مطالب

در بازارهای سرمایه عامل های مختلفی در پیش بینی قیمت سهام موثر می باشد بنابراین سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری سودآور با کمترین ریسک با چالش، تردید و خطا مواجه می باشد. در راستای کاهش هزینه و بالا بردن سود سرمایه گذاری، تعیین عاملهای تاثیر گذار و زمان مناسب جهت خرید و فروش از مهم ترین مسائلی است که هر سهام دار یا سرمایه گذار در بازار بورس بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد. تاکنون روشهای مختلفی جهت نیل به این اهداف معرفی شده اند که اغلب روشهای آماری، هوشمند و ترکیبی هستند. الگوریتم پیشنهادی یک روش ترکیبی است که شامل دو بخش است بخش اول پیش پردازش و بخش دوم پیش بینی کننده است. در پیش پردازش سه فرآیند جاگذاری داده های غیر موجود، نرمالیزه کردن و انتخاب ویژگی به ترتیب انجام می شود. از آنجایی که تعداد ویژگی های بکار برده شده زیاد است از روش الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد فضای ویژگی استفاده شده است. در بخش پیش بینی کننده، با توجه به قابلیت پیش بینی هوشمند شبکه عصبی - فازی، از این شبکه با دو ساختار ممدانی و سوگنو بعنوان پیش بینی کننده قیمت سهام بهره می بریم که قابلیت استخراج قواعد فازی بصورت خودکار دارد. آموزش پارامترهای مقدمه و نتیجه شبکه برپایه الگوریتم پس انتشار خطا (گرادیان نزولی) می باشد. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از داده های 10 شرکت که هر کدام از آنها دارای 7 ویژگی می باشند، ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با توجه به نوع شرکتها، ویژگیهای انتخابی و نوع ساختار شبکه عصبی فازی ترکیبی نتایج متفاوتی بدست می آید. با توجه به معیارهای مورد ارزیابی، نتایج به دست آمده برتری شبکه عصبی فازی ترکیبی را به شبکه عصبی فازی ساده نشان می دهد، اما بطور کلی پیش بینی کننده با ساختار سوگنو با الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به ساختار ممدانی دارد، چون تعداد پارامترهای آموزش ساختار سوگنو بیشتر است.

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمه اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، به رغم اذعان به وجود تفاوت در آن ها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ضرر همچون بیمه مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.

