درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده بی رویه و غیراصولی از فناوری های نوین کشاورزی منجر به آسیب های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست شده است. این تحقیق به تبیین پایداری زیست محیطی و عوامل مؤثر در تحقق آن در تولید محصولات کشاورزی می پردازد. نمونه تحقیق 351 نفر از کشاورزان شهرستان پاکدشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختارمند با استفاده از ابزار پرسش نامه بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر در پایداری زیست محیطی به ترتیب اولویت عبارت اند از: فناوری های حفاظتی به ویژه تناوب زراعی، اقتصادی و بازاریابی (به ویژه تولید محصولات سالم و بازارپسند)، آموزشی و ترویجی (به ویژه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی)، سیاست گذاری و برنامه ریزی ( ویژه تصویب قوانین و مقررات حمایتی) و اجتماعی و فرهنگی (به ویژه سرمایه اجتماعی کشاورزان).   طبقه بندی JEL : Q01 ,Q1 ,Q15

در مطالعه حاضر، واکنش کشاورزان به سیاست تغییر قیمت و مقدار آب موجود کشاورزی، در راستای صرفه جویی و بهبود مصرف آب کشاورزی در شهرستان نکا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) برای شبیه سازی واکنش کشاورزان در شهرستان نکا استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1391-1390 استفاده شد. سناریوهایی شامل، افزایش قیمت آب به ازای هر متر مکعب به اندازه 4، 6 و 8 برابر و کاهش 20، 30 و 50 درصدی در مقدار آب موجود و افزایش 4، 6 و 8 برابری در قیمت آب همراه با کاهش به ترتیب 50، 30، 20 درصدی در مقدار آب در دسترس به عنوان سیاست ترکیبی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، با اتخاذ سیاست افزایش قیمت آب تا 4 برابر و سیاست کاهش مقدار آب موجود تا 20 درصد نسبت به حال مبنا تغییر چندانی ایجاد نمی شود. در سیاست افزایش قیمت آب، تغییر الگوی کشت از محصولات آبی به محصولات دیم انجام گرفته است و سطح زیرکشت به محصولاتی اختصاص داده می شود که نیاز آبی کمتری و ارزش تولیدی بالاتر دارند در این سیاست صرفا صرفه جویی زیادی در مصرف آب کشاورزی صورت نگرفته است. همچنین در سیاست کاهش مقدار آب موجود، تغییر الگوی کشت از آبی به دیم انجام نگرفته است اما در مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی انجام گرفته است. در نهایت نتیجه گرفته شد که تقاضای آب نسبت به افزایش قیمت آب بی کشش است.

اهمیت قابل توجه مصرف گندم در سبد تغذیه خانوارهای ایرانی باعث شده است که تأمین گندم مورد نیاز کشور با چالش های مختلف از جمله کاهش منابع آبی، افزایش هزینه های دولت و تلاطم های نرخ ارز مواجه شود. بر این اساس، در این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا سعی شد که به این سؤال کلیدی پاسخ داده شود که به منظور مقابله با چالش های موجود بر سر راه تأمین گندم در کشور در سال های آتی چه باید کرد. از این رو، مؤلفه های قیمتی و مقداری بازار گندم کشور در رویکردهای قیمت حمایتی و قیمت آزاد برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در افق زمانی 1404، کاهش عملکرد و تولید گندم پدیده مورد انتظار خواهد بود. با این وجود، تأمین انتظارات قیمتی کشاورزان با افزایش سالیانه قیمت خرید گندم بر اساس نرخ تورم در رویکرد بازار حمایتی منجر به پایداری بیشتر تولید و عرضه این محصول می شود. از طرف دیگر، آزادسازی قیمت گندم و به تبع آن کاهش میزان تقاضای این محصول پایداری بیشتر ذخایر انبار گندم کشور را به همراه خواهد داشت. لذا، در این مطالعه پیشنهاد شد که به منظور مقابله با چالش های تأمین گندم در کشور به ویژه کاهش سهم حمایت های دولتی، سیاست گذاری های مختلف جهت افزایش ورود بخش های خصوصی به زنجیره خرید و فروش گندم در دستور کار قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد شد که سیاست حداقل سازی واردات گندم با روش های نوین از جمله کاشت فرا سرزمینی به مرور جانشین سیاست جایگزینی واردات این محصول گردد.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

