ماهیت عقود

در شرایطی که هر روز شاهد ابداع عقود جدیدی در عرصه مبادلات اقتصادی به ویژه بازارهای مالی هستیم، اولین پرسشی که در بررسی فقهی این عقود مطرح می شود این است که آیا قرارداد ابداع شده، عقدی جدید است یا مصداقی از عقودِ متعارف با تغییراتی جزئ است و اساساً ملاک قضاوت درباره ماهیت یک عقد و تمییز میان عقود مختلف چیست؟ این موضوع به صراحت در کلام فقهاء پیشین مورد بررسی واقع نشده اما از برخی فتاوای ایشان می توان چهار دیدگاه را در این باره احصا کرد: 1) تمایز عقود به اعتبار الفاظ صیغه عقد 2) تمایز عقود به اعتبار فهم عرفی از آن عقد 3) تمایز عقود به اعتبار غرض متعاملین از آن عقد 4) تمایز عقود به اعتبار کارکرد معامله. در نوشتار حاضر با بررسی ادله این اقوال، قول چهارم به عنوان معیار تعیین ماهیت یک عقد، پذیرفته شده است. در ادامه مقاله، برخی دلالت های این دیدگاه در بررسی فقهی عقود و ابزارهای بازار سرمایه برشمرده شده است که از جمله مهم ترین آنها تأثیر بر قلمرو استفاده از حیل شرعی، قلمرو قاعده شروط و شیوه ارزیابی فقهی قراردادهای جدید می باشد.