براثرفعالیت های انسانی وپدیده های طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می شود. ازاینروبرای مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از نسبت تغییرات پوشش/کاربری اراضی ازضروریات محسوب می شود. تحقیق حاضرباهدف آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی منطقه آبدانان درطی دوره زمانی25ساله انجام شد.برای انجام تحقیق از تصاویر سال 1364، 1379 و 1389 سنجنده TM، ETM+ و TMماهواره لندست استفاده شده وپس ازانجام تصحیحات موردنیاز درمرحله پیش پردازش،باطبقه بندی شیءگراتصاویردرمحیط نرم افزار Idrisi Selvi، نقشه آشکارسازی تغییرات تهیه شده ونتایج نهایی ارائه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد در فاصله سال های 1364 تا 1389، شاهد روند کاهشی اراضی با پوشش مرتعی متوسط و خوب هستیم که بیانگر روند کلی تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسط و خوب توسط کاربری های مرتع فقیر و اراضی بایر هستیم. ضرایب ارزیابی صحت استخراج شده (دقت کل و ضریب کاپا به ترتیب 95% و 94/0)،نشاندهنده دقت بالای این روش طبقه بندی است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهاد می شود که روش طبقه بندی شیءگرا در تهیه نقشه های پوشش/کاربری اراضی و همچنین آشکارسازی تغییرات مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه پایدار به مفهوم استفاده ی خردمندانه ازمنابع در چارچوبی متشکل از عوامل محیطی،اقتصادی واجتماعی است که هدف آن جلوگیری ازکاهش و نیز بهبود دادن کیفیت زندگی کنونی ضمن اینکه کیفیت زندگی نسل های آینده حفظ شود.درواقع دستیابیبهتوسعهپایدارشهریبه منظوربهره برداریمناسبازمنابع وایجادرابطهمتعادلومتوازنمیانانسان،اجتماعوطبیعتکه هدفنهاییبرنامه ریزانومدیرانتوسعه شهریمی باشد.هدف اصلی تحقیق پاسخ به این سؤال که وضعیت توزیع و پراکنش شاخص ها در بین مناطق 12 گانه شهر بابل جهت دستیابی به توسعه پایدارچگونه است؟روشتحقیقدراینمقالهروش توصیفی-تحلیلیاست.همچنینجهتدستیابیبهاینهدفازضریبآنتروپیشانون،مدلوایکورو ضریبتغییراتشاخص هابرایمیزانتوزیعتوسعهپایداروجهتمیزانتاثیرگذاریشاخص های کهمنتخببر روندتوسعهپایداردرشهربابلازنرمافزار SPSS استفادهشدهاست. براساس5 شاخص کلی و44 متغیرازشاخص های عدالت اجتماعیاستفاده شده است.جامعه آماری 12منطقه شهر بابل براساس تقسیمات کالبدی مرکز آمار ایران در سال1390 است.نتایجحاصل از مدل پرازش رگرسیونی نشانمی دهدکه مناطقدوازده گانهشهربابلازلحاظمیزانبرخورداریازشاخص هایمنتخبتوسعهمتفاوتبوده همچنین،از بین5 شاخص منتخبتنها سه شاخص(کالبدی،درمانی و آموزشی و فرهنگی)درروندتوسعهپایداردرشهربابلرابطهمعناداریدارد به طوریکهاین سهشاخصتأثیرمستقیمیبرروندتوسعهپایدارمناطقشهربابل داشته اند.نتایج حاصل از کاربست مدل وایکور نشان می دهد که مناطق این شهر از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های منتخب توسعه متفاوت بوده به طوری که ازلحاظ برخورداری ازشاخص اجتماعی واقتصادی، منطقه9، شاخصآموزشی وفرهنگیمنطقه4،شاخصکالبدی ودرمانی منطقه10و شاخص کیفیت مسکن منطقه12دارای بیشترین میزان برخورداری بوده و ازنظر میزان محرومیت ازلحاظ شاخص اجتماعی و اقتصادی منطقه12،شاخص های آموزشی و فرهنگی،کالبدی و کیفیت مسکن منطقه9وشاخص درمانی منطقه6به عنوان محروم ترین مناطق ازلحاظ برخورداری ازشاخص های منتخب می باشند.همچنین درزمینه شاخص های تلفیقی منطقه9به عنوان محروم ترین منطقه ومنطقه3 به عنوان برخودارترین منطقه مشخص گردید.

یقوم هذا البحث الذی ینتهج المنهج التحلیلی الوثائقی بعرض عابر لنظریات الترجمه مبیّنا أنّ هذه النظریات تعتمد فی الکلّ علی مبدأ التّکافؤ الترجمی بأنواعه المختلفه؛ ویهدف إلی تقدیم نظریّه جدیده فی مجال دراسات الترجمه معتمداً علی نماذج من الترجمه المنظومه من العربیه إلی الفارسیه التی لم یهتمّ بها الدارسون ولم یعالجها رغم أهمیتها وقیمتها. تتأسّس هذه النظریّه علی دور التناصّ فی عملیّه الترجمه الذی أشیر إلیه عابره فی بعض الکتب التراثیه البلاغیه. یتمظهر هذا التناص فیما بین النصین المصدر والهدف کما ینصع فیما بین النص الهدف والنصوص المماثله فی اللغه المنقول إلیها.