با مقررات زدایی از بازار و شکل گیری بازار روز بعد انرژی، باهدف کاهش هزینه های تولی د و توزی ع ب رق و رف ع ناکارآمدی های صنعت برق انحصاری، تحدید ساختار در بازار برق ایران انجام گرفت که در آن در هرروز تولیدکنندگان انرژی با یکدیگر به رقابت می پردازند. دراین بین بهای تمام شده تولید انرژی پارامتر تعیین کننده در تعیین استراتژی پیشنهاد قیمت توسط هر نیروگاه و میزان سود بخشی آن می باشد. ازاین رو در این مقاله با در نظر گرفتن هزینه های سوخت مصرفی، استهلاک، تعمیرات، بهره برداری و سایر هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار بر روی بهای تمام شده تولید برق، تابع هزینه تولید برآورد شده است. در این مطالعه، نظر به سهم قابل توجه سوخت بر روی بهای تمام شده، سوخت مصرفی را به صورت جدا از سایر موارد موردبررسی قرار داده ایم و به جای سرشکن کردن هزینه سوخت در طول یک سال بر روی کل تولید، ابتدا تابع مصرف سوخت در سطوح مختلف تولید در دو حالت سوخت گاز و گازوئیل محاسبه شده و به دنبال آن هزینه سوخت مصرفی محاسبه گردیده است. مطابق با نتایج به دست آمده، از اجرای مدل پیشنهادی بر روی واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل، متوسط هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با سوخت گاز برابر با 398 ریال و با سوخت گازوئیل برابر با 500 ریال می باشد.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

مسئله اصلی مدیریت منابع آب در کشور، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب می باشد و در برقراری این تعادل، قیمت یا ارزش آب نقش تعیین کننده ای دارد. در این راستا این مطالعه، به تعیین ارزش اقتصادی آب زیرزمینی برای دو رقم برنج دانه بلند مرغوب و دانه بلند پرمحصول می پردازد. داده های لازم به روش نمونه گیری تصادفی از تعداد 205 کشاورز برنجکار دشت بهشهر استان مازندران که برای آبیاری محصول خود تنها از آب استحصال شده از چاه استفاده می کنند، در سال زراعی 94-1393 گرد آوری شده است. در تعیین قیمت سایه ای آب برای این دو رقم برنج در روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)، با توجه به سطح آب در دسترس، کشاورزان مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند. نتایج نشان دادند در سناریوهای کاهش 5 تا 40 درصدی مقدار آب، قیمت آب به ترتیب در گروه نخست (بیش ترین آب در دسترس) تا چهارم (کم ترین مقدار آب در دسترس) برابر با 1810، 4370، 4770 و 4370 ریال برآورد شده که به طور میانگین، قیمت آب برآوردشده 3830 ریال بدست آمده است. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به این که مهم ترین هدف در راستای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب است، قیمت گذاری و دریافت آب بها در سطح معادل با ارزش اقتصادی ضروری می باشد. طبقه بندی JEL : Q1, Q11,Q12, Q25

در میان طرح های توسعه آبی در حوزه آبریز سد پیشین از سوی دولت و وزارت نیرو که در این منطقه پیش بینی شده و در حال اجراست و بر عرضه و تقاضای آب در منطقه تأثیر زیادی خواهد گذاشت. برای بدست آوردن نتایج، ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار WEAP تحت 6 سناریوی مختلف در یک دوره 20 ساله شبیه سازی شد و در در گام دوم منافع اقتصادی حاصل از این سناریوها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در سناریوی مرجع میزان تخصیص برای بخش کشاورزی باهوکلات، شرب، کشاورزی غیر مجاز و محیط زیست به ترتیب حدود 29، 7، 8 و 30 میلیون متر مکعب بدست آمد. در این سناریو تنها 2450 هکتار از اراضی منطقه کشت خواهد شد. بیشترین سطح زیر کشت در سناریوی بهره برداری از سد کهیر جهت استفاده زمین های پایاب سد پیشین (4600 هکتار) بدست آمد که منافعی حدود 41/8 میلیارد تومان عاید منطقه خواهد شد.

