درخت حوزه‌های تخصصی

حبوبات، به عنوان دومین منبع مهم غذایی پس از غلات، حدود 770 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه زراعی ایران را به خود اختصاص داده است. حدود 3/61 درصد از سطح زیر کشت حبوبات به محصول نخود اختصاص داشته که از این میزان، 4/97 درصد سطح زیر کشت به صورت دیم است. با توجه به سهم بالای سطح زیر کشت دیم، انتظار می رود که تغییرات آب وهوا تأثیر فراوانی بر عملکرد محصول نخود داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات آب وهوا بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود با به کارگیری مدل هکمن فضایی بود. برآورد این مدل با به کارگیری اطلاعات زراعی محصول نخود و اطلاعات هواشناسی و جغرافیایی 336 شهرستان کشور در سال زراعی 92-1391 صورت گرفت. بر پایه یافته های پژوهش، مجاورت فضایی، شاخص تأثیر انسانی و سرعت باد از جمله عوامل مؤثر بر احتمال تصمیم به کشت محصول نخود و مجاورت فضایی، سرعت باد، بارش و آبیاری از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد این محصول بودند. از این رو، تولید ارقام محصول نخود مقاوم به کم آبی و توجه بیشتر به مدیریت منابع آبی و به کارگیری روش های حفظ و ذخیره سازی کارآمد آب در مناطق تولید این محصول از قبیل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی تقاضای کل مصرف برق کشور ایران بر پایه شاخص های اقتصادی- اجتماعی و با استفاده از روش های فرا ابتکاری است. برای رسیدن به این هدف دو استراتژی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در استراتژی اول از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین معادلات پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به شاخص های جمعیت، تولید ناخالص داخلی، قیمت برق و مصرف برق طی سال های 1347 تا 1394 مورد استفاده قرارگرفته و مدل های پیش بینی تقاضا به دو صورت خطی و غیرخطی ارائه شده است. در استراتژی دوم از شبکه های عصبی مصنوعی آموزش داده شده با الگوریتم های فراابتکاری فوق الذکر برای پیش بینی تقاضای برق بر پایه همان متغیرهای ورودی تعیین شده در استراتژی اول استفاده شده است. نتایح نشان داد مدل نمایی توسعه یافته با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، با درصد قدرمطلق میانگین خطای 85/2%، بهترین دقت را در پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی ایران دارد. تقاضای برق ایران تا سال 1404 پیش بینی شد و انتظار می رود به مقدار 324 تراوات ساعت برسد.

در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه های نفتی بر تغییرات قیمت حقیقی محصولات منتخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، از مدل Panel SVAR روی داده های ماهانه (2018-2006) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد تکانه های نفتی علاوه بر اثر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق شوک های تقاضای کل، ارزی و پولی، قیمت محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند. واکنش قیمت این محصولات به انواع شوکها در دو گروه از کشورها بستگی به درجه جانشینی آنها با سوختهای فسیلی دارد. به طوری که تغییرات قیمت سویا و تاحدودی ذرت که در تولید سوختهای زیستی کاربرد دارند، به لحاظ جهت و الگو در دو گروه از کشورها متفاوت است؛ حال آن که پویایی های قیمت گندم در دو پانل شباهتهای زیادی با هم دارند. سهم شوک ارزی و نرخ بهره در توضیح تغییرات قیمت در کشورهای واردکننده بیشتر از کشورهای صادرکننده است که علت اصلی را در توسعه یافتگی بازارهای مالی در این کشورها می توان جستجو کرد. همچنین تفاوت واکنش قیمت محصولات به شوکهای فردی و مشترک ارزی در دو گروه، ضرورت مطالعه جداگانه رفتار هر عضو پانل در پاسخ به این شوک را نشان داد. از این رو با هدف نتیجه گیری دقیق تر و ارائه پیشنهادهای سیاستی، مدل جداگانه برای اقتصاد ایران نیز برآورد گردید

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

این بررسی با هدف پاسخگویی به این پرسش بود که آیا پدیده تغییرپذیری اقلیم افزون بر عملکرد محصولات کشاورزی بر خطرپذیری (ریسک) عملکرد نیز تاثیرگذار است یا خیر، طرح ریزی شد. بدین منظور محصول گندم دیم به عنوان یک کالای اساسی و نیز تأثیرپذیر از اقلیم در استان فارس گزینش شد. با استفاده از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ و رهیافت کمینه مربعات تعمیم یافته قابل دسترس، اثرگذاری متغیرهای اقلیمی و غیراقلیمی در شش شهرستان آباده، اقلید، مرودشت، شیراز، لارستان و لامرد در سال های 1374-1395بر میانگین و ریسک عملکرد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بارندگی به عنوان یکی از عامل های اصلی پدیده تغییر اقلیم رابطه ی مستقیم با عملکرد گندم دیم دارد، طوریکه این متغیر 61/1 درصد از تغییرپذیری عملکرد را پیش بینی کرده است. افزون بر این، بارندگی و دما به عنوان نهاده های ریسک کاهنده در تولید محصول گندم دیم استان فارس اثرگذار بوده اند.  در نهایت، تغییراقلیم، شرایطی را فراهم می آورد تا میانگین دما توانمندی لازم برای جبران زیان ناشی از کاهش بارندگی را دارا باشد. با توجه به یافته های پژوهش، تاکید می شود تا سیاست های لازم، تامین و استفاده از بذرهای گندم مقاوم به گرما و مکانیزه کردن کشت، برای سازگاری با تغییراقلیم صورت پذیرد.

