درخت حوزه‌های تخصصی

مشاغل خانگی یکی از راه های دستیابی جوامع روستایی به توسعه پایدار بوده است و زنان روستایی نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارند. این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف کلی بررسی تفکیک سطوح مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی بر اساس متغیرهای اجتماعی- اقتصادی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق را زنان خانوارهای مرکز دهستان فش شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه که اقدام به گرفتن وام های مشاغل خانگی کرده بودند، تشکیل دادند (168N= ). در این تحقیق برای انتخاب نمونه ها از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بود. روایی صوری ابزار تحقیق توسط پانلی از متخصصین مورد تأیید قرار گرفت. برای تأیید پایایی پرسشنامه یک مطالعه راهنما و تکمیل 30 پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده، بین 86/0-81/0 بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل لاجیت استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و R مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که از بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی به ترتیب پایگاه اجتماعی، منزلت اجتماعی و میزان درآمد قدرت بالایی در تفکیک سطوح مشارکت زنان در مشاغل خانگی داشتند. پیشنهاد می شود در راستای آشنایی و تشویق زنان روستایی به مشارکت در مشاغل خانگی نسبت به تهیه برنامه های آموزشی هدفمند در جهت بهبود کسب وکارهای زنان روستایی و آشناسازی آنان با بازارها اقدام نمایند.

در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه ی عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و ذرت دانه ای در اقلیم و زیر اقلیم های کشور پرداخته می شود. در این راستا از داده های متوسط عملکرد محصولات مورد بررسی، میانگین بارش، میانگین دما طی سال های 94-1361 استفاده شده است. باتوجه به این که محصولات غلات 56 و 77 درصد از سطح زیر کشت را به ترتیب در مناطق خشک و نیمه خشک شامل می شوند، در این پژوهش تنها غلّات موردمطالعه قرار می گیرند و از میان  آن ها  پنج محصول که دارای بالاترین سطح زیر کشت هستند انتخاب شده است. در نهایت برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات از تابع واکنش عملکرد استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین ضریب واکنش عملکرد به بارش در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم، جو دیم و گندم دیم است. بعلاوه بیشترین ضریب واکنش عملکرد به دما در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، جو دیم، گندم آبی و گندم دیم جو دیم، گندم دیم است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و به منظور مدیریت کارآمد تولید و عملکرد بهتر، محصولات کشاورزی در اقلیم و زیراقلیم ها در کشور پیشنهاد می شود. تدوین الگوی کشت جامع و تخصیص نوع کشت محصولات در اقلیم و زیراقلیم  با درنظر گرفتن بیشترین ضریب واکنش عملکرد محصولات جهت بهره برداری بیشتر محصولات ذکر شده صورت پذیرد.

یکی از محدودیت های موجود در صنعت دامپروری کشور تأمین علوفه مورد نیاز دام است. هرچند، به دلی ل هزین ه کم و ماده خشک زیاد غلات، از گیاهان خانواده غلات به گونه ای گسترده به عنوان علوفه اس تفاده می شود، اما کیفیت این محصولات پایین است. یکی از راهکارها کشت مخلوط غلات با گیاهان خانواده لگوم است، چراکه اگرچه عملکرد ماده خشک لگوم ها پایین است، ولی به دلیل محتوای بالای پروتئین خام، از کیفی ت علوف ه ب الاتری نس بت ب ه غلات برخوردارند و از این رو، کمبود پروتئین در جیره غذایی دام ها را جبران می کنند. در کش ت مخل وط، با توجه به تفاوت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ان غلات و لگوم، این گیاهان باع ث اس تفاده بهین ه از من ابع محیط ی و در نتیجه، باعث افزایش کمّی تولید علوفه می شوند. در پژوهش حاضر، کشت مخلوط دو رقم ماشک گلشن و گل سفید در اقلیم سرد به همراه یک رقم نخود علوفه ای پایونیر با جو و تریتیکاله با نسبت 50:50 به صورت درهم در مزارع زارعان شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی مورد مقایسه قرار گرفت. کشت به صورت پاییزه در هفته اول آبان ماه 1399 بدون خاک ورزی با بذرکار کشت مستقیم همراه با اعمال کودهای نیتروژن از منبع اوره و فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل طبق نیاز کودی منطقه (با فرمول کودی (N30:P20) به صورت جایگذاری انجام شد. هفت تیمار مختلف در این آزمایش شامل کشت خالص خلر بومی، کشت خالص ماشک گلشن و گل سفید، کشت خالص جو، کشت خالص تریتیکاله، کشت مخلوط جو با ماشک، کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک و کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای پایونیر با نسبت 50:50 بود. مطابق نتایج به دست آمده، میانگین عملکرد در کل تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود و بیشترین عملکرد علوفه تر از کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای در مرحله رسیدگی کامل به دست آمد؛ همچنین، بیشترین عملکرد مربوط به مخلوط ماشک با جو و کمترین تولید علوفه متعلق به مخلوط ماشک گل سفید و گلشن بود. نتایج برآورد اقتصادی با استفاده از روش بودجه بندی جزئی نشان داد که تیمار کشت مخلوط «جو + ماشک» به عنوان اقتصادی ترین تیمار است و بعد از آن، کشت مخلوط «تریتیکاله + نخود علوفه ای پایونیر» اقتصادی تر است. با در نظر گرفتن ارزش غذایی علوفه، مطابق درصد پروتئین موجود در غلات و لگوم های مختلف، کشت مخلوط ماشک با جو می تواند باعث افزایش عملکرد علوفه و افزایش درآمد شود.