با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب های زیرزمینی، مطالعه حاضر درصدد است با برآورد میزان تقاضا برای آب کشاورزی در شرایط الگوها و سیاست-های مختلف در محدوده دشت بهار استان همدان، میزان تاثیرگذاری این الگوها بر میزان برداشت و در نتیجه پایداری برداشت آب از سفره های زیرزمینی را مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. برای این منظور از تابع تقاضای مشتق شده از تابع هزینه محصولات کشاورزی استفاده شد. داده های لازم به صورت پیمایشی و با استفاده مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در قالب روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده جمع آوری شدند. نتایج نشان داد هم اکنون که شرایط دخالت دولت و کنترل قانونی برقرار است میزان برداشت به ازای هر هکتار برابر با 15855 مترمکعب است که می توان آن را برداشت بی رویه در نظر گرفت. نتایج میزان برداشت در شرایط الگوی مشارکت کامل بهره برداران در کنترل برداشت از آب های زیرزمینی یا حالت اعطای حق مدیریت به گروههای آب بران، معادل 746/9182 مترمکعب به ازای هر هکتار محاسبه شد که در میان الگوهای مورد بررسی بهترین گزینه در کاهش مصرف و حفظ پایداری آب های زیرزمینی به شمار می آید.

ذرت از غلات مهم در اقتصاد کشاورزی ایران نقش بسزایی دارد؛ از طرفی با توجه به محدودیت منابع موجود در کشور، تکنولوژی نقش مهمی در صرفه جویی مصرف نهاده های کشاورزی دارد. در این راستا یکی از عوامل افزایش بهره وری در تولید ذرت دانه ای، استفاده صحیح و منطقی از کودها و سموم شیمیایی می باشد. لذا در این مطالعه، جهت بررسی سهم این عوامل در تابع هزینه ذرت دانه ای از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط طی دوره ی 91-1379 در دوازده استان استفاده شد. براساس نتایج اریب مقیاس، با افزایش مقیاس تولید، سهم هزینه نهاده های کود ازت و سم افزایش و سهم هزینه کود پتاس و فسفات کاهش یافته است. نتایج اریب نهاده نشان داد که تغییر تکنولوژی موجب شده مصرف نهاده های کود ازت و فسفات در یک واحد تولیدی کاهش و مصرف پتاس افزایش یابد. با در نظر گرفتن بحران آلودگی آب وخاک، نیاز غذایی ذرت-دانه ای و خسارات وارده به سلامت موجودات، این تغییرروند، مناسب بوده است؛به عبارتی، تکنولوژی در جهت کاهش عناصر پرخطر تغییر کرده است. لذا پیشنهاد می شود دولت برنامه هایی جهت دسترسی کشاورزان به تکنولوژی های جدید اجراکند.

