بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیده شهرنشینی مواجهاند. در طول زمان، تغییر شیوههای تولید و بهبود فناوری سبب مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده است. شهرهای موجود بزرگتر شده و شهرهای جدیدی نیز شکل گرفتهاند. در ادبیات اقتصاد شهری، این پدیده با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار میگیرد. شهرها به دلیل صرفهجوییهای ناشی از مقیاس در تولید و مصرف، شکل میگیرند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازههای مختلف وجود دارند، که محصولات متفاوتی تولید میکنندعوامل متفاوتی بر توسعه شهری مؤثرند و نحوه گسترش آن را تحت تأثیر قرار میدهند که از جمله مهمترین آنها میتوان به عوامل اقتصادی اشاره کرد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شهری، در قالب رشد اندازه شهرها، از طریق مدل هندرسن میپردازد. مدل توسعه شهری هندرسن، از طریق تکنیکهای اقتصادسنجی مرسوم و فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345، آزمون میشود. استفاده ازتکنیکهای اقتصادسنجی فضایی، اثرات مجاورت و همسایگی در کنار سایر عوامل در مدل وارد میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد که عوامل مطرح شده در مدل هندرسن، بر رشد اندازه شهرهای ایران مؤثر بوده و اثرات مجاورت نیز نقش معنی دار و قابل توجهی بر رشد اندازه شهرهای کشور داشتهاند.
هدف اصلی در این تحقیق بررسی و آزمون آثار نامتقارن تغییرات عرضه پول (بر حسب تکانه های مثبت و منفی ) بر رشد تولید ۱۳۳۸- در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴ استفاده شده است . در تصریح معادله رشد تولید ، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی پولی، تاثیر سایر عوامل (متغیر های کنترلی) شامل هر دوگروه عوامل طرف عرضه ( مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا ( مانند مخارج دولت ) مورد توجه قرار گرفته است . نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. به علاوه نتایج مقاله عدم تقارن کلاسیکی را نیز مورد تایید قرار میدهد
بخش های گوناگون به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد یکدیگر تاثیر دارند. به منظور کمی کردن اندازه این اثرها، در چارچوب 13 معادله -شش اتحاد و هفت معادله تصادفی- شبیه سازی انجام شده است. با به شمار آوردن ارتباط های بین بخش های مهم اقتصادی، این مدل کوششی در جهت اندازه گیری اثرهای غیرمستقیم بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی کل اقتصاد از راه اثر بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی سایر بخش های اقتصادی و همچنین واکنش بخش غیرکشاورزی نسبت به بخش کشاورزی است. با وارد کردن شوک های درآمدی برون زا به هر یک از بخش های اقتصاد ایران ضرائب رشد کلان محاسبه شده است. داده های آماری لازم به صورت داده های سری زمانی در دوره ی 1350 تا 1382 از آمارنامه های گوناگون و سایت های اینترنتی جمع آوری شدند. ضرائب رشد کلان در نتیجه شوک های برون زای درآمدی برای بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 6/1، 68/2 و 6/0 محاسبه شد. بر طبق محاسبات انجام شده، سهم خالص بخش کشاورزی در افزایش تولید ناخالص داخلی بخش صنعت 76 و بخش خدمات 6 درصد می باشد. همچنین سهم خالص بخش صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی از راه بخش های کشاورزی وخدمات به ترتیب 67 و22 درصد است. با توجه به این که بخش های کشاورزی و صنعت بیشترین درآمد را در یکدیگر القاء می کنند، در تدوین استراتژی توسعه بایستی بر پیوند میان بخش های کشاورزی و صنعت تاکید شود. همچنین رشد بخش خدمات باید در پیوند با سایر بخش ها بوده به گونه ای که این بخش در جهت رفع نیاز بخش های دیگر گام بردارد.
هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیرهای اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایههای نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. بهطورکلی سری زمانی سرمایه اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان میدهد.
حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کاراز طریق به کارگیری شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآیی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که توسط بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه شده، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
در این مقاله بر اساس مبانی تئوریکی و کانال های مختلف تاثیرگذاری، ارتباط میان کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی بررسی شده است. با معرفی مدل، این ارتباط در دو گروه کشورهای عضو OPEC و OECD با استفاده از روش داده های تلفیقی در دوره 2007-1996 آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد:
ـ ارتباط مثبت و معنی داری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد.
ـ میزان تاثیرگذاری شاخص کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPECبیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می باشد.
ـ شاخص ثبات سیاسی در گروه کشورهای عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهای عضو OECD دارای بیشترین تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی می باشن