در عصر حاضر، رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن بحران های مختلف در زندگی شهری از جمله کمبود مسکن را به وجود آورده است. در ایران نیز با توجه به مشکلاتی که در زمینه کمبود مسکن و به ویژه گرانی آن وجود داشته، طرح مسکن مهر به عنوان محوری ترین سیاست شناخته می-شود. از این رو هدف این پژوهش سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر شهرک مهرگان با توجه به شاخص پژوهش می باشد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. با توجه به موضوع تحقیق و منطقه مورد مطالعه، روش گردآوری داده ها، زمینه یابی (تحقیق پیمایشی) انتخاب شده، روش نمونه گیری تصادفی منظم و جمع-آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری، تعداد ساکنان شهرک مهرگان و حجم نمونه اقتباس شده از فرمول کوکران ۲۷۸ پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS۲۱ انجام شد. نتایج تحقیق در قالب آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که رابطه متغیر سن با رضایت از مجتمع مسکونی معنا دار و مثبت و رابطه متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهیانه معنا دار و منفی می باشد. عوامل مستخرج از آزمون تی تست بیانگر ۶ عامل تأثیرگذار بوده که عبارتند از: عامل امنیت اجتماعی، منظر و سیما، طراحی، دسترسی، زیست محیطی، امکانات و سپس از مدل رگرسیون خطی استفاده گردید. در نهایت مشخص شد که عامل طراحی با ضریب (۰/۴۱۹) بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی در بین ساکنان شهرک مهرگان در آینده خواهد داشت.

اقامت موقّت تمام یا بخشی از شهروندان درخارج از محیط سکونت دائمی شان به دلیل بروز بحران، یکی از موارد مهم در برنامه ریزی و مدیریت بحران است که تحت عنوان اسکان موقت از آن یاد می شود. انتخاب محل مناسب جهت اسکان با توجه به دسترسی ها، مدیریت زمان و هزینه برای خدمات رسانی مطلوب و بهینه، از ضروریات مدیریت بحران در این مقطع است. در این پژوهش، شهر جیرفت و عنبرآباد با توجه به استعداد لرزه خیزی بالا، به عنوان الگویی به منظور مکان یابی محل های استقرار موقّت جمعیت های آسیب دیده ناشی از زلزله احتمالی، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. براین اساس، در چارچوب روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، از۲۵ فاکتور مؤثّر در امر مکان یابی، که برگرفته از شرایط طبیعی، زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی شهر بوده، استفاده شده و در رابطه با تلفیق داده ها، از سیستم های اطلاعات مکانی و منطق فازی و برای انجام عملیات تلفیق فازی و عملیات مکان یابی اسکان موقت، با توجه به قابلیت های نرم افزار Arc GIS در مسائل آنالیز تصمیم گیری چند معیاره، استفاده شد. سپس با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار، نقشه های فازی به دست آمده، تلفیق و مکانهای مناسب شناسایی گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در محدوده شهر جیرفت و عنبرآباد، ۲۹ قطعه واجد شرایط هستند که پس از تطبیق با کاربری ها و مساحت مورد نیاز، تعداد ۱۲ قطعه (۷ مکان در شهر جیرفت و ۵ مکان در شهر عنبر آباد) به عنوان مکان مناسب جهت استقرار جمعیت در زمان بحران پیشنهاد گردید.

عمده آثار موجود در زمینه مطالعاتِ مربوط به تحریم های اقتصادی در رشته روابط بین الملل، جنبه های حقوقی و اقتصادی آن ها را مد نظر خود قرار داده اند. امّا تحقیق حاضر به دنبال بررسی ابعاد جدیدتری از آثار تحریم ها بر روی شهروندان کشورِ هدف تحریم می باشد. در این راستا جنبه های ذهنی و روانی اثرگذاری تحریم های ایالات متحده آمریکا بر نوع مطالبات و سطح مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی موضوع پژوهش در نظر گرفته شده است. فرضیه تحقیق بیان می دارد که هرچه تحریم ها بر روی شهروندان اثرگذارتر باشد، رفتار سیاسی آنان ماهیتی خشونت آمیز پیدا کرده و نوع مطالبات افراد به سمت موضوعات اقتصادی تر حرکت خواهد کرد. امّا نتایج حاصل شده نشان می دهد که علی رغم افزایش میزان مشارکت سیاسی افرادی که تحریم ها را اثرگذار ارزیابی کرده اند، نوع مطالباتشان بیشتر حول محور موضوعات مدنی و سیاسی دارای سطح معناداری قابل تبیینی می باشد. محقق بر این باور است که این خصیصه مربوط به ویژگی های خاص جامعه آماری تحقیق، یعنی دانشجویان دانشگاه تهران می باشد و در صورت گسترده تر شدن جامعه آماری، امکان سنجش فرض اولیه، مجدداً مهیا خواهد شد. لازم به ذکر است، داده ها از طریق توزیع پرسشنامه میان دانشجویان دانشگاه تهران بدست آمده و ابزار تجزیه و تحلیل آماری آن نیز، نرم افزار SPSS می باشد.

