درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی خاکستری به تخصیص بهینه منابع آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز در شهرستان یزد پرداخته شد. هدف از این تحقیق حداکثرکردن منافع اقتصادی و زیست محیطی در تخصیص منابع آب می باشد. داده های مورد نیاز از شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد برای سال های 1389-1381 جمع آوری گردید. برای تحلیل و توصیف داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برای تخصیص بهینه منابع آب، اولویت با حداکثرکردن سود اقتصادی سیستم(سود بخش های کشاورزی، صنعت و شرب) و سپس سود زیست محیطی(مربوط به منافع آبیاری فضای سبز) است. همچنین با کاربرد برنامه ریزی فازی خاکستری، درجه خاکستری بودن مربوط به سود خالص سیستم و سود زیست محیطی به ترتیب 9 درصد و 43 درصد کاهش یافت. لذا به دلیل اهمیت داشتن مدیریت تقاضا و حرکت به سمت صرفه جویی و دستیابی به سود اقتصادی بیشتر در برنامه ریزی فازی خاکستری، توصیه می گردد که نتایج روش برنامه ریزی فازی خاکستری مورد توجه برنامه ریزان قرارگیرد.

صنایع تبدیلی کشاورزی محل هم افزایی صنعت و کشاورزی است و توسعه آن از محورهای اولویت دار زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی است. پژوهش حاضر، به شناسایی راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار با استفاده از دو ابزار برنامه ریزی استراتژیک SWOT و QSPM پرداخت. نتایج نشان داد که «سطح زیرکشت بالای انار»  مهم ترین قوت،  «کوچکی و پراکندگی باغ های انار (خرده مالکی)» مهم ترین ضعف، «توان بالقوه یکپارچه کردن اراضی کشاورزی و باغ ها» مهم ترین فرصت و «اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عدم تمایل جوانان به کارگری» مهم ترین تهدید پیش روی توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه ولات است. به کمک ماتریس کمی استراتژیک، راهبرد های حداکثر- حداکثر یعنی «تهاجمی» انتخاب شد. در این ماتریس، راهبرد «ایجاد صنایع تبدیلی انار به منظور تولید محصولات فراوری شده و ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان»  برای توسعه زنجیره ارزش انار شهرستان مه ولات در اولویت اول قرار گرفت. 

در طی سال های گذشته با توسعه و گسترش واحدهای پرورش مرغ گوشتی و افزایش تولید آن، گوشت مرغ به یک کالای ضروری در سبد غذایی خانوارها تبدیل گردیده و به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین خانوارها مطرح شده است. در سال های اخیر قیمت بازار گوشت مرغ و همچنین تلاطم نرخ ارز در کشور به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شد. یکی از عوامل عمده ایجاد این ریسک در بازار قیمت گوشت مرغ، نوسانات نرخ ارز می باشد که با تأثیر بر بازار نهاده های وارداتی، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر سرریز ریسک نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده های عمده ی وارداتی آن و همچنین سرریز ریسک بین دو بازار نهاده ها و گوشت مرغ کشور طی دوره زمانی 94-1374 با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR) و به طور خاص خانواده ی مدل های MVGARCH پرداخته شده است. نتایج حاکی از وجود ریسک های فراسو و فروسوی برای معامله گران تمامی بازارهای مذکور وجود دارد و سرریز ریسک معنی دار بین بازار نرخ ارز و بازار نهاده های تولیدی و بازار گوشت مرغ وجود داشته و شدت این سرریز برای ریسک فراسوی نرخ ارز بیشتر از ریسک فروسوی آن می باشد. همچنین بین بازار نهاده های تولیدی و بازار مرغ سرریز ریسک معنی داری وجود دارد و در هر دو سطح اطمینان 95 و 99 درصد، در تمامی وقفه ها سرریز ریسک فراسوی و فروسوی چشمگیری مشاهده می شود. بنابراین با توجه به تأثیرپذیری بالای بازار نهاده ها از ریسک نرخ ارز، پیشنهاد می گردد تا جای ممکن و به شرطی که اصل مزیت نسبی اجازه دهد به تولید بیشتر نهاده های استراتژیک مانند ذرت و سویا پرداخته شود.

