مطالب

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بنگاه  نگهدار بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه و تحلیل نقش انعطاف پذیری استراتژیک در بنگاه نگهدار تاپیکو است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 482 نفر از مدیران ارشد و میانی 42 شرکت تابعه از پنج گروه مختلف صنعتی و مدیریتی هستند که تحت نظارت شرکت نگهدار تاپیکو فعالیت دارند. حجم نمونه با استفاده از روش توان آزمون و به کارگیری نرم افزار G-Power به تعداد 222 نفر تعیین شد و به منظور اطمینان بیشتر 280 پرسشنامه توزیع شد و با نرخ برگشت پذیری 5/82 درصد، نهایتاً 225 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد برنامه ریزی استراتژیک بنگاه های نگهدار تأثیر مثبتی بر انعطاف پذیری استراتژیک، نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه دارد. علاوه بر این، انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک آن ها دارد. همچنین نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر بقای استراتژیک دارد. از طرفی تحلیل متغیرهای میانجی نشان می دهد که انعطاف پذیری استراتژیک و نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر بقای استراتژیک است. ضمن آنکه انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک و نوآوری استراتژیک نیز میانجی کننده تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر بقای استراتژیک است. پژوهش حاضر مبانی نظری مدیریت استراتژیک را با پر کردن شکاف پژوهشی گسترش داد و نقش متغیرهای مؤثر بر بقای استراتژیک در کسب وکارها را برجسته کرد.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه روند پژوهش ها پیرامون مفهوم رهبری، با استفاده از روش تحلیل و نقشه برداری علم سنجی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پایگاه های داده حاصل از جستجو و فهرست بندی بوده و روش تجزیه تحلیل، ابزارها و نقشه های علم سنجی با استفاده از نرم افزارهای R بوده است. تعداد مقالات مورد بررسی، 2178 مقاله منتشر شده در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی 1992 تا 2022 است. پس از استخراج و خوشه بندی مقالات، نام گذاری هر خوشه بر اساس پارامترهای مهم کلیدواژگان پرتکرار هریک انجام شد و بر این اساس خوشه های 1 الی 6 که بر اساس متوسط سن مقالات مرتب شدند با عناوین "سبکهای رهبری مبتنی بر رشد و یادگیری"، "سبکهای رهبری مبتنی بر نقشهای عمومی رهبر"، "سبکهای رهبری مبتنی بر توزیع قدرت"، " سبکهای رهبری مبتنی بر رفاه پیروان"، " سبکهای رهبری مبتنی بر اخلاق" و " سبکهای رهبری مبتنی بر رفتارهای غیراخلاقی حامی سازمان" نام گذاری شدند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع کووید - 19 برسرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد180 شرکت از بین آنها انتخاب گردید و داده های مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی فصلی شرکت های منتخب، استخراج شد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 فصل شیوع کووید-19 ( زمستان 1398 تا تابستان 1401) و 11 فصل عادی قبل از شیوع کووید-19 ( بهار 1396 تا پاییز 1398) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی می باشد. برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر و برای معناداری ضرایب از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری از طریق سامانه کُدال و آرشیو شرکت بورس و اوراق بهادار، با استفاده از نرم افزار آماری ایویوزو استتا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین شیوع کووید- 19 و سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که در دوران شیوع کووید-19، سرمایه گذاری شرکت ها نسبت به دوران عادی قبل از آن کاهش معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داد ساختار مالکیت و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها نداشته است، در حالی که چرخه عمر و انعطاف پذیری نقدی تأثیر معناداری بر رابطه کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها داشته است.

در چشم انداز رقابتی و به سرعت در حال تحول امروز، سازمان ها نیاز به نوآوری و سازگاری دائمی برای ماندن در این عرصه دارند. یکی از راه های قدرتمند برای دستیابی به این هدف، پرورش فرهنگ تعالی پژوهشی در سازمان است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ارتقای فرهنگ سازمانی پژوهش محور با استفاده از رویکرد اکتشافی در دانشگاه افسری امام علی در سال 1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی و در زمره ی مطالعات میدانی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل (دانشجویان، اساتید و کارمندان بخش اداری) دانشگاه افسری امام علی (ع) در پاییز سال 1402 نفر بودند (2000 نفر) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای و جدول مورگان تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات اساتید در رشته علوم تربیتی و هم چنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و پایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS28 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای فرهنگ پژوهش محور دانشگاه افسری امام علی (ع) شش عامل به شرح زیر شناسایی شده است: 1. برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی 2. ارتقاء دسترسی به منابع و اطلاعات 3. ایجاد امکانات مناسب 4. ایجاد شورایی از افراد متخصص برای هدایت و حمایت پژوهش ها 5. افزایش اهمیت و ارزش دادن به پژوهش و 6. حمایت و دادن انگیزه به پژوهشگران.

