درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

در سه دهه ی گذشته بر خلاف این که تولید داخلی ذرت سالانه 6/12 درصد رشد داشته است اما واردات نیز به دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است. وجود چنین شرایطی اهمیت شناخت بازار جهانی ذرت را آشکار می کند. این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم چنین الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخل صورت گرفت. بررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص های تمرکز و برای دوره ی 2005-1990 انجام شد. در بیش تر سال­ها بیش از 50 درصد بازار ذرت در اختیار ایالات متحده بوده است. هر چند که در دوره ی یاد شده، تمرکز در بازار جهانی ذرت تا اندازه ای کاهش یافته است اما مشخص شد که بازار جهانی ذرت دارای ساختار انحصاری چندجانبه ی بسته است. بررسی رابطه ی علی میان بازارها نشان داد که رابطه ای یک طرفه از بازار جهانی به بازار داخل وجود دارد. یافته های حاصل از آزمون انتقال قیمت برای دوره ی 84-1353 نیز نشان داد که انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است که طی آن میزان انتقال افزایش قیمت بازار جهانی به بازار داخل بیش تر از انتقال کاهش قیمت است. انتقال افزایش قیمت جهانی ذرت به بازار داخل می تواند منجر به افزایش هزینه­های تولید در صنعت پرورش طیور و سرانجام نیز موجب افزایش مخارج خانوارها شود.

قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی جهت افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها می باشد. براساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. در این مطالعه، روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک جهت اندازه گیری تمایل به پرداخت برای آبهای زیرزمینی، تحت شرایط مختلف عرضه آب و الگوی کشت و در دوره های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک نشان می دهد که ارزش تمایل به پرداخت به طور میانگین بین 427 تا 562 ریال بر مترمکعب متغیر است. بنابراین کشاورزان تمایل به پرداختی حدود 5/1 برابر قیمت جاری آب دارند. تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند کمتر از تمایل به پرداخت کشاورزانی است که فقط آبهای زیرزمینی را در اختیار دارند. نتایج همچنین نشان می دهند که تقاضای آب در فصول مرطوب کشش پذیر (Η=1.37) و در فصول خشک کشش نا پذیر (Η=0.39) است. نهایتاً می توان گفت که تمایل کشاورزان برای استفاده از استراتژی های کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری، با افزایش قیمت آب افزایش می یابد.

قدم اول جهت دست یابی به انرژی باد، مکان یابی نقاطی با چگالی قدرت باد مناسب در کشور است. داده های باد که در یک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ثبت می شوند، بهترین گزینه در دسترس برای مطالعه پتانسیل باد یک منطقه به شمار می روند. در این تحقیق دوره سرعت باد ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی بندر امیرآباد مورد مطالعه قرار گرفت، زیرا در میان 15 ایستگاه هواشناسی استان مازندران از سرعت بالاتری برخوردار می باشد (بجز بلده). ضرایب k و c ویبول برای 58 ماه از مارس 2005 تا دسامبر 2009 محاسبه شد و از روی آن ها چگالی قدرت باد بدست آمد. میانگین کل ضریب k و c در این ایستگاه برای ارتفاع 50 متر به ترتیب برابر با 23/1 و 01/4 متر بر ثانیه بدست آمدند. با استفاده از این اعداد، میانگین ضرایب چگالی قدرت باد در ارتفاع 50 متر برابر با 97/97 وات بر متر مربع نتیجه شد که در کلاس باد جزء مناطق با پتانسیل ضعیف می باشد. بیشترین چگالی مربوط به ماه ژولای با 10/142 وات بر مترمربع و کمترین آن متعلق به ماه اکتبر با حدود 62 وات بر متر مربع می باشد.

تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی سازی است. توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولاً سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیاً درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه ای و تعهد به تغییر برخوردار است.

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.

بعد از بحران نفتی دهه 1970 میلادی و افزایش شدید قیمت های نفت، کشورهای توسعه یافته بر روی سیاست-های مدیریت تقاضای انرژی به خصوص نفت خام تمرکز یافتند. اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه که ذخایر عظیم نفتی را دارا بودند، میزان مصرف سرانه فرآورده های نفتی همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات نهادی فراوان در این کشورها، استفاده از سیاست-های صرف قیمتی جهت کنترل تقاضا همواره محل تردید بوده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تلفیقی نامتوازن، کشش های درآمدی و قیمتی مصرف فرآورده های نفتی در ده کشور منتخب عضو اوپک که عبارتند از: الجزایر، اکوادر، امارات، اندونزی، ایران، عربستان، لیبی، کویت، نیجریه و ونزوئلا در فاصله زمانی 2007-1982 و نقش سیاست های قیمتی در مدیریت تقاضای آنها بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این فرآورده ها ندارد. در حالی که تغییرات درآمد سرانه می تواند اثر معناداری بر میزان مصرف فرآورده های نفتی در این کشورها داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای غیر قیمتی مدیریت تقاضا در کنار روش های قیمتی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