این نوشتار در مطالعه ساختار قدرت در ایران عصر ناصری ، به بررسی ویژگی های ساختار قدرت در دو مقوله یکی فرم و صورت بندی ساختار قدرت ودیگری ماهیت سلطه و اقتدار خواهد پرداخت. ویژگی مشخص ساختار قدرت در ایران عصر ناصری ، استبداد بود . شاه مرکز ثقل و توزیع قدرت بود . در این ساختار ، دولت ، دربار و شخص شاه مقولاتی تفکیک ناپذیر بودندکه به تبع خود از موانع شکل گیری نهادهای مشروع و قانونی محسوب می شدند و پیدایش یک ساختار اداری و سیاسی بیرون از چهار چوب نظام خود کامه موجود ، امکان پذیر نبود . در چنین ساختاری امکان رشد طبقات اجتماعی بیرون از حکومت نیز وجود نداشت . ورود افکار متجددانه و نخستین تلاش ها برای انجام اصلاحات در ایران از نخستین چالش ها با ساختار قدرت در ایرن عصر قاجار بود. از سوی دیگر با رشد شتابان تجارت خارجی و برخورد فزاینده تجار ایرانی با غرب و سفرهای خارجی و آشنایی با دستاوردهای تمدن غرب ، موجب آگاهی آنها از جایگاه طبقاتی اشان شد و به منافع طبقاتی خود در برابر حکومت خود کامه قاجار پی بردند.

از چشم انداز منازعه ای که از حدود سه سده پیش درباره حدود مداخله دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت های آن برای تحقق کارایی بهینه اقتصادی می دهند. منازعه بر سر این موضوع، بیش از هر چیز ماهیتی عمیقاً ایدئولوژیک داشته است و هر رویکرد کوشیده تا شواهد تاریخی را به نفع خود صورت بندی کند. ما در این مقاله ضمن طرح روند تاریخی منازعه دو رویکرد و تنوعات درونی آنها، نشان خواهیم داد که در سایه دستاوردها و ناکامی های هر دو رویکرد از یکسو و طرح الگوهای نظری بدیل و شکل گیری تجربه های موفق توسعه ای خارج از تجربه های متعارف مورد استناد دو طرف منازعه از سوی دیگر، از دهه نود به این سو زمینه های طرح الگوی نوینی از حدود مداخله دولتی فراهم آمد. رویکرد نهادگرایی با تمرکز بر مقوله «کیفیت» مداخله به جای «کمیت» مداخله دولتی در پی فراتر رفتن از منازعه ایدئولوژیک یادشده و نظریه پردازی درباره نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با نهادهای بازار است.

هنگام بررسی استیت باید به این نکته توجه داشت که این مفهوم یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم در علوم مختلف به ویژه علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی است. بر طبق متون مختلف استیت مفهومی انتزاعی است که با مجموعه ای از مفاهیم، ارزش ها و اندیشه ها در خصوص مسائل انسانی و فضایی درهم آمیخته است. هدف این مقاله بررسی مفهوم استیت از ابعاد فلسفی، لغوی، تاریخی و معادل سازی آن به زبان فارسی است برای پاسخ به این سوال اصلی که چرا مفهوم استیت در منابع و متون مختلف معانی متعددی به خود می گیرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به این که استیت مفهومی انتزاعی است برای بروز و ظهور عینی خود در وضعیت های مختلف در قالب یکی از مولفه های مادی تشکیل دهنده خود یعنی سرزمین(کشور)، مردم(ملت) و حکومت متجلی می شود و علت تعدد معانی استیت نیز همین امر است.

