درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی در بخش کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 87-1354 استفاده شد. از دو متغیر نرخ ثبت نام در نهضت سوادآموزی و همچنین نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بعنوان معیاری از پس انداز سرمایه انسانی استفاده شد. در حالی که نرخ تغییرات جاده آسفالته و همچنین نرخ دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد نقش سرمایه فیزیکی در بخش کشاورز ایران از سایر انواع سرمایه بیشتر است و بازده این نهاده را می توان بالاتر از 3/0 ارزیابی نمود. همچنین مشاهده شد پس از سرمایه فیزیکی سرمایه اجتماعی بطور نسبی دارای نقش مهمی در تولید کشاورزی است در حالی که برای سرمایه انسانی در بخش کشاورزی مساعدت حایز اهمیتی به دست نیامد.

در مطالعه ی حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود(جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 232/6 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین 075/36 درصد مشاهده شده است. زیر بخش های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 83/10 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل داری به ترتیب با 945/2، 621/2 و 233/0 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت حامل ها نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر اشتغال زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.

در این مقاله اثرات تشکیل بازارهای آب محلی و منطقه ای در استان تهران مورد بررسی قرارگرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم آبی در سطح این استان ارزیابی شد. بدین منظور از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. نتایج نشان داد که با برقراری بازارهای آب محلی و منطقه ای در سطح استان تهران، افزون بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب آبیاری و متعادل شدن داد و ستد آب بین مناطق مورد مطالعه، مجموع اراضی آبی 41/7 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 27/9 درصد افزایش می یابد. در پایان با توجه به نقش حمایتی و سازنده بازارهای آب محلی و منطقه ای، مهیا کردن زمینه لازم برای برقراری و استفاده بهینه از این نوع مکانیسم ها در سطح استان تهران و سایر مناطقی از کشور که دارای منابع آبی مشترک هستند، پیشنهاد می شود.

افزایش روز افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به واسطه فعالیت های انسان، آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر گذاری مستقیم و معنادار است.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی صنایع ایران و بررسی جایگاه صنایع با فناوری بالا از این لحاظ است. این مقاله به برآورد کارایی فنی 123 صنعت ایران، از جمله 10 صنعت با فناوری بالا برای دوره 89-1387 پرداخت و برای این منظور از تابع تولید مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی صنایع کشور طی دوره مورد بررسی، مقدار 4/0 است که از بین صنایع مورد بررسی، 49 صنعت، شامل 6 صنعت از 10 صنعت با فناوری بالا، دارای کارائی فنی بالاتر از متوسط می باشند. صنایع ""تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی"" و ""تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی"" نسبت به سایر صنایع منتخب دارای بالاترین کارایی می باشند.

در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه اثرات تجارت روی محیط زیست و آلودگی به صورت نظری و تجربی در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما اثرات هر کدام از اجزای تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی تخریب محیط زیست با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 2013 -1998 بررسی شده است. به دلیل وجود متغیر درونزای صادرات محصولات کشاورزی، از روش متغیرهای ابزاری با اثرات ثابت و تصادفی EC2SLS و G2SLS برای برآورد هر کدام از رگرسیون ها استفاده گردید. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که صادرات محصولات اولیه (خام) بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش انتشار گاز اکسید نیتروژن و گاز متان به هوا شده است. همچنین ضرایب متغیر صادرات محصولات اولیه بخش کشاورزی و اجزای آن شامل صادرات بقولات، آشامیدنی ها و تنباکو و روغن های گیاهی و حیوانی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح اطمینان 95 درصد بی معنی بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه باید از صادرات محصولات خام و کالاهای اولیه کشاورزی که تولید آن ها فشار مضاعف بر محیط زیست وارد می نماید اجتناب نمایند.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

این بررسی، رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی در قالب فرضیه منحنی کوزنتس را نشان می دهد که از داده های استانی در دوره زمانی 137٥- 138٥ استفاده شده است. آلاینده مونوکسیدکربن بعنوان شاخص محیطی و تولید ناخالص ملی بعنوان شاخص اقتصادی به کار برده شده اند. با استفاده از آزمون F، روش اثرات ثابت(FIX EFFECTS MODEL) به منظور برآورد منحنی کوزنتس محیط زیستی با داده های تلفیقی در مقایسه با روش اثرات تصادفی (RANDOM EFFECTS MODEL) ترجیح داده شده است. نتایج آزمون والد پس از برآورد مدل حاکی از رابطه درجه سه افزایشی بین دو شاخص اقتصادی و محیطی می باشد. بنابراین مطالعه در مورد پنج استان اصفهان، تهران، خراسان، فارس و مازندران در فاصله زمانی ده ساله حاکی از افزایش آلودگی همراه با رشد اقتصادی می باشد. پس لازم است دولت اقدامات مثبتی را در جهت کاهش آلودگی انجام داده و تصمیمات مؤثر در جهت حفاظت از محیط زیست اتخاذ نماید.

هر کشوری‌ در هر سطحی‌ از توسعه‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود،برای‌ حل‌ معضل‌ پراکنش‌ زمینهای‌ زراعی‌ و دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار، اصلاحات‌ ارضی‌ ویکپارچه‌سازی‌ زمینها را ضروری‌ می‌داند. تحقق‌ توسعه‌ پایدار در سطح‌ ملی‌ و توسعه‌ یکپارچه‌روستایی‌ در سطح‌ محلی‌ و ارتباط متقابل‌ این‌ دو، زمانی‌ میسر است‌ که‌ در مطالعات‌،برنامه‌ریزیها و تصمیمگیریها، به‌ پدیده‌ یکپارچه‌سازی‌ زمینهای‌ زراعی‌ توجه‌ نمایند، به‌ گونه‌ای‌که‌ این‌ امر مهم‌ را همراه‌ با طرحهای‌ توسعه‌ روستایی‌، به‌ ویژه‌ طرحهای‌ زیربنایی‌ آب‌ و خاک‌، ازقبیل‌ احداث‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ و تجهیز و نوسازی‌ اراضی‌ فاریاب‌ انجام‌ دهند. باچنین‌ نگرشی‌، شرایط برای‌ افزایش‌ تولید در واحد سطح‌، بهبود وضعیت‌ اجتماعی‌، بهبودمدیریت‌ مزرعه‌، بهبود حفاظت‌ خاک‌، کاهش‌ هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌، افزایش‌ به‌ کارگیری‌ نهاده‌ها،تسهیل‌ در به‌ کارگیری‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌، صرفه‌جویی‌ در مصرف‌ آب‌، افزایش‌ همکاریها،کاهش‌ اختلاف‌ و بالاخره‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ فقر ناشی‌ از یکپارچه‌سازی‌ درروستا فراهم‌ می‌آید، و در نهایت‌، دستیابی‌ به‌ توسعه‌ روستایی‌ و ملی‌، عینیت‌ می‌یابد.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.