درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه ارزش غیربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان با استفاده از ارزش گذاری مشروطو با بکار گیری مدل لوجیت برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 230 عدد پرسشنامه بین افراد منطقه مورد مطالعه در سال 1386 جمع آوری شد. متوسط تمایل به پرداخت هر فرد معادل (WTP) 430000 ریال و کل ارزش غیربازاری سالانه، برای هر هکتار جنگل حرا 2615819ریال بدست آمد. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین می باشد نتایج نشان می دهد مردم راضی به پرداخت مبلغی جهت ادامه بقاء و حفاظت از جنگل های مذکور هستند. به طوری که 92% پاسخگویان برای حفاظت جنگل در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. نتایج نشان داد، مردم منطقه از جنگل حرا و اهمیت آن آگاه هستند و یک تمایل به پرداخت قابل توجهی جهت حمایت برای بهبود و توسعه جنگل حرا دارند. لذا این مهم برای تصمیم گیرندگان و مسؤلین توجیهی را فراهم می آورد تا از کیفیت و کمیت جنگل حرا حمایت کنند.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

مقایسه وضعیت قیمت مواد غذایی طی دوره های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک های بهره وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک های بهره وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت های مواد غذایی طی سال های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های بهره وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک های منفی در مقایسه با شوک های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه هایی جهت افزایش بهره وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می تواند از راه های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.

هدف این تحقیق توصیفی-پیمایشی، تحلیل نگرش شهروندان شهر کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع-پشتیبان بود. جامعه آماری آن شامل سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق دهگانه شهر کرج (386008N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (84/0 تا 95/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین اهداف شهروندان از مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان، دسترسی به مواد غذایی سالم تر، انگیزه های اقتصادی و علاقه به طبیعت بود. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که بین نگرش شهروندان از نظر متغییرهای تعداد مزرعه از نظر مشارکت، محل تولد، سابقه خرید مستقیم محصول و جنسیت، نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان تفاوت معنیدار وجود داشت.

طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی مناطق برنج خیز ایران تلقی میگردد. این مقاله درصدد است که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف این طرح را با بهره گیری از روش SWOT مورد بررسی قرار دهد. داده های لازم برای این تحقیق به صورت میدانی و از طریق دو سری پرسشنامه از 34 نفر از کارشناسان صفی و ستادی مجری و ناظر در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که مهمترین فرصت ایجاد شده از دیدگاه کارشناسان، امکان استفاده از ماشین آلات مناسب برای انجام کارهای زراعی (بعد اقتصادی) و مهمترین تهدید، تقسیم مجدد زمین و ایجاد مرزهای اضافی به دلیل تقسیم زمین بین وارثین (بعد اجتماعی) میباشد. مهمترین نقطه قوت مورد نظر طرح از دیدگاه کارشناسان عبارت است از، ایجاد قطعاتی مستقل از سایر قطعات به منظور استفاده از شبکه های آبیاری، کانال زهکشی و جاده دسترسی (بعد اجتماعی)، و مهمترین نقطه ضعف طرح، عدم حمایت آموزشی و ترویجی برای آگاه سازی کشاورزان (بعد اجتماعی) است. به لحاظ کلی نیز از دیدگاه کارشناسان، فرصت های ایجاد شده عمدتاً در بعد اقتصادی و زیست محیطی و تهدیدهای ایجاد شده عموماً در بعد اجتماعی و زیست محیطی است. همچنین، نقاط قوت طرح بیشتر اقتصادی و زیست محیطی و نقاط ضعف آن بیشتر زیست محیطی و نهادی میباشد. بیشترین وضعیت استقرارپذیری استراتژیک طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان گیلان در ناحیه WT یعنی استراتژی عقب نشینی یا کاهش، قرار داشته که عبارت است از اینکه باید از سطح فعالیت ها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کاسته شود. تا طرح به صورت اصولی دنبال گردد پس از آن استقرارپذیری طرح در ناحیه WO یعنی استراتژی تغییرجهت قرار دارد که بیانگر این مطلب است که با توجه به عملکرد ضعیف ارایه شده و همچنین فرصت های موجود میبایست تغییر جهت فعالیتی داده شود. به لحاظ پایداری طرح، نتایج تحقیق نشان میدهد که طرح به لحاظ حذف عوامل ناپایدارکننده به مراتب پایدارتر از ایجاد عوامل پایدارکننده بوده است. بطور کلی میتوان گفت که به لحاظ ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ماتریس SWOT طرح از لحاظ عوامل درونی، نقاط قوت و به لحاظ عوامل بیرونی، فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای طرح از دیدگاه کارشناسان موفق تر ارزیابی می گردند و در مجموع طرح از دیدگاه آنان نسبتاً پایدار تلقی میشود.

