درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورهابا یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر می گذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. طبیعت گردی (اکوتوریسم) که زیر مجموعه ای از گردشگری به شمار می رود از جمله صنایعی است که نه تنها باعث حفظ اکوسیستم ها و ایجاد محیط سالم برای زیست می شود بلکه بخش عظیمی از هزینه های جاری کشور را تامین می کند و موجب کاهش معضل بیکاری می گردد. ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است، لیکن با وجود ظرفیت های بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه ی بازار اکوتوریسمی این شهر مشکل می گرداند. در این مقاله گردشگران داخلی اصفهان در فروردین سال 1390 جامعه ی آماری و تعداد 400 نفر آنان حجم نمونه ی این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش آماری واستنباطی، تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای اکوتوریسم داخلی برآورد گردیده است.

مطالعه ی حاضر، تلاشی برای تخمین تابع تولید برنج پر محصول در استان گیلان می باشد. بدین منظور، اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید برنج پر محصول، مکانیزاسیون، میزان بذر اصلاح شده، میزان آبیاری، میزان کود و همچنین میزان سم مصرفی این استان، طی سال های 1370تا 1387 جمع آوری شده است و پس از تخمین الگو به روش سری زمانی و از طریق تابع تولید کاب – داگلاس، طبق هدف تحقیق که شناسایی اثر عواملی چون مکانیزاسیون کشاورزی، کود، سموم و استفاده از بذرهای اصلاح شده، بر اجرای انقلاب سبز در استان گیلان است، متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری بر تولید و در نهایت عملکرد برنج پرمحصول داشته اند، مشخص شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر در به کارگیری ماشین آلات و تکنولوژی مدرن، بذر اصلاح شده، کود، آفت کش ها و سموم، در اجرای انقلاب سبز در ایران موثر است. چرا که همانگونه که در الگوی تخمینی مشخص شده است، با افزایش یک درصد بذر اصلاح شده تولید برنج پرمحصول 2.69 % افزایش می یابد و همچنین با افزایش یک درصدی آبیاری نیز تولید این نوع برنج 2.29 % افزایش می یابد که البته در مورد هر دو متغیر ذکر شده، فرض ثبات سایر شرایط باید در نظر گرفته شود. با افزایش یک درصد نسبت سطح مکانیزاسیون به کل سطح زیر کشت در مرحله ی برداشت و با عدم تغییر سایر متغیرها و شرایط ، تولید این نوع برنج 3.11 % کاهش می یابد که این موضوع به دلیل استفاده از ماشین آلات مختص سایر محصولات کشاورزی مانند گندم در شالیزارهای برنج در مرحله ی برداشت می باشد که باعث کاهش عملکرد این محصول گردیده است. همانطور که از نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین کشش مربوط به متغیر بذر اصلاح شده می باشد و بیشترین اثر منفی مربوط به متغیر مکانیزاسیون در مرحله ی برداشت است.

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها ، به خصوص در بیمه های بلند مدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب طی دوره 1976-2009 پرداخته است . بر اساس نتایج حاصله ملاحظه گردید که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر های پژوهش و رشد اقتصادی بر قرار است وبا افزایش یک در صدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی درکشورهای مورد نظر 003/0 درصد افزایش یافته است، به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور ها طی دوره بررسی بوده است.

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

در این مقاله اثر شوک نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده نفت عضو OECDمانند: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک مانند: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پرداخته شده است.  مدل برای سال های 1976-2008 برآورد شده است. از 5 متغیر سالانه برای هر کشور استفاده شده است. متغیرهای داخل مدل شامل قیمت واقعی نفت، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی می باشند. تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان متغیر اصلی که اثرات قیمت نفت را بر اقتصاد نشان می دهد و تاثیر قیمت نفت بر دیگر متغیرهای مدل به طور غیر مستقیم بر  فعالیت های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به این منظور مدل الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری را تخمین می زنیم. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که شوک های قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای واردکننده ی نفت منفی است Abstract This study investigates the effect of oil shocks on economic growth in some OECD oil importer countries such as: Canada, France, Italy, Japan and America and some OPEC oil exporter countries such as: Algeria, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela discussed. Models for the years 1976-2008 are estimated. Of five variables for each country per year is used. Variables into the model are included real price of oil, GDP growth, inflation, real wages and the real effective exchange rates. Real GDP as the main variable effects on the economy indicates that oil prices impact on other model variables indirectly. Vector auto regression model estimated. Estimation results obtained in different countries show that oil price shocks of variables affecting on economic growth. Also in oil shock of Petroleum Exporting Countries on economic growth is positive. Estimation results obtained in the oil importer countries shows the effect of oil shocks on economic growth is negative.  

