درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
۱۱۴۱.

تأثیر توانمندی های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل سایر
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات تست فرض
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
یکی از محرک های اصلی پیچیدگی صادرات و تغییر در ساختار تولید کشورهای درحال توسعه میزان توانمندی های مولد (دانش انباشت شده) است. سرمایه گذاری خارجی، واردات، سرمایة انسانی، کیفیت نهادها، تشکیل سرمایه، و... ازجمله مؤلفه های ایجادکنندة توانمندی های مولدند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مؤلفه های یاد شده در پیچیدگی صادرات غیرنفتی در کشورهای درحال توسعه است. اساساً این سؤال مطرح است که آیا تأثیرگذاری این عوامل در میزان پیچیدگی صادرات متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است؟ به این منظور، با استفاده از داده های تلفیقی سال های 1997 تا 2013 کشورهای درحال توسعه، میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بررسی شد. آزمون هاسمن استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به دلیل وجود ناهم سانی واریانس و خودهم بستگی در مدل اثرات ثابت مدل نهایی به صورت FGLS تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد: 1. مؤلفه های ایجاد کنندة توانمندی ها بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه برحسب سطح درآمد متوسط، بالا، و پایین مشابه و یک سان نیست؛ 2. متغیر موجودی سرمایة مستقیم خارجی تنها عاملی است که در هر سه دسته از کشورهای بررسی شده تأثیر معناداری در پیچیدگی صادرات کشورها داشته است.
۱۱۴۵.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات راهی به سوی توسعه روستایی و امنیت غذایی: (تجاربی از کشورهای در حال توسعه)

۱۱۴۶.

بحثی در شناسائی کشورهای منطقه افریقای شرقی از نظر اقتصادی و اجتماعی از گروه تحقیق مسائل اقتصادی بین الملل و مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۱۱۴۷.

اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین کشوری با رویکرد داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۵ تعداد دانلود : ۷۹۳
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، اجزای تشکیل دهنده جامعه، به گونه ای به یکدیگر وصل می شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه ""برابری در توزیع فرصت ها"" و ""سرمایه اجتماعی"" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوری های فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست های توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.
۱۱۵۰.

پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۷۳۲
هدف از این مقاله پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بدین منظور از تکنیک که تکنیکی چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد استفاده می شود. رتبه بندی استان ها بر حسب نماگر های اقتصادی به تفکیک در هفت حوزه بانکی، بیمه ای، بورسی، مالیاتی، گمرکی و بودجه ای و همین طور بر اساس مجموعه ای از تمامی نماگرهای مذکور (هفت حوزه اقتصادی) در سال 1391 انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که بیشترین و کمترین میزان شکاف در بین استان های کشور به ترتیب در حوزه گمرک و حوزه مالیات می باشد.
۱۱۵۳.

دکتر نژاد حسینیان، وزیر صنایع سنگین در گفت و گو با مجلس و پژوهش: فقدان استراتژی، مشکل اصلی صنعت است

۱۱۵۸.

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان