مطالب

هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری، در سال های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحله تحت نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحله تحت نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خصوص حمایت از متهم پیش بینی کرده است. بدین سان، با توجه به گسترش حقوق دفاعی متهم در این مرحله، می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرایند کیفری محسوب کرد. در این میان می توان به حق برخورداری از وکیل به عنوان برجسته ترین حق دفاعی متهم در هنگام تحت نظر قرار گرفتن افراد نزد ضابطان اشاره کرد. در این نوشتار، تحولات حق متهم برای داشتن وکیل در این مرحله در حقوق فرانسه و ایران (قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بررسی خواهد شد.

هرچند تأمل درباره تمدن و تمدن اسلامی در سابقه نگاشته های اسلامی نیز وجود دارد، اما پرسش از تمدن اسلامی در دهه های اخیر، به تبع خودآگاهی دینی مسلمانان، به ویژه از طریق شکوفاشدن جنبش های اسلامی از جمله انقلاب اسلامی ایران، شدت و عمومیت بیشتری یافته است. یکی از پرسش های مهم در این زمینه، ناظر به امکان تحقق تمدن اسلامی در عصر غیبت است. این مقاله با اذعان به حداقلی بودن ظرفیت های عصر غیبت در مقایسه با عصر ظهور، با تکیه بر تجربه تاریخی مسلمانان در عصر غیبت و نیز با درک تشکیکی از مفهوم تمدن، بر این باور است که تمدن اسلامی در عصر غیبت قابل تحقق بوده و در مقایسه با شرایط زمانی خود حتی می تواند از پویش و نشاط مطلوبی نیز برخوردار باشد.

به جرأت می توان قرن بیست و یک را قرن تحولات غیر قا بل پیش بینی نامید، تحولاتی که باعث بحرانهای زیادی در جهان شده است. در این بین، قرار گرفتن ایران در مرکزیت و محوریت حوزه های ژئوپولیتیک خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، آسیای مرکزی، قفقاز و تسلط بر کانون های استراتژیک انرژی خاورمیانه، نقش بنیادی و اساسی دراستراتژی های ژئوپولیتیکی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند. فضاهای ژئوپولیتیک شمال، جنوب و شرق همچنین غرب کشور و اهمیت آن در برقراری و حفظ امنیت جمهوری اسلامی ایران بر همگان آشکار است. ضرورت شناخت این نواحی و کارکردهای آن می تواند نقش مهمی در ایجاد امنیت ملی و بین المللی داشته باشد. در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش کتابخانه ای، با اشاره به نقاط ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران و کارکردها و اهمیت ملی و بین المللی آن، ضرورت شناخت صحیح و دقیق یکی از این نواحی بحران زا (نواحی شرقی ایران) را یادآورشده، و به راهکارهایی در خصوص مدیریت این بحرانها پرداخته شده است.

صنعت گردشگری از مهمترین منابع کسب درآمد کشورهای جهان است و در قرن 21 به تدریج به عنوان دومین صنعت مهم دنیا برشمرده می شود. گردشگری فعالیتی چند وجهی است و یکی از پیچیده ترین کسب و کارهای بشری با توجه به موقعیت جغرافیایی است. به همین دلیل برای دستیابی به سهم بیشتری در بازار جهانی باید به دنبال راه کارهایی منطقی و ایجاد یک برنامه منظم بود تا از این طریق و با دستیابی به اهداف دراز مدت این صنعت، تأثیر آن بر بهبود وضعیت اقتصادی متجلی گردد. برنامه ریزی و مدیریت گردشگری، با شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آن و با پاسخ دهی مناسب به تأمین نیازهای گردشگری در مقیاس محلی، ملی و فراملی آغاز می شود. چنانچه مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران، با توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و... به خوبی شناسایی و دسته بندی شوند می توان از آثار بسیار زیاد و مثبت توسعه گردشگری سود جست. بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر رضایت گردشگران، راهکارهایی را جهت بهبود و توسعه برنامه ریزی افزایش رضایتمندی گردشگران در جهت شکوفایی صنعت گردشگری ارائه نماید. جهت دستیابی به این هدف 27 متغیر مؤثر بر رضایت گردشگران، مشخص گردیدند. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام شده و داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 320 نفری از گردشگران نوروزی شهر اصفهان جمع آوری شده است. نتایج به کارگیری تکنیک های تحلیل عاملی و تصمیم گیری چندشاخصه نشان داد که از میان این عوامل، ایجاد امنیت اجتماعی، آسایش و آرامش عمومی، دفاتر یا کیوسک اطلاع رسانی و قیمت اماکن اقامتی در رأس عواملی هستند که رضایت گردشگران در شهر اصفهان را فراهم می آورند.

