معاملات اجتماعی

معاملات تقلیدی و انعکاسی، یکی از روش های نوین معاملاتی است که بهره گیری از آن در بازارهای مالی، گسترش یافته است. با توجه به ویژگی های این شیوه معاملاتی، به نظر می رسد که نه تنها می توان از این روش در مسیر تعمیق بازار سرمایه اسلامی استفاده کرد، بلکه این نوع معاملات می تواند به عنوان یک ضرورت در توسعه کمی و کیفی از سوی سیاست گذاران بازار مورد بهره برداری قرار گیرد. مقاله حاضر با هدف تحلیل روابط ارکان معاملات تقلیدی و انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی و ارزیابی کاربردی آن؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا می توان از ظرفیت های موجود در این شیوه معاملاتی در توسعه بازار سرمایه اسلامی و بسط فین تک اسلامی استفاده کرد و اینکه آیا این شکل از معاملات، با اصول و موازین فقه اسلامی انطباق دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال ها، از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه در قالب برگزاری گروه های کانونی استفاده شده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که به کارگیری معاملات تقلیدی و انعکاسی در بازار سرمایه کشور، از منظر فقهی، حقوقی و اجرایی، مغایرتی با شریعت اسلام نداشته و در بازار سرمایه اسلامی قابلیت بهره برداری دارد. همچنین یافته مذکور، مورد تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

در سال های اخیر، همزمان با توسعه بازار سرمایه و شبکه های اجتماعی، نوعی از استراتژی های معاملاتی به شکل معامله گری اجتماعی رواج یافته است که نیاز به سکوی اجتماعی بومی در بازار سرمایه ایران را بیش از پیش نمایان کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین سکوی اجتماعی معاملاتی بومی در بازار سرمایه ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل تم و تحلیل محتوا و از طریق مصاحبه عمیق با فعالان حوزه های مختلف فینتک و سرمایه گذاری، به عنوان فعالان حوزه معامله گری اجتماعی انجام شده است. مشارکت کنندگان از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 12 مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز و انتخابی، تحلیل مقایسه ای مستمر، و ایجاد مفاهیم ومقوله ها استفاده شد. توسعه سکوهای معاملاتی اجتماعی، به واسطه تعامل بسیار گسترده فعالان خرد بازار با فضای مجازی، اولویتی انکارناپذیر است و طبق کدگذار ی مصاحبه ها، خبرگان این حوزه، به 11 بعد و 60 مقوله ضروری برای توسعه یک سکوی اجتماعی معاملاتی جهت ارتقای معاملات و اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کردند. بر این اساس، ابعاد سکوی اجتماعی معاملاتی و اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران شامل شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی؛ وضعیت کلی شبکه های اجتماعی؛ ابزار تحلیل و بازدهی سهام؛ شاخص های توسعه مالی و تعامل بازار پول و سرمایه؛ نسبت های مالی و ارزش بازار؛ حقوق مالکانه و صورت های مالی؛ مدیریت ریسک؛ توان فناوری؛ رقابت پذیری؛ آموزش و آگاهی و عدم رفتار توده وار؛ و سیستم مدیریت موجودی می شوند.

درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

در چارچوب شریعت اسلامی، صرفاً آن دسته از ابزارهای مالی می توانند در بازار سرمایه اسلامی مورداستفاده قرار بگیرند که از یک سو معیارها و ضوابط فقهی را به طور کامل تأمین کنند و از سوی دیگر، از منظر اقتصادی کاربرد داشته باشند. منظور از معیارهای فقهی، ضوابط عمومی فقهی و خصوصی قراردادها است. در این نوشتار با فرض صحت معاملات اجتماعی از حیث ضوابط عمومی قراردادها که در تمامی عقود جریان دارد؛ نظیر حرمت اکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا و به دلیل دارابودن شرایط عمومی اصل صحت عقود و مبرابودن از موانع فقهی جزو عقود واجب الوفا و لازم تلقی می شود و به مفاد آن باید عمل نمود. این معاملات که بر کارایی و نقدشوندگی بازار تأثیر می گذارند؛ با افزایش میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه، افزایش تولید کل، توزیع عادلانه درآمد، مهار تورم و جذب سرمایه های خارجی به رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه کمک می کنند؛ بنابراین استفاده صحیح از این ابزار در بازار سرمایه کشورهای اسلامی فرصتی مغتنم است و به کارگیری آن می تواند به بهبود روند توسعه و تعمیق بازار سرمایه ایران نیز کمک نماید. بدین منظور در نوشتار حاضر، با روش تحلیل فقهی امکان تطبیق این ابزار با قراردادهای مورد تأیید فقه اسلامی بررسی گردید. نتایج فقهی حاکی از آن است که با استفاده از عقود جعاله، وکالت و اجاره می توان از ظرفیت این ابزار در بازار سرمایه ایران استفاده نمود.