درخت حوزه‌های تخصصی

قرض الحسنه، پیشینه ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان ها دارد. این نهاد در آثاری که از اندیشه وران و رهبران دینی و سیاسی به نسل های اخیر رسیده ، سهمی را به خود اختصاص داده و از لحاظ شمولیت نیز گستره قابل قبولی دارد. مقاله حاضر با نگرشی تفسیری- روایی در صدد تصحیح روش اثبات صحت و مشروعیت این نهاد است؛ بدین منظور، خواهیم دید آیات شریفه ای که در آن از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض الحسنه مصطلح دلالتی ندارد؛ البته برای اثبات صحت و مشروعیت قرض الحسنه می توان از عمومات و اطلاقات قرآنی و نیز احادیث بسیاری که در اصناف مختلف در مقام ترغیب به عرضه و تحدید تقاضا و نیز مقایسه قرض الحسنه با عقود دیگر آمده است، استفاده کرد و با اتکا به آن ها نشان داد که هرگونه تردید در صحت و مشروعیت قرض الحسنه بی اساس است بدون آن که نیازی به تمسک به آیات مذکور باشد.

هر چند احیا و طرح جدی سرمایه اجتماعی به یک یا دو دهه آخر قرن 20 استناد داده می شود اما با توجه به ماهیت موضوع می توان آن را پدیده ای ریشه دار و به طور کامل قدیمی دانست که در اندیشه ها، گرایش ها، سنت ها، رفتارها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه های انسانی و اجتماعی ظهور و حضور داشته است. این موضوع با توجه به پیوندهای اخلاقی و ارزشی اش با سنت های دینی، رفتار و پندار بنیان گذاران ادیان آسمانی، هم پیوندی های قابل توجهی دارد. در این مقاله درصدد هستیم که موضوع را به عصر پیامبر و به کارکرد و اندیشه آن وجود بزرگ ارتباط دهیم. در بخش های اول و دوم به زمینه های اولیه، محورهای اساسی و عناصر تعیین کننده سرمایه اجتماعی می پردازیم و سپس پیوند اندیشه و کارکرد رسول مکرم را با این موضوع ترسیم می کنیم. روش تدوین مقاله تحلیلی ـ وصفی و با کمک شیوه های کتاب خانه ای بوده از شواهد تاریخی و نقل احادیث و آیات فراوانی نیز استفاده می شود.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی، ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان ها و تعیین معیاری برای این ارزیابی است. بانک های اسلامی از بخش های مهمی هستند که نقش بسیار حساس آنها در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بر کسی پوشیده نیست. برای ارزیابی کارآیی، روش های مختلفی وجود دارند. تحلیل پوششی داده ها، روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارآیی و بهره وری است و امروزه، در حوزه های مختلفی استفاده می شود. در این روش، یک یا چند بنگاه (در اینجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، دیگر بنگاه ها با آنها مقایسه می شوند و مقدار افزونی استفاده شده برای نهاده ها یا میزان کسری ستانده ها برای رسیدن به مرز کارآیی مشخص می شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کارآیی چهل بانک، درکشورهای اسلامی و با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس بانکاسلامی بین المللی قطر، بانکملی سودان، بانکخیبر پاکستان، بانکالبرکه ی اسلامی بحرین، بانکاسلامی ABCبحرین، بانکاسلامی یمن و بانکالبرکه ی ترکیه و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس بانکاسلامی قطر، بانکاسلامی بین المللی قطر، بانکاسلامی عربی آلبانی، بانکحبیب پاکستان، بانکاسلامی سنگال، بانکملی قزاقستان، بانکمصر SAE، بانکملی سودان، بانکاسلامی ابو ظبی، بانکخیبر پاکستان، بانکالبرکه ی اسلامی بحرین، بانکاسلامی ABCبحرین، بانک های کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه، و صادرات، بانکاسلامی یمن، بانکالبرکه ی ترکیه کارآ شناخته شدند.

امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.

از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. در این بازار تأمین مالی بخش عمده ای از هزینه های بنگاه ها به وسیله ابزارهای موجود امکان پذیر است. سهام ممتاز، اوراقی با ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه برای تأمین مالی شرکت ها می باشد که مورد علاقه سرمایه گذارانی است که ضمن ریسک پذیر بودن، خواهان ایمنی معقولی و عایدی منظم و ثابتی برای سرمایه خود هستند. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با روش تحلیلی−توصیفی کتابخانه ای و تحلیلی−توصیفی ضمن مفهوم شناسی سهام ممتاز و بیان کارایی اقتصادی آن به تحلیل فقهی−اقتصادی این نوع از سهام پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سهام ممتاز نوعی سهام با مزایای جذاب است که می تواند با در نظر گرفتن ویژگی های متناسب با اوضاع فرهنگی اقتصادی ایران ضمن رعایت چارچوب های شرعی انتشار یابد. همچنین نتیجه گرفته می شود بنا به قاعده عدم سرایت فساد شرط به عقد که مورد پذیرش قدما و بیشتر متأخران و معاصران است، ویژگی سود جمع شونده سبب تغییر در ماهیت عقد نمی شود و ماهیت سهام ممتاز با هر ویژگی و شرطی همان ماهیت سهام عادی است. در سهام ممتاز تضمین اصل وجود ندارد و سهامدار ممتاز در ضرر و زیان احتمالی شریک است و فقط اولویت در دریافت سود حاصل شده و یا دریافت اصل در هنگام تصفیه شرکت برای وی وجود دارد.

نتایج مجموعه ای از مطالعات تجربی نشان می دهد که سیاست های تشویقی و تنبیهی مالی می تواند اثر منفی بر عملکرد اقتصادی افراد در حوزه هایی همچون محیط کار، فعالیت های داوطلبانه و حفظ محیط زیست برجای بگذارد. از این اثر با عنوان «هزینه های مخفی مشوق ها» و «اثر قیمتی نامتعارف، یاد شده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل و تبیین های اقتصادی این پدیده و بررسی لوازم نظری و سیاستی آن می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر تبیین های ارائه شده از این پدیده به کارکرد مشوق ها در زمینة کاهش انگیزه های درونی اشاره دارد و راه حل گریز از مشکل را انتخاب بین عدم استفاده از مشوق و یا استفاده از مشوق مادی قوی دانسته است. مقالة حاضر این فرضیه را مطرح می کند که مشوق ها می توانند به جای تضعیف انگیزه های درونی خیرخواهانه، از میزان اثرگذاری آن بر رفتار بکاهند. لازمة سیاستی این نظریه استفادة همزمان از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی در حوزة فعالیت های عام المنفعه است. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک بین انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک همزمان آن ها در خطابات و احکام اسلامی با تأکید بر انگیزه های معنوی سازگار است.