فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
تعدیل ساختاری و کاهش فقر: تحقیقی بر مبنای تفسیر نتایج مطالعه‌کشورها
حوزه‌های تخصصی:
در مورد اثرات برنامههای تعدیل بر فقر، تعمیمهای ساده چندانی صورت نگرفته است.مسائل بسیاری در مورد دادهها و روش شناسی باقی است و نتایج پیچیده و متنوع هستند.اغلب، گروههای فقیر، و به ویژه، کارگران فقیر شهری از برنامههای تعدیل زیان می‌بینند، اماگرایشی وجود داشته است تا بیش از حد و به صورتی مبالغه‌آمیز بر اثرات منفی آن تأکید ورزند.در بلندمدت، تعدیل، لازمه حذف فقر است. مسئولیت اصلی دستیابی به هدفهای ضدفقربرعهده دولتهای ملی است، اما آنها اغلب علاقه چندانی به مسئله فقیران نشان نمی‌دهند. در هرصورت، نهادهای مالی بین‌المللی نیز باید در این مسئولیت سهیم باشند و تلاش بیشتری درجهت طراحی برنامههای تعدیل ساختاری در یک چارچوب کاهش دهنده هزینه بنمایند.وظایف سیاستی اصلی، عبارتند از ضابطه بندی یک راهبرد ضدفقر بلندمدت و حصول‌اطمینان از این که سیاست های تعدیل با آن سازگار میباشند، بدون اینکه از امر مهم سازگاری‌اقتصاد با شرایط در حال تغییر منحرف گردیم.
تأثیر ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول 1370 تا فصل جهارم 1394 با بهره گیری از روش های GARCH و ARDL می باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند.
یک چین قدرتمندتر
چین؛ از برنامه ریزی دستوری تا اقتصاد بازار
حوزه‌های تخصصی:
اقتصادی: رفتار اقتصادی دولت موجب ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی شده است: چه کسی بود صدا زد مرا؟
بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته)
حوزه‌های تخصصی:
برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، می باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری و تولید محصولات جدید ایجاد شود. از این رو، یکی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است و نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست.
در این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی کشورها، شناخت عوامل مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز مورد واکاوی قرار می گیرد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه U شکل بین شاخص حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی در هر دو نمونه کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) وجود دارد. اگرچه متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هر دو نمونه کشورها از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می روند؛ ولی متغیر آزادی اقتصادی، رابطه معکوسی با حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دارد.
تمایزات منطقه ای در مزیت نسبی و شاخص های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.
بخش کشاورزی و نقش آن در فرایند انتقال اقتصادی ایران (تحلیلی بر اساس تکنیک ایستای داده - ستانده)
بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویتهای فعالیتهای نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استانهایی که دارای شرایط مناسبتر در شاخصهای کار شایسته در برنامههای توسعه میباشند، باید خروجیهای خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استانها، به بررسی کارایی نسبی استانهای کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی دادهها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استانها در طی سالهای 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استانهای آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استانهای تهران و گلستان را در سالهای ابتدایی برنامه چهارم در صدر استانهای کارا قرار میدهد. افزایش اختلاف کاراییها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخصهای اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استانهای کارا اضافه شدهاست. همچنین تحلیل حساسیت شاخصها نشان داد که شاخصهای اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساسترین شاخصها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص میباشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاستگذاری و نظارت بر استانها پیشنهاد میگردد
اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.
بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی بوده است و آنها همواره به دنبال یافتن عواملی بوده اند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه نظریهها و تئوری های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می پردازند. به طوریکه درنظریه های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار به عنوان عوامل بهبود دهنده رشد اقتصادی تاکید داشتند. اما این نظریات در توضیح تفاوت های سطح درآمد سرانه و میزان رشد اقتصادی کشورها توفیق چندانی نداشته لذا موجب شد به برخی عوامل سرمایه ای موثر و ظاهرا غیرمحسوس در مقوله رشد، توجه شود. ظهور اقتصاد دانش محور در ادبیات اقتصادی، حاصل این منظر جدید به مقوله رشد و توسعه است. به طوریکه در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. این مقاله در نظر دارد تاثیر این متغیر را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با به کارگیری اقتصاد سنجی داده های پانلی 42 کشور منتخب (42 کشور برتر در تولید علم )، در یک دوره 17 ساله (2012-1996)، اقدام به برآورد و آزمون مدل رشد ارایه شده در تحقیق نموده است. نتایج تحقیق نشان دهنده نامناسب بودن استفاده از داده های پانلی در برآورد مدل این تحقیق، و البته تاثیر معنی دار و مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی در برآورد مدل براساس داده های مقطعی کشورهای مورد مطالعه می باشد.
تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.
شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از نظر ایجاد اشتغال و تولید با استفاده از جدول داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند.
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.