در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست های علمی و مدیریتی مناسبی در راستای بهره گیری بهینه از نهاده ها و تولید محصولات زراعی سازگار با شرایط هر منطقه، بیان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تأثیر تغییر احتمالی مصرف نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت کشاورزان و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در شهرستان آمل ارزیابی شد. این تغییرات احتمالی در قالب سناریوهایی شامل کاهش یک درصدی در مصرف آب (PMP1)، کاهش هفت درصدی در مصرف کودهای شیمیایی (PMP2)، کاهش یک درصدی در مصرف سموم (PMP3)، افزایش 64/0 درصدی در اشتغال نیروی کار (PMP4) و ترکیب سناریو های مذکور (PMP5) مطرح شدند. بدین منظور در سال زراعی 93-1392، 124 نفر از زارعین این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد در صورت اجرای سناریوی اول، سوم و چهارم به طور جداگانه، تغییری در میزان سطح زیر کشت محصولات این شهرستان ایجاد نمی شود؛ لذا از طریق تحلیل حساسیت کمترین کاهشی که مدل نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد محاسبه شد. هم چنین نتایج حاکی از آن است در صورت اجرای سناریوی پنجم (PMP5) به ترتیب کاهش 5 و 2/0 درصدی در مجموع سطح زیر کشت و بازده برنامه ای این شهرستان در مقایسه با الگوی فعلی منطقه ملاحظه می گردد؛ به طوری که بیش ترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب با 40 و 30 درصد مربوط به محصولات جو آبی و سویا دیم می باشد. هم چنین با توجه به اینکه کلیه سناریوهای مذکور به کاهش بازده برنامه ای منجر می شوند و این امر کاهش رفاه کشاورزان منطقه را در پی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان صورت پذیرد.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی با هدف ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات و زیان کشاورزان برای تعدادی از محصولات کشاورزی به اجرا در آمده است. با این حال که سیاستی پرهزینه بوده، اما هر سال دنبال می شود. از این رو در چارچوب ماده 33 قانون افزایش بهره وری، برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی پیشنهاد گردید. این سیاست برای نخستین بار در سال 1394 برای محصول جو استان کرمانشاه به صورت آزمایشی اجرا گردید. هدف مطالعه حاضر، مقایسه تغییر قیمت جو در اثر اجرای سیاست مذکور است. یکی از چالش های پراهمیت در ارزیابی سیاست، پاسخ به این پرسش است که اگر سیاست قیمت تضمینی اجرا نمی شد، قیمت جو در مناطق مجری به چه سطحی میرسید. برای بررسی این مسئله، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. مشاهدات استان کرمانشاه (استان مجری) با شش استان عمده تولیدکننده جو کشور (خراسان رضوی، فارس، همدان، اصفهان، لرستان و مرکزی) با استفاده از داده های سال 1394 مقایسه گردید. نتایج رهیافت PSM بیانگر آن است که اجرای سیاست مذکور باعث شده که تولیدکنندگان جو در استان کرمانشاه به طور متوسط جو را 847 ریال بالاتر از قبل اجرای سیاست قیمت تضمینی به فروش برسانند. با توجه به نتایج، اولا ادامه اجرا و همچنین پیگیری اجرای این سیاست برای سایر محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود، چراکه اجرای چنین سیاستی یک عامل تشویقی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می شود.

چچکیده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط های دو سویه ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله هایی تحت تأثیر قیمت ها و دگرگونی های جهانی قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز تغییر یافته است و بسیاری از قیمت های جهانی به ویژه بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت دام به واسطه ای وارداتی بودن اغلب نهاده ها تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین در این بررسی به ارزیابی همبستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده های صنعت دام در دو بازه زمانی 83-1374 (پیش از بحران) و 93-1384 (پس از بحران) با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH پرداختیم. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داده، نهاده های ذرت، سویا و جو در دوره پس از بحران نسبت به دوره پیش از بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده اند، به عنوان نمونه همبستگی بین قیمت نفت با ذرت از 05/0 به میزان 20/0 افزایش یافته است که این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگی بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره پیش از بحران به دوره پس از بحران بوده است. بنابراین به نظر می رسد نهاده های وارداتی صنعت دام با آغاز شوک های اندک قیمت نفت از سال 1382 به واسطه ی پیامدهای آغاز جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384 و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر دگرگونی های جهانی قرار گرفته است. طبقه بندی JEL : C59, F31, F42

