درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به ارائه روشی اجرایی و عملیاتی برای مطالعات فنی امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با ظرفیت 100 کیلووات به منظور اخذ مجوز سازمان انرژی نو ایران می پردازد. ماژول و اینورتر اجزای اصلی نیروگاه فتوولتائیک هستند و انتخاب ظرفیت و چیدمان مناسب آنها سبب افزایش بهره وری نیروگاه از پتانسیل انرژی خورشیدی موجود و نیز کاهش هزینه کلی سیستم می گردد. در این روش، ابتدا با توجه به موقعیت جغرافیایی محل احداث نیروگاه، آرایش آرایه های فتوولتائیک در زمین نیروگاه، با قید اشغال مساحت کمتر و نیز رعایت کردن فاصله لازم بین رشته های فتوولتائیک برای سهولت تعمیر و نگهداری و نیز جلوگیری از سایه افکنی ماژول ها روی هم صورت گرفته و زاویه بهینه پنل ها استخراج شده و به همراه پارامترهای اصلی برای طراحی اعم از ظرفیت نیروگاه، برند و نوع ماژول مربوطه و سطح ولتاژ اتصالی اینورتر به شبکه وارد نرم افزار Sunny Design می شوند. این نرم افزار حالات مناسب انتخاب اینورترها را مشخص کرده و حالت بهینه تعیین می شود. در روش پیشنهادی، بعد از انتخاب مدل ماژول و اینورتر، طراحی بهینه نیروگاه فتوولتائیک با در نظر گرفتن پارامتر هایی نظیر قابلیت اطمینان، هزینه، استفاده بهینه از مساحت زمین و افزایش کارایی اجزای نیروگاه با تعیین محدوده نقطه کار آنها با استفاده از نرم افزار PVSyst صورت می پذیرد. در این نرم-افزار، نحوه آرایش ماژول های فتوولتائیک در آرایه ها و تعداد رشته ها مشخص می گردد. در ادامه، منحنی های خروجی، سایه افکنی، تلفات با استفاده از نرم افزار PVSyst استخراج و تحلیل می گردند.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد. به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست. به عبارت دیگر،کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت مواد غذایی، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت مواد غذایی به سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا اخیراً تاکید بر استفاده از مدل هایی است که در آن ها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از یک مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده (FAVAR4) با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی تأثیر سیاست های پولی بر قیمت مواد غذایی استفاده شود. برای این منظور با توجه به دسترس بودن متغیرها، 31 متغیر اقتصاد کلان در دوره های زمانی 1: 1367 تا 4: 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که شوک نقدینگی بر شاخص مواد غذایی حدوداً تا ده فصل بعد واکنش خاصی نشان نداده امّا پس آن باعث نوسان فزاینده ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت به طوری که در بلندمدت به تعادل نمی رسد. بنابراین واردکردن شوک پولی به این سیستم در درازمدت منجر به ایجاد نوسانات ناپایداری خواهد شد و بطور سیکلی نوسان می یابد که این نوسانات در طول زمان افزایش می یابد. بطوریکه حول مقدار تعادل مرتبأ افزایش و کاهش نشان می دهد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان انجام شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه پیمایشی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 شهروند شهر همدان در سال 1392 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی به روش حداکثر راستنمایی برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، 32 درصد افراد تمایلی به خرید محصولات غذایی سالم از خود نشان ندادن، 3/34 درصد افراد هم نسبت به خرید محصولات غذایی سالم بی تفاوت بودند و 8/33 درصد افراد تمایل به خرید محصولات غذایی سالم را داشتند. نتایج تخمین مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که راهبردهایی چون شاخص شناخت، دوست دار محیط زیست، آموزش و ترویج، تبلیغات و اطلاع رسانی، تسهیلات حمایتی - نظارتی، تسهیلات ساختاری – خدماتی و شاخص اقتصادی به عنوان راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم شناسایی شدند. لذا جهت توسعه بازار و بالا بردن عرضه و تقاضای محصولات غذایی سالم در سطح کشور باید برنامه ریزی بلندمدت و سیاست گذاری هدفمندی در بخش تولید، مصرف و بازاریابی محصولات غذایی سالم انجام شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.

رابطه انسان و طبیعت از آغاز خلقت تا کنون هیچ وقت به اندازه امروز نگران کننده و تهدیدآمیز نبوده است. سیر شتابنده تحوّلات تکنولوژیکی و تغییر شیوه ها و الگوهای مربوط به زندگی انسانی از یک سو و تأخیر در برنامه ریزی های مربوط به کاهش اثرات منفی اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی مربوط به آن از سوی دیگر موجبات بروز یک سری نابهنجاری های زیست محیطی و به دنبال آن نگرانی های شدید میان دوستداران محیط زیست و متفکران و مصلحان اجتماعی را فراهم نموده است. با توجه اهمیت دو عنصر آب و هوا در تداوم چرخه زندگی، توجه به آموزش همگانی و همه جانبه توسط نهادهای دولتی و غیردولتی، در راستای جلوگیری از افزایش آلودگی آنها، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در راستای دستیابی به حدی از توان تولید صنعتی از نوع بومی، به دلیل ناهماهنگی میان فعّالان اقتصاد صنعتی و متولیان حفظ محیط زیست، و بسیاری از عوامل دیگر، وضعیت محیط زیست از شرایط مناسبی برخوردار نیست. در این مقاله سعی شده است با یک نگاه تحلیلی مبتنی بر شواهد عینی و مطالعه کتابخانه ای، عوامل انسانی و طبیعی تهدید محیط زیست و تا حد امکان راهکارهای مقابله با آنها مورد توجه قرار گیرد. .

