درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی و عوامل قیمتی مؤثر بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دورة 1347-1386 به روش حداقل مربعات معمولی است. از این¬رو، با استفاده از تخمین تابع تولید کاب- داگلاس، شاخص بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی محاسبه می¬شود. یافته¬ها بیانگر آن است که تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی، به¬جز شاخص کارآیی اقتصادی، دارای همبستگی مثبت و معنی¬دار با بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی است؛ اما اثر نرخ تورم و متغیر مجازی خشکسالی بر بهره وری کل عوامل کشاورزی منفی و معنی¬دار، و اثر سیاست¬های ارزی بر بهره وری یادشده مثبت و به لحاظ آماری بی¬معنی است. بنابراین، به نظر می رسد که سیاست¬های کلان اقتصادی از مجرای تغییر عوامل قیمتی همپای عوامل غیرقیمتی مبنایی بر رشد بهره وری کل عوامل کشاورزی تأثیرگذار باشند.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

در این پژوهش به بررسی اثرات متقابل رشد درونزای اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در کشور ایران در دوره (1386-1353) پرداخته شده است. مدل با استفاده از داده های سری زمانی و با الگوی تصحیح- خطای برداری و روش هم انباشتگی یوهانسن برآورد شده که نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی است. به منظور شناسایی بردارهای هم انباشتگی، قیودی در مدل بر مبنای مبانی تئوری اقتصادی اعمال میگردند که بدین ترتیب میتوان هر بردار هم انباشتگی را به یک رابطه اقتصادی به صورت زیر منسوب نمود: در بردار اول، هم انباشتگی، متغیرهای مصرف گاز (به عنوان یک نهاده تولید)، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی (R&D) و نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تابع رشد درونزا) در بلندمدت دارند که با توجه به مبانی نظری تابع رشد درونزا کاملاً قابل توجیه است. در بردار دوم، هم انباشتگی به عنوان تابع تقاضای نهاده، متغیر GDP تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف گاز طبیعی در بلندمدت دارد. همچنین، پویاییهای کوتاه مدت در قالب معادلات ECM همراه با ضرایب سرعت تعدیل ارئه شده اند. بدین ترتیب، نتایج حکایت از علیت دوطرفه مصرف گاز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران دارد. بنابرابن سیاست های ناظر، بر یک سمت بدون ملاحظه سمت دیگر موفق نخواهد بود. بدین معنا که سیاست تحدید مصرف گاز با ثبات سایر شرایط از جمله تکنولوژی تولید- مصرف منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار میآید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب میشود، به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه های سرمایه ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا مینماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه های سرمایه ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

چکیده یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده ی گسترش فعالیت های کشاورزی و به کارگیری فن آوری های نو در این بخش، کم بود سرمایه است. این نارسایی در مناطق محرومی چون شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بیش تر به چشم می خورد. به همین دلیل کمک مالی به شکل اعتبارات بانکی به کشاورزان این منطقه ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این تحقیق تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی در تولید مهم ترین محصول کشاورزان منطقه ی خوی یعنی آفتابگردان روغنی از راه جمع آوری اطلاعات میدانی ۷۰ کشاورز در سال 1388 به شکل نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تقاضای اعتبارات بانکی برای تولید آفتابگردان روغنی در منطقه ی خوی رابطه ی مثبتی با قیمت آن دارد، و به ازای هر 1% افزایش قیمت محصول، تقاضا برای اعتبارات 67/1% افزایش می یابد. اما نرخ بهره ی بانکی تاثیری منفی بر تقاضای اعتبارات کشاورزی دارد .علاوه بر این، تابع تقاضای اعتبارات بانکی تحت تاثیر مستقیم نیروی کار خانوادگی، سطح زیر کشت محصول آفتابگردان روغنی، و ماشین های کشاورزی است. سرانجام با توجه به نتایج مدل این تحقیق پیشنهاد می شود که نرخ بهره ی اعتبارات کشاورزی شفاف شود، و هزینه ی اجاره ی پول برای آفتابگردان کاران روغنی منطقه ی خوی کاهش یابد. طبقه بندی JEL: C53، Q32

