درخت حوزه‌های تخصصی

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت های مالی شرکت ها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص های عملکرد شرکت ها بهبود نیافته است.

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دو بخشی دو بعدی می پردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی Logit استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که 70 درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای حفاظت از پارک جنگلی نور مبلغی پرداخت کنند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفاظت از پارک 12646 ریال در ماه به دست آمده است. به سخن دیگر، هر خانواده حاضر است 151752 ریال از درآمد سالانه خود را برای حفاظت از این پارک بپردازد. هم چنین ارزش حفاظتی سالانه پارک برای هر هکتار 229707314 ریال برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که پارک های جنگلی از ارزش حفاظتی بالایی برخوردارند که این نکته می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه ریزی حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد

با توجه به اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات بر پس انداز خانوارها، در این پژوهش، با استفاده از سامانه مخارج خطی، برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع و کشش های پس انداز نسبت به قیمت و درآمد تعیین و مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای انجام این مطالعه از گزارش های هزینه و درآمد خانوار روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که میل نهایی به پس انداز برابر 17/0 بوده و میل نهایی به مصرف 83/0 می باشد. بیش ترین میل نهایی به مصرف مربوط به گروه فرآورده های شیری و کم ترین آن مربوط به گروه میوه و سبزی ها می باشد. نتایج کشش درآمدی کالاها و خدمات نشان داد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانیات در گروه کالاهای ضروری و گروههای پوشاک و مسکن، لوازم و اثاثیه و ملزومات و خدمات متفرقه جزء کالاهای تجملی بشمار می آیند. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی پس انداز برابر43/2- بوده و افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب کاهش پس انداز شده است. در مقایسه افزایش قیمت گروههای آرد، نان، غلات و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، تخم پرندگان، روغن ها و چربی ها بیش ترین تأثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها داشته اند.

مقایسه ی قیمت های دریافتی تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده چنین نتیجه گیری می شود که سهم عمده ای از سود حاصل از تولید و صدور پسته ی ایران نصیب تاجرهای پسته می شود. به سخن دیگر تولید کننده به عنوان عنصر اصلی، کم ترین بهره را از تولید پسته در ایران به دست می آورد. در مطالعه ی کنونی تلاش شده است که این دیدگاه در خصوص بازار پسته مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از یک نمونه شامل 302 نفر از کشاوزران و یک نمونه شامل 227 نفر از تاجرهای پسته ی استان های کرمان و فارس که در سال های 1385 و 1386 مورد مصاحبه قرار گرفته اند، مسیرهای بازاریابی محصول پسته بررسی شد. برای تعیین و تجزیه و تحلیل حاشیه ی بازار از روش پیش نهادی چارلز و گری استفاده شد و هم چنین کارایی بازار به روش پیش نهاد شده به وسیله ی شفرد تعیین شد. نتایج نشان داد که مشکلات فنی و مالی، نیاز به تامین نقدینگی و جو بی اعتمادی باعث شده است تا عرضه ی محصول بعد از فصل برداشت بسیار بالا و به صورت نقدی یا دوره های کوتاه مدت باشد. همین عوامل باعث شده است تا برخلاف سود بالاتر، کشاورزان ارتباط مستقیم با صادرکنندگان را رها کرده و محصول خود را به واسطه ها و دلال های محلی بفروشند. مقایسه ی تفاوت قیمت پسته در مراحل مختلف با هزینه های بازاریابی نشان می دهد که به طور کلی تجارت پسته فعالیتی سودآور است و در بخش صادرات، رانت اقتصادی بالایی نیز ایجاد می شود. این مساله باعث شده است تا کارایی بازار پسته در کل پایین باشد. بررسی بیش تر نشان داد که رانت ایجاد شده ناشی از تجارت نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صاحبان این منابع برمی گردد. در پایان پیش نهاد شد با ایجاد ترمینال های ضبط و فرآوری پسته و هم چنین انبارهای عمومی برای ذخیره، اصلاح بازار مالی و تامین نقدینگی، ایجاد جو اعتماد در بازار پسته، آسان و روان کردن فرآیند صادرات محصول و برگشت پول و جدا کردن بحث تجارت و منابع مالی، برای افزایش کارایی بازار پسته تلاش شود.