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد(FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد Abstract Economic integration has been an inevitable in recent years. One of the main aspects of integration is an increasing trade between members and neighboring countries. If it’s true, partner countries could have trade periods as similarities. This study is based on the assumption that economic integration and cooperation can increase trade volume, economic welfare and economics return to scale for members. Therefore this study evaluates the impact of bilateral agricultural trade in according to free trade agreements (FTAs). In this study, the panel data method and gravity model were used. Results indicated that Iran and Turkey take more benefits from free trade agreement; also the distance between countries has negative impact on trade volume of them.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 2010-1980 که از منابع مختلف جمع آوری شده اند و با به کارگیری روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی (روش ols)، تحت نرم افزار Eviews به تخمین تابع تقاضای نفت خام برای ایران پرداخته ایم، سپس با استفاده از ضرایب بدست آمده در تابع تقاضا و با توجه به مقادیر پیش بینی شده برای متغیرهای مربوطه تا سال 2015 و نیز تولید نفت خام پیش بینی شده در گزارشات شرکت ملی نفت، پیش بینی صادرات نفت خام کشور طی دو سناریوی پایه و خوش بینانه انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس سناریوی پایه (کاهش سالیانه 8 درصدی در تولید)، صادرات نفت خام در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (کاهش 4 درصدی تولید)، به 57% مقدار سال 2011 می رسد. همچنین در این بررسی نفت خام در ایران کالایی کم کشش از نظر قیمتی و نرمال شناخته شد.   Abstract In this paper ,we estimated  row oil demand function  based on Ordinary Least Square (OLS) during 1980 to 2010 accordance variouse sources with using Eviewe package.Based estimated parameters in demand function we simulationed prediction values of oil productin and export in two scenario.In the first scenario,(the .08 precent decrease in oil production),the export of oil will be .28 percent of oil product in 2011 level and in the seconds scenario,optimistic scenario,.04 percent decrease in  oil production,the export of oil will be increased to 0.57 percent of 2011 oil product level. Other findins show that row oil in Irans economy has a low price elasticity and classified in  normal goods.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مسأله حایز اهمیتی است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت 1387 به صورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با /5/ 1387 تا تاریخ 30 /3/ کابل باختر از تاریخ 5 مورد آزمون قرار گرفت. BDS استفاده از آزمون نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند و دارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

صنعت گردشگری مجموعه ای پیچیده از خدمات گوناگون است که سرمنشأ بسیاری از آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی (زیربنایی و روبنایی) می باشد. مجموعه این صنعت پیچیده، فرصت های اشتغال گوناگونی را در بخش های مختلف ایجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت دیگر خدمات (نظیر حمل و نقل، هتلداری و ...) تأثیر بگذارد. در این تحقیق به بررسی آماری تأثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی (مقایسه ایران وکشورهای منتخب ) از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون اول و دوم کشورهای منتخبی از خاورمیانه عبارت بودند از: پاکستان ، ترکیه ، ایران ، عربستان ، امارات، کویت، لبنان، اردن، مصر و قطر که در بازه زمانی2008-1995 مورد آزمون واقع شدند. و برای پنج کشور صادرکننده نفت از کشورهای منتخب شامل ایران، عربستان، امارات، کویت و قطر از متغیر دامی استفاده نمودیم. در هر چهار آزمون با توجه آماره های مورد محاسبه استفاده از روش اثرات ثابت کارایی بیشتری داشت. آزمون فرضیه اول بیانگر این بود که "توسعه صنعت گردشگری تأثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خاورمیانه دارد." که با توجه به این نکته که ضریب دریافتیهای ناشی از گردشگری و ضریب تعداد گردشگر وارد شده به کشور در هر چهار آزمون مثبت و معنی دار بودند بنابراین این فرضیه تایید می گردد. همچنین با توجه به این نکته که هم ضریب دریافتیهای حقیقی ناشی از گردشگری و هم ضریب تعداد گردشگر ورودی در هر دو آزمونی که از متغیر مجازی استفاده شد برای کشورهای صادرکننده نفت کمتر از کشورهای وارد کننده نفت در منطقه خاورمیانه می باشد، فرضیه "درکشورهای صادرکننده نفت صنعت گردشگری اثرکمتری روی رشد اقتصادی دارد" نیز تایید می گردد.

رابطه ی بین بازده سهام و متغیر های کلان اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تا کنون در مورد این ارتباط نتیجه ی قطعی حاصل نشده است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در اینپژوهش تاثیر متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، نرخ تورم، حجم نقدینگی و قیمت نفت بر شاخص بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه، طی دوره ی 1389 - 1379 و مدل اقتصاد سنجی گارچ [1] ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه قیمت طلا، نرخ تورم و نرخ ارز متغیر های تاثیر گذار بر بازده سهام است و نقدینگی و قیمت نفت تاثیری بر بازده سهام نداشتند. هم چنین نتایج نشان دهنده ی این است که در بازار سهام تهران اثر اهرمی وجود دارد.   <br clear="all" /> 3. Abstract Relationship between stock returns and macroeconomic variables of interest to many researchers have been, But so far not reached a definitive conclusion about this relationship. This relationship varies from country to country due to the economic structure provides different results. In this study the impact of macroeconomic variables including exchange rates, world gold prices, inflation, liquidity and  oil price on the stock returns index in Tehran Stock Exchange  data is evaluated monthly over the period 1379 to 1389 by “ GACH “ economic model. Results showed that the gold price , inflation and exchange rate variables influencing  on the stock return and oil price and  liquidity had no impact on the stock returns. The results indicate that there is a lever on Tehran stock market. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity