مطالب

در این مقاله، «دوگان سازی» در زبان هورامی بررسی و تحلیل شده است. داده های پژوهش به روش میدانی و در گفت وگو با گویشوران گونه «هورامی تخت» به دست آمده است که در شماری از آبادی های شهرستان سروآباد استان کردستان بدان سخن گفته می شود. هدف اصلی مقاله یکی شناخت کارکردهای دوگان سازی در هورامی است و دیگری فهم تمایزهای عمل کرد این پدیده در آن زبان نسبت به دیگر زبان های ایرانی، از جمله زبان فارسی. تحلیل ها و بررسی های این پژوهش، نشان می دهد که هر دو گونه دوگان سازی کامل و ناقص در هورامی نمودهای گوناگونی دارند. در این میان، دوگان سازی کامل فعل در هورامی متمایز به نظر می رسد و همانندی برای آن در زبان فارسی نمی توان یافت. همچنین بررسی برخی از ساخت های برآمده از دوگان سازی ناقص در هورامی نشان می دهد که علامت تصریفی جنس دستوری که در این زبان در حالت مطلق در جنس مؤنث ظاهر می شود، در ساختِ حاصلِ دوگان سازی یا از میان می رود، یا به گونه دیگری ظاهر می شود. با توجه به بخشی از داده ها و تحلیل های پژوهش، می توان گفت این پژوهش نیز تأییدکننده سازکارهای عمل کردی مشابه دوگان سازی در زبان انسان است.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و درگیری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال سلوک بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول منطقه 6 شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 بود که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جایگذاری شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج ( 2002، CERQ) و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2012؛ AEQ) بود. گروه آزمایش تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد طی 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای دوبار قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین های پس آزمون در متغیرهای نظم جویی شناختی هیجان و درگیری تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (۰۵/0>p). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نظم جویی شناختی هیجان منفی و افزایش نظم جویی شناختی هیجان مثبت و درگیری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال سلوک اثربخش بوده است.

اصل علیت، همچون اصل امتناع تناقض، از ارکان بنیادین معرفت شناسی و هستی شناسی است که نقض یا انکار آن ها، به ویژه در نظریه های چندجهانی، چالش هایی جدّی در فهم فلسفی ایجاد کرده است. این جستار با رویکردی تحلیلی توصیفی و تطبیقی جایگاه اصل علیت را در دو منظومه فکری بررسی می کند: نخست، نظریه های چندجهانی در قالب جهان های ممکن و موازی که با تقلیل علیت به روابط فیزیکی یا ساختارهای ریاضی از ابعاد متافیزیکی آن غفلت کرده و گاه کلیت آن را نقض کرده است؛ دوم، خوانش وجودشناختی فلسفه اسلامی با محوریت آرای آیت الله مصباح یزدی که با تکیه بر «علم حضوری»، «ربط وجودی علل»، و «سلسله طولی» کلیت علیت را تثبیت کرده و پاسخگوی چالش های نظریات موازی، حبابی، و کوانتومی است. این مقاله با تلفیق تحلیل های غربی و اسلامی گامی نو در مطالعات تطبیقی برداشته و به واکاوی کاربردهای اصل علیت در نظریه های برجسته چندجهانی پرداخته است.

مقدمه : انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و غیره) به قدری سریع و بی رویه بوده که نه تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به طوری که توجه به انرژی های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده اند. از این منظر، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. موضوع انرژی های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست محیطی ناظر بر حقوق  مالکیت فکری را فناوری های نوین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی های تجدیدپذیر، چشم انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی ها افاده می کند.   روش: علی رغم ضرورت و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی ها بر می گردد. کشورهای توسعه یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی های فکری به عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی ها محسوب می شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی ، سیاست گذاری متناسب با استقرار دستگاه ها جهت انطباق با زیرساخت های جذب و ظرفیت های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.   یافته ها: با اذعان به اهمیت کربن زدایی فناوری های پاک، در سطوح ملی و بین المللی نیز ابزارهای زیست محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می دهد که انتشار بین المللی فناوری های کم کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری های انرژی پاک می تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند، می تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری های پاک مرز موضوعی را تعیین می کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش روی، نه تنها توصیه شده تا دارایی های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهد.   نتیجه گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی های مکرر قطع نظر از نارضایتی های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو به رو می کند. به نظر می رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، زیست توده، جریان های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی ها، ارائه حمایت های مالی و مشوق ها برای مبتکران آن هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه با چشم داشت به انرژی های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده اند، می توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

مقدمه و اهداف تحولات روابط تجاری چین و ایالات متحده در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ یکی از مهم ترین رخدادهای اقتصاد سیاسی بین الملل بوده و تشدید جنگ تجاری از ۲۰۱۸ نظم تجارت چندجانبه را با چالش جدی روبه رو کرده است. آمریکا با اعمال تعرفه های گسترده، محدودیت های صادرات فناوری و کنترل سرمایه گذاری خارجی در پی حفظ موقعیت هژمونیک خود برآمد. در مقابل، چین با راهبردهای چندسطحی شامل توسعه زنجیره های تأمین مستقل، گسترش پیمان های منطقه ای، سرمایه گذاری در صنایع راهبردی و سیاست خودکفایی فناورانه تلاش کرد قواعد تجارت جهانی را بازتعریف کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که:«اقدام های متقابل چین در برابر جنگ تجاری آمریکا در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ چگونه بر نظم تجاری چندجانبه تأثیر گذاشته است؟» فرضیه تحقیق بیان می کند که اقدام های متقابل چین از طریق توسعه بلوک های تجاری منطقه ای، ائتلاف سازی بر محور «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، پیگیری سیاست های توسعه صنعتی و فناوری و اقدام های تقابلی غیرتعرفه ای در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، موجب تقویت حمایت گرایی و تضعیف بنیان های نظم لیبرال تجاری شده است. روش شناسی این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز بر تحلیل روند انجام شده است. داده ها از آمار تجارت بین الملل و گزارش های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گردآوری و با پژوهش های معتبر تکمیل شده اند. چارچوب نظری «تعامل و تقابل تجاری-سیاسی» روابط چین و آمریکا را در طیفی از همکاری تا رقابت بررسی می کند. تحلیل در سه مرحله انجام می شود: شناسایی الگوهای رفتاری چین در برابر اقدامات آمریکا؛ سنجش اثر این الگوها بر سازوکارهای چندجانبه؛ و تطبیق یافته ها با پنج سازوکار میانجی شامل رقابت اقتصادی، برتری فناورانه، نفوذ نهادی، تغییر قدرت نسبی و حمایت گرایی. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد چین در واکنش به سیاست های تعرفه ای آمریکا، علاوه بر اقدامات متقابل تعرفه ای، راهبرد بلندمدت کاهش وابستگی به اقتصاد غرب را پی گرفت. گسترش پیمان های تجارت آزاد در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، تقویت نهادهای مالی موازی مانند بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی، تعمیق همکاری های جنوب-جنوب و توسعه «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، جایگاه نهادی چین را ارتقا داد و نفوذ قواعد لیبرال سازمان تجارت جهانی را محدود کرد. در حوزه فناوری، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته همچون نیمه رساناها، هوش مصنوعی و خودروهای برقی سهم چین را افزایش داده و رقابت فناورانه با آمریکا را تشدید کرده است. کنترل صادرات مواد حیاتی، تحریم های متقابل و ایجاد زیرساخت های پرداخت مستقل، فشار متقابلی بر آمریکا و متحدانش وارد کرده است. تحلیل روند داده ها نشان می دهد شدت و تداوم رفتارهای مقابله ای چین، نظم تجاری جهانی را از محور لیبرال به سمت منطقه گرایی و چندقطبی گرایی سوق داده است، اگرچه روابط تجاری دو کشور به طور کامل قطع نشده و نوعی «همزیستی رقابتی» شکل گرفته است. نتیجه گیری نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد اقدامات چین با اثرگذاری بر پنج سازوکار میانجی، موجب تضعیف نظم لیبرال تجاری و تقویت ترتیبات منطقه ای و دوجانبه شده و گرایش به حمایت گرایی را افزایش داده است. تداوم این روند می تواند نظم چندمرکزی و تکه تکه شدن قواعد تجارت جهانی را تثبیت کرده و فرصت هایی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند، اما همزمان ریسک افزایش هزینه های مبادله و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد جهانی را در پی دارد. بنابراین، سیاست گذاران باید با تنوع بخشی تجاری، تقویت ظرفیت نهادی و مشارکت در بازتعریف قواعد چندجانبه، جایگاه خود را حفظ کنند.