در این پژوهش کوشش شده است که مدلی جامع برای شناسایی عناصر کلیدی موفقیت در پیاده سازی یادگیری خُرد در محیط سازمان ارائه شود. این پژوهش از لحاظ هدف جز تحقیقات توسعه ای و از لحاظ شیوه ی گردآوری یافته ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش سنتزپژوهی مبتنی بر مدل شش مرحله ای روبرتس (2006) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه ی مقالات علمی معتبر مرتبط با موضوع در بازه ی زمانی (2023-2000) می باشد که در پایگاه های تخصصی و علمی داخل و خارج کشور نمایه شده اند. جهت نمونه گیری از میان منابع جستجو شده پس از چند مرحله غربالگری با شاخص های بررسی عنوان، چکیده، محتوای و کیفیت پژوهش و معیار مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP)، 19 منبع به صورت هدفمند انتخاب گردید. داده ها در بخش کیفی از طریق فرم چک لیست محقق ساخته و روش تحلیل مضمون در محیط نرم افزار MAXQDA کدگذاری تحلیل شدند. اعتباریابی یافته های پژوهش از طریق چهار معیار لینکلن و گوبا (1985)، خودبازبینی محقق، توافق بین دو کدگذار مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 187 مضمون پایه به عنوان نشانگرها و 8 مضمون اصلی (یادگیری الکترونیکی، یادگیری غیر رسمی، محیط یادگیری، یادگیری خودراهبر، یادگیری تعاملی، محتوای خرد، یادگیری از طریق موبایل (سیار) و ارزشیابی خرد) به عنوان عناصر کلیدی موفقیت در پیاده سازی یادگیری خرد در محیط سازمان شناسایی گردید. باتوجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد که متولیان واحد آموزش جهت برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی به مضامین اصلی توجه کنند.

هدف از این بررسی تاثیر تخصص هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی بر مدیریت سود با توجه به نقش تعدیل کننده رشد فروش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی است. نمونه آماری شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دوره 1395- 1401 فعال بوده اند. روش آماری این پژوهش رگرسیون چند متغیره است. جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews نسخه 10 استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و تخصص هیئت مدیره بر مدیریت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد و پاداش مدیرعامل، حق الزحمه حسابرسی و تخصص هیئت مدیره بر مدیریت سود با توجه به نقش تعدیل کننده رشد فروش تاثیر مثبت و معناداری دارد.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

