مطالب

مقاله حاضر در چارچوب آواشناسی آزمایشگاهی به این پرسش می پردازد که آیا گویشورانِ فارسی معیار، مشخصه ثانویه دیرش واکه را که با ارتفاع واکه در این زبان همبستگی دارد، به طور عمدی کنترل می کنند و یا اینکه این مشخصه صرفاً پی آمد ویژگی های اولیه است و در نتیجه می توان آن را با توجه به عوامل زیست-مکانیکی توجیه کرد. به این منظور، تفاوت در دیرش واکه های افراشته، افتاده و میانه در سرعت های مختلف گفتار (آهسته، معمولی و سریع) در دو جایگاه پیشین و پسین، و همچنین تفاوت در دیرش واکه های کوتاه و کشیده در سرعت های مختلف گفتار مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که دیرش واکه هایِ دارای ارتفاع های مختلف، به طور عمدی توسط گویشوران کنترل نمی شوند؛ اما همین نتایج نشان می دهند، که با توجه به اینکه کاهش ارتفاع واکه ها با افزایش دیرش واکه ارتباط مستقیم ندارد، دیرشِ واکه ها در فارسی گفتاری معیار را با استناد به عوامل زیست-مکانیکی نیز نمی توان تبیین کرد.

این پژوهش به بحث در زمینه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر صنعت بانکداری پرداخته، که می توانند بر مسیر اتفاقات آینده و ارتقاء اثربخشی این صنعت تأثیرگذار باشند. بنابراین روش پژوهش مورد استفاده از منظر ماهیت، «توصیفی تحلیلی» و از منظر روش شناسی، مبتنی بر روش آمیخته (ترکیبی از روش کمّی و کیفی) است. جامعه آماری این مطالعه شامل متخصصان و خبرگان صنعت بانکداری و مشتمل بر 30 نفر است. نمونه آماری مورد استفاده، شامل 8 نفر از خبرگان حوزه یاد شده بوده که بر اساس روش نمونه گیری «قضاوتی و هدفمند» انتخاب شده اند. برای شناسایی این عوامل، ابتدا 10 عامل کلیدی که بیشترین تأثیر را بر آینده این صنعت دارند شناسایی و سپس بر اساس روش سناریونویسی 31 وضعیت ممکن و محتمل برای این عوامل تعریف گردید. آن گاه با تحلیل نرم افزار سناریو ویزارد، 9 سناریوی اصلی صنعت بانکداری استخراج که از بین آنها 4 سناریو ضعیف و 5 سناریو محتمل قوی گزارش شدند. سرانجام، از میان سناریوهای محتمل قوی، 4 مورد دارای وضعیت نامطلوب و یک مورد دارای وضعیت مطلوب و امیدوارکننده بوده است. برای این سناریوها باید برنامه راهبردی تدوین کرد تا به کمک آن بتوان شکاف بین وضعیت کنونی و مطلوب را بررسی و تحلیل نمود.

در این مقاله تلاش شده است با استفاده از "معقولات ثانیه فلسفی" برای یکی از پر چالش ترین مسائل مطرح در فلسفه اخلاق غرب، یعنی مسئله عینیت و عدم عینیت ( آبجکتیو – سابجکتیو) اوصاف اخلاقی راه حلی  ارائه گردد. اما به این بهانه موضوعی مهم تر و ساحتی کاملاً نو از حکمت متعالیه مورد پژوهش قرار گرفته و با استفاده از بازخوانی مبانی وجودشناسی و انسان شناسی ملاصدرا، مسائلی کلیدی در فلسفه اخلاق از جمله اعتباری و عدم اعتباری بودن ملاکات ارزشی و ماهیت اوصاف اخلاقی مورد کنکاش قرار گرفته است. اوصاف اخلاقی بنا بر تعریف ارائه شده در این نوشتار واجد وجودی عینی-ذهنی هستند که تنها از طریق معقولات ثانیه فلسفی قابل تعریف و تبیین می باشند. این نحوه از وجود برای اوصاف اخلاقی با نظریات مطرح شده در فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه؛ هم چون کمالات وجودیه انسان حاصل از سلوک اخلاقی و حرکت استکمالیه جوهریه نفس از یک سو و نقش امور ذهنی و اعتبارات و تأملات فکری در حصول فعل اخلاقی از سوی دیگر، همسو می باشد.

