درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به حوزه عدالت بین نسلی از دریچه تنزیل نگریسته و بحث می­شود که آیا در عرصه تصمیمات اجتماعی تنزیل کردن عادلانه می­باشد یا خیر؟ و اینکه در صورت منفی نبودن پاسخ سؤال قبل، ملاکی اسلامی برای مقدار عادلانه این پارامتر مهم اقتصادی وجود خواهد داشت؟ در این راستا، به روش اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای دینی و اقتصاد منابع و تحلیل منطقی آن­ها نشان داده می­شود که با بهره­برداری از هر میزان سرمایه طبیعی باید حداقل به همان میزان از سایر سرمایه­ها ایجاد شود تا به عدالت بین نسلی خدشه­ای وارد نشده باشد. در نهایت هم این­طور نتیجه­گیری شده است که در صورت تأمین قید فوق، تنزیل کردن غیر عادلانه نیست اما در شرایطی که این قید تأمین نمی­شود هر نرخ تنزیل مثبت و حتی نرخ تنزیل صفر هم عادلانه نیست و در صورت نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی پایان­پذیر در چنین شرایطی باید نرخ تنزیلی بین صفر و 1- بکار گرفته شود.

در سده های گذشته زمانی که اقتصاد غرب، در صدد ساختن زیرساخت های اقتصادی خود و افزایش سطح تولید بود و پله های توسعه را طی می کرد اندیشه برگرفته از اخلاق پروتستان، آ نان را به کوشش فراوان و مصرف کم تشویق می کرد. در سده بیستم، اقتصاد غرب به مرحله شکوفایی و تولید انبوه رسید و در همین دوران برای یافتن بازار جهت این محصول ها، اخلاق اقتصادی به سمت مصرف گرایی تغییر جهت داد. پیامد مصرف گرایی، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیست محیطی بود. منابعی که نسل های بعد نیز در آن سهم داشتند. این کشورها گرچه می کوشیدند برخی از صنایع آلوده را به کشورهای جهان سوم منتقل کنند اما خود نیز از آفت آن در امان نماندند. مسئله مقاله این است که مصرف گرایی، یکی از عامل های مهم تخریب محیط زیست بوده و پایداری توسعه را در کشورهای توسعه یافته مختل می سازد. در مقاله حاضر به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که دین اسلام با جهت دادن الگوی مصرفی مسلمانان و تشریع مقرراتی در این جهت، زمینه مصرف بهینه را در بین مسلمانان پدید ساخته که از آثار مثبت آن ، حفظ منابع زیست محیطی است. خداباوری رفتارهای مصرفی انسان را در جایگاه خلیفه و امانتدار وی به گونه ای جهت می دهد که در کنار تحقق رفاه خود، آسیبی به حقوق دیگران و از جمله محیط زیست وارد نسازد. اصول اخلاقی و فقهی حرمت اسراف، اتلاف، اتراف و ضرر رسانی و نکوهش تجمل و مصرف زدگی در تقویت این هدف تاثیر فراوان دارد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده، با استفاده از آیه ها، روایت ها و قواعد فقهی، اصول حاکم بر مصرف را استخراج کرده و نقش آن در حفظ محیط زیست را تحلیل می کنیم.

یکی از بحث های مهم و اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، استفاده صحیح از سرمایه ها است و یکی از این سرمایه ها منابع طبیعی به ویژه زمین است. امروزه کشورهای اسلامی از جمله ایران با پدیده خراب و غیرقابل استفاده شدن برخی اراضی روبه رو هستند این زمین ها که روزی آباد بودند و امروز نیز قابلیت احیا و بهره برداری بالایی دارند به جهت مشکل فقهی و حقوقی از چرخه سالم اقتصادی دور مانده اند. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود فقط حق بهره برداری از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همین حق منتقل می شود؛ بنابراین اگر به جهت اعراض احیاکننده، خریدار، موهوب له و وارث یا کوتاهی آنان در آباد نگه داشتن زمین احیا شده، زمین به حالت اولیه و خرابی برگردد؛ حاکم اسلامی می تواند آن زمین را جهت احیا و بهره برداری در اختیار دیگر افراد جامعه قرار دهد.

منابع طبیعی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند و زمین یکی از مهم ترین این منابع است رونق یا رکود در بازار زمین، بر دیگر بازارها اثر می گذارد. کمیابی این نهاده از یک طرف و افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای گوناگون برای این نهاده در بخش های گوناگون اقتصاد به همراه تقاضای سوداگری زمین از طرف دیگر، بررسی دقیق این منبع در نظام اقتصادی اسلام، تبیین عرضه و تقاضا و بازار آن و نقش سیاست های دولت را در آن اقتضا دارد. در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اینکه مالکیت و یا اداره بخش فراوانی از زمین ها برای دولت است سیاست گذاری در جانب عرضه زمین را تسهیل می کند. همچنین تشویق انواع فعالیت های اقتصادی مرتبط با زمین مانند کشاورزی، ساخت مسکن، عمران و آبادی و عرضه و تقاضای آن را متاثر می سازد. همان طور که بازارهای گوناگون فروش، اجاره، وقف و ... تنوع بیشتری به بحث های زمین در اقتصاد اسلامی بخشیده است. در مقاله حاضر در پی بررسی عامل های مؤثر بر ساختار بازار زمین، هستیم. نهاد مالکیت در جایگاه مهمترین عنصر اثرگذار در بازار زمین، انگیزه های عرضه کنندگان و متقاضیان زمین، بازارهای گوناگون زمین مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش گام مؤثری در شناخت منحنی های عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در بازار زمین در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است. در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است. در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است. در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.