هدف: با توجه به ضعف پژوهش های داخلی و پراکندگی و فقدان تحلیل نظام مند از پژوهش های جهانی انتشار یافته در حیطه استراتژی خروج از کسب وکار، هدف اصلی این پژوهش، ترکیب یافته های تحقیقات طی سه دهه گذشته و ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جهت گیری و روند پژوهش ها در این حوزه، به منظور کمک به بهبود جریان پژوهشی در آینده است تا شکاف موجود در تحقیقات این حوزه پوشش داده شود. روش: از تلفیق دو روش مرور نظام مند و روش کتاب سنجی، به کمک نرم افزار برنامه نویسی «آر» برای شناسایی و تحلیل روند مطالعات استراتژی خروج از کسب وکار استفاده شده است. یافته ها: بررسی شبکه هم رخدادی واژه های کلیدی نشان می دهد که سه شبکه با محوریت موضوعاتی همچون عملکرد، فروش دارایی و بقا شکل گرفته اند و به ترتیب بزرگ ترین شبکه هم رخدادی هستند. این واژگان بیشترین رشد انباشتی را در ۳۰ سال اخیر داشته اند که گویای اهمیت موضوعی آن ها، در پژوهش های استراتژی خروج است. برای مثال، واژه «عملکرد» با مفاهیمی همچون اکتساب، حکمرانی، تنوع گرایی و تصمیم گیری، بیشترین هم رخدادی (هم کاربردی) را داشته است. با توجه به یافته های حاصل از تحلیل هم استنادی منابع، نشریه های مدیریتی بیشترین ارجاعات را به یکدیگر داشته اند و دو خوشه بعدی، به ترتیب نشریه های مربوط به حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است. چهار روند اصلی محرک های خروج، تصمیم گیری خروج، نحوه خروج و پیامدهای خروج، در تحقیقات استراتژی خروج شناسایی شدند. همچنین تحقیقات در این حوزه، بر اساس چندین دیدگاه نظری مانند نظریه نمایندگی، حاکمیت شرکتی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیت پویا تبیین شده است. نتیجه گیری: تحقیقات مربوط به واگذاری ها، همچنان تحت سلطه مطالعات محرک ها و پیامدهای خروج است. محققان استراتژی، دو عامل محرک و پیامدهای خروج را به طور عمده، بر اساس نظریه نمایندگی، اقتصاد هزینه مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه تکاملی بررسی و تبیین می کنند. تحقیقات موجود در خصوص حیطه مالی نیز، بیشتر روی اثر خروج بر عملکرد شرکت تابعه و سوابق مالی شرکت مادر (پس از خروج) متمرکزند و دیدگاه تئوری مورد توجه محققان در این حیطه، نظریه نمایندگی است. در حیطه اقتصاد نیز محققان با بررسی عوامل اقتصادی خُرد و کلان مانند تمرکز، رشد و اندازه و سودآوری صنعت، صرفه جویی به مقیاس، شدت سرمایه و هزینه ریخته شده، به تبیین موانع ورود و خروج از صنعت و همچنین، محرک های خروج از کسب وکار می پردازند. بر اساس یافته های این پژوهش، موضوعات ذیل، برای شکل دهی به جریان تحقیقات آتی پیشنهاد می شود: نقش تنوع گرایی به عنوان محرک خروج؛ نقش حاکمیت شرکتی در کاهش عملکرد و خروج از کسب وکار؛ عوامل مؤثر در تصمیم گیری خروج در زمان بهینه و غیربهینه؛ بررسی نقش امکان به کارگیری مجدد منابع سازمان در کسب وکار جدید، به عنوان تسهیلگر خروج و کاهش دهنده پیامدهای منفی خروج؛ بررسی نقش قابلیت های سازمانی در شناخت و رصد به موقع سیگنال های محرک خروج؛ بررسی پیامدهای خارجی و داخلی ناشی از خروج از کسب وکار و چگونگی پاسخ به آن ها.

بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط، بعنوان یکی از اهداف اصلی کسب وکارها، عامل موفقیت کارآفرینان به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور انجام شده است. پژوهش حاضر ذیل پارادایم تفسیرگرایی، با رویکرد کیفی و استراتژی مطاله موردی چندگانه، سعی به فهم و یافتن چگونگی بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور دارد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از چهار کارآفرین موفق بین المللی در بازارهای نوظهور بواسطه پیشینه آنها در راه اندازی کسب وکارهای مختلف در صنایع غذایی، سواد آکادمیک و همچنین میزان تسلط و شناخت ایشان از بازارهای نوظهور، جمع آوری شده است. با تحلیل محتوای مصاحبه ها و استخراج کدها، ابعاد و مولفه های مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شناسایی و استخراج شدند. فرایندکدگذاری داده ها از طریق نرم افزار مکس کیو دی نسخه 2020 صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، چهارده بعد اصلی مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شامل هوشیاری کارآفرینانه، تجارب زیسته کارآفرین، ویژگی های شخیصتی کارآفرین بین المللی، گرایش کارآفرینانه، چشم انداز، قابلیت های پویا، نوآوری در اجزای مدل کسب و کار و استراتژی های کسب وکار، برندسازی، مزیت رقابتی، بازاریابی، ارزش های حاکم بر بازار هدف، محیط نهادی و پویایی محیط کسب وکار است.