آزادسازی جزیره هرمز در ۱۶۲۲ میلادی، فراتر از یک پیروزی نظامی، لحظه تأسیس شکل گیری هویت ملی مدرن ایران بود. شاه عباس اول، با تلفیق نوآوری نظامی، دیپلماسی پراگماتیک و روایت سازی آگاهانه، نه تنها نخستین پیروزی ایران بر استعمار اروپایی را رقم زد، بلکه سه رکن بنیادین هویت ایرانی را بنیان نهاد: حاکمیت دریایی به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از تمامیت ارضی، مقاومت در برابر استعمار به مثابه ارزش محوری، و پراگماتیسم استراتژیک به مثابه اصل سیاست خارجی. این مقاله با تحلیل متون تاریخی، اسناد دیپلماتیک و آثار هنری دوره صفوی نشان می دهد که چگونه یک رویداد نظامی، از طریق فرآیند آگاهانه نمادسازی و نهادینه سازی، به بخشی از DNA فرهنگی ایران تبدیل شد؛ روایتی که تا امروز در گفتمان ملی ایران بازتولید می شود.

پدیده روسپیگری به عنوان یکی از چالش های پیچیده اجتماعی حقوقی، رویکردهای تقنینی و کیفری متفاوتی در نظام های حقوقی جهان به خود دیده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی سیاست های کیفری ایران و اسناد اتحادیه اروپا در مواجهه با روسپیگری می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است: «مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری حاکم بر جوامع مختلف، چگونه رویکردهای تقنینی و پاسخ های کیفری به پدیده روسپیگری را در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (با تمرکز بر مدل های سوئدی، هلندی و انگلیسی) شکل داده و این رویکردهای متفاوت، چه پیامدها و تبعاتی را در عرصه عمل به دنبال داشته است؟» یافته ها نشان می دهد که تفاوت در مبانی ارزشی و اولویت گذاری های اجتماعی (مانند حفظ اخلاق عمومی در مقابل حق تعیین سرنوشت فردی یا تأکید بر برابری جنسیتی) منجر به شکل گیری چهار مدل اصلی سیاست کیفری شده است: مدل سوئدی (جرم انگاری خرید خدمات جنسی)، مدل هلندی (قانونی سازی با تنظیم مقررات)، مدل انگلیسی (کنترل و کاهش آسیب) و مدل ممنوعیت مطلق (در مورد کودکان). در حقوق ایران، رویکرد تقنینی عمدتاً متأثر از مبانی فقهی است که از طریق عناوین کیفری مرتبط با جرایم جنسی نظیر قوادی، تشکیل مراکز فساد و فحشا و سایر عناوین اعمال می شود. این مقاله با تحلیل رابطه میان مبانی ارزشی، سیاست کیفری و پیامدهای اجتماعی، در پی تبیین نقاط قوت و ضعف هر مدل است.