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا ناشی می شود، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در کشور است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است؛ توسعه ای بودن آن به دلیل ارائه یک چارچوب برای تأمین مالی صنعت، و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت است. برای مدل سازی، از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی، اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و رویکرد نمونه گیری هدفمند، ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی، 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری از راهبردهای اصلی تأمین مالی عمومی، وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی، قرارداد خرید تضمینی از مشوق های دولتی، تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانت ها و بیمه ها، از جمله اولویت های راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند. در نتیجه نهایی می توان بیان داشت که با توجه به بسترهای موجود در کشور، در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع، دید سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد می شود.

از آنجایی که فعالیت های کشاورزی ذاتا ریسکی هستند و کشاورزان مجبور به تصمیم گیری در چنین محیطی می باشند؛ چگونگی تصمیم گیری آنها در شرایط ریسکی، بستگی به نگرش آنها نسبت به ریسک دارد. به عبارت دیگر، تفاوت در نگرش موجب می شود افراد در شرایط مشابه، تصمیمات متفاوتی اتخاذ نمایند. در این مطالعه، تلاش شده تا نگرش شالیکاران شهرستان رشت نسبت به ریسک برای چهار نهاده ی کود نیترات، کود فسفات، سم و نیروی کار با استفاده از مدل اول اطمینان تعیین شود. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرشسنامه از 221 شالیکار در سال 1396 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بدست آمده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، نگرش ریسکی کلیه شالیکاران نسبت به مصرف نهاده های کودهای نیترات، فسفات و سم در طبقه ریسک گریز متوسط قرار می گیرد. این نوع نگرش می تواند منجر به استفاده بیشتر از نهاده های کود شیمیایی و سموم شده و باعث تولید محصول ناسالم و آلودگی های زیست محیطی شود. اما شالیکاران بر حسب نهاده ی نیروی کار دارای نگرش های متفاوتی هستند، بطوریکه تقریباً 83 درصد آنها، ریسک گریز و فقط حدود 17 درصد ریسک پذیر می باشند.

 یکی از عامل های تاثیرگذار در بهبود بهره وری مصرف آب و کوتاه کردن مدت زمان لازم برای تکمیل رشد گیاهان، اعمال مدیریت صحیح کشاورزی همچون تغییر شیوه کاشت می باشد. دراین پژوهش به منظور بررسی اقتصادی روش های کشت نشایی و پیش اندازی رطوبتی (hydropriming) در مقایسه با کشت مرسوم بذر ذرت دانه ای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل ( factorial split plot) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در استان البرز طی سال های 1396 و 1397 اجرا شد. در این آزمایش چهار تاریخ کاشت (10 تیر، 20 تیر، یک مرداد و 10 مرداد) در کرت اصلی و سه روش کاشت (کشت مستقیم بذر، بذر پیش اندازی شده رطوبتی و کشت نشایی) و دورگ (هیبرید) سینگل کراس ذرت (704 و 260 ) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی ارزیابی شدند. تحلیل اقتصادی این پژوهش با استفاده از روش بودجه بندی جزیی، تحلیل هزینه و درآمد، سود خالص نهایی تیمارها و بازده فروش محصول انجام شد. بنابر نتایج، میانگین عملکرد ذرت رقم 704 در روش کشت مستقیم بذر در تاریخ کاشت 10 تیرماه دارای بیشترین عملکرد و برابر 7/12245 کیلوگرم در هکتار بود. البته میانگین درآمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر 6/123 میلیون ریال در هکتار و بازده فروش محصول 2/70 درصد بوده که نسبت به روش های دیگر برتری داشته است، بنابراین کشت مستقیم بذر رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر به عنوان اولویت نخست در منطقه توصیه می شود. 