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است. به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه ی محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

موضوع همکاری بین دانشگاه و صنعت، برای دهه های متوالی، فکر سیاست گذاران و همچنین پژوهش گران را به خود مشغول کرده است. در کشور ما نیز، تلاش های زیادی، هم در زمینه نظری و هم در میدان عمل، به منظور شکل دهی به همکاری پویا و اثربخش میان دانشگاه و صنعت و به ویژه صنایع دفاعی، انجام گرفته است. اما، آن چه مشهود است، این است که هنوز همکاری علمی و فن آورانه مطلوب و مورد نظر میان دانشگاه و صنایع دفاعی شکل نگرفته است و گویا راه کارهای ارایه شده و سازوکارهای طراحی شده برای گذار از موانع و چالش های پیش رو، کم اثر مانده اند. به نظر می رسد که عدم کارایی و اثربخشی راه کارهای برون رفت از شرایط فعلی، به سطحی بودن راه-کارها ارتباط دارد، که خود ریشه در سطحی بودن تحلیل ها و موانع و چالش های شناسایی شده، دارد. این پژوهش، بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل علّی لایه ای (CLA) و بهره گیری از نظرات جمعی از خبرگان دانشگاه و صنایع دفاعی، ضمن شناسایی وضعیت موجود همکاری ها میان صنایع دفاعی و دانشگاه ها بر عمق تحلیل ها افزوده و به شناسایی وضعیت مطلوب در رابطه با همکاری دانشگاه و صنایع دفاعی پرداخته و راه کارها و سازوکارهایی را برای گذار ارایه کند. یافته های این پژوهش، در برگیرنده ی وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهای گذار در رابطه با همکاریهای علمی و فن آورانه صنایع دفاعی و دانشگاه ها در لایه های مختلف، یعنی لیتانی، علل نظام مند، گفتمان/جهان بینی و اسطوره ها/استعاره ها است.

ناپایداری دامنه های طبیعی بوسیله حرکات توده ای از جمله پدیده هایی می باشد که پس از سیل و زلزله بیشترین خسارت را به انسان وارد می نماید، این حرکات تحت تاثیر پارامترهایی نظیر اختلاف دما، بارش، یخبندان، ارتفاع، شیب، زمین شناسی، لند فرم، فاصله از گسل، فاصله از رود، فاصله از جاده و ... رخ می دهد. بنابراین در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از اطلاعات فوق و با کمک روش های مدلسازی AHP و TOPSIS علاوه بر شناسایی سطوح با خطر بالای حرکات دامنه ای مناسب ترین مدل در شناسایی این پهنه ها با کمک داده های میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل AHP مناسب ترین پهنه بندی از حرکات دامنه ای را ارائه می دهد. بر اساس نقشه بدست آمده بوسیله این مدل سطوح با پتانسیل بالای حرکات دامنه ای دارای شیبی بین 10 تا20 در صد و ارتفاع حدود 1600 تا 1900 متر می باشند و اغلب از سنگ آهک تشکیل گردیده اند و در مجموع حدود 28 درصد محدوده را شامل می شوند و در مجموع حدود 28 درصد مساحت محدوده را شامل می شوند.

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه ها چه تلقی ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها دارند.

خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است  

در این تحقیق رابطه کارایی سرمایه فکری واجزای آن (سرمایه انسانی ،فیزیکی و ساختاری) با سه مولفه عملکرد مالی شامل سود هرسهم ،بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائیها در بخش صنعت فرآورده های نفتی ایران به همراه دو متغیرکنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی ، آزمون شده است.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات یازده شرکت بخش صنعت فرآورده های نفتی پذیرفته شده در بورس تهران در طی سال های 1386 الی 1390( شامل 55سال- شرکت) جمع آوری و با استفاده از روش پانل دیتا و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهدکه بین سرمایه فیزیکی با سود هرسهم و بازده حقوق صاحبان سهام، ارتباط معنی داری وجود دارد. اما بین سرمایه فیزیکی و بازده دارایی ها رابطه ی معنی داری وجود ندارد. نتایج همچنین بیانگر این است که بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با سود هرسهم ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها رابطه ی معنی داری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان دهنده ی این است که بین ضریب ارزش افزوده ی فکری و سود هرسهم ارتباط معنی داری وجود دارد، اما وجود رابطه ی معنی دار بین ضریب ارزش افزوده ی فکری با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها تائید نشد.