هدف از انجام این پژوهش تدوین برنامه درسی تربیت جنسی بر اساس مبانی قرآن و روایت ها معصومین (علیهما السلام) بود. روش به کار رفته در این پژوهش تحلیل محتوا و استفاده از روش استقرایی است که در کنار آن بویژه جهت پاسخ به برخی پرسش های پژوهشی سعی شد روش موازی سازی (مثلثی) نیز بکار رود. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب، مقاله و متون اسلامی مرتبط با تربیت جنسی بود. از جمله متون و منابع اصیل اسلامی چون قرآن کریم و نهج البلاغه و نیز سایر متون فقهی و دینی هم چون: اصول کافی، وسائل الشیعه، غررالحکم و...بوده است. از بین آن ها بر اساس نمونه گیری هدفمند آیات، پیشینه پژوهش ها، احادیث و روایت هایی که با ابعاد تربیت جنسی مرتبط بوده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها فیش بوده که متناسب با حوزه های موضوعی و عناصر برنامه درسی این فیش ها طبقه بندی شده و با رویکرد استقرایی تلاش شد تا طبقات اصلی و فرعی عناصر برنامه درسی تربیت جنسی استخراج و در قالب جداولی ارایه شود. برای بررسی اعتبار داده ها از نظرات کارشناسان علوم تربیتی بهره گرفته شد. الگوی استخراج شده از برنامه درسی در اختیار آنان قرار گرفت و ضمن مشورت اقدام های اصلاحی روی آن انجام گرفت. بر اساس مبانی قرآن و روایت ها هفت مقوله اصلی یا طبقه چون؛ طبیعی بودن غریزه جنسی در انسان، توجه به غریزه جنسی به عنوان یک نیاز، ازدواج راه طبیعی و پذیرفته شده پاسخ دهی به غریزه جنسی، معاشرت و تعامل شایسته زن و مرد( با جنس مخالف)، عفت و پاک دامنی و رعایت حریم روابط در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و تولید نسل معرفی و مطرح شد و بر اساس آن هدف های برنامه درسی تربیت جنسی، رئوس محتوای کتاب های درسی و برنامه درسی تربیت جنسی، روش های یاددهی –یادگیری و ارزشیابی برنامه درسی تربیت جنسی معرفی شدند.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مهارت حل مسئله با خودکارآمدی و هوش فرهنگی در دانشجویان با رویکرد توصیفی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان شهر دوشنبه بود که با توجه به نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای دانشجویان دانشکده زبان شناسی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه استاندارد مهارت حل مسئله ( Heppner & petersun,1982)، هوش فرهنگی ( Early & Ang,2004) و خودکارآمدی تحصیلی (Une & Feranmen,1998) بود. پایایی پرسش نامه ها از راه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86/0، 85/0 و 90/0 بدست آمد. روش تحلیل داده ها مدل معادله های ساختاری بود. نتایج نشان دادند که مهارت حل مسئله و خودکارآمدی پیش بینی کننده معنی داری برای هوش فرهنگی بود، هم چنین، مهارت حل مسئله با واسطه گری خودکارآمدی در هوش فرهنگی نقش داشته است. محاسبه اثر مسیرهای ساختاری حاکی از آن بود که مهارت حل مسئله به گونه مستقیم 53/0 و غیرمستقیم 10/0 و در کل 63/0 در هوش فرهنگی نقش داشته است، نقش خودکارآمدی بر هوش فرهنگی به گونه مستقیم 23/0 بود. هم چنین، نقش حل مسئله به گونه مستقیم در خودکارآمدی 42/0 بود. مقدار واریانس تبیین شده نشان داد که 17 درصد واریانس خودکارآمدی با مهارت حل مسئله و 44 درصد واریانس هوش فرهنگی با مهارت حل مسئله و خودکارآمدی قابل تبیین است.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