با وجود این که امروزه مباحث پایداری کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته، اما اقدامات صورت گرفته برای عملیاتی نمودن این مفهوم بسیار ناچیز بوده است. توسعه بخش کشاورزی بدون درنظر گرفتن وضعیت شاخص‌های کشاورزی پایدار، اثرات زیان‌بار و جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد، پیرامون وضعیت شاخص‌های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع و در چارچوب کلی پژوهش‌های پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش تعداد 657 نفر از کشاورزان شهرستان نظرآباد بوده‌اند که تعداد 166 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب، انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه 88/0، 82/0 و 91/0 به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. روایی صوری پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و تحلیل خوشه‌ای استفاده شده است. یافته‌های به دست آمده از تحلیل خوشه‌ای نشان داده است که 8/22 درصد از شاخص‌های ذهنی بررسی شده در این شهرستان پایدار، 6/28 درصد از شاخص‌ها نسبتاً پایدار و 6/48 درصد از این شاخص‌ها ناپایدار بوده‌اند. به عبارتی دیگر، بیشتر شاخص‌های ذهنی سطح خانوار در وضعیت ناپایدار قرار داشته‌اند.

یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در استفاده مطلوب از نهاده ها اندازه واحد تولیدی می باشد. با توجه به این که اندازه بهینه واحدهای تولیدی کشاورزی تحت تاثیر ویژگی ها و شرایط اقتصادی هر منطقه می باشد، مطالعات مربوط به تعیین اندازه واحدهای تولید کشاورزی باید به طور اختصاصی برای هر محصول و در هر منطقه صورت بگیرد. در مطالعه حاضر با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ اندازه مطلوب مزارع برنج استان گیلان که یکی از مستعدترین مناطق تولیدکننده برنج کشور است تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 280 کشاورز نمونه که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انتخاب شده بودند، بدست آمد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در کل استان و همچنین در هریک از شهرستان های منتخب می باشد. اندازه بهینه بدست آمده برای مزارع برنج استان 17/2 هکتار می باشد. این اندازه برای رشت 2/2، صومعه سرا 26/2، تالش 01/2، آستانه اشرفیه73/1 و رودسر 47/1 هکتار بدست آمد. در همه موارد اندازه های بهینه از متوسط سطح زیرکشت موجود مزارع در منطقه بزرگتر می باشند. تشویق برنجکاران به تشکیل تعاونی ها و تغییر مدیریت مزارع از حالت خرده مالکی به مدیریت های یکپارچه از جمله پیشنهادات این تحقیق می باشد.

پایداری کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری از جمله موضوعات جدی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت سطوح حفظ پایداری نظام زراعی گندمکاران تحت پوشش تعاونی‌های تولید استان فارس می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را گندمکاران 6 شهرستان (در سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی) استان فارس در قالب 9 تعاونی تولید تشکیل داده‌اند که به روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب تعداد 132‌نفر برگزیده شده‌اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس تعیین گردید. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه پیش‌آزمون در یکی از شهرستان‌ها به عمل آمد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌گردید که 76/0 به دست آمد. تحلیل داده‌های این تحقیق با استفاده از تحلیل کلاستر، جهت سنجش میزان پایداری کشاورزی در سطح مزارع گندمکاران منتخب صورت گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق تعاونی‌های تولید سه شهرستان ارسنجان،‌ مرودشت و داراب (چشمه‌عروس، ارسنجان، نقش رستم، رودبال و رحمت) در گروه ناپایدار، تعاونی‌های تولید دو شهرستان لار و اقلید( سبزدشت، کلوان و ایثارگران) در گروه نیمه‌پایدار و تعاونی تولید شهرستان آباده (میثاق) در گروه پایدار دسته‌بندی گردیدند. همچنین نتایج حاصل از بررسی پایداری مزارع مورد مطالعه نشان داد که 7/26 درصد مزارع در سطح ناپایدار، 1/43% مزارع در سطح نیمه پایدار و 2/30% مزارع در سطح پایدار قرار دارند.

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می‎گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.