مطالب

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی کشور عراق با توجه به نقش میانجی فرسایش توان ذهنی است. روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی است، از نظر زمان، مقطعی، از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر چگونگی دستیابی به داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان ارشد مؤسسات حسابرسی کشور عراق است که مجوز حسابرسی دارند. روایی پرسشنامه به تأیید اساتید رسید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. همچنین فرسایش توان ذهنی بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. دانش افزایی: شک و تردید حسابرسی موجب تمرکز بیشتر بر اسناد مالی شده و قضاوت های اشتباه را از جوانب مختلف اصلاح می نماید. از طرف دیگر اگر حسابرس به دلایل مختلف دارای خستگی ذهنی باشد، نمی تواند به نحو مدنظر بر قضاوت متمرکز گردد.

تاکید روزافزون بر مطالعات حوزه مهدویت و روانشناسی موجب گردیده است تا محققین بر تدوین ابزارهایی برای کمّی سازی سازه های مهدویت تمرکز کنند. در این تحقیق، مقیاسی برای اندازه گیری میزان انتظارِ ظهور امام مهدی علیه السلام که پیوندی نزدیک با روان شناسی و حوزه سلامت دارد، تدوین و اعتباریابی شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی و تحلیل عاملی می باشد. مطالعه در چند مرحله پیمایشی بر روی 318 نفر ، اجرای مقدماتی بر روی 100 نفر و اجرای نهایی بر روی 425 نفر صورت گرفت. در این مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد دو عامل مقدماتِ انتظار ظهور و تجلیاتِ انتظار ظهور جمعا 63.451 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. اعتماد پذیری هر کدام از این عوامل به ترتیب 0.958 و0.972 بود. نتایج همچنین نشان داد مقیاس، همگرایی مناسبی با سازه های باور به مهدویت ، امید به زندگی ، مثبت اندیشی و واگرایی مطلوبی با سازه خودآیند منفی دارد ( P<0.05). بر طبق نتایج، مقیاس از روایی همگرا و واگرای خوبی نیز برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 0.97 به دست آمد و با توجه به نتایج آزمون_بازآزمون، مقیاس از پایایی مطلوبی برخوردار است. لذا مقیاس می تواند میزان انتظارِ ظهور را بسنجد و به نظر می رسد به کمک آن بتوان درک عمیق تری از روابط بین انتظارِ فعال منجی و بهزیستی روانی به دست آورد.

از دیرباز، جهان مطلوب، به عنوان تصویری از جامعه مورد تأکید فلاسفه و دانشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل جهان مطلوب از دیدگاه گلاسر و بررسی تطبیقی آن با جهان مطلوب بوستان سعدی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کیفی بود. بر این اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار، آموزه های جهان مطلوب گلاسر استخراج شد. سپس، از طریق کدگذاری استقرائی و قیاسی به تحلیل اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد، مدیریت و رهبری، مهربانی، اختیار و آموزش و یادگیری، عوامل جهان مطلوب گلاسر هستند. این عوامل، به ترتیب معادل باب های عدل و تدبیر و رای، احسان، رضا و در عالم تربیت بوستان سعدی هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، نتیجه گیری شد، تلفیقی از دیدگاه سعدی و گلاسر برای تربیت در ساحت های شناختی، عاطفی، اخلاقی، جسمانی و اجتماعی به کار بسته شود.

سابقه و هدف: توسعه نامتوازن شهرها، به علت نبود طرح های توسعه یا نادیده گرفتن آن، باعث بروز ناعدالتی در توزیع خدمات به شهروندان شده است. خدمات آموزشی از جمله خدمات شهریِ بسیار مهم است که دسترسی مناسب شهروندان به آنها می تواند در روند توسعه پایدار شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی نقش اساسی داشته باشد. در این تحقیق، سعی می شود با بررسی میزان عرضه (مدارس) و تقاضا (دانش آموزان)، دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی در بستر شبکه معابر در منطقه 18 شهری تهران، بررسی و مناطق کمتربرخوردار شناسایی شود و به منظور افزایش عدالت آموزشی، برنامه ریزی صورت گیرد. در این پژوهش، عدالت مکانی ازمنظر دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی بررسی می شود. مواد و روش ها: در این تحقیق، با استفاده از دو معیار کیفیت استقرار مراکز آموزشی و کیفیت دسترسی، شاخص عدالت مکانی تعریف می شود. هریک از این معیارها از مجموعه ای زیرمعیار تشکیل شده است. کیفیت موقعیت استقرار مراکز آموزشی، به لحاظ قرارگیری در حریم های ممنوع و خطرناک و یا دسترسی به کاربری های مکمل، از عوامل تأثیر گذار شناخته می شود؛ بنابراین در این پژوهش، کیفیت فضای داخلی مرکز آموزشی مانند کیفیت ساختمان، امکانات آموزشی، نور، رنگ، معلمان، روش های آموزشی و حتی مساحت تخصیص یافته به هر دانش آموز (سرانه آموزشی) مدنظر نیست. همچنین میزان تقاضای آموزشی، برمبنای جمعیت دانش آموزان در بلوک های جمعیتی، ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت. درمورد کیفیت دسترسی نیز فرض بر این است که تمامی بلوک های شهری، براساس نزدیک ترین فاصله به مدارس، دسترسی پیدا می کنند؛ یعنی کل جمعیت، در هر مقطع، به نزدیک ترین مدرسه تخصیص می یابد. این تخصیص با توجه به ظرفیت مدرسه نیز لحاظ شده است. بدیهی است که فاصله بیشتر از حد استاندارد و شعاع دسترسی مقطع مورد نظر در کیفیت دسترسی تأثیر می گذارد. نوآوری اصلی این تحقیق در بررسی عدالت مکانی، در نظر گرفتن معیارهای کیفیت و امنیت معابر درکنار فاصله طولی دسترسی به مرکز آموزشی است. پارامترهایی همچون چشم ناظر، کاربری های مختلط، عرض معبر و وجود پیاده رو می تواند در کیفیت فاصله ای که دانش آموزان طی می کنند تأثیرگذار باشد. در این مطالعه، ابتدا نقشه های زیرمعیارهای گوناگون گردآوری می شود و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، براساس نظر کارشناس وزنی تعلق می گیرد و درنَهایت، شاخص عدالت مکانی محاسبه می شود. نتایج و بحث: با بررسی محلات زیر پوشش مدارس، ملاحظه شد که محدوده های حاشیه محلات مسکونی کمتر از دیگر محدوده ها خدمات آموزشی دریافت می کنند. در این میان، ناحیه 3 بدترین و ناحیه 2 بهترین وضعیت را داشته است. با توجه به نقشه های وضعیت منطقه 18، می توان دریافت ناحیه 3 (محله یافت آباد) قدیمی ترین محله در منطقه است که معابر ارگانیک و بافت متراکمی دارد و تسهیلات شهری، ازجمله مراکز آموزشی، بیشتر در حاشیه این محله قرار گرفته است. ازطرفی، ناحیه 2 (شهرک ولیعصر) محله ای با قدمت کمتر و دارای معابر منظم و ساختاریافته تری است. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، شاخص عدالت مکانی در وضعیت فعلی 69/0 است که نشان می دهد توزیع مراکز آموزشی، در منطقه مورد مطالعه، شرایط نسبتاً خوبی دارد. انجام دادن چنین مطالعه ای به برنامه ریزان شهری کمک می کند، برای افزایش عدالت آموزشی، تصمیم های بهتری بگیرند. سابقه و هدف: توسعه نامتوازن شهرها، به علت نبود طرح های توسعه یا نادیده گرفتن آن، باعث بروز ناعدالتی در توزیع خدمات به شهروندان شده است. خدمات آموزشی از جمله خدمات شهریِ بسیار مهم است که دسترسی مناسب شهروندان به آنها می تواند در روند توسعه پایدار شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی نقش اساسی داشته باشد. در این تحقیق، سعی می شود با بررسی میزان عرضه (مدارس) و تقاضا (دانش آموزان)، دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی در بستر شبکه معابر در منطقه 18 شهری تهران، بررسی و مناطق کمتربرخوردار شناسایی شود و به منظور افزایش عدالت آموزشی، برنامه ریزی صورت گیرد. در این پژوهش، عدالت مکانی ازمنظر دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی بررسی می شود. مواد و روش ها: در این تحقیق، با استفاده از دو معیار کیفیت استقرار مراکز آموزشی و کیفیت دسترسی، شاخص عدالت مکانی تعریف می شود. هریک از این معیارها از مجموعه ای زیرمعیار تشکیل شده است. کیفیت موقعیت استقرار مراکز آموزشی، به لحاظ قرارگیری در حریم های ممنوع و خطرناک و یا دسترسی به کاربری های مکمل، از عوامل تأثیر گذار شناخته می شود؛ بنابراین در این پژوهش، کیفیت فضای داخلی مرکز آموزشی مانند کیفیت ساختمان، امکانات آموزشی، نور، رنگ، معلمان، روش های آموزشی و حتی مساحت تخصیص یافته به هر دانش آموز (سرانه آموزشی) مدنظر نیست. همچنین میزان تقاضای آموزشی، برمبنای جمعیت دانش آموزان در بلوک های جمعیتی، ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت. درمورد کیفیت دسترسی نیز فرض بر این است که تمامی بلوک های شهری، براساس نزدیک ترین فاصله به مدارس، دسترسی پیدا می کنند؛ یعنی کل جمعیت، در هر مقطع، به نزدیک ترین مدرسه تخصیص می یابد. این تخصیص با توجه به ظرفیت مدرسه نیز لحاظ شده است. بدیهی است که فاصله بیشتر از حد استاندارد و شعاع دسترسی مقطع مورد نظر در کیفیت دسترسی تأثیر می گذارد. نوآوری اصلی این تحقیق در بررسی عدالت مکانی، در نظر گرفتن معیارهای کیفیت و امنیت معابر درکنار فاصله طولی دسترسی به مرکز آموزشی است. پارامترهایی همچون چشم ناظر، کاربری های مختلط، عرض معبر و وجود پیاده رو می تواند در کیفیت فاصله ای که دانش آموزان طی می کنند تأثیرگذار باشد. در این مطالعه، ابتدا نقشه های زیرمعیارهای گوناگون گردآوری می شود و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، براساس نظر کارشناس وزنی تعلق می گیرد و درنَهایت، شاخص عدالت مکانی محاسبه می شود. نتایج و بحث: با بررسی محلات زیر پوشش مدارس، ملاحظه شد که محدوده های حاشیه محلات مسکونی کمتر از دیگر محدوده ها خدمات آموزشی دریافت می کنند. در این میان، ناحیه 3 بدترین و ناحیه 2 بهترین وضعیت را داشته است. با توجه به نقشه های وضعیت منطقه 18، می توان دریافت ناحیه 3 (محله یافت آباد) قدیمی ترین محله در منطقه است که معابر ارگانیک و بافت متراکمی دارد و تسهیلات شهری، ازجمله مراکز آموزشی، بیشتر در حاشیه این محله قرار گرفته است. ازطرفی، ناحیه 2 (شهرک ولیعصر) محله ای با قدمت کمتر و دارای معابر منظم و ساختاریافته تری است. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، شاخص عدالت مکانی در وضعیت فعلی 69/0 است که نشان می دهد توزیع مراکز آموزشی، در منطقه مورد مطالعه، شرایط نسبتاً خوبی دارد. انجام دادن چنین مطالعه ای به برنامه ریزان شهری کمک می کند، برای افزایش عدالت آموزشی، تصمیم های بهتری بگیرند.