محیط سالم برای زندگی یکی از نعمت های الاهی و از امور مورد توجه مردم است. اقتصاد نو در اندیشه رشد مداوم اقتصادی اقدام به استفاده گسترده از منابع زیست محیطی کرده که در بسیاری از موارد با تخریب آن ها و آسیب رساندن به محیط زیست همراه بود. به تدریج ظهور و گسترش بحران های زیست محیطی که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است، سبب شد جوامع انسانی به این مساله توجه بیشتری کنند. یکی از ابعاد مهم توجه به این مساله نگاه از منظر دینی است. از این نگاه دو دیدگاه متناقض وجود دارد. عده ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه های ادیان دانسته و راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه های دینی جسته، و آ ن ها را در بحران مؤثر دانسته اند. دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، سبب ناپایداری توسعه شده است. در این مقاله، نگاه درون دینی و با استفاده از قرآن و روایات، و با نگاه برون دینی و با توجه به دیدگاه های گوناگون و گاهی متضاد درباره چگونگی استفاده از محیط زیست این شبهات را پاسخ داده، اثبات می کنیم جدایی و فاصله گرفتن از ارزش های دینی این بحران را باعث شده است. در نگاه ادیان و به ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد.

بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.

رشد فزاینده اقتصادی که مهم ترین ارمغان پیشرفت فن آوری است، پیامدهایی را در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی داشت که به تدریج باعث نگرانی اقتصاددانان و دانشمندان اکولوژی به طور خاص و بیشتر ارباب معرفت به طور عام شد. از بین رفتن گونه های گیاهی و حیوانی و ایجاد اختلال در چرخه زیست محیطی، از بین رفتن منابع پایان پذیر و در معرض خطر قرارگرفتن منابع تجدید پذیر، بخشی از نگرانی پدید آمده بود. از طرف دیگر، افزایش شکاف طبقاتی به رغم پیشرفت هایی جدی که در عرصه اقتصاد به وجود آمده بود نیز نگرانی عدالت دوستان را برانگیخته بود. این نگرانی ها سبب شد تا توسعه پایدار در روند تحولات توسعه مورد توجه قرار گیرد. در این مرحله، ضمن تاکید بر اصل کارایی به صورت اصل تحقق توسعه، در جهت پایداری آن بر دو نکته احترام به محیط زیست و عدالت بین نسلی تاکید شده است. ملاحظه اصولی که چارچوب کلی توسعه یافتگی را در نظام اقتصادی اسلام ترسیم می کند، به همراه دورنمای جامعه آرمانی مهدوی، نگرانی های موجود درباره آینده توسعه یافتگی را مرتفع می سازد. این مقاله ابتدا به تعریف توسعه پایدار و ویژگی های آن می پردازد؛ سپس با طرح اصول پیش گفته ادعا می کند که ظرف تحقق کامل این اصول و نهادها، جامعه مهدوی و زمان ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - است. بعد با استفاده از آموزه های دینی به ویژه روایات مربوط به عصر ظهور، خصوصیات جامعه توسعه یافته در آن زمان را به بحث می گذارد. به نظر می رسد در چنین جامعه ای دل نگرانی های موجود درباره پایداری توسعه و آثار تخریبی توسعه یافتگی بر محیط زیست و نیز بی عدالتی در بهره مندی از مواهب توسعه وجود نداشته باشد و با توجه به آرمانی بودن این جامعه، لازم است جهتگیری فعالیت های اقتصادی جامعه اسلامی در سمت تحقق توسعه پایدار باشد

برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی معنای اقتصادی و دیگری معنای زیست محیطی. در اقتصاد، توسعه پایدار، یعنی توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیست محیطی ، توسعه ای است که دسترسی پایدار به منابع طبیعی پایان پذیر را فراهم می آورد. این کار نیازمند حفاظت از این منابع در بهره برداری و کاهش آثار مضر به ویژه آلودگی است. در همین جهت، کمیته توسعه پایدار سازمان ملل تعریف خود را این گونه ارا ئه می دهد: افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد. مسلم است که این دو تعریف به ویژه در اقتصادهای متکی بر نفت و دیگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر تداخل هایی با یک دیگر دارند. این مقاله به بررسی اقتصاد کشورهای اسلامی پرداخته، با توجه به جنبه زیست محیطی، بر پایداری اقتصادی توسعه تمرکز می یابد.

مکتب اصالت فایده که به زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی است، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.