هدف از انجام این پژوهش، تببین و تحلیل سازماندهی محتوای برنامه درسی از منظر جان دیویی و علامه طباطبایی بود. این تحلیل بر اساس نگاه هر یک از دو به معنا و مفهوم علم به دست آمده است. هر دو دیدگاه، فرایندی از شکل گیری علم را بیان کرده که شروع آن با مسئله است. پژوهش حاضر با استفاده از روش استتناجی ضرورت عقلی و با تحلیل منطقی داده های کتابخانه ای مورد مطالعه انجام شد. در این نوشته پس از تحلیل تفصیلی فرایند شکل گیری علم از نگاه هر دو اندیشمند این نتیجه حاصل شد که فرایند مذکور می تواند در سازماندهی محتوای برنامه درسی تأثیر به سزایی داشته باشد. به همین جهت رویکرد حاکم بر سازماندهی محتوای هر دو دیدگاه، مسئله محوری بود؛ لکن در این نوشتار استدلال هایی بیان شده است که نشان می دهد مسئله محوری از نگاه علامه طباطبایی و جان دیویی با یکدیگر تفاوت های بنیادی دارند. علت این امر هم به فهم هر یک از ایشان از معنای علم برمی گردد. از آنجایی که جان دیویی معنای علم را منحصر در علم تجربی کرده است مسائل او هم در همان سطح باقی می مانند؛ لکن علامه طباطبایی علم را در سطحی فراگیرتر معنا می کند و مسئله از نگاه او معنای گسترده تری پیدا می کند. دیویی ناظر به رویکرد خود، به نقد رویکرد موضوع محوری پرداخته و صرفاً سازماندهی تلفیقی را مورد تأکید قرار می دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نظام فکری علامه طباطبایی با تقریری که از معنا و سطوح مسئله ارائه می دهد، می تواند سازماندهی موضوع محور و تلفیقی را جمع کرده و ناظر به مسائل مختلف دانش آموزان، پیشنهادات جامع تری ارائه نماید.

مقدمه و هدف: توانمندسازی کلید موفقیت سازمان ها و نظام های آموزشی بوده و دانشگاه ها باید برای توسعه، اثربخشی، ارتقای توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیئت علمی خود گام های موثری در این زمینه بردارند. هدف این پژوهش توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم به روش آمیخته با رویکرد معادلات ساختاری بود.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش در بخش کیفی استفاده از نظریه داده بنیاد و در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری تعداد15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، صاحبنظر در حوزه توانمندسازی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته، و در بخش کمّی دربرگیرنده تمامی اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی استان قم(221 نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران145 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از مدل اشتراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمّی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.یافته ها: نتایج فاز کیفی کشف 145 مفهوم،12 مقوله اصلی و32 مقوله فرعی شامل عوامل علّی، زمینه ای،مداخله گر،راهبردها و پیامدها بود. در فاز کمّی روایی صوری توسط تعدادی از نمونه آماری و روایی محتوایی آن توسط چندنفر از متخصصان تایید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای تمام مقوله ها بالاتر از7/0 برآورد گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه، موجب می گردد که دانشگاه در محیط رقابتی به گونه ای موفق عمل کند که علاوه بر اثرپذیری از محیط، برآن اثرگذار نیز باشد.

توسعه سبز یک کشور تضمین بقای آن درجهان ورفاه مردم آن کشور است. یکی ازعوامل اصلی مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی که به طور جمعی توسعه سبز را تعیین می کند و همچنین باعث تغییرات آب و هوایی می شود، بکارگیری تجارت دانش فنی مبتنی بر محیط زیست به دلیل استفاده از منابع انرژی طبیعی به نام سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ معدن، نفت و غیره است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری فناوری جدید مبتنی برمحیط زیست در سایه تجارت دانش بر توسعه سبز در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر تجارت دانش(واردات مستقیم فناوری، سرریزهای فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مهندسی معکوس محصولات وارداتی) وپیشرفت متمایل به محیط زیست بر توسعه سبز از تخمین زننده GMM در دوره زمانی 1396 - 1401 و 75 کارخانه سیمان استفاده شده است. نتایج نشان داد: تجارت دانش، فرآیندی است که از طریق آن کشورهای واردکننده، فناوری های جدید وتجربه مدیریتی را به دست می آورند. کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم فناوری می توانند سطح فناوری زیست محیطی خود را بهبود بخشند. تجارت دانش با در نظر گرفتن عامل تعاملی فناوری زیست محیطی وتجارت دانش، در قالب معرفی مستقیم فناوری و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می تواند توسعه سبز را بهبود بخشد. جهت تحصیل دانش ازطریق واردات، لازم است محصولات باسطح دانش نسبتاً بالاتروارد و افراد حرفه ای استخدام تا بتوانند چنین دانش هایی را جذب کنند. بنابراین، لازم است دولت ها به تدریج توانایی های تحقیقاتی ونوآوری مستقل خو را ارتقاء داده وشرکت های داخلی را به توسعه فناوری های جدید تشویق کند.