مطالعه حاضر به تحلیل عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان خوزستان پرداخته است. این تحقیق از نظر روش شناسی، توصیفی و تحلیلی و از حیث گردآوری داده ها به طریقه اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای دستیابی به هدف از طریق داده کاوی اسناد منطقه ای مرتبط با موضوع تحقیق در استان، تعداد 410 زیر مقوله در قالب دوازده مقوله تبیین کننده عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مرتبط با توسعه گردشگری روستایی منطقه استخراج شدند. به اقتضای محتوای سؤالات، یک مجموعه 35 نفره مرکب از کارشناسان هفت سازمان استان خوزستان جهت پاسخ گویی به پرسشنامه مدنظر قرار گرفت. برای شناخت وضعیت سیاست های فضایی در استان، نتایج ضرایب نهایی مقوله ها حاصل از میانگین اوزان روش های وزن دهی تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که مقوله های اقتصاد و تولیدات کشاورزی، توانمندی های فرهنگی و طبیعی و تعادل ساختار سرزمینی با دریافت امتیازات بین 10/0 تا 09/0، بهترین وضعیت برای تحقق توسعه گردشگری روستایی در استان را نشان دادند. همچنین، جهت تشخیص سیاست های فضایی اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی، نتایج حاصل از آزمون های همبستگی کندال و اسپیرمن مشخص نمود که به استثنای اقتصاد و تولیدات کشاورزی، سایر مقوله ها با سطوح کلی توسعه گردشگری روستایی در استان رابطه معنادار و مثبتی برقرار ساخته اند. نتایج ترکیب روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی با سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین وضعیت توسعه گردشگری روستایی استان بر پایه تعامل سطوح کلی این جریان با مقوله های سیاست های فضایی نشان داد که سهم طبقات مناسب، متوسط و نامناسب از منطقه به ترتیب 0/20 درصد یا شش شهرستان، 7/26 درصد یا هشت شهرستان و 3/53 درصد یا شانزده شهرستان است.

