مطالب

هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادیِ مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده است، در بخش دوم مقاله می کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.

از آن جایی که در عصر حاضر فیلم های سینمایی نقشی بسیار فراتر از سرگرمی ایفا کرده و جایگاه مهمی در فرهنگ سازی، هدایت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی دارند، دولت ها با توجه به ساختار حقوقی و هنجارهای موجود در جامعه خود انواع مختلفی از نظارت را بر این گونه تولیدات اعمال می کنند. این موضوع در نظام حقوقی ایران، از آن جهت بیشتر حائز اهمیت است که برای تولید یک اثر سینمایی، در تمامی مراحل از نگارش فیلمنامه که مرحله اول است تا ورود به شبکه نمایش خانگی که مرحله آخر است، دولت نقشی بسیار پررنگ ایفا می کند. نقشی که با عنوان نظارت شناخته می شود و نظارتی مختلط از نوع نظارت پیشینی و پسینی است که در تمامی مراحل تولید و عرضه یک فیلم اعمال می شود. هدف دولت از اعمال چنین نظارتی حفظ هنجارهای اجتماعی، امنیت ملی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است. لیکن فعالین این حوزه در موارد زیادی چنین نظارتی را برخلاف آزادی بیان، آزادی هنر و هنرمند و مخالف منافع اقتصادی صنعت سینما می دانند. به عقیده اینان قوانین و مقررات موجود در امر نظارت دارای ایرادات فراوانی بوده و مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این نوشتار به دنبال تعیین و تجزیه و تحلیل نظارت دولت بر تولیدات سینمایی از جنبه منافع اقتصادی دست اندرکاران این حوزه است و به این نتیجه دست می یابد که مقررات فعلی ناکارآمد و در موارد متعددی با سلیقه شخصی مجریان آمیخته است، به نحوی که امنیت سرمایه گذاری را مختل می کند.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.

آنچه در شهرهای امروز، حیات شهری و زندگی سالم شهروندی را بیش از سایر عوامل موجب می شود، توجه به ابعاد اجتماعی در طرح های شهری است. وجود قابلیت ها و کیفیت های محیطی برای درک و دریافت فضا و در نتیجه آن مکث و حضور افراد در فضاهای شهری، زمینه ساز دیدن و دیده شدن در سطوح پایین و در سطحی فراتر تعاملات و مراودات اجتماعی می شود. در واقع، تمرکز بر کیفیت های محیطی است که کارایی و سرزندگی فضاهای شهری، استمرار حیات شهری و تقویت سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار ارزیابی برای میزان مطلوبیت شهرها محسوب می شود. یکی از روش هایی که از دهه های گذشته به منظور ارزیابی کیفیت فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گرفت، ارایه پارامترهای مشخص با عنوان مولفه های کیفی محیط بوده است که در نهایت با ارزیابی مولفه ها، به میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط اشاره می گردید. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت محیطی در فضاهای عمومی شهری پیاده مدار و پاسخگویی به نیازهای شهروندان با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. متغییرهای اصلی این پژوهش، در رابطه با وضعیت رضایت مندی شهروندان از پاسخگویی اجتماعی کیفیت محیط و عناصر موجود در محدوده مورد مطالعه از نظر ابعاد کالبدی و عملکردی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که میانگین رضایت مندی از پاسخگویی اجتماعی پایین تر از حد متوسط بودهکه بیانگر عدم رضایت شهروندان از کیفیت فضایی و عدم تناسب فضاهای طراحی شده با نیاز شهروندان در استفاده از فضای خیابان فردوسی است.

افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ کشور و گسترش بی رویه شهرها بدون برنامه ریزی صحیح، چیدمان اتفاقی مراکز تولید و جذب سفر و عدم وجود فن آوری ارتباطی جایگزین، سبب ایجاد سفرهای شهری زیاد به ویژه با وسایل نقلیه شخصی شده است. حرکت، عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداوم بخش کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح شهرها است. همچنین، نقل و نقل و زیرساخت های مرتبط با آن هم به صورت مستقیم و هم باواسطه بر توسعه کالبدی شهرها اثرگذار هستند. در صورت ساماندهی شبکه دسترسی به عنوان شاهراه های حیاتی شهر، بافت شهری قادر به ادامه حیات خود بوده و امکان رشد و توسعه هرچه بیشتر شهر را فراهم می کند. بی شک یکی از مهم ترین معضلات رشد شهرها، ناکارآمدی شبکه ارتباطی است. معابر کم عرض، درهم تنیده، غیر هندسی و ناهماهنگ با نیازهای دسترسی، افزون بر اینکه آمدوشد و دسترسی به بافت را برای ساکنان دشوار می سازد، تأمین خدمات و تأسیسات شهری را نیز با دشواری روبه رو می کند. شهر سنندج به عنوان مرکز سیاسی اداری استان کردستان و مادر شهر منطقه ای و ازنظر ارتباطی در محور مواصلاتی شمال- جنوب (شماره 10) و محور ارتباطی شرق-غرب واقع شده است و نقش قطب مسلط جمعیتی و اقتصادی و سیاسی استان را دارد همچنین به خاطر ساختار خاص در عرضه خدمات و امکانات مختلف نه تنها مکان مراجعه روستاییان، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان و حتی شهرها و روستاهای خارج از استان نیز هست. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی که باهدف امکان سنجی ایجاد خطوط مترو برای شهر سنندج و حومه انجام پذیرفته است سعی بر آن شده است تا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بهره گیری از مدل IHWP و با در نظر گرفتن معیارهای ارتباطی، اجتماعی – اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی- فضایی مسیرهای بهینه جهت حمل ونقل (مترو) مکان یابی گردد. نتایج نشان دهنده آن است که بهترین مسیرهای پیشنهادی جهت حرکت مترو در محور شمالی – جنوبی ننله –فرودگاه و شرقی – غربی آبیدر- نایسر با اولویت زمانی میان مدت (تا 15 سال) تعبیه شده است.

ابتکار قانون گذار ایران در تبصره ی یک ماده ی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنه ی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت انتظامی شهروندان ارائه می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که به رغم مشارکت فیزیکی شهروندان در انجام عملیات های انتظامی هم چون حفظ صحنه ی جرم و بازداشت مجرم، عملاً نمی توان این افراد را ضابط دادگستری تلقی نمود. البته بهره مند شدن شهروندان از این اختیارات، تأثیر وافری در رشد و انسجام نظم عمومی خواهد داشت؛ مشروط بر این که در چارچوب قانونی تحقق یابد؛ و در غیر این صورت، موجب بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد شده و مسؤولیت کیفری و مدنی شهروندان مداخله گر را در پی دارد.

زمینه و هدف: ارتقاء بهره وری نیروی انتظامی در قرن بیست و یکم وابسته به توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و کاربرد آن دارد. نیروی انتظامی می تواند با تشخیص ضرورت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و بکارگیری مؤثر آن، با ایجاد فرصت های بهره وری بسیار در راستای ارتقاء امنیت عمومی جامعه اهتمام ورزد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه توسعه فناوری اطلاعات با عدم تمرکز در تصمیم گیری، بهبود فرایندهای کاری و بهره وری سازمانی در فرماندهی انتظامی استان همدان است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد بوده و جامعه آماری پژوهش، کارکنان نیروی انتظامی استان همدان است. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه فناوری اطلاعات با بهبود فرایندهای کاری (39/13= t 52/0=β)، عدم تمرکز در تصمیم گیری (14/13= t 56/0=β) و بهره وری سازمانی (81/3= t 17/0=β) رابطه مثبت و معنادار دارد. از سویی، بهبود فرایندهای کاری (58/4= t 23/0=β) وعدم تمرکز در تصمیم گیری (10/12= t 50/0 =β)، با بهره وری سازمانی رابطه معناداری دارند و درنهایت عدم تمرکز در تصمیم گیری با بهبود فرایندهای کاری (24/9= t 36/0 =β) رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد توسعه فناوری اطلاعات می تواند عدم تمرکز در تصمیم گیری را افزایش دهد و سبب بهبود فرایندهای کاری شود. ازسویی توسعه فناوری اطلاعات به صورت مستقیم رابطه ضعیفی با افزایش بهره وری سازمانی دارد اما به صورت غیرمستقیم و ازطریق افزایش عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری رابطه قوی تری با افزایش بهره وری سازمانی دارا است.

زمینه و هدف: در سازمان هایی که تخصیص راهبردی منابع انسانی آن ها با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی متناسب نشده است، عملکرد کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی در وضعیت موجود و مطلوب در نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونان نیروی انتظامی و است نمونه گیری به روش تصادفی نسبتی به تعداد 382 نفر انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح و نرم افزار لینگو انجام شد. یافته ها: بین راهبرد در حالت موجود و مطلوب به اندازه 1، ساختار در حالت موجود و مطلوب به اندازه 3 و فرهنگ سازمانی به اندازه 1، نیرویابی 1، آموزش 1، مدیریت عملکرد 1و پرداخت ها 1 شکاف مشاهده می شود. نتایج: در نیروی انتظامی راهبرد ثبات، ساختار بوروکراتیک، فرهنگ بوروکراتیک، مدیریت عملکرد راهبردی، آموزش های درون سازمانی، ارتقا از درون و پرداخت های حقوق ماهیانه و مدیریتی و اجرائی در وضعیت مطلوب می تواند باعث افزایش تناسب بین راهبرد های منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی شود.