دادن راه کارهایی برای افزایش کارآیی آب مصرفی از سیاست های مهم در بخش کشاورزی است. از جمله ی این راه کارها می توان به استفاده از هموارسازی (تسطیح) لیزری زمین اشاره کرد. در این تحقیق ابتدا سعی شده است با استفاده از مدل تحلیل بقا عوامل موثر بر تاخیر در زمان پذیرش این فن آوری در بخش مرکزی شهرستان مرودشت بررسی، و سپس احتمال تغییر وضعیت کشاورزان از حالت عدم پذیرش به سوی پذیرش این فن آوری تعیین گردد. برای جمع­آوری داده­های اقتصادی، تکنیکی و دیگر اطلاعات مورد نیاز 240 کشاورز برای مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدل تحلیل بقا نشان داد که متغیرهای سن، پیشینه ی کشاورزی، سطح آموزش ها، دوره ترویجی، زمین کشاورزی، درآمد خارج از کشتزار، اندازه ی خانوار، ناتوانی مالی، در اختیار داشتن زمین با مساحت کم، نبود اطلاع و آگاهی از این فن آوری و نداشتن اطمینان به کاربرد این فن آوری و مزایای آن اثر معنی داری بر تاخیر در پذیرش هموارسازی لیزری داشت. نتایج هم چونین نشان داد که هر چه از نظر زمانی جلوتر می­رویم، احتمال پذیرش این فن آوری از سوی کشاورزان در حال افزایش است. به طوری که در سال 1386 نزدیک به 60% کشاورزان و برای سال بعد حدود 86% کشاورزان زمین های خود را هموارسازی کرده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، توصیه می شود در صورت ورود چونین فن آوری­هایی به کشور ابتدا به شیوه ی اطلاع رسانی درست و مناسب در مورد برتری های به کارگیری آن ها اعتماد کافی برای کشاورزان ایجاد شود، و سپس با دادن تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب مالی، زمینه ی پذیرش آن ها فراهم شود، تا از این راه بتوان کارآیی مصرف آب در کشتزار ها را افزایش داد.

در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.

تعیین نوع محصولات تولیدی با استفاده از تکنیک های موجود نظیر مزیت نسبی، گام اساسی برای توسعه ی بخش کشاورزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی و شاخص های حمایتی فرآیند تولید دانه های روغنی آفتابگردان و کلزا در استان کرمانشاه برای سال زراعی 87-1386 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(PAM)، محاسبه شده است. نتایج مطالعه درخصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) تولید دانه های روغنی نشان داد که استان کرمانشاه در تولید محصول آفتابگردان، دارای مزیت نسبی بوده و تولید کلزا مزیت نسبی ندارد. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) نشان داد که قیمت بازاری دانه های روغنی بیش از قیمت سایه ای آنها بوده و سیاست های دولت باعث شده تا قیمت این محصولات در استان بیش از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد و گویای پرداخت یارانه ی غیر مستقیم به تولیدکنندگان دانه های روغنی در استان کرمانشاه می باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ها(NPI) در مورد فرآیند تولید دانه های روغنی نیز حاکی از آن است که زارعان درخصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. از این رو، تداوم و افزایش حمایت موثر از کلزا، توسعه ی سطح زیر کشت کلزا و تداوم و افزایش حمایت قیمتی از آفتابگردان در استان پیشنهاد می شود.

این مطالعه با هدف تحلیل قدرت بازار ایران در بازار محصولات صادراتی منتخب و اثرات رفاهی ناشی از آن صورت گرفت. محصولات صادراتی منتخب شامل کشمش، خرما، پسته و زعفران می باشد. برای تحلیل قدرت بازار ایران از دو تصریح قیمت صادراتی(تابع واکنش قیمت) و تابع تقاضای واردات(شاخص لرنر) استفاده گردید. همچنین اثرات رفاهی ناشی از وجود قدرت بازار با استفاده از معیار معادل تغییرات اندازه گیری شد. در تصریح های یاد شده از داده های مرکب دوره ی 2009-1997 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که افزایش سهم ایران موجب کاهش قیمت صادراتی خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول ایران یا افزایش نرخ ارز افزایش قیمت صادراتی محصولات یاد شده را در پی دارد. بر اساس تابع تقاضای واردات مشخص گردید صادرکنندگان ایران قادرند تا قیمت صادراتی کشمش، خرما، زعفران و پسته را به ترتیب 7/3، 6/11، 1/19 و 3/20% بالاتر از هزینه ی نهایی قرار دهند که دال بر وجود قدرت بازار صادرکنندگان در بازار صادراتی این محصولات می باشد. در تحلیل رفاهی نیز مشخص گردید مازاد رفاهی که صادرکنندگان به دلیل قدرت بازار به دست می آورند، برای محصولات یاد شده به ترتیب برابر با 12، 18، 9/26 و 3/26% ارزش محصول صادراتی تحت شرایط رقابتی می باشد.