"شهر خلاق" به شهری گفته می شود که از خلاقیت، فرهنگ و هنر به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده می کند. در این راستا هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشران های مؤثر تحقق خلاقیت در مناطق پیراشهری (موردمطالعه: شهر بیرجند) می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف، کاربردی و ماهیت آن تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، به دو روش اسنادی و میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران و نخبگان) می باشند که به روش هدفمند، 30 نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از روش های گراندد تئوری و (FARAS + FCOPRAS) استفاده شد. پس از پیاده سازی متن مصاحبه ها و انجام کدگذاری باز، از مجموع 45 کد اولیه، 39 کد مشترک شناسایی شد. در مرحله بعد، این کدها بر اساس تشابه معنایی در قالب 28 کد باز دسته بندی شدند که در سه بخش اصلی (علی، زمینه ای و مداخله گر) قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل مدل های ترکیبی (FARAS + FCOPRAS) نشان داد که در بین پیشران های علی، "حمایت از کسب وکارهای خلاق" با وزن 77/72، در میان پیشران های زمینه ای، "ایجاد مراکز نوآوری" با وزن 61/72 و "همکاری های بین المللی" با وزن 78/72، و همچنین در بخش پیشران های مداخله گر، بالاترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده اند..

 هدف اصلی در انجام این پژوهش طراحی مدل بهبود ظرفیت اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در اجرای خط مشی ها با تاکید بر منابع انسانی شایسته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است که برای دستیابی به هدف پژوهش، روش داده بنیاد و رویکرد اشتراوس و کوربین و رهیافت مرور نظام مند مدنظر قرار گرفته است؛ از این رو با استفاده از تحلیل محتوای 7 مقاله و انجام 8 مصاحبه عمیق و ساختاریافته اقدام به گردآوری داه ها شده است. جامعه پژوهش شامل خبرگان نظری در موسسات آموزش عالی و مقالات علمی معتبر در راستای هدف پژوهش که به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری انتخاب شده اند. در مجموع 65 کد محوری و 11 کد انتخابی شناسایی شده است. تحلیل داده ها بر پایه دسته بندی کدها در نظریه اشتراوس و کوربین شامل عوامل علی(فرهنگ سازی برای ایجاد تحول در نظام اداری، عوامل مدیریتی، منابع انسانی)؛ عوامل زمینه ای موثر بر راهبردها(عوامل ساختاری)، عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها( تخصیص بهینه بودجه) و راهبردهای شناسایی شده(نظام اداری نظام مند، ظرفیت ها و توانمندی های نظام اداری، قوانین و مقررات) و در نهایت پیامدهای شناسایی شده(جریان های سازمانی و اداری، عوامل اقتصادی و فناوری، عوامل اجتماعی و فرهنگی) است.

جریان وهابیت همواره تلاش وافر در نقد و رد فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) مبذول داشته است. در میان این فضائل، احادیثی که دلالت بر جایگاه رفیع ایشان در میان صحابه دارند، به طور ویژه مورد توجه و مناقشه قرار گرفته اند. حدیث «علی قسیم النار و الجنه»، از جمله احادیثی است که آماج نقد و بررسی این جریان بوده است. اندیشمندان معاصر این جریان، این حدیث را جعلی و فاقد اعتبار سندی و متنی تلقی می کند؛ این در حالی است که بررسی دقیق آثار فضائل نگاری، تاریخی، رجالی، کلامی و حدیثی معتبر اهل سنت، دیدگاهی مغایر با ادعای وهابیت را آشکار می سازد. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ رویکردی انتقادی، اشکالات و شبهات مطرح شده از سوی وهابیت پیرامون این حدیث مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان، این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که حدیث مذکور در منابع معتبر اهل سنت نقل شده و بسیاری از علمای برجسته آنان به توثیق راویان آن تصریح نموده اند. افزون بر این، شواهدی دال بر دلالت این حدیث بر منزلت والای امام علی (علیه السلام) در تمییز حق از باطل و جایگاه معنوی ایشان ارائه خواهد شد.

این پژوهش با روشی تطبیقی، به تحلیل دیدگاه های فریقین (شیعه و اهل سنت) پیرامون پدیده «فزع ملائکی» در آیه ۲۳ سوره سبأ می پردازد و می کوشد تا مبانی هرمنوتیکیِ اختلافات تفسیری را ریشه یابی کند. یافته ها نشان می دهد که عمده تفاسیر اهل سنت، ذیل دو مبنای اصلی قابل دسته بندی است: مبنای «روایی» که با اتکا بر اخبار و آثار، آیه را به واقعه تاریخی نزول وحی مرتبط می داند (نظیر دیدگاه طبری)؛ و مبنای «کلامی» که با محوریت نظم و سیاق، آن را در چارچوب درام شفاعت در روز قیامت تفسیر می کند (نظیر دیدگاه زمخشری). در مقابل، دیدگاه شاخص مکتب امامیه، که در تفسیر المیزان علامه طباطبایی تبلور یافته، بر مبنایی «فلسفی» استوار است و با عدول از رویکردهای رویدادمحور، آیه را به مثابه توصیفی از «ساختار» هستی شناختی و سلسله مراتبی عالم و نحوه جریان یافتن امر الهی بازخوانی می کند. نتیجه این مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین نقاط اشتراک و افتراق فریقین، نشان می دهد که خوانش فلسفی شیعه، با ارائه تفسیری ساختاری و غیرزمان مند، افق معنایی جدیدی را در فهم این پدیده متنی می گشاید.

