درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996 تا 2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجده کشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است. درواقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود. هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیر هریک در ضریب جینی برآورد شده است که همگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.

راسل‌ ال‌. اکوف‌، برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را توأما هنر و دانش‌ تبدیل‌ آنچه‌ که‌ محال‌می‌نماید به‌ ممکنات‌ می‌داند که‌ برای‌ موفقیت‌ آن‌ لازم‌ است‌ محدودیتهای‌ موجود از میان‌برداشته‌ شود. به‌ نظر او، این‌ محدودیتها غالبا از داخل‌ کشور تحمیل‌ شده‌ است‌ تا از خارج‌، ومحدودیتهای‌ وخیم‌ به‌ ندرت‌ جنبه‌ اقتصادی‌، محیطی‌ یا تکنولوژیک‌ دارد، بلکه‌ صفت‌ ممیزه‌آنها معمولا اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ است‌. به‌ محدودیتهای‌ وخیم‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را دچاراشکال‌ و ناکامی‌ می‌نماید، محدودیت‌ اطلاعاتی‌ را نیز باید اضافه‌ کرد. محدودیتهای‌ اطلاعاتی‌موجب‌ می‌گردد تا برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌، دقت‌ و درجه‌ اطمینان‌ علمی‌ خود را از دست‌بدهد و موفقیت‌ آن‌ در گرو تصادف‌ و احتمال‌ باشد. اطلاعات‌ باعث‌ کاهش‌ تردید و عدم‌اطمینان‌ می‌گردد. اطلاعات‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌. برنامه‌ریزی‌ وسیاستگذاری‌ نیز وسایلی‌ هستند برای‌ بهبود زندگی‌ و ارتقای‌ سطح‌ رفاه‌ و بهره‌مندی‌ مردم‌ وجوامع‌، یعنی‌ آنچه‌ که‌ زیرعنوان‌ کلی‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ مطرح‌ می‌شود. باتوجه‌ به‌ این‌ نکات‌، رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در آغاز مورد بحث‌ قرار می‌گیرد وسپس‌ در قسمت‌ دوم‌، برنامه‌ریزی‌ رشد و توسعه‌ با توجه‌ به‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آن‌ در مراحل‌مختلف‌، تشریح‌ می‌گردد. در قسمت‌ سوم‌، اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ سرچشمه‌ دانش‌ و آگاهی‌ یا به‌عنوان‌ نوعی‌ انرژی‌ مطرح‌ می‌شود، و در قسمت‌ چهارم‌، رابطه‌ بین‌ اطلاعات‌ و تصمیمگیری‌ بیان‌می‌گردد. در قسمت‌ پنجم‌، مراکز اطلاع‌ رسانی‌ و جایگاه‌ آنها در برنامه‌ریزی‌ تشریح‌ می‌شود. در تحلیل‌ نهایی‌، آنچه‌ که‌ از مجموعه‌ مباحث‌ فوق‌الذکر قابل‌ جمعبندی‌ است‌، این‌ است‌ که‌اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ انرژی‌ یا به‌ زبانی‌ ساده‌تر، به‌ عنوان‌ ماده‌ حیاتی‌ و خونی‌ که‌ در مجاری‌تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ جریان‌ پیدا می‌کند، کالایی‌ است‌ عرضه‌ شده‌ توسطمراکز اطلاع‌ رسانی‌ که‌ حتی‌ با بهترین‌ پردازش‌ و در مناسبترین‌ بسته‌بندی‌ هم‌، ارزش‌ آن‌ بستگی‌به‌ میزان‌ تقاضا و استقبال‌ متقاضی‌ دارد. مراکز اطلاع‌ رسانی‌ در ایجاد این‌ ارزش‌ برای‌مصرف‌کنندگان‌ اطلاعات‌، تا حدی‌ توانایی‌ و رسالت‌ دارند که‌ هر ع

امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.

در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.