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه شواهد تجربی از چسبنده بودن موجودی مواد و کالا در شرکت های تولیدی ایرانی در دوره های کاهش درآمدی و بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی شرکت هاست. همچنین، این مطالعه به تحلیل نقش تعدیلگری محدودیت های مالی و پویایی محیطی بر رابطه بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی می پردازد. چسبندگی موجودی می تواند شمشیری دولبه باشد. از یک طرف نگهداری موجودی اضافی این امکان را به شرکت ها می دهد تا توانایی مقابله با اختلالات و مشکلات زنجیره تأمین را داشته باشند، در نتیجه اعتماد بنگاه ها و شرکت ها به خودشان افزایش می یابد و به نوعی شرکت ها خودکفا و متکی به خود خواهند شد. همچنین، موجودی اضافی، در حفظ سرعت تولید و ثبات در تولید اثرگذار است و احتمال بقای شرکت ها را افزایش می دهد. از طرف دیگر، چسبندگی موجودی، به معنای هزینه های بالای نگهداری موجودی اضافی است که می تواند به شکست شرکت ها منجر شود و در نتیجه این هزینه ها، کاهش سودآوری شرکت ها دور از انتظار نیست. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیمات بهینه در حوزه مدیریت موجودی در شرایط متفاوت محیطی و مالی کمک کند. روش: برای آزمون فرضیه های این پژوهش، دو نمونه جداگانه در نظر گرفته شد. ابتدا از نمونه ای شامل ۳۸۸ شرکت (۳۹۵۳ سال شرکت)، برای بررسی وجود چسبندگی موجودی در شرکت های تولیدی ایرانی استفاده شد. سپس با اعمال محدودیت هایی همچون شرط دوره های کاهش درآمد فروش و شرکت های دارای ریسک ورشکستگی، نمونه ای شامل ۲۸۸ شرکت (۶۷۰ سال شرکت) باقی ماند که برای آزمون فرضیه های اصلی این پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بود. برای تجزیه وتحلیل های آماری، از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصادسنجی استاتا استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که در شرکت های تولیدی ایرانی، چسبندگی موجودی وجود دارد، ضمن آنکه چسبندگی موجودی با ریسک ورشکستگی، رابطه U شکلی دارد. نقطه عطف این رابطه، در مقدار چسبندگی موجودی برابر با 388/2 رخ می دهد. همچنین، بررسی اثرهای متغیرهای تعدیلگر محدودیت های مالی و پویایی محیطی نشان داد که محدودیت هایی مالی این رابطه U شکل را به صورت مثبت تعدیل می کند و موجب تشدید آن می شود؛ درحالی که پویایی محیطی این رابطه U شکل را به صورت منفی تعدیل می کند و موجب تضعیف آن می شود. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی در شرکت های تولیدی ایرانی صورت گرفت. همچنین تأثیر دو متغیر محدودیت های مالی و پویایی محیطی بر این رابطه، به عنوان متغیرهای تعدیلگر بررسی شد. نتایج نشان داد که بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی رابطه ای وجود دارد که خطی نیست و U شکل است. این رابطه نشان می دهد که نگهداری موجودی در دوره های کاهش درآمدی تا یک حدی برای شرکت مفید است و ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد؛ اما با فاصله گرفتن از این نقطه عطف و بهینه، ریسک ورشکستگی افزایش می یابد. نقش تعدیل کنندگی محدودیت های مالی نشان داد که اثر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی، برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، قوی تر از شرکت هایی است که محدودیت مالی ندارند؛ در حالی نگهداری موجودی اضافی، روشی مؤثر برای حفظ تولید و تداوم فعالیت در یک محیط پویا خواهد بود.

مسأله اصلی پژوهش حاضر، عدم درک ساختاریافته در مورد دانش پیراشهری و نبود شفافیت در خصوص خوشه های مفهومی، روابط بین موضوع ها و جهت گیری های پژوهشی آینده است. پژوهش حاضر به دنبال نقشه یابی نظام مند این دانش و شناخت جهت گیری های آینده آن است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر ماهیت، کیفی و از حیث روش مبتنی بر کتاب سنجی تحلیلی با رویکرد تحلیل شبکه است. جامعه آماری مشتمل بر منابع پایگاه اسکوپوس از سال 1987 تا 2025 می باشد(488 منبع). براساس نتایج پژوهش، تحول مفهومی پیراشهری در هفت مرحله شامل 2010-1987؛ 2012-2010؛ 2014-2012؛ 2016-2014؛ 2018-2016؛ 2020-2018 و 2024-2020 بوده است. از سال های 2020 روی مفاهیمی نظیر کربن، عرضه غذا، سیستم های هوشمند، تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی، بهره وری انرژی، جنگل های شهری، کشاورزی پیراشهری، داده های باز، شهر هوشمند، کووید 19، مدیریت زمین، حق تصرف زمین، روش مدیریتی، روستایی، سیاست گذاری مراقبت بهداشتی، طراحی شهری، ادراک، زمینه شهری، پراکنده رویی شهری، آگاهی، اکوسیستم و خودکارآمدی تمرکز شده است. یافته اصلی تحلیل هم رخدادی واژگان، شناسایی 13 خوشه مفهومی و آشکار ساختن تنوع و گستردگی حوزه پیراشهری و همچنین تأکید فراوان بر مفاهیم برنامه ریزی شهری، توسعه پایدار و اهمیت منطقه شهری است. تلفیق تحلیل هم رخدادی و نقشه چگالی واژگان، ضمن شناسایی واژه های پرتکرار، بیانگر آن است که حوزه پیراشهری در تعامل با مفاهیمی نظیر شهر هوشمند، کشاورزی پیراشهری، اکوسیستم شهری، مدیریت زمین و سلامت شهری در حال تحول و تکامل است. پی آیند پژوهش حاضر مبتنی بر شناسایی زمینه های نوظهور از قبیل کشاورزی شهری، هوشمندسازی شهری و پاسخ به بحران های نظیر کووید-19 است و شکاف های دانشی در این حوزه به خصوص یکپارچه سازی پیراشهری با سیاست گذاری های زمین، سلامت و داده های باز را برجسته نموده است. این یافته ها، طراحی پژوهش های آینده با محوریت مناطق پیراشهری پایدار و تاب آور را هموار ساخته است.

ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، جایگاهی بنیادین در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد. این نظریه، مسئولان اجرایی را در برابر ولی فقیه نه صرفاً پاسخ گو، بلکه ملتزم شرعی به اطاعت می داند. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع فقهی اصیل همچون آثار شیخ مفید، علامه حلّی، محقق کرکی، امام خمینی و آیت الله جوادی آملی، رابطه فقهی میان فقیه حاکم و مسئولان اجرایی را بررسی کرده و با تمرکز بر سلوک آیت الله رئیسی، به تحلیل مصداقی آن در دوران معاصر می پردازد. شهید رئیسی به عنوان فقیه و مدیر ارشد نظام، در دوره های مختلف مسئولیت، به ویژه ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری، التزام عملی خود را به ولایت فقیه در عرصه تصمیم گیری و اجرای سیاست های کلان کشور نشان داد. وی ولایت را نه صرفاً یک اصل سیاسی، بلکه حکمی فقهی و تعبدی می دانست که مشروعیت اقدامات حکومتی در گرو آن است. این پژوهش با بررسی تطبیقی میان مبانی فقهی و رفتار مدیریتی شهید رئیسی نشان داد که نظریه ولایت فقیه در صورت پذیرش عمیق فقهی، قابلیت تحقق کامل در میدان اجرا را دارا است. نتایج این تحقیق، الگویی از تعامل صحیح میان فقه، ولایت و مدیریت اجرایی در نظام اسلامی ارائه می دهد و نشان می دهد که مسئولان می توانند با تمسّک به مبانی فقهی، نه تنها در محدوده قانون، بلکه در چارچوب تعبد دینی عمل کنند و بدین سان مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت نظام را توأمان تأمین نمایند.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

یکی از مبانی نظری تحدیدکننده اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئله محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطه ای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا می انجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی و با مطالعه موردی نظام مندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیه انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانه پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکل گیری تعارض آرا و بی ثباتی نظام قضایی عمل می نماید. در مقام ارائه راهکار، با نوآوری در «بومی سازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی مشورتی تخصصی» پیشنهاد می شود. کارویژه نهاد مذکور، استخراج و ارائه «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روش های علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیت بخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیت های ناروا گام برمی دارد.