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می شود. توسعه بازار مالی پدیده ای است که می تواند از یک سو به افزایش کارایی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی اثرگذار باشد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در اقتصاد ایران، با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی گسترده(ARDL)[1] در بازه زمانی 1359 تا 1386 است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه آماری مثبت و معنی داری بین دو متغیر توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی وجود دارد یا خیر؟ که در نهایت وجود چنین ارتباط معنی داری از طریق تخمین مدل های کوتاه مدت و بلندمدت اثبات می شود. کشش شاخص توسعه مالی در بلندمدت بزرگتر از 1 به دست آمد و این امر نشان دهنده بالا بودن تأثیر شاخص توسعه مالی در بلندمدت بر افزایش تقاضای انرژی است.

خلاصه به فارسی: فقر یک ویژگی مهم اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی کشاورزان روستایی است و از آنجایی که ویژگی های اقتصادی- اجتماعی بر رفتار ریسک گریزی کشاورزان مؤثر است؛ بررسی ریسک با رویکرد فقر اهمیت به سزایی دارد. در مطالعه ی حاضر میزان ریسک نهاده های تولیدی محصول انار، با استفاده از روش تخمین حداکثر راستنمایی(MLE) و برآورد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته ی محصول در روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا تحلیل گردید. وضعیت فقر کشاورزان مورد مطالعه، توسط شاخص فقر در سه گروه ریسک گریزی کم، متوسط و زیاد بررسی گردید. سپس براساس کشش نهاده ای تابع تولید، پارامتر ریسک گریزی محاسبه و تأثیر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی انارکاران بر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، فاصله ی درآمدی کشاورزان از خط فقر مطلق به عنوان طبقه ی فقری آنها در نظر گرفته شد و به عنوان متغیر کیفی مؤثر بر پارامتر ریسک گریزی منظور گردید. کشاورزان مورد مطالعه از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از انار کاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که نهاده های سطح زیرکشت و کودهای شیمیایی دارای تأثیر مثبت بر ریسک تولید انار هستند و میزان آب مصرفی، کود دامی و نیروی کار نیز دارای اثرگذاری منفی بر ریسک تولید آن می باشند. علاوه بر این فقر، عامل فزاینده و تعداد افراد خانواده و سطح زیرکشت عامل کاهنده ی پارامتر ریسک گریزی کشاورزان شناخته شدند. در نهایت پیشنهاد گردید که با هدف مدیریت ریسک بهره برداران، سیاست های تأمین نهاده های کود فسفات و نیترات در زمان مناسب، گسترش بیمه ی محصول و کاهش فقر اعمال شود.

ضرورت قرار گرفتن گوشت قرمز در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای اساسی و از طرف دیگر کاهش مصرف آن به دنبال کاهش درآمد خانوارها که معلول افزایش شدید شاخص قیمت است لزوم توجه به مولفه های اصلی بازارگوشت قرمز را نمایان می-سازد. بدین اساس ضروری است دولت به منظور حفظ سلامت جامعه با تکیه بر شناخت عوامل موثر بر توابع اصلی بازار گوشت قرمز نسبت به اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار در جهت حمایت دوجانبه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام نماید. از اینرو هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای گوشت قرمز می باشد. بدین منظور با استفاده از آمارهای سری زمانی طی دوره 88-1360 توابع مذکور به روش ARDL تخمین زده شده اند. نتایج برآوردها در کوتاه مدت و بلندمدت تائیدکننده یکدیگر بوده و نشان می دهند عرضه گوشت قرمز با وزن لاشه به عنوان شاخص بهبود تغذیه و قیمت دام زنده رابطه مثبت و معنادار و با قیمت جو به عنوان شاخص نهاده های تولید رابطه عکس دارد. همچنین تقاضا به دنبال عواملی چون افزایش درآمد، کاهش قیمت خرده فروشی گوشت قرمز، افزایش قیمت خرده فروشی گوشت مرغ و واردات با افزایش روبرو شده و اثر توزیع گوشت یارانه ای بر آن مثبت و بی معنا می باشد. براساس کشش های محاسبه شده نیز مشخص می گردد گوشت قرمز به عنوان کالای ضروری و کم کشش مطرح بوده و هرگونه برنامه ریزی در راستای افزایش عرضه نیاز به ایجاد انگیزش های قیمتی بالا برای تولیدکنندگان این صنعت دارد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز نشان از سرعت تعدیل زیاد هر دو تابع به سمت تعادل بلندمدت دارد.

