مطالب

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به عبارتی دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند این باشد که سرمایه گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روایی و پایایی نسخه 9 ماد های پرسشنامه درگیری شغلی اوترخت انجام گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داد هها به صورت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان است که تعداد آنها 200 نفر است. نمون های به حجم 127 آزمودنی به شیوه نمون هگیری تصادفی ساده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داد هها شامل فرم کوتاه و بلند مقیاس درگیری شغلی اوترخت و مقیاس درگیری شغلی کاننگو ) 1982 ( بود که روایی ظاهری و پایایی آنها به ترتیب با استناد به نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد هها نیز با استفاده از آزمو نهایی همچون آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون t ت کنمون های صورت گرفت. نتایج نشان داد روایی محتوایی، روایی ملاکی و روایی سازه مقیاس 9 ماد های درگیری شغلی اوترخت و نیز پایایی این مقیاس مورد تایید بود و م یتوان از آن جهت انداز هگیری درگیری شغلی کارکنان استفاده کرد. نتایج همچنین نشان داد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، سطح درگیری شغلی بالاتر از حد متوسط را گزارش کرده بودند.

در دنیای متلاطم و متغیر امروزی و وجود روابط گوناگون خطی و غیرخطی در میان متغیرها و پدیده های محیطی ، تصمیم گیری کار مشکلی است. در چنین شرایطی مدیران باید مجهز به اطلاعات دقیق ، مربوط و به موقع باشند. یکی از مهمترین این اطلاعات ، اطلاعات حسابداری و مالی است که بیشترین کاربرد را در تصمیمات مدیریتی دارد. اطلاعات حسابداری قادر است هم نقش تسهیل کنندگی و هم نقش تأثیرگذاری تصمیمات را در فرایند تصمیم گیری مدیران بخوبی ایفاء کند. با وجود اهمیت و ضرورت نیاز به اطلاعات حسابداری و مالی در حوزه تصمیم گیری ، نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران نیز با نارسایی هایی مواجه بوده است. در این نوشتار برآنیم تا به واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران بپردازیم. این نارسایی ها در سه بخش کلی تحت عناوین کم اثر بودن محتوای گزارشگری اطلاعات مالی، قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری ارائه می گردد1

سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران بورس و غیره قرار می گیرد. از آنجاییکه محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. با توجه به اهمیت سود، موضوع هموارسازی مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. هدف هموارسازی سود ایجاد رشد ثابت وکاهش نوسانات سود می باشد. هدف این مقاله مروری جامع بر مفاهیم هموارسازی سود شامل فرضیه ، انگیزه و ابزارها با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه می باشد.

فضای مجازی نشان دهنده ی دورانِ جدیدی است که با زمانه ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه ی سیاست، همانندِ جهانی شدن، دهکده ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه ی مدنی مجازی، سبب شده اند عملکرد دولت ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است که با بهره گیری از کار ویژه های اصیلِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برتری ابزارها و مفاهیمِ فضای مجازی بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، می بایست توجه کرد که دولت، همچنان بر فضای سیاست، حکمفرما است، گرچه، شهروندان نیز چابک تر و آگاه تر شده اند. ارزش افزوده ای که در این نوشتار بدان دسترسی و تأکید شده، این است که دولت ها، در عرصه ی زمامداری، همچنان از سازوکارهای زور و تطمیع و وادارسازی و اجبار و فرمان و الزام و جایگزینی و برکناری و قانون بهره می گیرند. اما، دلیلِ نخستینِ حکومت گری، در دوران دولت الکترونیک، تغییر چهره داده و به مقوله ای سه پایه (حقّانیت، قانونیت، کارآمدی) تبدیل شده است. منظور از دلیلِ نخستین، همان مفهومِ دیرین «مشروعیت (Legitimacy)» است. ولی، به جای پرسشِ «چرا از یک حکومت باید اطاعت کرد»، امروزه این پرسش که «چگونه یک حکومت پابرجاتر می شود»، درست تر است. اگر در دورانِ هژمونی رویکردِ کلاسیکِ سیاست، این جنبه های سختِ قدرت بود که بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، حاکم بود، اکنون، در دورانِ نوظهورِ مجازی شدگی و سایبری شدنِ سیاست، افزون بر قدرت سخت، دولت ها از قدرت نرم (تبلیغ، نفوذ، جلوه، ادغام، نمایش، جاذبه، ذهنیت سازی) برای پایایی خود، بهره می گیرند. این نوشتار مبتنی برروش شناسی انتقادی است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.

شورای شهر در ایران همراه با شورای روستایی، شوراهای پایه برای شوراهای مافوق هستند. مشکلات و نارسایی های متعددی بر عملکرد شورای شهر در مقام دولت محلی وارد است. یکی از این مشکلات، اجرای اصول تمرکززدایی اداری در شورای شهر است که اجرای آن در ارتباط با نظام سیاسی حاکم است. مقاله حاضر به آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی پرداخته است. تبیین خصوصیات تمرکززدایی اداری، دیدگاه غالب در بررسی آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی است. پژوهش مزبور به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی -تحلیلی است. قوانین عادی شورای شهر، آئین نامه اجرایی شورای شهر، سایر قوانین و برنامه های بالادستی، مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، شورای شهر در 5 مؤلفه: 1) جایگاه قانونی شورای شهر در قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه کشور؛ 2) انتخابات اعضاء شورا، لغو عضویت و انحلال شوراهای شهر؛ 3) شخصیت حقوقی شورای شهر؛ 4) بودجه و منابع مالی شورای شهر- شهرداری؛ 5) اختیارات و استقلال عمل شوراهای شهر در ارتباط با ادارات و سازمان های دولتی. دچار ضعف و آسیب است. رویکرد مبهم قانون اساسی به شوراهای اسلامی بطور عام و شورای شهر به طور خاص موجب شده است به فراخور زمان و شرایط موجود تفسیرهای مختلفی درباره جایگاه شورای شهر ارائه گردد. رویکرد مبهم قانون اساسی همراه با تفسیر به رأی نهادهای بالادستی و آراء نهادهای حقوقی و قضایی بر اصول تمرکززدای شورای شهر تأثیری منفی گذاشته است.