درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای، با توجه به مفاهیم مشترک مدل جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) و مدل های رشد درونزا، تجمع فضایی فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی، فرایندهایی جدایی ناپذیر هستند. در مدل های رشد درونزا چگونگی ایجاد فعالیت های اقتصادی جدید، از طریق نوآوری بررسی می شود. در مدل NEG، هدف، بررسی چگونگی استقرار این فعالیت های اقتصادی جدید و چرایی تمرکز آنها است. بنابراین، در مدل NEG، نوآوری، استقرار و مکان یابی و رشد، فرایندهایی متصل به هم هستند.براین اساس، هدف این مقاله، بررسی اثرات صرفه های ناشی از تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی استان های ایران بوده که در دو بخش نظری و تجربی، به آن پرداخته شده و در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل NEG ارائه و نشان داده می شود که تجمع فعالیت های صنعتی بر رشد اقتصادی مؤثر است. در بخش تجربی به منظور برآورد و آزمون الگوی نظری، از اطلاعات استانی، طی سال های 1379 تا 1389 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تجربی الگوی پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی را در سطح استان های ایران طی دوره 1389-1379 نشان می دهد. لازم به ذکر است به منظور آزمون تجربی الگوی پژوهش، میزان تجمع صنعتی به وسیله شاخص مائورل- سدیلوت، محاسبه شده است. محاسبه این شاخص برای فعالیت های صنعتی به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی نشان می دهد که صنعت سایر تجهیزات و وسایل حمل و نقل (کد 35)، تجمعی ترین و صنعت انتشار و چاپ (کد 22) غیرتجمعی ترین صنعت هستند.

مقاله حاضر ابتدا به تبیین مبانی نظری و تاریخی "رابطه مبادله" می پردازد، سپس رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی مبادله ای را در مقایسه با کالاهای صنعتی ساخته شده در بازارهای جهانی و ایران طی چند دهه گذشته مورد محاسبه، بررسی و تحلیل قرار می دهد. به عبارت دقیق تر در این مقاله اولا مباحث نظری و تعاریف متعدد و متعارف از "رابطه مبادله" و نحوه محاسبه آن به اختصار ارایه می شود. ثانیا نتایج حاصل از پاره ای پژوهشها و شواهد تجربی در خصوص روند دراز مدت و تغییرات کوتاه مدت رابطه مبادله در بین مواد اولیه و محصولات کشاورزی از یک سو و کالاهای ساخته شده صنعتی از سوی دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه، نتایج به دست آمده از پژوهشها و همچنین نقدهای صورت گرفته بر آنها مورد توجه قرار گرفته است.ثالثا نتایج حاصل از تحقیق در دو محور به شرح زیر ارایه می شود. ابتدا 20 قلم از محصولات کشاورزی و فرآورده های آن در بازارهای جهانی طی سالهای 1968-1997 انتخاب و رابطه مبادله پایاپای (تهاتری) خالص این محصولات در مقایسه با کالاهای ساخته شده صنعتی محاسبه و تحلیل می شود، سپس 15 قلم از محصولات مهم صادراتی کشاورزی ایران انتخاب می گردد و رابطه مبادله پایاپای خالص و درآمدی آن برای دوره زمانی 1976-1998 محاسبه و بررسی می شود.در پایان مقاله نیز علاوه بر جمعبندی، ملاحظات پایانی و توصیه های سیاستی منتج از پژوهش ارایه می گردد.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

هدف اصلی این مطالعه، ارایه و کاربرد روشی در قالب برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای است که می‌تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی تلفیقی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از واحدهای تلفیقی گاوداری- زراعت در شهرستان مرودشت استان فارس جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در سال اول، از بین رشته فعالیت های زراعی، به علت کمبود سرمایه، گندم آبی وارد الگو نشده ودر سال دوم، با افزایش سرمایه عملیاتی، گندم به میزان محدودی وارد برنامه شده است. با این حال، سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای و یونجه کاهش یافته است. در سال سوم، رشته فعالیت های زراعی و دامی، از نظر میزان سرمایه، به تعادل رسیده اند و سطح زیر کشت بهینه محصولات گندم آبی، ذرات دانه‌ای، ذرات علوفه ای و یونجه به ترتیب 1، 6.5، 6.5 و 6 هکتار شده و همچنین میزان رشته فعالیت های دامی گاوهای شیری، گوساله های نر و ماده و تلیسه به ترتیب: 30، 20، 20 و 10 راس شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که بازده برنامه ای انعطاف زیادی دارد و در دامنه زیادی از تغییرات قیمت ها و هزینه ها، بازده برنامه‌ای ثابت باقی مانده است با تغییر میزان نهاده ها نیز بازده برنامه ای در دامنه زیادی بدون تغییر باقی می ماند.

در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ریسک، ترتیب اولویت پروژه های گازی عبارت است از: پروژه های صادرات گاز، پروژه های تزریق گاز و پروژه های پتروشیمی. در انتخاب سبدهای دارایی روی مرز کارآمدی نیز چنانچه ریسک کمتر سبد دارایی مدنظر باشد، نسبت وزنی گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز کمتر از وضعیتی است که ریسک بیشتر همراه با بازدهی بیشتر مدنظر باشد. در حالی که نسبت وزنی گاز تخصیصی به پروژه های تزریق گاز و پتروشیمی، همزمان با بالارفتن ریسک و ارزش انتظاری، کاهش می یابند. بررسی رفتار ریسکی سرمایه گذار در دامنه ریسکهای مختلف نیز نشان می دهد هر چه سرمایه گذار ریسک پذیرتر باشد، درصد گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز افزایش می یابد.

هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره وری سرمایه و بهـره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.

فناوری تسطیح لیزری یکی از بارزترین پیشرفت ها در زمینه حفظ منابع آبی و خاکی بوده که نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی دارد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگیهای پذیرندگان و نپذیرندگان و ارایه مدل بهینه با در نظر گرفتن تابع تشخیصی برای تمایز پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری در استان فارس میباشد که با تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شد، صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان 17 شهرستان استان فارس بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات از 100 نفر پذیرنده و 240 نفر نپذیرنده تسطیح لیزری به دست آمده است. نتایج نشان داد که مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری میزان مشارکت و ارتباطات بین فردی پذیرندگان است که به مراتب بیشتر از نپذیرندگان میباشد. بنابراین جلب مشارکت بهره برداران و نیز ایجاد ارتباط با آنها در نشر تسطیح لیزری حائز اهمیت است. یافته های پژوهش حاکی است که تابع ممیزی حاصل از مدل چند بعدی تحقیق میتواند با دقت و مطلوبیتی قابل ملاحظه، کشاورزان پذیرنده فناوری تسطیح لیزری را از نپذیرندگان طبقه بندی نماید. بر طبق یافته ها، متغیرهای ارتباطی (حضور مروجین) و مشارکت اجتماعی کشاورزان، مهمترین متغیرهای متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان فناوری تسطیح لیزری بوده است.

اگرچه استفاده از کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی باعث افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات میشود؛ اما آسیبهای زیادی به منابع طبیعی و محیطزیست وارد میکند. در این مطالعه، ابتدا نهادههای کود و سموم شیمیایی بهعنوان نهاده های مطلوب در فرآیند تولید در نظر گرفته شده که به افزایش عملکرد کمک می کنند. سپس، همان نهاده ها به عنوان نهاده های مضر فرض شده که به محیط زیست آسیب می رساند. داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشنامه از 140 نفر از کشاورزان شالیکار در شهرستان بابلسر جمع آوری شده است. بهمنظور برآورد کارایی فنی و زیست محیطی از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج نشان می دهدکه میانگین کارایی فنی و زیستمحیطی بهترتیب برابر با 87 و 77 درصد می باشد. ملاحظه میشود که کارایی زیست محیطی به مراتب کمتر از کارایی فنی میباشد. بهعبارت دیگر، بایستی بهمنظور برآورد نزدیک به واقعیت کارایی تولید، مضر بودن نهاده های شیمیایی در فرآیند تولید لحاظ شود. بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی و زیست محیطی نشان می دهد که تحصیلات بالاتر، شرکت در کلاسهای ترویجی و یکپارچه سازی اراضی به طور معنی داری کارایی فنی و زیست محیطی را افزایش می دهد. توصیه میشود با آگاهی رساندن به کشاورزان از طریق شرکت دادن آنها در کلاس های ترویجی و نیز یکپارچه سازی اراضی به بالا رفتن کارایی در منطقه کمک شود. همچنین، در برآورد کارایی تولید، اثرات جانبی تولید در برآوردها وارد شود.

این پژوهش بر پایه روش پیمایش و با هدف بررسی باورها و ادراک گندمکاران استان فارس در خصوص به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی انجام پذیرفت. منطقه مورد مطالعه ابتداء به 6 حوزه اقلیمی طبقه بندی و سپس نمونه گیری تصادفی «طبقه ای چندمرحله ای» از جمعیت صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از انتساب متناسب (314 نفر از کشاورزان گندمکار استان فارس) انتخاب شد. روایی صوری پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها از سوی گروه کارشناسی تایید و پایایی نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 82/0-64/0 برای مقیاس های مختلف پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان از به کارگیری اندک اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی دارد. این ضعف در مقوله اطلاعات بلندمدت هواشناسی بیشتر محسوس بود. همچنین، یافته ها نشان داد در حالیکه باور ذهنی کشاورزان از سهولت نسبی به کارگیری اطلاعات هواشناسی برای دستیابی به اهداف زراعی برخوردار است، ولی از دید کشاورزان، اطلاعات هواشناسی برای تصمیمات کشاورزی سودمند نیست. کشاورزان، مهم ترین موانع به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی را نبود تجهیزات مناسب زراعی، درک نادرست اطلاعات، و عدم تناسب اطلاعات با حوزه جغرافیایی فعالیت زراعی خود عنوان نموده اند. یافته ها روشن ساخت برای بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زارعی گندمکاران استان فارس میبایست تلاش وسیعی در راستای ارتقاء سطح دانش و انگیزش کشاورزان صورت پذیرد.

