فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.
بررسی رابطه علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و هزینه آموزش عالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کرده ایم. دوره مورد بررسی سال های 83- 1353 است. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران هیچ یک از متغیرهای نام برده، علت دیگری نیست. این نتیجه از طریق هر سه روش تایید شده است.
رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره وری را در آینده افزایش می دهد و خدمات عمومی که بهره وری را در زمان حال افزایش می بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران می باشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره های برنامه ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی ونرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دوره برنامه ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.
بررسی رابطه بلند مدت بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.
صنعت مظلوم
تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، تاثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی 2005 - 1980 با استفاده از مدل-های اقتصاد سنجی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، تاثیر سرمایه ی انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار بوده است. همچنین، اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی نیز تاثیر کاملاً مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که به منظور افزایش صادرات صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بین الملل و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کشورهای مورد بررسی باید به توسعه ی سرمایه ی انسانی، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
اقتصاد کم رشد ایران
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک(OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.
پیشانی تب دار صنعت
رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاههای دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروههای همسو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوتهاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، بهطور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمیدهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، بهصورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب میشود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.