کاربست نتایج پژوهش ها و دیدن نتایج عملی آنها در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و به دنبال آن، پدیداری نشانه های توسعه در کشور ازجمله دغدغه های مهم پژوهشگران، سیاست گذاران و فعالان عرصه های گوناگون علمی، دانشگاهی و اجرایی است. آنچه طی دو دهه اخیر در کشورمان آشکار است، رشد قابل توجه تعداد مقالات علمی و ارتقای جایگاه ایران در این شاخص در عرصه های بین المللی است؛ اما در کنار آن، موضوع دیگری که خودنمایی می کند، عدم احساس تأثیرگذاری نتایج این پژوهش ها در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی است. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه فرآیند نوینی برای تهیه گزارش های پژوهشی با تأکید بر گزارش های سیاستی جهت افزایش قدرت تأثیرگذاری آنها و به دنبال آن، بهبود احساس گام برداشتن در مسیر توسعه توسط همگان است. به این ترتیب، پژوهش با جمع آوری داده ها به شیوه اسنادی و روش فراتحلیل و ارزیابیِ فرآیندهای موجودِ انجام پژوهش سیاستی و به دنبال آسیب شناسی شرایط موجود، انجام و درنهایت منجر به ارائه چارچوب جدید انجام پژوهش های سیاستی با تأکید بر اثرگذاری بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازطریق بهبود قابلیت های اجرایی حکومت جهت پیشبرد اهداف توسعه ای شده است. این چارچوب جدید پیشنهادی در 6 فصل تنظیم شده است که عبارتند از 1) کلیات؛ 2) معرفی سیاست، آسیب شناسی وضع موجود و روند پژوهشی؛ 3) روایت روایت ها؛ 4) مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی؛ 5) ارزیابی ایده ها و روایت ها؛ 6) بسته پیشنهادی، پیش نیازها و الزامات.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.

امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.

تعدد عوامل تاثیرگذار بر موفقیت در انتخاب رشته، تصمیم گیری صحیح در این خصوص را دشوار می کند. اگرچه مشاورانی برای کمک به دانش آموزان در این امر مهم وجود دارند، اما آنها نیز به دلیل محدودیت های شناختی بشری (قدرت پردازش و ذخیره سازی) توانایی درنظر گرفتن همزمان و متناسب همه عوامل موثر بر انتخاب رشته را ندارند. بنابراین نیاز به سامانه ای وجود دارد که در برنامه هدایت تحصیلی دانش آموزان تمامی جنبه ها و عوامل را در نظر بگیرد و میزان افت کیفیت آموزشی را کاهش دهد. در این پژوهش یک سامانه پشتیبانی تصمیم بر مبنای مجموعه ای از معیارهای جامع تأثیرگذار بر انتخاب رشته برای کمک به مشاوران و دانش آموزان طراحی شده است. این معیارها در 3 دسته کلی شامل عوامل مربوط به خانواده، عوامل فردی دانش آموز و نهایتا معیارهای تحصیلی و آموزشی قرار دارد. پس از جمع آوری داده ها از دانش آموزان پایه دوازدهم با استفاده از پرسشنامه، تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار رپیدماینر و اعمال آنها در درخت تصمیم، درنهایت بهترین قواعد مربوط به انتخاب هر رشته برای همه رشته های تحصیلی به دست آمد. به منظور بررسی میزان دقت و صحت درخت تصمیم در تمامی رشته ها و با توجه به پیش بینی درست در 95% از داده های آزمایشی، می توان این سامانه را از لحاظ کارایی و دقت در سطح بالایی دسته بندی کرد و از آن در مدارس به عنوان پشتیبان مشاوران در ارائه مشاوره به دانش آموزان بهره برداری نمود. این سامانه علاوه بر تعیین بهترین انتخاب برای هر دانش آموز، قابلیت پیش بینی عملکرد وی در صورت انتخاب سایر رشته ها را نیز دارد.