در محیط کسب وکار، ابزارهای جدیدی برای درک نیازهای بازار به وجود آمده اند که از جمله می توان به روش های قیمت گذاری پویا اشاره کرد. اما در روش های قیمت گذاری پویا اغلب ترجیحات انسانی در انجام یک معامله نادیده گرفته شده و ابزارهای خودکار بدون توجه به این امر که غالباً در معاملات، یک طرف معامله ترجیحات انسانی است، به کار گرفته می شوند. هدف این پژوهش شبیه-سازی مدل ها و روش های موجود برای قیمت گذاری پویا در کسب وکارهای نوپای کارآفرینانه اینترنتی با در نظر گرفتن تأثیر عامل انسانی بر عملیات خرید می باشد. روش تحقیق برای دستیابی به این هدف ترکیبی است. در مرحله اول با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی، مدل جدیدی که در آن، عامل تمایل مشتری نیز به عملیات خرید اضافه شده طراحی می شود و در مرحله بعد به شبیه سازی روش های قیمت گذاری پویا با در نظر گرفتن مدل جدید پرداخته می شود. نتایج شبیه سازی های حاصل می تواند در شرایطی که کسب وکارهای نوپا، ترجیحات نیروی انسانی را در عملیات فروش مؤثر بدانند به کار برده شود و به انتخاب روش مناسب تر برای قیمت گذاری کمک نماید.

کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید ، بویژه وجود تنوع زیستی زراعی، بر ریسک و میانگین تولید گندم کاران شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گیرد. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل 102 پرسشنامه از گندم کاران بدست آمده است . نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیش تر نهاده های آب،کود میکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نیروی کار، ماشینآلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را افزایش می دهن د. از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشین آلات و آب مصرفی معنی دار می باشند. هم چنین، تاثیرگذاری نهاده های سطح زیرکشت، میزان کود پتاسه ی مصرفی، میزان کود میکرو مصرفی، آب مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است. سایر نهادهها در دو الگو دارای تاثیرگذاری عکس میباشند.

در پی استفاده گسترده از نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی منابع و ذخایر طبیعی کشور در معرض تخریب قرار گرفته است. متخصصان بهکارگیری روش های کشاورزی پایدار را برای حفظ تعادل طبیعی توصیه میکنند. برای تحقق این امر, ضرورت دارد که این روش ها از سوی بهره برداران منابع طبیعی مورد پذیرش قرار گیرد. هدف اساسی این تحقیق بررسی وضعیت رفتار پذیرش روش های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد که از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری این تحقیق گندمکاران استان قزوین بوده که در نقش مددکاران ترویجی استان ایفای نقش میکردند و تعداد آنها 365 نفر بود که از بین این مددکاران تعداد 185 نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی ساده به عنوان نمونه های این تحقیق انتخاب گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان کشاورزی پایدار و ترویج کشاورزی مورد تأئید قرار گرفت. آزمون پیش آهنگی در خارج از محدوده جغرافیایی تحقیق با جامعه آماری مشابه انجام شد و اعتبار پرسشنامه با ضریت آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان قابل قبولی (78/0) بدست آمد. متغیر وابسته این تحقیق رفتار پذیرش روش های کشاورزی پایدار بود که نمرات حاصل از سنجش دانش (شامل آگاهی و دانش فنی) و نگرش (شامل علاقمندی، رغبت و پذیرش) برآورد شد. نتایج حاصل نشان میدهد بین پذیرش و سن, تعداد قطعات, سابقه و میزان عملکرد گندم آبی رابطه معنیدار منفی و بین میزان سواد و سطح کل اراضی رابطه معنیدار مثبت به دست آمد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای میزان سواد و سطح اراضی دیم 9/67 درصد تغییرات رفتار پذیرش روش های کشاورزی پایدار در مخاطبان را تبیین می کنند.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت های در مرغداری و خرده فروشی در سال های 88-1381 و الگو ی آستانه ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش های قیمت، بیشتر و سریع تر به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی داری بر نوسان های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 4920 نفر گلکار استان های تهران، مرکزی، گیلان، خوزستان و خراسان رضوی بود. از طریق نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 234 گلکار به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین گردیدند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای برنامه ریزی درخصوص کانال های دسترسی به بازار، دسترسی گلکاران به خدمات ارتباطی، راه اندازی بازارهای محلی، عدم استفاده از اطلاعات به دلیل شکل نامناسب آنها و ضرورت وجود کارشناس ترویج 6/45 درصد از تغییرات واریانس متغیر نوع تلقی گلکاران از بازار را تبیین می کند. همچنین ترکیب متغیرهای وضعیت زیرساخت ها، استفاده از فنون برداشت متناسب با الزامات بازار، دسترسی به دستگاه های درجه بندی محصول، مدیریت هزینه های تولید و بازاریابی، تعیین نیازهای بازار هدف، مقرون به صرفه نبودن تولید، شناخت بازارهای جدید، اطلاع گلکاران از اصول شناساندن محصول، شکل مناسب انتشار اطلاعات، زمان مناسب انتشار اطلاعات، اطلاع از استانداردهای بازار، داشتن مهارت های حسابداری و مدیریت مالی، اطلاع از حواشی بازاریابی، طراحی و برنامه ریزی کشت و بازاریابی گروهی در کل 3/87 درصد از تغییرات واریانس متغیر انتظارات گلکاران از ترویج را تبیین می نماید.