یکی از مشکلات موجود در صنعت مرغداری بالا بودن میزان ضایعات و تخم مرغ های شکسته از زمان تولید تا مصرف است. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی، نحوه ارتباط این عوامل و تأثیر آنها در کاهش ضایعات تخم مرغ در کلیه واحدهای تولید تخم مرغ تحت پوشش اتحادیه مرغ تخم گذار استان خراسان رضوی بررسی شد. به این منظور، متغیرهای مورد بررسی و تأثیرگذار، در سه دسته عوامل مدیریتی، محیطی و تغذیه ای گروه بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین تأثیر در کاهش ضایعات تخم مرغ مربوط به عوامل مدیریتی (840/0) است و عوامل محیطی (654/0) و عوامل تغذیه ای (123/0) بعد از آن قرار دارند. میان عوامل مدیریتی، متغیرهای شغل اصلی مدیر، سابقه مدیر، سن تولک بری، نوع تهویه و آلودگی انگلی خارجی مهم ترین عواملی هستند که می توانند در کاهش ضایعات از طریق متغیر پنهان مدیریت مؤثر باشند. میان عوامل محیطی نیز به ترتیب تعداد سالن، میزان تخم مرغ تولیدی، تلفات روزانه و مساحت سالن از عواملی هستند که در کوتاه مدت قابل کنترل نیستند و نیاز به مدیریت زمان بر در بلندمدت دارند. میان متغیرهای یادشده، متغیر میزان تولید و تعداد سالن بیشترین تأثیر را از طریق متغیر پنهان عوامل محیطی در کاهش ضایعات دارند. درنهایت، میان متغیرهای تأثیرگذار بر عوامل تغذیه ای، مؤثرترین متغیرهایِ با تأثیر مثبت بر کاهش ضایعات عبارت اند از کربنات کلسیم و پودر گوشت و مؤثرترین متغیرهایِ با تأثیر منفی بر کاهش ضایعات عبارت اند از سبوس و ذرت؛ بنابراین، با توجه به تأثیر عوامل مدیریتی، توصیه می شود برای مدیریت واحدهای تولید تخم مرغ افرادی باسابقه و دانش مرتبط برای انتخاب زمان مناسب تولک بری و کنترل انگل های خارجی انتخاب شوند.

هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل قیمت گذاری برای گوگرد به منظور فروش به واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک بر اساس روش بازگشتی است. بر این اساس ابتدا مکانیسم فعلی قیمت گذاری گوگرد در کشور ارائه و آسیب شناسی شده سپس روش پیشنهادی این مطالعه مبتنی بر قیمت گذاری بازگشتی ارائه شده است. در این روش که با استفاده از طرح تولید اسید سولفوریک ارائه شده در دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجام رسیده است، برای یک واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 1/1 میلیون تن در بندر ماهشهر، قیمت گوگرد در بازه های قیمتی اسید سولفوریک به صورتی تعیین شد که نرخ بازدهی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص این پروژه را در سطح 25 درصد حفظ کند. نتایج این مطالعه نشان داد که در قیمت های پایین تر از 75/1 میلیون ریال در هر کیلو، به منظور دسترسی به نرخ 25 درصد، بایستی گوگرد به صورت رایگان در اختیار واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک قرار گیرد. نتایج همچنین نشان داد در صورتی که هدف نگه داشتن نرخ بازده داخلی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص در سطح 25 درصد باشد، قیمت گوگرد تعیین شده متفاوت است. بر اساس یافته های این پژوهشارائه سازوکار جدیدی برای قیمت گذاری گوگرد در کشور در راستای تسهیل مبادلات بازاری این محصول لازم و ضروریست ازاین رو قیمت گذاری این محصول به روش بازگشتی می تواند یکی از این سازوکارهای جدید قلمداد شود.