چکیده خشکسالی از طریق کاهش تولید محصولات کشاورزی و غذایی می تواند افزون بر کاهش درآمد و رفاه خانوارها، موجب تهدید امنیت غذایی آنان شود. با توجه به ارتباط میان بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی لازم است اثرگذاری های خشکسالی به طور جامع ارزیابی شود. به همین منظور در این بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پیامدهای آن در حوزه درآمد و رفاه خانوارها و همچنین شاخص تولید غذا ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 به دست آمد. خشکسالی نیز به صورت کاهش دسترسی به آب در قالب سه سطح ضعیف (16 درصد)، متوسط (36 درصد) و شدید (47 درصد) لحاظ شد. رفاه با استفاده از تغییر های معادل (EV) محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد شاخص تولید غذا 8/27-8/5 درصد و شاخص رفاه 1/27-2/6 درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین مشخص شد خشکسالی موجب کاهش درآمد هر دو گروه خانوارهای روستایی و شهری می شود که کاهش درآمد خانوارهای روستایی و به ویژه دهک های درآمدی پایین به مراتب بالاتر به دست آمد. از دیگر یافته های بررسی تغییر رابطه مبادله به زیان بخش های غیرکشاورزی در مقابل بخش کشاورزی بود که می تواند زمینه سرمایه گذاری در جهت افزایش بهره وری منبع های محدود آب را فرآهم سازد. طبقه بندی: C68, D58, P46, Q18, Q25, Q54

چکیده تغییر اقلیم در ایران همواره یکی از چالش های مهم در بخش کشاورزی بوده است. چراکه سبب تأثیرپذیری عملکرد محصول های این بخش و افزایش ریسک عملکرد تولید می شود. از سوی دیگر، نهاده های تولید مورد استفاده در بخش کشاورزی نیز بر عملکرد این محصول ها تأثیرگذارند. لذا در این پژوهش اثرگذاری گذاری نهاده های قابل کنترل تولید و عامل های اقلیمی بر میانگین و نوسان عملکرد تولید محصول های کشاورزی منتخب استان خراسان رضوی (گندم، جو) به عنوان محصول های راهبردی بخش کشاورزی برای سال های 1390 تا 1394 با به کارگیری مدل جاست و پاپ ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در تابع میانگین عملکرد، یک میلی متر افزایش لگاریتم بارش سبب افزایش میانگین عملکرد محصول های گندم آبی، گندم دیم و جو آبی به میزان 11/0 ، 24/0 و 04/0 کیلوگرم در هکتار و کاهش 57/0 کیلوگرم در هکتار جو دیم شده است. افزایش یک درجه سلسیوس در لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 02/0، 1/0 کیلوگرم در هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی شد، اما میانگین عملکرد گندم دیم و جو دیم را به میزان 28/1 و 17/0 کیلوگرم در هکتار افزایش داده است. همچنین لگاریتم عامل های سطح زیر کشت، ضریب مکانیزاسیون، کود نیتروژنه مصرفی و سم مصرفی دارای تأثیر مثبت بر میانگین عملکرد بوده است. بنابر نتایج تابع ریسک عملکرد بیان شد که پراکنش در بارش سبب افزایش ریسک عملکرد گندم آبی، گندم دیم و جو دیم به میزان 27/0، 65/3 و 83/2 کیلوگرم در هکتار شده و عامل افزایش لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 69/0، 30/5 و 13/6 کیلوگرم در هکتار ریسک عملکرد این محصول ها شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در تابع های میانگین و ریسک عملکرد، ابزارهای مدیریتی ریسک شامل بیمه بر اساس آب و هوا برای محصول های کشاورزی و به کارگیری رقم های بذر مقاوم به خشکی، در جهت جلوگیری از ریسک تولید محصول ها و کاهش آسیب پذیری کشاورزان از نهاده های تولید و عامل های اقلیمی پیشنهاد می شود. طبقه بندی : C23, Q10, Q54.

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال های 2003 تا 2015، نرخ های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

درتنظیم قراردادهای نفتی، به کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن آوری پیشرفته را در پی داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف پذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفه های بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.