محیط زندگی انسان همواره دستخوش حوادث طبیعی ناگواری بوده که محیط زیست او را با خطر مواجه ساخته است. یکی از این حوادث و بلایای طبیعی بروز مستمرتوفان های گرد و غبارمی باشد. بیشترین گرد و غبار موجود در جو با منشأ ذرات ریز دانه اتفاق می افتد و این ذرات ریز در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از فراوانی بالاتری برخوردار می باشند . هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل عوامل بسترساز و تشدیدکننده پدیده گردو غبار در نقاط مبدا و همچنین اثرات این پدیده در استان کرمانشاه به عنوان یکی از نقاط مقصد این پدیده می باشد . رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای، مصاحبه با مسئولان و استفاده از نظرات کارشناسان می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد، تالاب های جنوب عراق به طور روز افزونی کاهش یافته اند که در این راستا سیاست ها واقدامات عمرانی اخیر ترکیه و همچنین ایران در جهت مهار آبهای سطحی و بهره برداری بهینه از منابع آبی باعث کاهش دبی آب رودخانه های دجله و فرات شده است. از نتایج آن خشک شدن تالاب های هورالعظیم و هورالهویزه و افزایش عرصه بیابانی جنوب عراق می باشد. البته تحولات سیاسی و نظامی چند ساله ی اخیر کشور عراق نیز در تشدید پدیده موثر بوده است. عدم وجود ثبات سیاسی باعث کم توجهی به مسائل زیست محیطی عراق شده است. همچنین تردد بیش از حد وسایل نقلیه اعم از نظامی و غیرنظامی در کشور عراق باعث به هم خوردن سطح خاک های حساس به فرسایش و شدت گرفتن توفان های گرد و غبار شده است . خسارت و یا کاهش درآمد در بخش کشاورزی از عمده زیان های اقتصادی پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه بوده است. در حوزه ی اجتماعی اختلال در ناوگان هوایی، تعطیلی مراکز آموزشی و اداری و بویژه اثرات سوء آن بر سلامت انسان از اثراتی بوده است که برای استان کرمانشاه به دنبال داشته است.

اهمیّت توسعه ی روستایی و نقش حیاتی آن در پیشرفت کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، تحقّق این مهم بیش از هر چیز در گرو توسعه منابع انسانی از طریق مشارکت اجتماعی- اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. هویّت دادن به افراد شاغل اداری، استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه ی مشارکت فعال آن ها در امور مختلف، عامل مهمّی در انگیزش بیشتر این سرمایه های انسانی در توسعه ی روستاها است. شواهد موجود نشان می دهد که افراد شاغل اداری ماندگار در روستاها، به عنوان نخبگان جامعه ی روستایی، طی دهه های گذشته در عرصه های اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی، فعالیت های چشمگیری داشته اند، که اغلب از دید برنامه ریزان و پژوهشگران روستایی دور مانده است. با این دیدگاه، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ماندگاری شاغلین اداری روستایی بر توسعه اجتماعی - اقتصادی روستاها با روش توصیفی- تحلیلی در بخش شیب آب زابل می پردازد. جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسش نامه از شاغلین اداری ماندگار و غیرماندگار در سه طبقه از روستاهای جامعه نمونه انجام شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون مان - ویتنی و کروسکال – والیس استفاده شد. یافته ها حاکی از تأیید فرضیات تحقیق می باشد، بنابراین، ماندگاری شاغلین اداری بر توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها مؤثر است. لذا پیشنهاد می گردد: در استخدام شاغلین اداری روستاها، تحصیل کرده های هر روستا در اولویت قرار گیرند. برای کارآفرینی شاغلین اداری ماندگار در روستاها، تسهیلات و پشتیبانی های مالی و نهادی لازم انجام شود. در بررسی و شناخت نیازهای روستاها جهت برنامه ریزی برای توسعه روستاها از ظرفیت های علمی و تجربی شاغلین اداری ماندگار در روستاها استفاده گردد. 

برنامه های توسعه یک کشور زمانی با موفقیت  همراه می گردد که بر اساس ویژگی های  و نیازهای مناطق و نواحی آن برنامه ریزی گردد.بدیهی است که قبل از برنامه ریزی، باید  وضع موجود شناسایی  و جایگاه آن در سطوح توسعه یافتگی مشخص گردد. امروزه  سیستم اطلاعات جغرافیایی توانایی منحصر به فردی در گردآوری، بازیابی و تحلیل داده ها ی جغرافیایی دارد و برنامه ریزان با استفاده از آن می توانند راحت تر تصمیم گیری نمایند با این نگرش تحقیق حاضر به  دنبال دو هدف زیر می باشد:1-ارائه تصویری روشن از وضعیت اجتماعی -جمعیتی، اقتصادی، و کالبدی- فضایی  روستاهای  محدوده مورد مطالعه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه توسعه یافتگی روستاها2-تعیین میزان توسعه یافتگی روستاهای بخش لشت نشاء با توجه به شاخص های توسعهبرای رسیدن به این دو هدف ازروش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در ابتدا شاخص های مورد مطالعه در تحقیق در قالب جداول توصیفی در نرم افزار GIS برای هر روستا تنظیم گردید.آنگاه با استفاده از توانایی های این سیستم و با استفاده از گزینه شکست طبیعی سه سطح توسعه یافتگی برای روستاها ی مورد مطالعه تعریف گردید. در مجموع از 44 روستای مورد مطالعه در این تحقیق تعداد4 روستا (9.1 درصدتوسعه یافته،تعداد 19 روستا (43.18درصد) در حال توسعه ،و تعداد 21 روستا (47.72 درصد) کمتر توسعه یافته می باشند. با توجه به نتایج تحقیق سطوح توسعه یافتگی در محدوده مورد مطالعه نامتعادل می باشد و توزیع خدمات  به ویژه خدمات زیربنایی متناسب با جمعیت و ویژگی های مختلف روستاها نمی باشد.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفته نیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصی در زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشده مستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا و پرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده به عنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دسته ای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتی و رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده و در دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل مؤثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا، قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصی بودن مسئولیت دولت » دیوان، اصل را بر تخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برای احراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتار حاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده معطوف شده است.

امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

گرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم، ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائه خواهد داد.

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.

قرآن کریم به عنوان نخستین و مهم ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینه هاست؛ از این رو، اکثر احکام فقهی این معجزه الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابه لای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار می گیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب می شوند و افزون بر اینکه دربردارنده نکته ها و عبرت های فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابه لای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند. به کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینه معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کرده اند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.

امروزه شرکت های فراملی را می توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت های مزبور و توسعه فعالیت آن ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین الملل به این موجودیت های نوظهور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین در این خصوص و به ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت ها در قبال اقدامات شرکت های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می باشند یا خیر؟ هم چنین آیا دولت های میزبان این شرکت ها در قبال اقدامات متخلفانه آن ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش ها پرداخته است.

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش های مورد قبول اعضای جامعة بین المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد را به خوبی می توان در قضیة گینه علیه کنگو مشاهده نمود. در این رأی دیوان با تأکید مجدد بر قواعد حقوق بشر به عنوان جزئی از مجموعة قواعد حقوق بین الملل، ضمن کمک به انسجام و وحدت حقوق بین الملل، زمینة ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر را نیز فراهم می سازد. از دیگر دستاوردهای مهم در این رأی تغییر قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک و حکم به پرداخت غرامت برای جبران خسارات غیر مادی است.

