درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل ممیزی خطی (LDA) ابزار مهمی برای رده بندی دو یا چند گروه است. این روش برای حالتی که کلاس ها دارای توزیع نرمال چند متغیره هستند، معادل با روش ماکزیمم درستنمــایی است. در حالتی که کلاس هــا نرمال نباشنـد، ممیزی منجر به روش های ناپارامتری می شود. در این مقاله فرض می شود که نرمال بودن کلاس ها مشخص نیست، اما هر کلاس شامل زیر کلاس هایی است که دارای توزیع نرمال هستند. بر اساس این فرض از تحلیل ممیزی آمیخته (MDA) استفاده شده که در این حالت برآورد پارامترها تنها با استفاده از الگوریتم EM قابل محاسبه است. برای مقایسه ی روش های ممیزی نرمال و تحلیل ممیزی درجه ی دوم (QDA) با تحلیل ممیزی آمیخته از داده های توسعه ی انسانی سال 2002 بر اساس تقسیم بندی کشورها به سه گروه با توسعه ی انسانی بالا، توسعه ی انسانی متوسط و توسعه ی انسانی ضعیف استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تحلیل ممیزی آمیخته دارای رده بندی مؤثرتری نسبت به تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه ی دوم است.

در این مقاله، ضمن تشریح شاخص توسعه انسانی و اجزا آن شامل درآمد سرانه واقعی که براساس روش شاخص برابری خرید استوار است، امید به زندگی در بدو تولد و دسترسی به آموزش در سطوح مختلف اولیه و ثانویه، به بررسی و مقایسه این شاخص در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از بهبود روند این شاخص در ایران است و بنظر می رسد که این امر نه تنها ناشی از روند رو به رشد...

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت کوش. تنوع فرهنگ ها، مذهب ها، زبان ها و نژادها، یافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی رسد. در هر حال، اجرای برنامه های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست گذاری در ایران پیام گیری کرد. در قسمت اول مسایل آغازین و معرفی کلی ذکر می شود. قسمت های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مساله و قسمت پایانی به جمع بندی می پردازد. علاوه بر استفاده از روش کتاب نامه ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلا ذکر می شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود. از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست اندرکاران مسایل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت آمیز بوده است اما به نظر می رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است.

امروزه سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و خدمات به سرعت درحال افزایش است و تنها طریق حقوقی برای حمایت از دانش و نوآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی کالاهای هنری و فرهنگی نیز متبلور میشود، حقوق مالکیت فکری است. این مالکیتها خود سرمایهای جدای از سرمایههای مادی بنگاه است و ارزش آنها در برخی موارد حتی از سرمایههای مادی بنگاه بیشتر است. بنابراین لازمه تصمیمگیری موفقیتآمیز در صادرات بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره تأمین آن است که صادرکننده، وضعیت حقوق مالکیت فکری در محصولات صادراتی را در قالب زنجیره تأمین بهطور دقیق بررسی کند، چه در غیر اینصورت هزینههای سنگینی، توأم با جبران خسارت مدنی و کیفری، هم در کشور مبدأ و هم در کشور یا کشورهای هدف متوجه او خواهد بود. بر این اساس در این مقاله نخست، دلایل و شیوههای حمایت از مالکیت فکری در صادرات با توجه به اهمیت داراییهای فکری بررسی میشود و در این راستا نحوه حمایت از این داراییها و چگونگی انتخاب و اولویتبندی داراییهایی از این نوع که باید در بازارهای بینالمللی مورد حمایت قرار گیرند تشریح میشود. دوم، اهمیت مالکیتهای فکری در فعالیتهای صادراتی از لحاظ قیمتگذاری، تأمین مالی صادرات، تطبیق محصول با سلیقه بازار صادراتی، بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی بررسی میشود و سوم، چارچوبها و الزامات حقوقی حمایت از مالکیتهای فکری در داخل و در سطح بینالمللی با توجه به قوانین و مقررات داخلی و نیز مفاد معاهدات چندجانبهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، بهطور خلاصه ارزیابی میگردد.