از قرن هشتم هجری، آثار گچ بری نفیسی برجای مانده است که تعدادی از آ نها دارای رقم هنرمند سازنده و تاریخ ساخت نیز هستند. این گچ بری ها در محراب های نفیس، لوح ها و کتیبه های گچی مساجد، آرامگاه ها و ... بیشترین کاربرد را دارند. ازجمله این نمونه های شاخص می توان به دو محراب و یک محراب نمای گچ بری در مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جامی در تربت جام اشاره نمود. لذا هدف این پژوهش ارائه مستندات تصویری (به اختصار) و برشمردن ویژگی های بصری این آثار به لحاظ ترکیب بندی ها و نقشمایه های شاخص آن ها است. لذا پرسش اصلی این پژوهش را می توان چنین تبیین نمود: ویژگی های شاخص هنری در تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچ بری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام (مسجد کرمانی) کدام است؟ روش یافته اندوزی عمدتاً بر اساس پژوهش میدانی (عکاسی) و با استناد به برخی از منابع مکتوب انجام شده است که روشی تاریخی توصیفی دارد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که تنوع نقش مای ههای گیاهی(اسلیمی و ختایی( و به ویژه تزیینات منحصرب هفرد آ نها)استفاده از آژد هکار یهای 1 هندسی، فرم اشک، هاشور(، استفاده از ترکیب بند یهای چندسطحی و کاربرد ساقه ظریف گیاهی در پس زمینه بندهای اسلیمی، بهره گیری از تزیینات هندسی در حاشیه ها و تلفیق این گروه از تزیینات با نقوش گیاهی، ازجمله بارزترین ویژگی های تزیینات گیاهی و هندسی در محراب های گچ بری مذکور به شمار می رود.

مراکز اقامتی تجربه محور زمینه کسب تجربه های جدیدی را برای گردشگر ایجاد می کنندکه در هیچ جای دیگری نظیر آن وجود ندارد. در خدمات تجربه محور هدف آن است که اقامت و پذیرایی با درگیر کردن حواس پنج گانه گردشگر رویدادی خاطره انگیز و به یاد ماندنی شود. نتیجه این عمل باعث ایجاد محتوای جدیدی در خاطرات گردشگران شده و موجب می گردد که گردشگران به کسب مجدد آن تجربه ها تمایل داشته باشند. در این راستا، خانه های تاریخی به واسطه فراهم آوردن زمینه کسب تجربیات متفاوت می توانند فضاهای مناسبی جهت ایجاد مراکز اقامتی تجربه محور باشند. از این رو، محله علی قلی آقا با دارا بودن میراث فرهنگی غنی و بافت تاریخی ارزشمند ظرفیت بالایی جهت ایجاد مراکز اقامتی تجربه محور دارد. با این حال، خانه های تاریخی این محله در بدو امر برای چنین منظوری قابل استفاده نیستند و نیاز به نوعی باززنده سازی دارند. از این رو،  هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی ایجاد مراکز اقامتی تجربه محور از طریق باززنده سازی خانه های تاریخی است. روش این پژوهش، کیفی و ابزار جمع آوری داده ها مشاهده و مصاحبه بوده است. تحلیل داده های مصاحبه نیز به روش تحلیل تماتیک صورت گرفته است. در فرایند این پژوهش، پتانسیل خانه های تاریخی محله جهت ایجاد هتل های تجربه محور شناسایی شد و مواردی مانند همجواری خانه های تاریخی، دسترسی، ارزش معمارانه ی بنا و سازگاری با بلوک های مسکونی همجوار به عنوان شاخص هایی برای انتخاب محدوده مناسب جهت ایجاد هتل ها لحاظ گردید. افزون بر این، مشخص گردید که بهره گیری از میراث ملموس و ناملموس محله در باززنده سازی خانه های تاریخی می تواند زمینه ایجاد مراکز اقامتی تجربه محور را فراهم آورد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر سبک ارتباطی و سنتی آموزش زبان انگلیسی بر مهارت های زبان آموزی دانش آموزان سال اول دبیرستان انجام شده است.این مطالعه به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است.جامعه مورد مطالعه متشکل از همه ی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های شهر سنندج می باشد.ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی دو کلاس پایه اول به تعداد 50 نفر انتخاب شدند و پس از برگزاری پیش آزمون و اطمینان از عدم معنی داری تفاوت ها، گروه آزمایش و کنترل تشکیل گردید.ابزار اندازه گیری سوالات محقق ساخته است که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن براساس آلفای کرانباخ 85 % تعیین گردید.بعد از اجرای آزمایش پس آزمون مشترک به عمل آمد و داده های جمع آوری شده با کمک شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون tتجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین مهارت های زبان آموزی گروه آزمایش (42/18) بیشتر از میانگین مهارت های زبان آموزی گروه کنترل(71/15) است ومیانگین مهارت گفتاری ونوشتاری گروه آزمایش در پس آزمون 17/4 و5 در حالی که گروه کنترل دارای میانگین 20/3 و62/4 در این مهارت ها است.مهارت شنیداری و خواندن گروه آزمایش به ترتیب 41/4 و87/4 وگروه کنترل میانگین 42/3 و47/4 داشته است .به عبارتی دیگر با95 درصد اطمینان می توان گفت که آموزش درس زبان با سبک تدریس ارتباطی بر مهارت های زبان آموزی دانش آموزان پایه اول دبیرستان تاثیر مثبتی داشته است.