با مقررات زدایی از بازار و شکل گیری بازار روز بعد انرژی، باهدف کاهش هزینه های تولی د و توزی ع ب رق و رف ع ناکارآمدی های صنعت برق انحصاری، تحدید ساختار در بازار برق ایران انجام گرفت که در آن در هرروز تولیدکنندگان انرژی با یکدیگر به رقابت می پردازند. دراین بین بهای تمام شده تولید انرژی پارامتر تعیین کننده در تعیین استراتژی پیشنهاد قیمت توسط هر نیروگاه و میزان سود بخشی آن می باشد. ازاین رو در این مقاله با در نظر گرفتن هزینه های سوخت مصرفی، استهلاک، تعمیرات، بهره برداری و سایر هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار بر روی بهای تمام شده تولید برق، تابع هزینه تولید برآورد شده است. در این مطالعه، نظر به سهم قابل توجه سوخت بر روی بهای تمام شده، سوخت مصرفی را به صورت جدا از سایر موارد موردبررسی قرار داده ایم و به جای سرشکن کردن هزینه سوخت در طول یک سال بر روی کل تولید، ابتدا تابع مصرف سوخت در سطوح مختلف تولید در دو حالت سوخت گاز و گازوئیل محاسبه شده و به دنبال آن هزینه سوخت مصرفی محاسبه گردیده است. مطابق با نتایج به دست آمده، از اجرای مدل پیشنهادی بر روی واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل، متوسط هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با سوخت گاز برابر با 398 ریال و با سوخت گازوئیل برابر با 500 ریال می باشد.

کاربرد بیش از اندازه آب و کود نیتروژن در فعالیت های زراعی، منجر به آبشویی نیترات به آب های زیرزمینی شده است. این مسئله معضلات زیست محیطی فراوانی را در پی خواهد داشت که می توان به تسریع پدیده یوتروفیکاسیون اشاره کرد که به تبع آن رشد جلبک ها و سایر گیاهان آبزی افزایش یافته که در نهایت منجر به کاهش اکسیژن محلول در آب و کاهش شفافیت آب خواهد شد. در این مطالعه یک رویه مدلسازی یکپارچه به منظور مقایسه ابزارهای سیاستی برای کاهش آبشویی نیترات استفاده شده است. مدل یکپارچه شامل یک مدل بیوفیزیکی (SWAT)، یک مدل اقتصادی، یک مدل زیست محیطی و ارزیابی سیاست های افزایش قیمت آب و مالیات بر مصرف کود نیتروژنه می باشد. اطلاعات زراعی مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. برای این منظور، عملکرد محصولات منتخب (گندم، جو، ذرت دانه ای و برنج) و همچنین شاخص زیست محیطی (آبشویی نیترات) در سطوح مختلف مصرف آب و کود با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی شد. سپس به منظور اتصال مدل بیوفیزیکی با مدل اقتصادی، از تکنیک رگرسیونی استفاده شد که از این طریق نتایج حاصل از شبیه سازی مدل بیوفیزیکی در مدل اقتصادی تولید مزرعه به کار برده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که با حرکت از وضع موجود به بهینه اقتصادی می توان سود را افزایش و آبشویی نیترات را کاهش داد. اما از این نقطه به بعد، کاهش تلفات نیتروژن بدون کاهش سود امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر برای حرکت از بهینه اقتصادی به بهینه اقتصادی-زیستی بایستی مبادله بین سود مزرعه و تلفات نیتروژن صورت گیرد. همچنین نتایج حاصل از اعمال سیاست-های قیمتی به منظور دستیابی به حداکثر مقدار مجاز تلفات نیتروژن در واحد هکتار نشان داد که برای محصول گندم استفاده از سیاست افزایش قیمت آب و برای محصولات ذرت و برنج به دلیل حساسیت بالای عملکرد این محصولات به نهاده آب، استفاده از سیاست مالیات بر نهاده کود نیتروژن مقرون به صرفه تر می باشند.