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

این تحقیق به ارائه رویکردی مبتنی بر ارزش طول عمر مشتری (CLV) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای دسته بندی مشتریان حقوقی بانک می پردازد. CLV در بانک به این معناست که هر مشتری برای بانک چقدر ارزش مالی ایجاد می کند. تحقیق از نوع کاربردی و شبه تجربی و جامعه آماری شامل 127.672 شناسه حقوقی در سامانه مشتریان حقوقی بانک تجارت است. داده ها از طریق فیش برداری از پرونده های مشتریان در یک دوره شش ماهه جمع آوری می شوند. نمونه گیری به صورت تمام شماری است. از الگوریتم های کا-میانگین و شبکه های عصبی مصنوعی برای خوشه بندی مشتریان استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان داد که الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی نتایج دقیق تری را نسبت به الگوریتم کا-میانگین ارائه می دهند. این رویکرد می تواند به طور مؤثری مشتریان را به سه خوشه دسته بندی کند. خوشه ها بر اساس نظرات خبرگان بانکی بررسی شدند؛ تا تحلیل عمیق تری انجام شود. با توجه به اطلاعات مشتریان حقوقی بانک تجارت، این دسته ها از نظر CLV مورد بررسی قرار گرفتند. استراتژی های بازاریابی و فروش متناسب با هر خوشه مشتری تدوین شد. رویکرد پیشنهادی در این تحقیق می تواند به بانک ها در بهبود فرآیند دسته بندی مشتریان خود و در نهایت افزایش سودآوری و حفظ مشتریان کمک کند.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

زمینه: نوجوانی یکی از حساس ترین دوره های رشدی در روند تحول انسان است. نوجوانان بدسرپرست از حمایت های روانی و عاطفی والد یا والدین خود محروم هستند. نداشتن تنظیم هیجانی و ناتوانی در همدلی از مهم ترین مشکلات و چالش های روانشناختی است که نوجوانان بدسرپرست با آن مواجه هستند. تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد-فرزندی بر میزان همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوان بدسرپرست نپرداخته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد فرزندی بر همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوانان بدسرپرست انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دختران نوجوان بدسرپرست بود که در بازه زمانی فروردین ماه تا بهمن ماه سال 1402 در مراکز حمایتی دخترانه وابسته به اداره بهزیستی شهرستان سنندج حضور داشتند. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 30 نوجوان دختر بدسرپرست بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) گمارش شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (گروس و جان، 2003) و پرسشنامه همدلی (دیویس، 1983) بود. برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته روابط والد فرزندی نیز در قالب ۸ جلسه 60 دقیقه ای و به صورت هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد. هم چنین جهت تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در گروه آزمایش در نمره کل همدلی و مؤلفه های آن (دغدغه همدلانه، دیدگاه گرایی و آشفتگی شخصی) اثربخشی معناداری نسبت به گروه گواه دارد (05/0 P<). هم چنین این برنامه آموزشی بر راهبرد ارزیابی مجدد شناختی اثربخش بود (05/0 P<) ولی اثربخشی این بسته آموزشی بر راهبرد بازداری هیجانی تأیید نشد (05/0 <P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود، مراکز نگهداری نوجوانان بدسرپرست از برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان دختر بدسرپرست در روابط والدین و فرزند برای بهبود همدلی و تنظیم هیجانی در این افراد استفاده کنند.

مقدمه: خیانت زناشویی به آسیب های متعددی در افراد منجر و موجب کاهش انعطاف پذیری کنشی و افزایش پریشانی روانشناختی می شود؛ لذا مداخلات درمانی جهت افزایش انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر باید مورد توجه قرار بگیرد. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی_ رفتاری بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان 20 تا 40 ساله آسیب دیده از خیانت همسر بود. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است. تعداد 45 زن آسیب دیده از خیانت همسر در 4 ماهه اول سال 1402 مراجعه کننده به مراکز مشاوره نیروی انتظامی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه 15 نفره درمان هیجان مدار، شناختی- رفتاری و گروه کنترل، پرسشنامه های انعطاف پذیری کنشی کانور و دیویدسون (2003) و پریشانی روان شناختی کسلر و همکاران (2003) را پیش، پس از مداخله و پس از 2 ماه پیگیری تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و با نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار در ارتقاء انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی اثربخش بودند (01/0 > P). در پریشانی روانشناختی درمان شناختی- رفتاری اثربخشی بیشتری داشت (05/0 > P)، اما در انعطاف پذیری کنشی بین دو مداخله درمانی تفاوت وجود نداشت (05/0 < P). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود. همچنین درمان شناختی- رفتاری نسبت به درمان هیجان مدار، اثربخشی بیشتری در کاهش پریشانی روانشناختی داشت.