تابع تقاضا امکان تحلیل اثرات تغییر قیمت هر یک از نهاده ها را بر مقدار تقاضای سایر نهاده ها فراهم می کند. در این مطالعه به منظور برآورد تابع تقاضای نهاده های ذرت دانه ای در سال 97-1396 از سیستم عرضه تقریباً ایده آل با استفاده از داده های مقطعی برای 150 بهره بردار در منطقه دشت ماهیدشت کرمانشاه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های موردبررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، تمامی نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع و جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های آب با بذر و آب با ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و ماشین آلات می باشد . ضرایب کشش های جانشینی آلن و موری شیما نشان داد که نهاده های ماشین آلات و بذر نهاده ای جانشین نسبتاً قوی برای نهاده های بذر و نیروی کار محسوب می شوند. کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب بزرگ تر از یک محاسبه شد، این به این معنی است که صرف هزینه بیشتر در تولید ذرت دانه ای تأثیر فراوانی در استفاده از این نهاده ها می گذارد

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

امروزه ریسک های متعددی ازجمله ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی اقتصاد کشورها را تهدید می کند. کشورها در مقابل تلاش می کنند پیامدهای منفی ناشی از آن را مدیریت کرده و تأثیر آن در اقتصاد خنثی یا حداقل شود. بررسی وضعیت کشورها نشان می دهد که بیشتر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و به خصوص کشورهایی که غنی از منابع طبیعی (رانت منابع) هستند به علت وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، شدیداً تحت تأثیر این شوک های داخلی و خارجی (نفرین منابع) قرار گرفته اند؛ اما در مقابل کشورهای توسعه یافته با به کارگیری سیاست های مناسب آسیب کمتری را متحمل شده اند. هدف این پژوهش ساخت و معرفی شاخص ترکیبی آسیب پذیری نفرین منابع و سپس بررسی تأثیر هریک از ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب پذیری نفرین منابع است. لذا با استفاده از جدیدترین داده های موجود، رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 14 کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال های 2005 الی 2018 انجام شد. آنچه در نتایج برآورد مشاهده شد حاکی از وجود رابطة معکوس و معنی دار بین متغیرهای ریسکی بر متغیر وابسته (شاخص آسیب پذیری نفرین منابع) بوده که در جهت تأیید فرضیه های تحقیق است.

تأمین بارهای الکتریکی، حرارتی و برودتی ساختمان، توسط سیستم تولید جداگانه و سیستم تولید همزمان، در 5 سناریو متفاوت توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (به عنوان نمونه، داده ها و اطلاعات یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه 72 واحدی، در شهر کرمان استفاده شده است). نتایج نشان می دهد، سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت که از میکروتوربین گازی با ظرفیت 195 کیلووات به عنوان محرک اولیه، از چیلر جذبی و تراکمی به ترتیب با ظرفیت 281 و 439 کیلووات جهت تأمین بار برودتی، از بویلر کمکی با ظرفیت 187 کیلووات جهت جبران کمبود بار حرارتی و از سیستم فتوولتائیک/ترمال با ظرفیت 8/52 کیلووات جهت تولید بار الکتریکی و آب گرم مصرفی استفاده شده، بهینه ترین سیستم جهت تأمین بارهای ساختمان مبنا است. در این سیستم بهینه، درآمد فروش برق سالیانه 93814 دلار، هزینه خرید برق سالیانه 7052 دلار، هزینه خرید سوخت مصرفی سالیانه 15852دلار و تولید سالیانه آلایندگی دی اکسید کربن در ساختمان مبنا 42/230 تن است. دوره بازگشت سرمایه اولیه در این پروژه، 167/5 سال برآورد شده است.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روشهای معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30درصد می باشند