در این تحقیق سه مرحله نخست فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی یعنی شناسایی، تحلیل و سنجش ریسک ها پیگیری می شود. در مرحله شناسایی ریسک ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی سازمانِ مورد مطالعه انجام شد. درنتیجه تحلیل داده ها به روش تحلیل تم60 مفهوم، 14 تم فرعی و 5 تم اصلی حاصل شدند. برای تأیید روایی سازه های شناسایی شده پرسشنامه اول تحقیق میان150 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با واحد منابع انسانی صنعت برق توزیع شد و داده های به دست آمده توسط بخش اندازه گیری مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. در گام نهاییِ این مرحله نیز مدل پیشنهادی تحقیق جهت شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی ارائه شد. این مدل مشتمل بر دو نقطه مرجع استراتژیک «کانون توجه» و «ماهیت ریسک» بود و ریسک های منابع انسانی را در قالب چهار دسته طبقه بندی می نمود. در گام دوم تحقیق یعنی تحلیل ریسک های منابع انسانی، پنج شاخص برای تحلیل ارائه شده و روابط متقابل میان ریسک های منابع انسانی به عنوان یکی از این شاخص ها، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی شناسایی شد. در گام سوم یعنی سنجش ریسک ها، سطوح تخمینی ریسک ها با توجه به شاخص های تحلیل مقایسه شده و ریسک های منابع انسانی با توجه به این پنج شاخص و با استفاده از تکنیک مشابهت فازی رتبه بندی شدند. نتایج گام های تحلیل و سنجش نشان داد که ریسک های عملیاتی منابع انسانی دارای بیشترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در شبکه ارتباطات متقابل میان ریسک ها بوده و نسبت به سایر حوزه های اصلی ریسک های منابع انسانی از بالاترین اولویت برای مواجهه برخوردارند.

این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص های مهم عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک های نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.

امروزه داوطلبان جایگاه ویژه ای در ساختار سازمان ها پیدا کرده اند. آنان با کاهش هزینه ناشی از قوانین و سبک تر کردن بودجه مربوط به کارکنان تمام وقت ،به سازمان ها کمک می کنند. در پژوهش حاضر تاثیر جو کاری و اندازه شبکه اجتماعی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه افراد بر اساس نظریه خودتعیین گری بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوطلبان فعال مناطق 22 گانه هلال احمر شهر تهران بود. به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران ، به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از روش معادلات ساختاری(SEM) از طریق نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جو کاری بر هر دو انگیزش مستقل و کنترل شده داوطلبان تاثیر مثبت دارد و هر دو تاثیر توسط ارضای نیازهای اساسی روانشناختی آنان میانجی گری می شود. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندازه شبکه اجتماعی داوطلبان بر انگیزش مستقل داوطلبان تاثیر مثبت و بر انگیزش کنترل شده آنان تاثیر منفی دارد و هر دو تاثیر توسط ارضای نیازهای اساسی روانشناختی آنان میانجی گری می شود.

یکی از دغدغه های اصلی در مدیریت سازمان-های دانش بنیان کنونی را باید بر اساس توازنی بین شاخص های مدیریت جانشین پروی استعدادها دانست؛ در این حوزه، بسیاری از سازمان های برنامه ریز با توجه به محدودیت منابع ، ترجیح می دهند تا از امکان توسعه استنعدادها یا جذب از خارج از سازمان، خلا خود را بهبود بخشند. گرچه ادبیات این حوزه به شدت در مورد ضرورت مدیریت استعداد و مخزن استعداد غنی است اما تاکنون روشهای برنامه ریزی کمّی به خصوص روش های برنامه ریزی ریاضی مبتنی بر تحقیق در عملیات در این حوزه معرفی نشده که سبب می شود تا جای خالی مدل های ریاضی برای تصمیم گیری صحیح احساس شود. در نظر گرفتن مفروضات واقعی، منجر به ایجاد یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی دو سطحی مبتنی بر تئوری بازی شده است که عملکرد مدل، بر اساس چندین نمونه واقعی در یکی از شرکت های تلکام ایران در ده سال شده گرفته است ؛ مدل ارائه شده جزو دسته بازی های استکلبرگ طبقه بندی و حل شده اند تا تصمیم گیری در مورد شیوه جذب استعداد ها را برای سازمان مورد نظر مشخص سازد. برای حل مدل و تحلیل نتایج، از الگوریتم فراابتکاری حرکت دسته پرندگان استفاده شده است. نتایج حاکی از موفقیت این الگوریتم در حل مدل ارائه شده بوده است.

مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روشهای مبتنی بر متاگیم از جامع ترین مدلهایی است که برای مدلسازی و تحلیل تعارض مورد استفاده قرار گرفته است. مرور ادبیات پژوهش حاکی از آنست که در میدان مشترک گازی ایران و قطر، وجود منفعت مشترک و عدم وجود تعادل در قدرت طرفین باعث ایجاد تعارض بین دو کشور شده است. همچنین تاکنون مطالعه جدی در زمینه ی ابعاد دخیل در این تعارض انجام نگرفته است. در این پژوهش به منظور شناسایی مسائل موجود از تحلیل تقابلی و رویکرد تئوری درام بهره گرفته شده است. بدین منظور بر اساس اطلاعات جمع آوری شده حاصل از مصاحبه ها چارچوبی ارائه شده است که عوامل موثر در میدان مشترک بین ایران و قطر را نشان میدهد. اگرچه یافته های پژوهش حاکی از عدم امکان مذاکره در شرایط فعلی میباشد، اما وضعیت مثبتی را برای طرف ایرانی در آینده پیش بینی کرده است. این پژوهش یک استراتژی مناسب نیز پیشنهاد میکند که علاوه بر مرتفع کردن تعارض بین ایران و قطر، تسهیل ایجاد یک همکاری ثمربخش بین دو طرف را نیز در پی دارد.