پژوهش با رویکرد تطبیقی–کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی سیاست های تنظیم بازار اجاره خصوصی در یازده کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئیس پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از الگوی «چارچوب های اجتماعی مسکن» کمنی و «گونه شناسی سه نسلی کنترل اجاره» آرنوت است که امکان تحلیل هم زمان ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاستی را فراهم کرده است. برای تحلیل تطبیقی سیاست ها، از چارچوب دیبورا میشل (1991) استفاده شد که تمرکز آن بر مقایسه قوانین، مقررات و مداخلات اجرایی دولت هاست. یافته ها نشان می دهد که سیاست های کنترل اجاره در کشورهای مورد بررسی در چهار الگوی اصلی دسته بندی می شوند: ۱) تقویت مقررات برای حمایت از مستأجران، ۲) پیامدهای مقررات زدایی از بازار اجاره خصوصی، ۳) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداقلی، و ۴) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداکثری. بررسی تطبیقی روندهای سه دهه اخیر نشان می دهد بسیاری از کشورها، به ویژه پس از بحران های اقتصادی، به سمت بازتنظیم بازار اجاره با هدف افزایش امنیت سکونتی، کاهش نابرابری و ایجاد تعادل میان منافع مستأجران و مالکان حرکت کرده اند. ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری بازار اجاره است و در طراحی الگوی مداخله، بهره گیری از تجارب بین المللی، لحاظ کردن تفاوت های نهادی و اولویت بخشی به امنیت سکونتی اقشار متوسط و کم درآمد، باید در کانون توجه قرار گیرد. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن ترکیب نظریه های ساختاری (کمنی) و سیاست گذاری اجرایی (آرنوت)، الگویی چندسطحی برای تحلیل سیاست های اجاره ارائه می دهد که می تواند در سیاست گذاری های تطبیقی آینده در کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه: عزت نفس به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین شخصیت، نقش مهمی در رشد روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان ایفا می کند. از سوی دیگر، مهارت های مدیریتی می توانند با افزایش خودکارآمدی و احساس تسلط بر شرایط، بر سطح عزت نفس تأثیرگذار باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی و عزت نفس در دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته انجام شد.روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مراکز تربیت معلم کرمانشاه در سال تحصیلی 89–1388 به تعداد 650 نفر بود. نمونه ای به حجم 242 نفر به روش تصادفی ساده بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارت های مدیریتی ویتن (2000) و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.یافته ها: بین مهارت های مدیریتی و عزت نفس دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (05/0>p، 52/0=r). مؤلفه های خودآگاهی و مدیریت استرس بیشترین قدرت پیش بینی عزت نفس را داشتند و در مجموع 31 درصد از واریانس عزت نفس را تبیین کردند.نتیجه گیری: ارتقای مهارت های مدیریتی، به ویژه در حوزه های خودشناسی و کنترل استرس، می تواند نقش مؤثری در افزایش عزت نفس دانشجویان ایفا کند و باید در برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستم های یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیت های فنی و الزامات حقوقی را مطرح می کند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تحقق توضیح پذیری و تفسیرپذیری در سیستم های هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیح پذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیم گری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های فنی این فناوری و چالش های حقوقی ناشی از آن ها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی ساده انگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیم گری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، به گونه ای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.