برنامه ریزی برای تولید، جلوگیری از تخلیه زیان آور سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی بدین منابع طبیعی مستلزم توازن در منابع آب و بهینه سازی فعالیت های زراعی است. برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت منجر به افت سطح ایستابی آبخوان شده و در صورت تداوم روند فعلی، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه با تهدید جدی مواجه می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با در نظر گرفتن همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی بود. بدین منظور، نخست، محاسبه دو هدف متعارض حداکثرسازی سود کشاورزان و کاهش مخاطرات زیست محیطی متناظر با چهارده سناریوی برداشت از منابع آب زیرزمینی در یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP) و با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفت. سپس، با بهره گیری از نظریه بازی ها (راه حل نامتقارن نش)، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت و الگوی کشت متناسب با آن تعیین شد. براساس نتایج مطالعه، هرچه میزان اهمیت اهداف زیست محیطی بیشتر می شود، مقدار برداشت از منابع آب کاهش می یابد و در صورت قائل شدن به وزن یکسان برای اهداف اقتصادی و زیست محیطی، میانگین برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی در سال زراعی 1395-1394، 773 میلیون مترمکعب می شود؛ همچنین، در الگوی کشت متناسب با برداشت بهینه آب، میزان برداشت آب 8/9 درصد، سطح زیر کشت موجود 9/14 درصد و درآمد خالص کشاورزان 9/5 درصد در سال کاهش می یابد. در نتیجه، پیشنهاد مطالعه حاضر اصلاح الگوی کشت موجود و کاهش حجم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با رعایت ملاحظات زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه است.

ارتقای کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در افزایش عملکرد آنها بدون نیاز به هزینه اضافی است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فنی استان های هدف در تولید پنبه براساس طیف گسترده ای از الگوهای ویژه داده های پانلی پارامتریک برای دوره زمانی 91-1379 است. مطابق یافته های حاصل از تمامی الگوها، کشش های جزئی مربوط به نهاده های سم، نیروی کار و کود شیمیایی معنی دار و دارای علامت مثبت مورد انتظار است. نتایج نشان داد که به کارگیری نهاده ها در ناحیه اقتصادی تولید صورت می گیرد. براساس این الگو ها، استان های خراسان، اردبیل و آذربایجان شرقی از لحاظ کارایی فنی، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و جزء کاراترین استان ها در تولید پنبه کشورند. مطالعه توزیع کارایی فنی در طول دوره مطالعه نشان داد که کارایی فنی استان ها در سال های انتهایی کاهش یافته است. وجود اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی استان ها منعکس کننده این واقعیت است که تخصیص بهینه نهاده ها و مدیریت مناسب عوامل تولید به میزان زیادی امکان پذیر است. همچنین با وجود همه مشکلات و کاستی های موجود، الگو قرار دادن استان های کارا برای افزایش تولید پیشنهاد می شود. از طرف دیگر،با توجه به این امر که استان اردبیل با دارا بودن آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و رطوبت مطلوب از بهترین شرایط برای کشت و عمل آوری بهره منداست، بنابراین توصیه می شود این استان نیز در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒیﻌ ی و اﻋﻄ ﺎیی ازﺳﻮی دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﺷﺎﺧصﻫﺎی ﺗﻮزیﻊ اﻣکﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻏیﺮﻣﺎدی، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ قرارگیرد. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺮرﺳی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ کﺎرایی ﻓنی نشان داد کﻪ با افزایش استفاده از ماشین آلات در تولید پنبه،ک ﺎرایی فنی استان ها نیز افزایش ﭘیﺪا خواهد کرد، بنابراین استفاده بیشتر از ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جهت ارتقای تولید پیشنهاد می گردد. در نهایت براساس نتایج ، توصیه می شود در مطالعات آتی برای محاسبه کارایی فنی از الگوی دوازدهم، که نسخه ای تعمیم یافته از سایر الگوهاست، استفاده شود.

محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران نقش ویژه و اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند. لذا، با توجه به اهمیت مصرف گندم در ایران، تاکنون سیاست های حمایتی چندی به منظور ارتقای میزان خوداتکایی در تولید این محصول در کشور اجرا شده است. با این وجود، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام گرفته، دستیابی به تولید پایدار گندم در کشور همچنان دور از اطمینان کافی قرار دارد و در بسیاری از سال ها بخش قابل توجهی از نیاز کشور توسط واردات تأمین می شود. از این رو، در این بررسی به ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی به عنوان یک سیاست راهبردی در زمینه پایدارسازی تولید گندم در ایران پرداخته شد. به این منظور، در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا فرایندهای موجود در چرخه تولید و تأمین گندم در ایران از آغاز تقاضای عامل های تولید تا پایان موجودی انبار و ذخیره سازی این محصول برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی، نوسان های اجزای تولید گندم در کشور به کمترین میزان خواهد رسید. افزون براین، در این شرایط به طور میانگین در هر سال در حدود 84 درصد از نیاز مصرفی گندم در کشور از محل تولید داخل تأمین خواهد شد. در پایان، پیشنهاد شد که به منظور پایدارسازی تولید گندم در کشور اجرای سیاست خرید تضمینی با ظرفیت کامل در کنار سیاست های افزایش عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد. 

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.