رشد مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه اخیر همواره بیش از رشد مصرف جهانی گاز بوده است. با توجه به این که تغییرات دمایی اثرات غیر قابل انکاری برتغییرات مصرف مواد اولیه تامین کننده انرژی های گرمایی و سرمایی بخش های مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبیعی دارد لذا در این تحقیق برانیم تا تاثیرات دما را بر مصرف گاز کشور در بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، عمومی، تجاری و حمل و نقل و هم زمان در استان های مختلف ایران مورد بررسی قرار دهیم تا به یک مدل واحد برای تمامی کشور دست یابیم. .رگرسیون داده های تلفیقی اگرچه در بین روش های دیگر اقتصادسنجی، با تلفیق داده های مقطعی و سری های زمانی موجب افزایش درجه ازادی و در نتیجه افزایش کارایی مدل برآوردی می گردد اما با توجه به گستردگی و تنوع مدل های موجود در این زمینه، انتخاب مدل مناسب با شرایط و ویژگی های هر مساله از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در این تحقیق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسی اثر دما بر روی هریک از هفت حوزه مصرف گاز، فرایندی مشخص معرفی و استفاده گردیده است. از آنجا که در این مقاله مصرف گاز در هر یک از حوزه های مصرفی به عنوان متغیر وابسته و دمای هوا متغیر مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده های مربوط به دمای هوا و مصرف گاز در هر حوزه برای 25 استان کشور در 24 ماه سال گرداوری گردیده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه های سال به عنوان سری های زمانی، رگرسیون داده های تلفیقی مناسب برای تبیین رابطه بین این دو متغیر در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به منظور افزایش دقت مدل، پس از حذف قسمتی از داده ها، مجددا فرایند انتخاب و تخمین مدل اجرا و نتایج حاصل با هم مقایسه شده و شدت ارتباط بین مصرف و دما در هر یک از حوزه های مصرفی تحلیل و تفسیر گردیده است.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.

این مطالعه با هدف رتبه بندی مناطق روستایی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان بر اساس سطح توسعه یافتگی با دو رویکرد مبتنی بر هرم مازلو و شاخص های چندبعدی صورت گرفت. مجموعه شاخص های مورد استفاده در رویکرد هرم مازلو شاخص های مربوط به نیازهای اساسی، امنیت، تعلق و احترام می باشد. در رویکرد شاخص های چند بعدی نیز مجموعه شاخص های جمعیتی، بهداشت و سلامت، ارتباطات، آموزش، تسهیلات عمومی و تفریحی، اقتصادی، غذایی و رفاهی بکار گرفته شد. داده های مورد استفاده مربوط به سرشماری سال 1387 در استان سیستان و بلوچستان است. یافته ها نشان داد که میان رتبه بندی دو رویکرد اختلاف چندان بارزی وجود ندارد. روی هم رفته بر اساس رویکرد مبتنی بر هرم نیازهای مازلو در مورد نیازهای اساسی و اولیه، میان مناطق روستایی شهرستان های استان یکنواختی دیده شد و در مورد نیازهای سطح بالاتر تفاوت میان آن ها گسترده بود. بر اساس یافته های بدست آمده از رهیافت مبتنی بر شاخص های چندبعدی در زمینه ی شاخص های ارتباطات، تسهیلات عمومی و تفریحی و هم چنین شاخص های اقتصادی و رفاهی تفاوتی عمده میان شهرستان های استان دیده شد و لازم است در مورد این شاخص ها به توزیع امکانات مربوطه در سطح استان توجهی بیش تر شود. بر اساس هر دو رویکرد، مناطق روستایی شهرستان های سرباز و کنارک به عنوان مناطق توسعه نیافته ی استان ارزیابی شدند و لازم است به گونه ی ویژه به آن ها توجه شود. هم چنین، مناطق روستایی شهرستان های زابل، خاش و زهک دارای بالاترین سطح توسعه یافتگی در سطح استان بودند

در این مقاله با ارایه  یک الگو شبیه  سازی و کاربرد ره یافت برنامه  ریزی ریاضی اثباتی (PMP) طی چند سناریو، واکنش بالقوه  کشاورزان نسبت به اجرا سیاست حذف یارانه  کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بررسی شده که ممکن است از طرف دولت برای افزایش کارایی مصرف نهاده  کود و به بود کیفیت محیط زیست (آّب و خاک) اعمال شود. سناریوها شامل کاهش یارانه کودهای شیمیایی به میزان 50 و 100% و اعمال سیاست پرداخت مستقیم به ازای هر هکتار هم راه با سیاست های یاد شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های گفته شده از یک سو دارای آثار متفاوتی بر گروه های کشاورزان و از سوی دیگر بر سطح زیرکشت محصولات تولید شده دارای آثار گوناگونی است، به گونه ای که حذف کامل یارانه ی کود سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی به میزان 102.85، 111.89 و 125.39 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در گروه های اول، دوم و سوم کشاورزان می شود. هم چنین میزان کاهش سطح کل زیرکشت در گروه های یاد شده برابر با6.08 4.71 5.85 درصد است. یافته های پژوهش نشان داد که ترکیب سیاست پرداخت مستقیم با سیاست حذف یارانه نهاده کود، در کنار کاهش مقدار مصرف این نهاده، تقویت انگیزه تولید محصولاتی مانند گندم، جو و پنبه را هم راه خواهد داشت و سطح زیرکشت محصولات گفته شده در گروه های مختلف کشاورزان بین 1.5 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. این مطالعه، در پیش گرفتن سیاست پرداخت مستقیم هم زمان با حذف یارانه کودهای شیمیایی را به عنوان راه کار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارایه کرده است

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به علاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا این که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.

اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش می انجامد. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. مطالعه حاضر در این راستا، به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از روش تابع تولید در محصول گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود. در این روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولید، دو مدل کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که روش آنتروپی قادر به برآورد دقیق ضرایب توابع نبوده و نمی توان از نتایج آن در محاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده نمود. در حالیکه در روش کلاسیک، تابع ترانسلوگ از بین اشکال مختلف توابع، به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محصول گندم، انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1870 ریال محاسبه شد.