آزادی تجارت

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شاخص های آزادی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و شاخص توسعه انسانی روی شاخص عملکرد محیط زیست، توسط تجزیه وتحلیل متقابل کشورها در سال2007 برای 73 کشور انجام شده است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمد ناخالص ملی و طبق تقسیم بندی بانک جهانی به دو گروه بالای درآمدی و پایین درآمدی تقسیم بندی شده اند. تجزیه و تحلیل جداگانه ای جهت صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و شاخص توسعه انسانی برای این کشورها در مدل های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که آزاد سازی تجاری در کشورهای با در آمد بالا باعث افزایش شاخص عملکرد محیط زیست و در کشورهای با درآمد پایین باعث کاهش شاخص عملکرد محیط زیست شده است. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی در گروه کشورهای با درآمد پایین رد نمی شود. در هر دو گروه از کشورها، شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارد و از این رو ارتقاء شاخص سرمایه انسانی از طریق افزایش آگاهی عمومی و سطح دانش، می تواند باعث کاهش اثرات مخرب فعالیت های انسانی روی محیط زیست شود.

امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه های موضوع موصوف و نیز محدودیت ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه ای وضع شده اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه ی محدودیت و ممنوعیت های تجاری می گردد اما دیوان عدالت اداری  به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی های افراد صیانت کرده است.

آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.