس پیمایشی توصیفی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط استادان دانشگاه و خبرگان تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که روایی پرسشنامه چالشها 85/0 و پرسشنامه الزامات 88/0 به دست آمد. در این تحقیق به منظور رتبه بندی و تعیین اهمیت ابعاد و شاخصها در دو بخش چالشها و الزامات از آزمون تکرار مجدد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را دو طیف از مدیران و کارشناسان نهادهای انقلاب اسلامی و دستگاه های فرهنگی تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که به ترتیب چالشهای رفتاری (29/89)، زمینه ای (42/85) و ساختاری (95/81) از اهمیت بسیاری برخوردار، و لازم است به گونه ای شایسته مدیریت شود. در بخش الزامات اجرای مدیریت جهادی نیز به ترتیب الزامات مدیریتی (15/89)، انسانی (87/81)، رویکردی (37/79) و ساختاری (40/76) از اولویت 1 تا 4 برخوردار است. در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور دستیابی به مدیریت جهادی و انقلابی در سازمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه ارگانهایی که از پیشینه نهادی برخوردار بودند، ارائه شده است.

در این مقاله نامه 46 حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام با روش تفسیری و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. سؤالات پژوهش عبارت است از: نکات مدیریتی در این نامه کدام است؟ الگوی صدور دستور بر اساس مطالب نامه چگونه است؟ با بررسی این نامه و مطابقت مطالب آن با برخی متون رایج مدیریت، نکات مدیریتی فراوانی مشاهده شد که یاد خدا در همه حال، حفظ دین، توجه به محیط داخلی و خارجی در مدیریت، ایجاد انگیزه در مدیران رده پایین تر، شناخت رفتارهای مطلوب و نامطلوب و پیامدهای آنها، رعایت اخلاق اسلامی مانند فروتنی و گشاده رویی در مدیریت، اثربخشی سبک رهبری، رعایت مناسبات انسانی مبتنی بر عدالت و برابری، روحیه خدمتگزاری و... از جمله آنان است. مدیران جامعه اسلامی با رعایت این نکات می توانند مدیرانی موفق باشند و در جهت تعالی سازمان و جامعه نقش مهمی ایفا کنند.

این پژوهش با هدف مشخص کردن نتایج بخل، میانه روی و اسراف انجام پذیرفت. برای دستیابی به این مهم، مفاهیم بخل، میانه روی و اسراف بر اساس متون اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل آن دستیابی به نتایج هر کدام از رفتارهای بخیلانه، مسرفانه و میانه رو است. نتایج رفتارهای سه گانه در قالب یک الگوی سنجش چهار سطحی متشکل از مفاهیم (بخل، میانه روی و اسراف)، ابعاد (فردی اجتماعی)، عوامل (دنیوی - اُخروی) و شاخصها، سازماندهی شد. برای رفتارهای سه گانه، 140 نتیجه به دست آمد. از نظر کمی، بخل 31%، میانه روی 43% و اسراف 26%، نتایج را به خود تخصیص می دهد. از مجموع نتایج، 83% فردی و 17% اجتماعی است. هم چنین از مجموع نتایج، 81% دنیوی و 19% اخروی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بیشتر نتایج هر کدام از رفتارهای سه گانه فردی است (بخل با نتایج فردی 84%، میانه روی با نتایج فردی 82% و اسراف با نتایج فردی 84%)، بلکه همان طور که الگوی ساختاری تحقیق نشان می دهد، همه نتایج هر کدام از رفتارهای سه گانه چه در دنیا (تحت تأثیر نتایج دنیوی اجتماعی) و چه در آخرت (تحت تأثیر نتایج فردی دنیوی و نتایج اجتماعی اخروی) نهایتاً به خود فرد یعنی عامل رفتار بر می گردد.

تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران می باشد. افزایش فزاینده آمار طلاق که بدلیل تعارضات درون خانواده و ناتوانی در حل این تعارضات منجر به جدایی همسران از یکدیگر می شود. در راستای بومی سازی نظریه ها و روش های مشاوره در کشور، پژوهش حاضر برنامه ریزی و برای استخراج یک الگوی مشاوره ای در جهت حل تعارضات زناشویی برپایه آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط با استفاده از روش کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا به انجام رسیده است.

این مقاله به بررسى این موضوع مى پردازد که آیا مطالعه اندیشه هاى فیلسوفان غربى براى دانشجویان، طلاب و استادان فلسفه اسلامى امرى بى ثمر و یا وظیفه اى است لازم و ضرورى؟ براى آزمون این فرضیه، «چهار دلیل» اقامه گردیده است که به ترتیب عبارتند از: 1. کشف و اصطیاد نقاط قوت فلسفه غرب و بهره گیرى از آنها در زمینه هاى گوناگون، به ویژه در توانمندسازى و پویایى فلسفه اسلامى؛ 2. نقد مبتنى بر فهمِ صحیحِ آراء فلاسفه غرب؛ 3. اسلامى سازى علوم؛ 4. غرب شناسى در آیینه آراء و افکار «فلاسفه» غرب، به گونه اى ریشه اى و بنیادین.

هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه ای دیکته یار و اثربخشی آن بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا بود. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه ی دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 می شد. نمونه شامل 39 نفر بود که از این تعداد به تصادف، 20 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. به مدت 15 جلسه گروه آزمایش با چندرسانه ای دیکته یار و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند. جهت تشخیص این دانش آموزان در مرکز ناتوانی های یادگیری از مقیاس تجدیدنظر شده ی وکسلر، مصاحبه ی بالینی و آزمون املا استفاده شده بود. برای گردآوری داده ها از آزمون املا و جهت تحلیل داده ها از آزمون U من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد. یافته ها نشان داد دانش آموزانی که با چندرسانه ای دیکته یار آموزش دیدند نسبت به دانش آموزانی که به روش متداول آموزش دیدند به صورت معناداری بهبود بیشتری در مشکلات حافظه دیداری و شنیداری داشتند(001/0P<). بنابراین چندرسانه ای دیکته یار در بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا مؤثر است. پیشنهاد می شود از چندرسانه ای دیکته یار در آموزش دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا استفاده شود و برای انواع دیگر ناتوانی یادگیری، چندرسانه ای آموزشی تولید شود.

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.

به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه هایی تحقق می یابد و این الگو ها تا چه حد با تقسیم بندی های بین المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.

در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین المللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کرده اند. با وجود این، دولت ها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع بین المللی اکراه دارند.

در طول تاریخ نظرورزی، جهان شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض این که در مورد حقوق بشر می توان از گونه ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان شمول» به مثابة ایده ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ به دنبال آنیم اقتباسی از آنچه را در گسست آرای ویتگنشتاین در دو دورة حیات فلسفی اش دریافته ایم، یک بار با خوانشی کانتی از قرارداد محوری حقوق بشری– تا این اقتباس در دستگاه تصویری زبان معنادار تلقی شود- و بار دیگر با رویکرد زبان ِ در حال شکل گیری و کاربرد (In Using)- تا در تنوع جوامع بشری بسته به زبان کاربردی آن باشد، نه در به پرسش کشیدن، بالعکس در دفاع از ایده ای حداقلی از جهان شمولی به کار گیریم؛ تلاش می کنیم تا در تراکتاتوس با طرح «آنچه به سخن درنمی آید» و در پژوهش های فلسفی با درانداختن ایدة معنا در کاربرد، ظرفیت های معرفتی وی را در مدلل و توجیه این فرض جستجو کنیم.