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.

در ا‏ین مطالعه کاربرد نیم‌رخ ریسک برای مدیریت ریسک محصول چغندر قند در استان خراسان شمالی بررسی شده است. برای دست‌یابی به نیم‌رخ ریسک از داده‏های مربوط به 120 کشاورز چغندرکار برای دوره‌ی زمانی 86-1384 بهره گرفته شده است. برای ارزیابی خسارت‏های حاصل از هر یک از ریسک‌ها از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک و سرانجام ماتریس ریسک استفاده شده است. نتایج نشان داد که بزرگ‌ترین ناحیه‌ی ریسک به لحاظ فراوانی ریسک‎ها، ناحیه‌ی با ریسک پایین بوده است. در سال 1385 نسبت به سال 1384، فراوانی ریسک‏های مربوط به حیوانات وحشی افزایش و اثر دریافت نشدن به موقع وام کاهش یافته است در حالی که در سال 1385نسبت به سال 1386 اثر ریسک حیوانات وحشی، نیروی کار با مهارت ناکافی، ریسک علف‌های هرز، کم‌بود نیروی کار، هزینه‏های بالای اعتبارات و کاهش یارانه‌ها افزایش یافته است. با توجه به یافته‏ها، استفاده از نیم‌رخ ریسک در مدیریت ریسک‏ها و طراحی الگوها و پوشش بیمه‏ای پیش‌نهاد شد.

در این مقاله، شدت مصرف انرژی بر اساس شاخص دیویزیا در سیمان تهران به اثرات ساختاری، تولیدی و شدت خالص، تجزیه شده که این تجزیه بر اساس داده های سری زمانی طی سالهای 1385-1375 و با استفاده از روش های چهارگانه ویژه تجزیه شدت مصرف انرژی، صورت گرفته است که روش ( (AVE_PDM1به دلیل داشتن کمترین میزان پسماند به عنوان بهترین مدل می باشد که حاکی از آن است که اثر ساختاری دارای سهم اندکی در توضیح تغییرات مصرف انرژی بوده و اثرات شدت خالص و تولیدی سهم غالبی در این توضیح دارند. بنابراین تلاشهای خوبی در راستای کاهش شدت انرژی و به تبع آن افزایش کارایی در سیمان تهران انجام شده، اما به دلیل عدم انعطاف تابع تولید، این تلاشها در برخی سالها با شکست مواجه شده است.

تولید سیب، منبعی مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در استان آذربایجان غربی، به ویژه شهرستان مرکزی آن، ارومیه، به شمار می رود. شرایط طبیعی و جغرافیایی بسیار مناسب استان برای تولید و صادرات سیب اگر همراه با عقلایی کردن فعالیتهای تولیدی، بازار رسانی و بازاریابی باشد؛ این محصول را به برتری نسبی بالایی خواهد رساند. افزون بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی می توان از این محصول و فرآورده هایش به صورت اقلام مهم صادراتی و منبع تامین ارز بهره برد. این در حالی است که باغداران با مشکلات گوناگونی در کار خود رو به رویند که در خشکسالیهای اخیر شدید تر نیز شده است. بخشی از این مشکلات به تولید محصول یاد شده مربوط می شود. در این راستا مطالعه ای با هدف تحلیل اقتصادی تولید سیب در ارومیه با استفاده از توابع تولید درجه اول و کاب- داگالس، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و نرم افزار SPSS انجام گرفت که نتایج آن در مقاله پیش رو، ارایه می گردد. داده های لازم با انتخاب نمونه ای از باغداران به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تکمیل پرسشنامه، از راه مصاحبه، گردآوری و توابع تولید برآورد شده است. متغیرهای مستقل توابع تولید، هزینه های کود دامی، کود شیمیایی، نیروی انسانی، ماشین آلات، سم، دیگر هزینه ها و زمین (بر حسب متر مربع) و متغیر وابسته، ارزش تولیدات، شامل سیب و علوفه بوده است. ضرایب تعیین، 0.69 و 0.61 و همه ضرایب برآورد شده (به جز در مورد کود شیمیایی) مثبت است. منفی بودن ضریب کود شیمیایی، نتیجه کاهش بارندگی، مکمل بودن آب و کود شیمیایی و آمادگی نداشتن باغداران برای تطبیق با شرایط خشکسالی بوده است که این موضوع استفاده از روشهای کارآمد مصرف آب را الزامی می کند. جمع ضرایب تابع کاب- داگلاس بزرگتر از یک نشان دهنده بازده مقیاس فزاینده است و نیز نشان می دهد که اگر وسعت فعالیت باغداری افزایش یابد، در هزینه ها صرفه جویی می شود. کششهای تولیدی، به استثنای کود که منفی است، همه مثبت و کوچکتر از یک و کشش تولیدی نیروی انسانی بسیار بیشتر از نهاده های دیگر است. با توجه به سطح زیاد زیر کشت سیب و مشکل شدید بیکاری در استان آذربایجان غربی، بالا بودن کشش تولیدی نیروی انسانی می تواند زمینه بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری در سطح استان فراهم کند.