کشاورزی همواره فعالیتی سرشار از مخاطره بوده و امروزه به ویژه در کشورهای درحال توسعه؛ انعقاد قراردادها در افزایش انگیزه تولید کشاورزان بسیار مؤثر است. اما نکته ای که در اغلب قراردادها موجود است این است که اغلب کشاورزان به خاطر دستیابی سریع تر به درآمد محصول فروخته شده؛ ناچار به دور زدن قرارداد و یا واگذاری محصول به گروه های دیگر قراردادی می شوند. در این بررسی سعی شده تا به ارزیابی عامل های موثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی و همچنین درآمدهای ردوبدل شده بین گروه های مختلف قراردادی در میان کشاورزان گوجه فرنگی کار استان کرمانشاه در سال 1397 پرداخته شود. نمونه موردبررسی از طریق فرمول کوکران برابر 150 کشاورز گوجه کار در دشت کرمانشاه بود و پرسشنامه ها از هر کشاورز به صورت مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. با توجه به تقسیم بندی متغیر وابسته به سه نوع قرارداد مکتوب، شفاهی و بدون قرارداد؛ الگوی رگرسیون چندگانه و برای سنجش درآمدهای ردوبدل شده در بین گروه های مختلف قراردادی، رهیافت سویچینگ رگرسیون به کار برده شد. نتایج تحقیق جدا از اثرگذاری های متفاوت متغیرهای به کار برده شده بر گروه های موردبررسی؛ نشان داد که گروه کشاورزان دارای قرارداد مکتوب و بدون قرارداد، به ترتیب 49 و 46 درصد از درآمد خویش را با واگذاری و ردوبدل کردن محصول خود به گروه دیگر دریافت می کنند. همچنین کشاورزان دارای قرارداد شفاهی و بدون قرارداد نیز به ترتیب 42 و 52 درصد از درآمد را از سویچ کردن محصول خود دریافت می کنند.

نرخ ارز در ایران به ویژه در سال های اخیر با روند افزایشی چشمگیری مواجه بوده است. از آنجا که بخش کشاورزی بخشی استراتژیک بوده و تأمین کننده اصلی غذای مردم کشور است، تحلیل آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده زیربخش های آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، در مطالعه حاضر، اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید محصولات پنج زیربخش کشاورزی محاسبه شده است. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال 1390 تدوین شده و از الگوی قیمتی مبتنی بر این ماتریس بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از روش تجزیه ساختاری مسیر، عمده ترین مسیرهایی که از طریق آنها اثر افزایش نرخ ارز به زیربخش های کشاورزی انتقال می یابد، مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت محصولات زیر بخش دام و طیور، بیشتر از سایر زیر بخش های کشاورزی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می گیرد. نتایج تجزیه مسیر نیز بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز در واردات بخش مواد و محصولات شیمیایی سهم عمده ای در انتقال اثر افزایش نرخ ارز به قیمت محصولات کشاورزی دارد. همچنین اثر افزایش نرخ ارز در بخش های مختلف از طریق مسیرهای متفاوتی به قیمت محصولات کشاورزی منتقل می شود. لذا جهت کاهش اثر منفی شوک های ارزی بر زیربخش های کشاورزی، بسته به اینکه اثر از طریق چه بخشی و چه مسیری منتقل می شود، می توان سیاست هایی نظیر اولویت در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات محصولات بخش های مؤثر، همچنین سیاست حمایت از نهاده های اولیه مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی نظیر پرداخت یارانه را پیشنهاد داد.