پژوهش حاضر با هدف احصای رنج نیازسنجی معنوی زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناختی انجام شد. جامعه آماری آن شامل زنان سرپرست خانوار مراجعهکننده به مراکز مثبت زندگی شهرستان بندرانزلی بود. تعداد حجم نمونه تا اشباع داده ها ادامه یافت و سرانجام پس از پانزده مورد مصاحبه، داده ها به اشباع رسید. داده ها جمع آوری، کدگذاری و در مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی شدند. نتایج گویای آن بود که مهمترین نیازهای زنان سرپرست خانوار شامل نیازهای دینی، نیازهای مرتبط با فرزندان، نیازهای مرتبط با خانواده، نیازهای مرتبط با دوستان، نیازهای مرتبط با جامعه، نیازهای حمایتی و امنیتی، نیاز به زندگی سالم و شاد و نیازهای شخصیتی است؛ همچنین مهمترین رنج های زنان سرپرست خانوار، احساس غم و اندوه، قضاوت ناعادلانه اطرافیان و فقدان درک آنان، مشکلات اقتصادی، نگاه های شهوت آلود مردا ن، نگرانی از وضعیت کنونی و آینده فرزندان و فقدان منابع حمایتی و مراقبتی استخراج شد. اصلی ترین راهکار کاهش رنج آنان، مثبتاندیشی و امیدواری و اصلی ترین توانمندی آنان، حفظ ارزشمندی و عزتنفس ارزیابی شد. مهمترین منبع امیدشان پس از خداوند، ائمه معصوم، توسل به دعا و وجود فرزندانشان گزارش شد؛ بر این اساس اهمیت و توجه به نیازهای معنوی زنان سرپرست خانوار از سوی جامعه می تواند در کاستن رنج ها، آلام و بهبود شرایط آنان مؤثر باشد.

شاخص یودن یک معیار متداول برای منحنی ویژگی عملکرد (ROC) است که هم کارایی یک آزمون ملاک مرجع را می سنجد و هم مقدار نمره برش را برای آزمون مشخص می کند. این پژوهش با هدف مقایسه و ارزیابی سه روش برآورد ناپارامتری تجربی، هسته با روش پهنای باند سیلورمن و هسته با روش پهنای باند اعتبارسنجی متقابل ماکسیمم درستنمایی برای محاسبه مقدار شاخص یودن انجام شده است. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد از شاخص های خطای استاندارد بوت استرپ (BSE)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، مربع خطای یکپارچه (ISE) و میانگین مربعات خطای یکپارچه (MISE)استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روش هسته با اعتبارسنجی متقابل ماکسیمم درستنمایی دارای مقدار شاخص یودن بالاتری بود. نمرات برش به دست آمده برای روش های هسته 479 و برای روش تجربی 465 به دست آمد. با توجه به نتایج قابل قبول شاخص های ارزیابی، روش های هسته به ویژه با پهنای باند بهینه اعتبارسنجی متقابل ماکسیمم درستنمایی منجر به برآوردهای قابل اعتمادتری از شاخص یودن و نمره برش برای آزمون تولیمو می شود.

توسعه فناوری های نوین پیشران قدرتمند در تحولات دیپلماتیک و روابط سیاسی آینده جهان است. از آنجا که فناوری های نوین علوم اجتماعی و علوم سیاسی را به طور عام و روابط بین الملل را به طور خاص تحت تأثیر قرار داده است، در این مقاله به مطالعه این فناوری ها در جهت گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش استادان و متخصصانی بودند که در حوزه فناوری های نوین و هوش مصنوعی مدرک دکترای تخصصی داشتند. نمونه گیری تا اشباع نظری انجام شد و تعداد دوازده نفر نمونه به شکل هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق منابع و اسناد کتابخا نه ایِ مرتبط با موضوع پژوهش و پرسش نامه بسته در مقیاس لیکرت بوده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. پرسش های تحقیق عبارت است از: سیاست های توسعه فناوری چه نقشی در گسترش راهبردهای کلان سیاسی دارد؟ چگونه می توان از این فناوری های برتر در جهت تحکیم پایه های سیاسی نظام و روابط دیپلماتیک بهره گرفت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری کلان کشورهای توسعه یافته در فناوری های نوین سبب دستیابی به مزیت رقابتی در حوزه سیاست های کلان، در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه، شده و در پی آن وضع اقتصادی و توسعه و تحقیق در این کشورها بهبود یافته است. بنابراین توجه به فناوری های نوین در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قدرت برتر نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان کمک شایانی خواهد کرد.