محیط زیست محل زندگی و تأمین کننده اصلی ترین نیازهای انسان است. این در حالی است که مشکلات محیط زیست امروزه به بحران جهانی تبدیل شده است. سرآغاز مشکلات زیست محیطی را شاید بتوان انقلاب صنعتی و نیاز بیشتر به مسکن و گسترش شهرنشینی و به تبع آن بهره گیری بی رویّه از طبیعت دانست. با ورود مدرنیته به ایران و تقلید همه جانبه از غرب، ایران نیز به عرصه ساخت وسازهای بی رویّه و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و به تبع آن تخریب محیط زیست تبدیل شد. این در حالی است که در ایران پیشینه ای غنی از اندیشه های اسلامی وجود دارد و توجه به این اندیشه ها می تواند راه گشای این مشکل باشد. مسئله مسکن و تبیین نقش رابطه سه جانبه انسان، طبیعت و معماری از مهم ترین جنبه های زندگی انسان است و این سؤال مطرح می باشد که دین اسلام چه معیارها و اصولی را برای دستیابی به مسکن مطلوب معرفی می کند؟ بدین منظور در این مقاله با مطالعه اندیشه های اسلام، نحوه دستیابی به مسکن مطلوب بررسی گردید و با استفاده از نظریه «داده بنیاد متنی» معیارهای دستیابی به مسکن مطلوب اسلامی که در تعامل با محیط زیست باشد، بررسی شد؛ و به منظور درک آنچه باید اتفاق بیفتد تا به اصول مسکن مطلوب دست یابیم، مقایسه ای بین تفاوت های موجود بین معیارهای مسکن مطلوب اسلامی و مسکن معاصر در ایران صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد چهار اصل «وحدت گرایی»، «تعادل»، «ارتباط با طبیعت» و «ایمان و تدین» اصول اساسی در دستیابی به تعامل با محیط هستند که باید در طراحی مسکن مد نظر قرار گیرند. همچنین در این مسیر، مدلی برای دست یابی به مسکن مطلوب اسلامی ارائه گردید. این مدل نشان می دهد که مسکن اسلامی می تواند به بازگرداندن هویت به آثار معماری، کاهش آسیب به محیط زیست و احیای فرهنگ اسلامی در عین بهبود روابط اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور در زمینه های مختلف از جمله بهره وری انرژی و حفظ منابع طبیعی کمک کند.

مقاله «بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی» [1] به دنبال طرح ایده اولیه برای مطرح ساختن یک پارادایم فکری در خصوص برنامه درسی به عنوان یک معرفت بشری بوده است. همانطور که در قسمت های مختلف مقاله اشاره شده است نویسنده می خواهد به این موضوع بپردازد که ابعاد معرفتی برنامه درسی یا قلمروهای دانش برنامه درسی اگر بخواهند از منظر اسلام تشریح و بیان شوند چه ویژگی هایی می یابند؟ در واقع یک فرامسئله مطرح شده که در دل خود مسائل دیگری را نیز جای داده است. از این رو طرح این مسئله به لحاظ پژوهشی حائز اهمیت است.