دستیابی به عملکرد بالاتر هدفی است که سازمانها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می آورند. قابلیّتها نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها ایفا می کنند و از جمله این قابلیّتها می توان به بازاریابی، نوآوری و یادگیری اشاره کرد. در حالی که اغلب مطالعات در مورد تأثیر این قابلیّتها بر عملکرد، اغلب به صورت مجزا صورت گرفته است، در این پژوهش سعی بر ارائه مدلی یکپارچه شده است تا تأ ثیر هر سه قابلیت به صورت متحد و مکمل همدیگر بر عملکرد سازمان سنجیده شود. بدین منظور و برای سنجش تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد شرکت پتروشیمی تبریز تعداد 265 پرسش نامه بین کارکنان رسمی با مدرک کارشناسی و بالاتر توزیع شد که از این تعداد 255 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. در این پژوهش از نرم افزارSPSS و LISREL برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه معناداری بین قابلیّت بازاریابی و عملکرد سازمان وجود دارد، همچنین بین قابلیّت نوآوری و عملکرد سازمان و ونیز قابلیّت یادگیری و عملکرد سازمانی رابطه معناداری موجود است. بین قابلیّتهای بازاریابی و نوآوری و یادگیری به عنوان قابلیّتهای مکمل هم و عملکرد سازمانی نیز رابطه رابطه معناداری دیده می شود.

پژوهش حاضر باهدف «ارائه مدل مطلوب برای معیارهای انتخاب اعضای هیأت علمی در دانشگاه های ایران» اجرا شده است. در این پژوهش از دو رویکرد کیفی و کمی و در سه مرحله متوالی به صورت تلفیقی استفاده گردید. از بعد هدف یک پژوهش اکتشافی به شیوه استقرایی، از بعد زمان، مقطعی و از بعد مخاطب استفاده از پژوهش، توسعه ای محسوب می شود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش غیرتعاملی و پیمایشی استفاده شده است که در روش غیرتعاملی از شیوه های کتابخانه ای و تحلیل محتوا و در روش پیمایشی از سه نوع پرسشنامه (پرسشنامه باز، پرسشنامه نیمه باز و پرسشنامه بسته) به عنوان ابزار گردآوری داده ها، بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران (به استثنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) بوده اند. برای انجام تحلیل محتوا، انتخاب متون بر مبنای نمونه برداری تئوریک که در استراتژی تئوری داده بنیاد معمول می باشد، صورت گرفته است. تعداد 21 نفر از خبرگان به روش گلوله برفی در مصاحبه نیمه ساختارمند مشارکت داشتند و حجم نمونه آماری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی 360 نفر و تعداد خبرگان مشارکت کننده برای تکمیل پرسشنامه ANP، 20 نفر بودند. در بخش اول، داده های کیفی در فرایند اجرای نظریه داده بنیادی تحلیل شد و منجر به طراحی مدل اولیه پژوهش گردید. سپس با رویکرد کمّی، بااستفاده ازتحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار SPSS، نسبت به اعتبارسنجی مدل مفهومی و تعیین معیارهای نهایی برای انتخاب اعضای هیأت علمی اقدام شد. در ادامه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای خوشه ای، با استفاده از نرم افزار Super decision، اهمیت هریک از ابعاد، ملاک ها و شاخص های مدل تعیین گردید؛بعنوان الگوی نهایی پژوهش ارائه شد؛که الگوی ارائه شده می تواند در دانشگاه های ایران برای انتخاب اعضای هیأت علمی ونیز برای آسیب شناسی آن،مورداستفاده قرارگیرد.