منابع آب به سبب توانایی خلق جریان هایی از کالاها و خدمات در بخش هایی چون شهری، کشاورزی، صنعت و تفریحات یک کالای سرمایه ای ولی طبیعی در نظر گرفته می شوند. از آنجا که ارزش یک کالای سرمایه ای در یک نقطه زمانی دارایی نامیده می شود، پس می توان از منابع آب به عنوان یک دارایی طبیعی نام برد. این دارایی طبیعی یک کالای باارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها و یکی از مولفه های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست می باشد. با توجه به افزایش روز افزون تقاضای آب و محدودیت منابع افزایش عرضه آب شیرین، تصمیم گیری های منطقی اقتصادی و ارزیابی دقیق تر تقاضای آب و عوامل موثر بر آن بدیهی به نظر می رسد. در این راستا ادبیات نسبتا قوی اقتصادی در مورد تقاضای آب در بخش های کشاورزی، شهری و صنعت بوجود آمده است. اما با توجه به بحث انتقال پذیری آب از یک بخش به بخش دیگر، مطالعات تجمیعی که کل تقاضای آب را به صورت تعاملی مورد توجه قرار دهد ، انجام نشده است. در مقاله حاضر تابع تقاضای تجمیعی آب (جمع توابع تقاضای 3 بخش شهری، کشاورزی و صنعت) نخست از طریق یک سیستم معادلات همزمان (با در نظر گرفتن تابع عرضه آب و تعادل عرضه و تقاضای کل آب) برای استان اصفهان برآورد شده است. سپس تابع تقاضای تجمیعی، با دسته بندی متغیرها نیز برآورد می گردد. در ادامه تحت یک گزینه انتخابی مقدار تقاضای آب، مقدار عرضه آب و قیمت تعادلی آب تا سال 1400 شمسی پیش بینی می گردد.

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.

این مقاله تأثیر تشکیل کارتل گازی را بر استخراج از این منبع پایان پذیر مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل ساده بین دوره ای استخراج از منابع پایان پذیر، قاعده استخراج خطی را نشان می دهد. به طوری که وقتی نرخ تنزیل استخراج-کننده ها را یکسان درنظر می گیریم، ضریب شیب استخراج کننده ها یکسان است و تفاوت در هزینه ها و ساختار بازار، همگی در عبارت عرض از مبدأ نمایان می شوند. به دنبال مقایسه میزان استخراج در ساختارهای مختلف بازار به این نتیجه می رسیم که با تغییر ساختار بازار از حالت رقابتی به رهبری استاکلبرگ، میزان استخراج کاهش خواهد یافت. رگرسیون پانل دیتا نیز یک رابطه خطی قوی را بین استخراج و ذخایر نشان می دهد، به طوری که ضریب شیب برای کشورهای با ذخایر بزرگتر، کمتر تخمین زده می شود. همچنین این یافته می تواند بوسیله متفاوت بودن نرخ تنزیل استخراج کننده ها، قابل توضیح باشد.

سیاست های تجاری، یکی از عوامل مؤثر بر محیط فعالیت و عملکرد بنگاه ها است. میزان اثرگذاری سیاست های مذکور بر عملکرد بنگاه ها و به طور اخص بر بهره وری آن ها، تحت تأثیر اندازه رقابت بازار است. پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی تأثیر عوامل تعیین کننده رشد بهره وری در صنایع ایران، با تأکید بر درجه رقابتی در دوره اعمال سیاست های حمایتی (1380-1374) و آزادسازی تجاری (1386-1381) است. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر این است که قدرت بازار، به طور مستقیم سبب رشد بهره وری صنایع شده است و کاهش تعرفه ها اثر مستقیم قدرت بازار را بر رشد بهره وری (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری، ورود بنگاه های کارا و بکارگیری سرمایه انسانی در آنها، موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است. همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده است بنگاه های فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی، به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند و بهره وری خود را افزایش دهند. اما کاهش تعرفه ها، رشد بهره وری را در صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی کاهش داده است. این موضوع بیانگر این است که کاهش تعرفه، بیش از مقداری بوده است که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولیدکنندگان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهروری تشویق کند.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ستانده و مدل های پیش بینی تولید انجام شده است، با استفاده از جدیدترین جدول داده - ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385)، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های فوب خلیج فارس بر تولید بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش ها متفاوت است. به طوری که در بخش کشاورزی به طور متوسط، ارزش تولید زیر بخش زراعت و باغداری 07/8 درصد کاهش، ولی در زیر بخش های جنگلداری 85/2 ، دامداری 39/0درصد و ماهیگیری 06/0درصد، افزایش یافته است.