یحاول الباحثون فی هذه الدراسه مقارنه شواهد قبور مقبره «وادی السلام» فی النجف ومقابر «بهشت معصومه»، و« شیخان » و« بقیع » فی مدینه قم وذلک بغیه الوصول إلی الفوارق الموجوده بینها ویدرس هذا البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی المقارن، ما یقارب 1000 شاهد قبر، نصف منها فی مدینه النجف والنصف الآخر فی مدینه قم تضم شواهد قبور عموم الموتی. ما توصل إلیه الباحثون یدلّ علی أن شواهد القبور فی مدینه النجف تشبه تقریرا بحتا ویطغی الجانب الدینی والنصائحی علیها کما أنها تخلو من أیه معلومات عن الحاله الاجتماعیه للمرحوم أو المرحومه حیثیمکن القول بأن شواهد القبور فی مدینه النجف قریبه جدا من النموذج التقلیدی لشواهد القبور الإسلامیه فی القرون السابقه، غیر أن شواهد القبور فی مدینه قم تزخر بالمشاعر والأحاسیس وتعکس مدی الأسف والحزن الذی یبدیه الأحیاء تجاه أعزائهم المرحومین /المرحومات کما أنها تعکس قلق أسره المرحوم أو المرحومه مما سیحدث لهم فی الحیاه بعد فقده أو فقدها. أما الجانب الدینی فیها فیکاد أن یکون باهتا غیر أنها لا تخلو منه.

با توجه به روند روبه رشد مصرف کالاهای خارجی در ایران، هدف این پژوهش بررسی تأثیر آگاهی مصرف کنندگان از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی و ترجیح آن بر کالای داخلی در ایران است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری تحقیق، تمام سرپرستان خانوار در شهر شیراز به تعداد 916477  نفر هستند که 384 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای سنجش آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی، پرسشنامه پژوهشگرساخته و مبتنی بر دو بعد پیامدهای اجتماعی و پیامدهای روانی بود که با استفاده از تحلیل عاملی و ضرایب بالاتر از 75/0، تعیین اعتبار سازه ای و با استفاده از ضریب 95/0 آلفا، تعیین پایایی شد. ابزار تحقیق برای سنجش مصرف کالای خارجی نیز یک پرسشنامه پژوهشگرساخته و مشتمل بر پنج گروه لوازم برقی، لوازم التحریر، پوشاک، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی بود که با استفاده از  نظرات داوران، تعیین اعتبار محتوا و با استفاده از ضریب 91/0 کودر-ریچاردسون، تعیین پایایی شد. براساس یافته های تحقیق، با استفاده از مدل معادله ساختاری، آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی تأثیر معنادار و مثبت بر ترجیح کالای داخلی دارد و قادر است 6 درصد تغییرات آن را تبیین کند. نتیجه گیری این پژوهش این است که با آموزش آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالاهای خارجی در ابعاد روانی و اجتماعی، می توان مصرف فزاینده کالای خارجی را کاهش داد و از این طریق، به حلّ یکی از مسائل اجتماعی حاد جامعه ایران، کمک کرد.

آیه اولوالامر(نساء(4): 59) از راهبردی ترین آیات قرآن است که امکان تفسیر موضوعی اجتهادی آن در راستای بسط عرصه سیاست دین شناخت وجود دارد. دو رهیافت در میان عالمان و تفاسیر شیعی نسبت به تفسیر آن به چشم می آید: تفسیر نخست که قدمت و غلبه بیشتری دارد، با استدلال به اطلاق اطاعت اولوالامر معتقد به انحصار آن به معصومان است. رهیافت دیگر که مقاله درصدد تقویت آن است، نگرش نخست را ناظر به تقابل تاریخی مفسران عامه و خاصه دانسته و از امکان عمومیت آیه نسبت به حاکمان شرعی عادل از دیدگاه شیعه سخن می گوید. از این منظر روایات وارده نسبت به ائمه بیانگر مصادیق تام و تمام آن است و عمومیت آن را نسبت به منصوبان رسول و معصوم نفی نمی کنند. همچنین در تفسیر آیه 83 سوره نساء که بسیار شبیه و هم افق آیه 59 نساء است، اکثر مفسران از آن انحصار اولوالامر به معصومان را برداشت نکرده اند؛ در حالی که متناظر با آیه 59 نساء است. این دلایل به همراه دلایل نقضی و حلی دیگر که در مقاله آمده است، می تواند به تحکیم رهیافت دوم بینجامد. البته ورود غیر معصوم به عنوان اولوالامر به معنای اطلاق اطاعت از حکومت های شرعی غیر معصوم تلقی نمی شود.