با توجه به اهمیت قیمت نفت، پیش بینی صحیح قیمت سبد نفت خام کشورهای عضو اوپک می تواند نقش به سزایی در ایمن سازی اقتصاد این کشورها در مقابل اثرات ناشی از این نوسانات داشته باشد. این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب، به منظور مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک خواهد داشت. در این راستا از داده های روزانه قیمت نفت خام، طی دوره زمانی 02/01/1986 الی 13/02/2017 استفاده شده است. بر این اساس، وجود ویژگی حافظه بلندمدت در معادلات میانگین و واریانس قیمت نفت خام، مورد ارزیابی و مدل سازی قرار گرفت و نتایج مدل «ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی خودهمبسته»، مؤید وجود ویژگی حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور است. اما آزمون های انجام شده، رفتاری غیرخطی و نمایی را در واریانس قیمت نفت خام تایید می نمایند. از این رو نتایج به ویژه براساس معیارهای اطلاعات و نیز معیار درصد میانگین مطلق خطا حاکی از انتخاب مدل ترکیبی از الگوی ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی ﺧﻮدهمبسته و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی نمایی یعنی مدل (1,1)EGARCH - (3,09/0,4) ARFIMA، به عنوان بهترین مدل جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک است و عدم توجه به رفتار غیرخطی نمایی واریانس در حافظه بلندمدت قیمت نفت خام می تواند تحلیل گران و به ویژه تصمیم سازان اقتصادی را دچار خطای محاسباتی نموده و از سیاست بهینه منحرف سازد.

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

هدف کلی پژوهش حاضر تدوین الگوی کشت مبتنی بر کاهش سطح به کارگیری کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان بود. به منظور تبیین اهداف مطالعه، از رهیافت برنامه ریزی چندهدفه استفاده شد. همچنین، با توجه به تفاوت میان مقیاس فعالیت بهره برداران، ابتدا با استفاده از تحلیل خوشه ای و بر اساس مقیاس فعالیت، بهره برداران به دو گروه (با سطح زیر کشت کمتر از سه و بیشتر از سه هکتار) تقسیم شدند. در نهایت، اولویت بندی الگوهای کشت با استفاده از رهیافت فازی صورت گرفت. نتایج الگوهای بهینه برای بهره برداران گروه اول نشان داد که تنها دو محصول گندم و جو در الگوهای بهینه انتخاب شده و الگوی بهینه برای این گروه دارای تنوع محصولی کمتری نسبت به الگوی فعلی است. همچنین، نتایج نشان داد که در خصوص بهره برداران گروه دوم، در الگوی حداقل مصرف کود شیمیایی، حداکثر بازده ناخالص در سطح فعلی خود باقی مانده، در حالی که برای بهره برداران گروه دوم، مقادیر مصرف آب و کود شیمیایی کمتر از الگوی فعلی است. نتایج رتبه بندی الگوهای مختلف با استفاده از رهیافت فازی با توجه به اهداف افزایش بازده ناخالص، کاهش مصرف آب و کود شیمیایی در گروه دوم بهره برداران نشان داد که الگوهای دارای اولویت پایین تر ترجیحاً بازده ناخالص را در سطح فعلی آن حفظ و مقادیر آب و کود شیمیایی مصرفی را به مقادیر بهینه آنها نزدیک می کنند. در الگوهای دارای اولویت بالاتر، عمدتاً به هدف افزایش بازده ناخالص توجه بیشتری شده است. بر اساس نتایج مطالعه، چنانچه هدف بهره بردار افزایش بازده ناخالص باشد، می توان در الگوی کشت، محصولات گندم و جو را برای بهره برداران گروه اول و محصولات گندم، جو، کنجد و یونجه را برای بهره برداران گروه دوم در نظر گرفت.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه است که از این طریق، می توانند به رشد سریع اقتصادی دست یابند. در سال های اخیر، وابستگی کالایی به یکی از مباحث نوظهور در حوزه تجارت بین الملل تبدیل شده است که بر اساس یافته های تجربی پژوهش های مختلف، موجب تغییر در الگوی تجاری کشورهای مختلف می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیر وابستگی کالایی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران و شرکای تجاری منتخب بود؛ و بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی استفاده شد، که بیانگر تخصصی شدن کشورها و شاخص نزدیکی به منظور یافتن تشابه کالایی است. برای تعیین نوع اثرگذاری متغیرها، از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن (PPML) در دوره زمانی 2001 تا 2018 استفاده شده که بر اساس نتایج الگوی جاذبه، تأثیر متغیر وابستگی کالایی بر افزایش تجارت محصولات کشاورزی ایران چشمگیر است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای درآمد سرانه و جمعیت شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی و معنی دار بر صادرات کشاورزی ایران دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود که بازارهای هدف نزدیک و با درآمد سرانه بالا و نیز دارای درجه بالای وابستگی کالایی مد نظر صادرکنندگان قرار گیرد.