درخت حوزه‌های تخصصی

وابستگی فراوان بخش کشاورزی به طبیعت، موجب شده است که فعالیت های این بخش عظیم اقتصادی کشور، تحت الشعاع تغییرات مداوم و مستمر زیست محیطی قرار گرفته و تولید محصولات کشاورزی تحت تاثیر طیف وسیعی از خطرات طبیعی قرار گیرند. در این راستا یکی از مهمترین ساز و کارهای حمایتی در راستای کاهش ناپایداری و مقابله با ماهیت پیش بینی ناپذیر این مخاطرات، بیمه محصولات کشاورزی می باشد؛ اما بیمه محصولات کشاورزی زمانی می تواند به گونه ای اثربخش در کشور اجرا گردد که سازه های اثرگذار بر این فرایند شناخته شوند و جمعیت بزرگتری از کشاورزان تحت پوشش قرار گیرند. بدین منظور، این پژوهش برای بررسی سازه های اثرگذار بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان و تبیین مدل های پیش بینی کننده رفتار پذیرش کشاورزان طراحی و اجرا گردید. داده های لازم برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری طبقه بندی شده ی چند مرحله ای و با انجام مصاحبه ی حضوری و تکمیل 1470 پرسشنامه در 8 استان کشور بدست آمد. برای تعیین سازه های اثرگذار بر رفتار پذیرش بیمه محصولات کشاورزی از نظریه های نشر، ساختار مزرعه، و چندبعدی بهره گیری شد. با توجه به یافته های پژوهش سازه های مهم اثرگذار بر پذیرش عبارتند از: آگاهی کشاورز از بیمه، دریافت وام، ریسک پذیری، فاصله تا کارگزار، تعهد فرد نسبت به بانک کشاورزی، و اندازه واحد تولیدی. در نهایت با توجه به یافته ها، توصیه هایی برای اصلاح نظام بیمه محصولات کشاورزی و نشر هر چه بیشتر آن ارائه گردیده است.

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرفکنندگان یک کالا، چگونگی انتقال قیمت کالاست. ساختار بازار کالا بر انتقال قیمت اثر میگذارد. انتقال نامتقارن قیمت با تأثیر بر حاشیة بازار، سود عوامل بازاریابی را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را کاهش میدهد. در سال های اخیر قیمت زیاد گوشت گاو، موجب نارضایتی مصرفکنندگان شده است، در حالی که تولیدکنندگان 40 درصد قیمت خرده فروشی را دریافت کرده اند. یکی از عواملی که سبب افزایش حاشیة بازار یک کالا میشود، انتقال نامتقارن قیمت هاست که ممکن است ناشی از ساختار غیررقابتی بازار باشد. هدف این مطالعه بررسی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی گوشت گاو در ایران است. در این مقاله، پس از بررسی ساختار، رفتار و عملکرد بازار گوشت گاو، الگوی حاشیه بازار برای دوره 87-1377 برآورد شده است. نتایج نشان میدهد پراکنش نامناسب کشتارگاه ها و تعداد زیاد واسطه ها در زنجیره بازاریابی، ساختار بازار را غیررقابتی کرده، حاشیه بازار را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را کاهش داده است. نتایج برآورد الگوی حاشیه بازار نشان میدهد که در بازار گوشت گاو ایران، انتقال قیمت ها و هزینه بازاریابی نامتقارن است و موجب افزایش حاشیه بازار شده است.