     عدالت به عنوان یکی از نیازهای جامعه بشری، در عرصه فلسفه سیاسی همیشه مورد مداقه بوده است؛ در اواخر قرن بیستم مایکل والزر در مقابل کتاب نظریه های عدالت جان رالز، کتاب قلمروهای عدالت را به نگارش درآورد. وی با رویکرد زمینه محورانه خود، تفسیری نسبی گرا و کثرت گرا از عدالت توزیعی به دست می دهد که نحوه توزیع مواهب اجتماعی در آن براساس فهم مشترک اعضای جوامع سامان می یابد. والزر عدالت توزیعی خود را بر پایه دو اصل  1. برابری ساده و 2. برابری پیچیده صورت بندی می کند؛ چه اینکه از منظر والزر هنجارهای اخلاقی (فربه و نحیف) شالوده اصول عدالت وی را پی ریزی می کنند. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بهره از سنت فکری جامعه گرایانه به عنوان چارچوب نظری، به خوانش انتقادی نظریه عدالت والزر، بپردازد. جامعه گرایی سنتی فکری است که با چاشنی انتقاد از اصول لیبرالیسم به بازسازی آن می اندیشد. به نظر می رسد مهم ترین نقطه قوت نظریه عدالت والزر رد جهانشمول گرایی حاکم بر نظریه عدالت لیبرالی و مهم ترین ضعف آن نیز تکیه بر هنجارهای اخلاقی فربه ای است که نمی تواند تعارضات اخلاقی میان جوامع را حل کند. این مهم زمینه نسبی گرایی رادیکال در تعریف عدالت را در پی دارد.                                                                                              

 براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در خصوص حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت، به ویژه ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. تأکید صرف بر اجرای احکام اسلامی با محوریت عنوان حکومت اسلامی، یا بحث در مورد مشروطه، شورایی یا جمهوری بودن حکومت اسلامی، بخشی از این نظریه پردازی ها را تشکیل می دهد. گذشته از آن با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب اسلامی، صحبت در مورد نهادها و قوای حکومتی جدی تر و پررنگ تر شده است. به این ترتیب باید گفت هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و قوای سه گانه مندرج در آن، از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی و نهادهای برآمده از آن، به عنوان گفتمانی اصیل، ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته و برخلاف برخی ادعاها موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.

دیپلماسی علمی، مفهومی است که در قرن بیست ویکم و به واسطه پیشرفت های فناورانه در حوزه های مختلف دانش بشری طرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، این مفهوم عبارت است از استفاده از همکاری های علمی میان ملت ها به منظور رسیدگی و حل وفصل چالش های مشترک. یکی از مسائلی که جمهوری های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی به طور کلی و از جمله کشورهای منطقه قفقاز جنوبی در دوره پس از فروپاشی شوروی با آن روبه رو شدند، ضعف دانش و فناوری تخصصی در حوزه های مختلف و همچنین کمبود نیروهای متخصص در این حوزه ها بود که دلیل آن، به وابستگی جمهوری ها به مرکز اتحاد (روسیه) از نظر علمی و فناوری بازمی گشت. از این دیدگاه، پیشرفت های ایران در عرصه علم و فناوری که در عرصه بین المللی تأیید و تصدیق شده و زمینه شکل گیری دانشی بومی را در حوزه های مختلف فراهم کرده، می تواند به عنوان یک جنبه از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در روابطش با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی مورد توجه و استفاده قرار گیرد و به عنوان زیربنایی برای تقویت جایگاه ایران در این کشورها و ابزاری به منظور تأمین هرچه بیشتر منافع ملی در رابطه با آنها به کار گرفته شود. مقاله حاضر تلاش دارد ضمن بررسی مفهوم دیپلماسی علمی و جایگاه آن در عرصه روابط بین الملل کنونی، رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به این گونه از دیپلماسی را مطالعه کند و به طور خاص، آن را در چارچوب روابط ایران با گرجستان به عنوان یکی از کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بررسی کند. این مقاله نشان می دهد که دیپلماسی عمومی، تاکنون از دستیابی به جایگاه بایسته خود در روابط ایران با گرجستان بازمانده، اما وجود پتانسیل های علمی و فناوری فراوان در کشور، زمینه بالقوه ای را برای فعال کردن این جنبه از دیپلماسی در روابط مذکور به وجود آورده است.