«حیاط خلوت» نوشته فرهاد حسن زاده، یکی از رمان های برگزیده جشنواره ادب پایداری است. این رمان از جمله آثار متفاوت در حوزه ادبیّات پایداری به شمار می رود. نگرش انتقادی به تبعات جنگ و حذف ارزش های برآمده از این واقعة سیاسی، اجتماعی، رمان مذکور را به اثری قابل تأمّل از منظر حوزه انسان شناسی و جامعه شناسی ادبیّات بدل می کند. از سوی دیگر، تجربه مبتنی بر زیست جهان نویسنده در زبان و اجتماع پس از جنگ، موجب بازتاب کیفیات زندگی و چگونگی تحوّلات فکری شخصیّت های این رمان شده است. هدف این پژوهش، بازخوانی رمان حیاط خلوت با رویکرد میخائیل باختین است. نتایج این خوانش نشان می دهد که در این رمان، حرکتی کارناوالی از سوی شخصیّت ها برای ویرانگری نظم برساختة حاکمیت جامعة پس از جنگ صورت می گیرد. در این حرکت نشانه های متفاوت گفت وگو، خنده، اعتراض، چند صدایی و نقیضه پدیدار می شود که نشان دهندة جنبه هایی از کیفیت زندگی انسان معاصر است.

در این مقاله بر آنیم تا با استعانت از استعاره نظم شبکه ای، پیوند مفهومی مناسبی میان تحولات نوین نظم بین الملل، با ارتقای سرمایه اجتماعی و صلح پایدار، برقرار سازیم. در این راستا از شکل گیری پدیده ای تحت عنوان سرمایه اجتماعی پل زننده (Bridging social capital) به عنوان یکی از پیامدهای شکل گیری جامعه مدنی جهانی به واسطه پیوندهای شبکه ای میان بازیگران نوین نظام بین الملل، برای بررسی امکان پذیری دست یابی به صلح پایدار بهره جسته ایم. گمان نویسنده بر آن است که شکل گیری جامعه مدنی جهانی در نظام بین الملل که یکی از پیامدهای ساختار بندی شبکه ای نوین نظم جهانی است، با ایجاد نوعی از سرمایه اجتماعی، منجر به کاهش خشونت ساختاری در سطح نظام بین الملل شده و امکان دست یابی به صلح پایدار را فراهم می آورد.

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه تنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین حال، برخی اشکال ها و دلیل ها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.

به دنبال حمله امریکا به عراق در 20 مارس 2003م. و فروپاشی رژیم بعثی، ساختار سیاسی عراق دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از دل آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه های شیعی، کُردها و سنی ها تشکیل می دهند. معیار این تقسیم بندی، وجود شکاف های اجتماعی است. نخستین شکاف، شکاف قومی است که عراق را به دو جامعه کُرد و عرب تقسیم کرده و شکاف دوم، شکاف مذهبی است که موجب تشکیل دو جامعه شیعه و سنی شده است. با توجه به تعارضات و شکاف های قومی مذهبیِ موجود در جامعه عراق به اعتقاد پاره ای از متفکرین سیاسی و اجتماعی راه حل این مشکلات ساختار سیاسی فدرالیسم می باشد هر چند در مقابل عده ای دیگر با این پیشنهاد مخالف بوده اند ولی در نهایت این پیشنهاد در قانون اساسی عراق گنجانده شد. هدف اساسی پژوهش حاضر واکاوی مثلث قدرت در عراق نوین بر اساس سیستم فدرالیسم می باشد. لذا با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، از روش توصیفی تحلیلی استفاده به عمل آمد و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شد.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت جدید ایالات متحده آمریکا چه سیاست و راهبردی در عرصه بین المللی به طور عام و در قبال جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در پیش خواهد گرفت؟ در پاسخ به این سوال، علاوه بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه، عوامل موثر در شکل گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در دو سطح ملی و بین المللی طرح، اصول و رویکرد آن تشریح و راهبرد آن با توجه به تناقض ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است. به نظر می رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی توجهی به بنیان های تاریخی نظام بین الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبرو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد.

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی برداری از مواد کنوانسیون های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین المللی با موضوع حقوق بین الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی رسد.

مشارکت سیاسی یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین حوزه های مشارکت در عصر حاضر است. در این پژوهش، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهمترین آن ها در این کشور، با توجه به رویکردهای رفتار انتخاباتی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در پیروزی محمود احمدی نژاد است. در واقع فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست های خود قبل از انتخابات را عمدتا بر سیاست های اقتصادی برای کسب پیروزی در انتخابات دهم تنظیم کرده است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 385 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخشهای شهری و روستایی بخش جلگه توزیع گردید. محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و جامعه آماری تحقیق نیز رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. چارچوب نظری این مقاله اقتصاد سیاسی و نظریه ایدئولوژی مسلط است.