سالانه مقادیر در خور توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی کشور صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در سالهای اخیر میزان روغن حاصل از دانه های روغنی تولید داخل حدود 6درصد نیاز روغن خام کشور را تامین کرده و نزدیک به 94 درصد بقیه از واردات فراهم شده است.در برنامه های توسعه پنجساله سوم کشور تاکید شده است که روغن نباتی مورد نیاز کشور از محل تولیدات زراعی داخلی فراهم آید. به همین منظور این هدف در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه پنجساله سوم توسعه (سال 1383) میزان تولید روغن نباتی در داخل کشور از 6% فعلی به 40% افزایش یابد.هدف کلی این تحقق بررسی نگرش کشاورزان استان مرکزی نسبت به توسعه کشت کلزا بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان استان مرکزی (بالغ بر 389نفر) است که در سال زراعی گذشته ( 1378-79) و در سال زراعی جاری (1379-80) اقدام به کشت کلزا کرده اند. از میان این تعداد، 191 نفر به روش نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های آماری این تحقیق تعیین شدند. پرسشنامه ای نیز جهت گردآوری ویژگیهای حرفه ای کشاورزان و سنجش متغیرهای وابسته طراحی و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان علوم ترویج و آموزش کشاورزی علوم زراعت و توسعه دانه های روغنی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن ضریب اعتبار این پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرانباخ آلفا برابر 0.8978 با بهره گیری از نرم افزار spss به دست آمد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت کشاورزان در فعالیتهای زراعی کشت کلزا از تسهیلات وام بانکی استفاده کرده اند و به طور میانگین 4.6 هکتار زمین را به این کشت اختصاص داده اند. میانگین عملکرد کلزا در این مزارع 1.98 تن در هکتار و تقریبا برابر میانگین برداشت کلزا در کشور بوده است. کلزاکاران نگرشی مثبت نسبت به توسعه کشت کلزا داشته اند و نگرش بیشتر آنان در حد "خوب" و "عالی" توصیف می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده است که بین نگرش کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و ترویجی رابطه ای مثبت به نسبت قوی و معنیدار وجود دارد. به رغم سطح پایین سواد کشاورزان توانسته اند از مهارتهای لازم حرفه ای برخوردار شوند که این امر نقش و اهمیت برنامه های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوریها نشان می دهد. این مطلب در نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا نیز تاثیر گذار بوده به طوری که نتایج نشان داده است بین میزان دانش فنی کشاورزان و نگرش آنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.در محاسبه رگرسیون چند متغیره خطی که به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد متغیرهای میزان سواد و میزان مشارکت کشاورزان در برنامه های ترویجی 27.5% از تغییرات در میزان نگرش کشاورزان را تبیین کرد: بدین ترتیب با بهره گیری از معادله به دست آمده می توان میزان نگرش کشاورزان را نسبت به توسعه کشت کلزا تخمین زد.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.

بیشتر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت)، به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی، عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند. کثرت وقوع چنین پدیده ای باعث رواج اصطلاح "بلای منابع" شده است. دلیل وقوع این پدیده چیست؟ تبیین های اقتصادی و سیاسی متعددی برای وقوع آن در طی زمان ارائه شده است. یکی از جددترین تبیین ها مشکل را در نبود یا ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های نفع بر قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای گسترش فساد و افزونه خواهی آماده کرده است و به رشد نیافتگی اقتصادی می انجامد. شناسایی عوامل و ساز و کارهایی که باعث چنین وضعیتی می شود به سیاستگذاران کشورهای صاحب منابع طبیعی کمک خواهد کرد تا با دفع و حذف این عوامل، زمینه را برای آماده کرده و از دام بلای منابع رهایی یابند.در این مقاله از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق منابع در یک کشور در حال توسعه نگاه شده است و واکنش متغیرهای اقتصادی در بستر نهادی و منازعات گروه های نفع بر توضیح داده می شود. با معرفی "اثر آزمندی" نشان می دهیم که نرخ پس انداز در چنین کشورهایی خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف بیش از رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی و کیفی در انتهای مقاله اثر آزمندی را در دوره رونق نفتی اواسط دهه 1350 برای ایران به اثبات می رساند.