تکنیک های سنجش از راه دور نقش بسیار مهمی در شناخت تحولات مورفولوژیک بستر رودخانه ها و تحولات پیچان رودی آنها از نظرجابجایی مرز دارند.از سوی دیگر مئاندری شدن یکی از مهم ترین مسایل مهندسی رودخانه است که فعالیت ها و سازه های عمرانی را در حاشیه رودخانه ها تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین ، مطالعه تغییرات مورفولوژی کانال های رودخانه ای به منظور راهکارهای کنترلی مناسب جهت حل مشکلات دینامیکی این نواحی اهمیت دارد . هدف اصلی این مقاله ، بررسی روند تحولات بستر و الگوی پیچان رودی هریرود با استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور، شاخص های هندسی و تصاویر ماهواره ای است. برای رسیدن به این هدف ، با توجه به گستردگی مسیر رودخانه و مرزی بودن آن ،از مقایسه عکس های هوایی سال 1353 و تصاویر ماهواره ای لندست و گوگل ارث سال 1390با پردازش در محیط جی آی اس استفاده گردیده است. با رقومی سازی مسیر رودخانه در محیط اتوکد ، شاخص های هندسی(ضریب خمیدگی،زاویه مرکزی شعاع نسبی و واریانس و انحراف معیار آنها) بر روی تصاویر هوایی و ماهواره ای محاسبه شد و در 25 نقطه از مسیر با عملیات زمینی کنترل گردیدند تا خطاهای احتمالی برطرف شوند . نتایج آشکار نمود که تعداد پیچان رودها از 172 در سال 1353 به 166 در سال 1387 کاهش یافته و نیمرخ عرضی هریرود در طول این دوره زمانی تغییرات زیادی داشته و الگوی پیچان رودی بویژه در بازه دوم مسیر به شدت افزایش یافته است که منجر به تخریب 12 میله مرزی ، یک پاسگاه مرزبانی ، آسیب دیدگی اراضی زراعی 8 آبادی و سامانه جاده مرزی در مسیر رود گردیده است . بیشترین تراکم پیچان رودی ( با ضریب همبستگی 998/0 ) مربوط به مسیرهایی است که جنس سازند زمین شناسی بستر از لس ها ، مارن های رسی و آبرفت سست بوده است.

محدودیت منابع آبی در برخی نقاط وعدم توازن ریزش های جوی ازنظر زمانی و مکانی ازیک طرف و افزایش مصرف آب از طرف دیگر سبب شده است که بسیاری از مناطق کشور با مشکل کم آبی مواجه باشند. از گذشته تابه حال همواره یکی از راه های تأمین آب ، انتقال آب از حوضه های پرآب تر به مناطقی است که با مشکل کم آبی مواجه هستند. حوضه کارون با بیش از 100زیر حوضه یکی از حوضه های تأمین آب مناطق خشک مجاور خود است . طبق تقسیمات کشوری3 زیر حوضه از کارون در شهرستان ایذه قرار دارد.اما بااین وجود دشت ایذه بافاصله کمتر از 30کیلومتر از رودخانه کارون با مشکل کم آبی درزمینه کشاورزی و مصارف شهری مواجه است. در این مقاله سعی شده تا با بررسی پتانسیل های کشاورزی وطبیعی شهرستان ایذه همچنین بررسی محدودیت های آبی دشت ایذه ، شرایط انتقال آب از رودخانه کارون در بخش جاری در حوضه ده شیخ به حوضه ایذه بررسی و با استفاده از نرم افزارهای جغرافیایی ، نقشه های توپوگرافی ورقومی ، ارتفاعی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری وسپس به روش تاپسیس مسیرهای ممکن برای انتقال آب بر اساس شرایط توپوگرافی ،شیب منطقه ،ارتفاع و فاصله نقاط برداشت آب از دشت ایذه ،طول تونل های احتمالی در مسیر خط لوله و همچنین دسترسی به جاده اولویت گذاری شده و درنهایت مناسب ترین مسیر انتقال آب تعیین گردید که در بررسی های انجام شده درنهایت از چهار مسیر منتخب که موردبررسی قرار گرفت ، مسیر شماره 2 واقع در حوضه ده شیخ در شمال دشت ایذه که از موقعیت جغرافیایی""13 '48 °49 طول جغرافیایی و""31 '08 °32عرض جغرافیایی شروع و نهایتاً در نقطه طول جغرافیایی ""21 '47 °49 و عرض جغرافیایی ""45 '58 °31 به پایان می رسد ازنظر اولویت های تعریف شده در مدل تاپسیس برای این تحقیق ، مناسب ترین مسیر برای انتقال آب ازرود کارون به دشت ایذه است .