شوک­های بهره­وری غیرقابل­مشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاه­ها می­شوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورش داری از ضرایب نهاده های تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی می­شوند. در این پژوهش از داده­های 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شده­است. نتایج نشان می­دهند که روش های اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمی­توانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاه های خودروسازی به شوک­های بهره­وری، از طریق تعدیل در تقاضای نیروی­کار، سرمایه و انرژی انجام نمی شود و همبستگی معنی­داری میان تعدیل نهاده­ها و شوک­های بهره­وری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براورد­شده برای نهاده های انرژی و سرمایه در روش های شبه پارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان می­دهند که ضرایب براورد­شده برای انرژی و سرمایه در روش­های اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورش دار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش براوردگرهای سنتی است و نشان می­دهد که بنگاه­های خودروسازی در واکنش به شوک­های بهره­وری، سطح سرمایه­­گذاری خود را تعدیل می­کنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبه پارامتریک، کشش تولید نهاده­های سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

در برخی از بررسی های تجربی استفاده از داده های جمع سازی شده خطر پذیری قیمت کالاها پرهیز ناپذیر است. روش متداول جمع سازی خطر پذیری قیمت کالاها، محاسبه واریانس شاخص جمع سازی شده قیمت کالاها می باشد. اما این روش در نظریه شاخص اعداد مبنای نظری ندارد، به عنوان مثال اگر توزیع احتمال قیمت نرمال بوده و میانگین و واریانس آن در طول زمان تغییر کنند، احتمال اینکه واریانس قیمت توسط قیمت های انتظاری تعیین شود ضعیف می باشد چرا که میانگین و واریانس قیمت در طول زمان مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. در این بررسی با استفاده از نظریه بسط یافته شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت محصولات پروتئینی در سال های 1387-1376 جمع سازی شده و با مقادیر محاسبه شده در روش متداول مقایسه شد. نتایج نشان می دهد واریانس شاخص جمع سازی شده، تقریب مناسبی برای شاخص های درست محاسبه شده نبوده و در بررسی های تجربی نمی توان از آن استفاده کرد.

پایدارسازی امنیت غذایی یکی از هدف های مهم توسعه هزاره بوده و ریشه کنی گرسنگی در دستور کار کشورهای مختلف جهان قرار گرفته، اما همچنان 923 میلیون نفر از مردم جهان در ناامنی غذایی بسر می برند. همچنین برابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی، بیشتر مبتلایان به سوء تغذیه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. این امر بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی و بهبود آن را ضروری می سازد. لذا این پژوهش با هدف تبیین سازه های تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از میان کشاورزان گندم کار شهرستان کیار گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 352 پرسشنامه در سال 1389 اقدام گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. بررسی «نمره امنیت غذایی» نشانگر آن است که 9/53 درصد از خانوارهای روستایی در ناامنی غذایی بسر می برند. واکاوی مدل معادله های ساختاری نیز نشان داد که سرانه درآمد کل، نرخ اشتغال اعضای خانوار، و میزان مالکیت ماشین های کشاورزی از سازه های اصلی تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی می باشند. علاوه بر آن میزان عملکرد گندم آبی و میزان به کارگیری تکنیک های متعارف کشاورزی نیز به گونه ای غیرمستقیم بر امنیت غذایی خانوار تأثیر دارند. در نظر گرفتن راهکارهایی همچون افزایش بهره وری عامل های تولید، ارتقای مدیریت فنی کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون زراعی، و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی غیرزراعی می تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی منجر شود.

پیامدهای زیانبار زیست محیطی سدها در بیشتر نقاط کشور امروزه تبدیل به یکی از مسائل بحث برانگیز در محافل مختلف شده است. هدف این بررسی و نوشتارمقاله ارزش گذاری پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان که در سال 1386 به بهره برداری رسید می باشد. پیامدهای زیست محیطی این سد بر حسب شرایط ویژه جغرافیایی آن ناحیه بیشتر در پایین دست آشکار شده است. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و از راه تکمیل پرسشنامه از 212 خانوار شهری همدان در سال1392 جمع آوری شد. به منظور بررسی پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد از روش آزمون انتخاب بر پایه ترجیح های اظهار شده و برای برآورد از الگوهای لاجیت شرطی و آشیانه ای استفاده شد. بر پایه نتایج میانگین تمایل نهایی پرداخت برای ویژگی های زیست محیطی گردش و تفرج ، چشم انداز، تنوع گونه ای و حفاظت منابع طبیعی به ترتیب 10626، 11440، 13738 و 16776 ریال در ماه محاسبه شد. کل تمایل به پرداخت خانوارهای شهری برای احیاء و حفاظت پایین دست سد به حدی که شرایط زمان پیش از بالابردن دیوار سد محقق شود برابر 3/118 میلیارد ریال در سال به دست آمد.