هدف : این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کمپین بازاریابی اجتماعی بر ارتقای فعالیت ورزشی در دانش آموزان دوره ابتدایی در شهرستان خرم آباد انجام شد. روش شناسی : پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با استفاده از گروه های آزمایش و کنترل برای سنجش برون داد رفتاری بود. یک کمپین بازاریابی اجتماعی تحت عنوان «انرژی دهنده های ابتدایی: حرکت، بازی، درخشش!» شش ماهه در گروه آزمایش اجرا شد که شامل پوسترهای جذاب، انیمیشن های انگیزشی کوتاه، جشنواره های ورزشی خانوادگی، طراحی اپلیکیشن برای ثبت فعالیت های دانش آموزان، ایجاد تشویق های گروهی و ارائه جوایز به دانش آموزان فعال، ایجاد رقابت سالم در بین کلاس ها، و برگزاری رویدادهای متنوع و جذاب مانند جشن های سلامتی و تفریحات فعال بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان (PAQ-C)، چک لیست محقق ساخته رفتار حرکتی و پرسشنامه سنجش رضایت بود. یافته ها : تحلیل آماری نشان داد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری در نمرات فعالیت ورزشی داشته است (0/014= P). نتایج آزمون تی زوجی نیز افزایش معنی دار نمرات فعالیت ورزشی در گروه آزمایش را نشان داد (0/003= P). تحلیل کوواریانس تأیید کرد که گروه مداخله، تأثیر معنی داری بر نمرات پس آزمون پس از کنترل نمرات پیش آزمون داشته است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد کمپین های بازاریابی اجتماعی می توانند در ترویج رفتارهای سالم مانند فعالیت ورزشی در میان کودکان و نوجوانان مؤثر باشند. مشارکت والدین نیز در طراحی و اجرای این کمپین ها نقش کلیدی در موفقیت آن داشته است.

یکی از پدیدههای اثرگذار که در سالهای اخیر ظهور و بروز پیدا کرده فناوریهای نوین است که در چهارچوب انقلاب صنعتی چهارم بازتعریف می شود. به باور متخصصان، این مؤلفه مانند انقلاب های صنعتی پیشین قابلیت دارد که کلیت زیست بشر اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد را درآینده دچار دگردیسی کند؛ در مقاله پیش رو پرسش اصلی چگونگی تأثیر فناوریهای نوین بر دولت است. این پژوهش از نوع بنیادی و دارای رویکرد توصیفی- تحلیلی است که از طریق بررسی داده های کتابخانه ای به تحلیل رابطه فناوری های نوین با مفهوم دولت می پردازد. برمبنای یافتههای تحقیق، ارکان دولت-ملت متأثر از فناوریهای نوین رو به تغییر بوده و طبیعتاً کارویژه دولتها نیز متفاوت خواهد شد. عناصر چهارگانه دولت-ملت در مفهوم وستفالیایی یعنی حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت در شرف تحول قرارگرفته است. براین اساس عناصر قدرت، امنیت، مؤلفههای تهدید و نحوه تعامل بین دولتها نیز تغییر خواهد کرد و نیاز به بازاندیشی و مدل سازی مجدد دارد. تغییر مدل حکمرانی، تغییر کارویژه دولت از مجری به کارفرما یا قاعدهگذار، ورود بخش خصوصی به حوزههای انحصاری دولت و تغییر ابزارهای اجبار دولت نمونههایی از مصادیق این تغییر محسوب می شود که در این مقاله مورد تأمل قرار خواهد گرفت.

ضرورت پرداختن به مهارت خواندن در آموزش زبان از آن جهت حائز اهمیت است که با سه مهارت دیگر(مهارتهای شنیدن، صحبت کردن و نوشتن) در ارتباط بوده و در نهایت بر هدف اصلی آموزش زبان، توانایی ایجاد ارتباط مؤثر تأثیرگذار است. حال با توجه به دسترسی همگانی به تلفن همراه و لپ تاپ، این سؤال ها مطرح می شود که قابلیت های الکترونیکی تا چه اندازه در محتوای آموزشی زبان روسی در ایران جای دارد؟ در پاسخ به این پرسش و با تحلیل پرسش نامه ای با یازده سؤال اساسی در خصوص گنجاندن فناوری های نوین، موضوعات کشورشناسی، بازی با ضرب المثل ها و دیگر موارد مطرح شده در محتوای آموزشی درس خواندن و نیز پرسش هایی درباره ی اینکه آیا تا کنون چنین مواردی در کتاب درسی خواندن گنجانده شده است یا خیر؟ به این پاسخ دست یافتیم که جای خالی فناوری های نوین و نیز دیگر موارد در محتوای آموزشی "درس خواندن" به شدت احساس می شود. از همین رو نگارندگان پژوهش حاضر به منظور مرتفع ساختن چالش های موجود و بهبود پروسه ی یادگیری آموزش خواندن به زبان روسی در مقطع کارشناسی به طرح ایده های جدیدی در محتوای آموزشی درس خواندن می پردازند.