بسیاری از تحلیل گران اقتصاد بین الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شد. برای برآورد رابطه همجمعی و پویایی های کوتاه مدت نیز رهیافت همجمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط کوتاه مدت وبلندمدت قوی و معنی داری بین متغیرها در مدل رشد بخش کشاورزی ایران وجود دارد و نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. ضریب تصحیح خطا (71/0-) نیز با علامت منفی و معنی دار گویای سرعت بالای فرایند تعدیل است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های ارزی، تجاری، پولی و مالی باید به صورت هماهنگ و در راستای کاهش نااطمینانی طراحی و اجرا شوند. علاوه بر این پیشنهاد می شود برای جبران ضرر ناشی از نااطمینانی نرخ ارز واقعی، استفاده از الگوهای بیمه ای در دستور کار سیاستگزاران قرار گیرد.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‎های فسیلی تامین می‎شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و خطرناک و نیز آسیب‎های جهانی هم‎چون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوائی شده است. آن‎چه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه نشر گازهای گلخانه ای به‎ویژه CO2 در اثر مصرف سوخت‎های فسیلی روندی فزاینده دارد. در این زمینه رابطه علی میان متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی با انتشار آلاینده‎های زیست محیطی، قابل آزمون و بررسی است. در این مقاله سعی شده است که رابطه علیت گرنجر بین مصرف انرژی، درآمد ملی و انتشارکربن به همراه عوامل دیگری مثل نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد ملی به مصرف انرژی وجود دارد، اما رابطه علیت میان درآمد و انتشارکربن مورد تائید قرار نگرفت، در نتیجه می توان بیان داشت که افزایش درآمد ملی طی دوره 1353 تا 1384، تاثیری بر میزان انتشارکربن در ایران نداشته است. علاوه بر این، مصرف انرژی علت افزایش انتشار کربن شناخته شده، این در حالی است که انتشار کربن علت افزایش درآمد تشخیص داده نشده است.

هدف از این تحقیق تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی آفات در مزارع برنج بود. از ابزار پرسشنامه برای پیمایش استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان عضو گروه های مدرسه در مزرعه با سه سال سابقه آشنایی با این فناوریها در استان های گیلان و مازندران بودند که از بین آنها 305 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اولاً 5/57 درصد از کشاورزان پذیرنده با انجام فعالیت های کنترل بیولوژیکی فناوریهای IPM را اجرایی کرده اند و ثانیاً هر چند پذیرندگان از نظر دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، مقدار زمین تحت کشت، وابستگی کمتر به منابع درآمدی بیرون از مزرعه در مقایسه با ناپذیرندگان وضعیت بهتری دارند. اما از نظر سنی مسن تر هستند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که از میان متغیرهای وارد شده در معادله، دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، دسترسی به نهاده ها، عضویت در گروه های محلی و کیفیت خاک بر رفتار پذیرش اثر مثبت داشته و مالکیت زمین اثر منفی بر رفتار پذیرش داشته است. بالاخره نتایج نشان داد که متغیرهای معادله قادرند به میران 87 درصد رفتار پذیرندگان را از عدم پذیرش به درستی پیش بینی نمایند. بر اساس نتایج، توسعه ظرفیت فردی و نهادی کشاورزان جهت ایجاد بستر مناسب برای پذیرش فناوریهای کشاورزی پایدار به همراه اشاعه فناوریهای حاصلخیزی خاک و تمرکز ترویج بر کشاورزان خرده مالک پیشنهاد شد.

امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.

ایران طی سالیان متمادی بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده پسته در سطح جهانی بوده است. همچنین پسته به عنوان یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی در نظر گرفته می شود و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد. با توجه به اهمیت پسته در اقتصاد کشاورزی ایران، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی امری ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر برآورد تابع تقاضای صادرات پسته ایران است. در این مطالعه با کنترل درون زایی متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا (EC2SLS) برای برآورد تابع تقاضای صادرات در منتخبی از بازارهای صادراتی استفاده شده است. نتایج مطالعه طی دوره ی 2011-2002 نشان داد که تمام ضرایب تخمینی در سطح معنی داری 5% مخالف با صفر هستند و از لحاظ نظری دارای علامت های مورد انتظار می باشند. بر اساس نتایج، قدر مطلق کشش بلندمدت تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در قیمت نسبی و نرخ واقعی ارز به طور قابل ملاحظه ای از مقدار متناظر آنها در کوتاه مدت بزرگ تر می باشند. همچنین نتایج مبین آن است که تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در درآمد واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. بنابراین، با توجه به شرایط تقاضا در بازارهای مقصد، تدوین و اجرای سیاست های حمایتی به منظور کاهش هزینه نهایی تولیدکنندگان پسته ایران امری ضروری است.