درخت حوزه‌های تخصصی

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای بازار کار به شمار می رود و نیروی کار اعم از نیروی کار تازه وارد و نیروی کار با سابقه خواستار دریافت حقوق مناسب می باشند تا انگیزه کافی برای ارائه خدمات داشته باشند. به همین دلیل دولت ها تعیین حداقل حقوق و دستمزد را یکی از خطیرترین مسئولیت های خود می دانند چرا که باید سطحی از حقوق را تعیین نمایند که رفاه نیروی کار و خانوادههای آنان را تضمین می کند. آن چه که مشخص است در اقتصاد ایران که همواره درگیر تورم های بالا بوده است سطح دستمزدها نتوانسته همپای تورم افزایش یابد . لذا در این در پژوهش با استفاده از مدل VAR این سوال مطرح شده است که آیا تغییرات متغیرهای دیگری در بخش کلان های کلان اقتصاد روی دستمزدها اثرگذار بوده است یا خیر. متغیرهای مورد استفاده سهم شاغلان بخش خدمات، ارزش افزوده بخش خدمات، نرخ باسوادی بزرگسالان و شاخص قیمت مسکن هستند. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1370 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان دادند که عملا هیچ کدام از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کشور سهم موثری در تعیین حداقل حقوق و دستمزد نداشته اند و روند تعیین حداقل حقوق و دستمزد یک روند تکراری و بدون در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی است.

: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانک با نقش میانجی قابلیت نوآوری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی است. نمونه تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 285 انتخاب شد. داده ها با کمک نرم افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری و رابطه ای بر قابلیت نوآوری تأثیر دارند و بر عملکرد بانک تأثیر ندارند، سرمایه انسانی بر عملکرد بانک تأثیر دارد و بر قابلیت نوآوری تأثیر ندارد. همچنین قابلیت نوآوری نقش متغیر میانجی بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با عملکرد بانک را دارد و نقش میانجی بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک را ندارد. نتایج برازش شاخص مدل نهایی تأیید شد. با توجه به نتایج این مطالعه، مدیران بانک های دولتی باید به سرمایه فکری و قابلیت نوآوری توجه بیشتری داشته باشند تا عملکرد بانک را افزایش دهند.

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است <br clear="all" /> [i]. Freedom to trade internationally

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand Systemدر این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand System Abstract In this research, in order to survey and assess the effects of increasing energy carriers on consumers' welfare costs in Iran, measurement indexes of welfare costs(EV,CV) and AIDS demand function has been used. Applied data including energy carriers' price (Gasoline, Kerosene, Gas Oil, Furnace Fuel Oil, and Liquefied Gas); consumption share and quantity are for the period from 1974 to 2008. Model results indicate that increasing in prices or realizing prices in according to government suggested price scenario results decreasing 16.5 % in utility level and  in order to compensating consumers' income and achieving their initial utility level, sum of RLS 510,000 should be paid annually.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

در دهه های اخیر مدلهای اندازه گیری کارایی دستخوش تحولات زیادی شده است.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA)به سنجش کارایی در شرکتهای توزیع برق ایران پرداخته ایم. به اعتقاد فارل،مساله اندازه گیری کارایی اقتصادی در یک صنعت از دو جهت مهم ایت:یکی از بعد آزمون نظریه های اقتصادی و دیگری به منظور سیاستگذاری اقتصادی.برای این منظور تعیین معیارهای واقعی کارایی اهمیت بسیاری دارند.با توجه به ساختار فعلی برق ایران که دارای ساختاری دولتی بوده و کنترل کمی بر خروجی های شرکت توزیع برق وجود دارد،استفاده از مدل ورودی گرای تحلیل فراگیر داده ها مناسبتر است.یافته های این پژوهش نشان میدهد در سال 1384 با فرض بازدهی ثابت به مقیاسریا،شرکتهای توزیع برق استان اردبیل،غرب استان تهران،شمال غرب استان تهران و مرکز استان تهران به عنوان کاراترین شرکتها و شرکتهای توزیع برق استانهای خوزستان،هرمزگان،بوشهر،کهگیلویه و بویر احمد کمترین سطح کارایی را داشته اند.

پژوهش حاضر باهدف بررسیتأثیربازار گرایی و ثبات مدیریتیبرعملکردمالیدر بین شرکت هایفعالدربورساوراقبهادارتهران انجام شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از  81 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و داده های میدانی در خصوص بازارگراییاز طریق پرسشنامه ها جمع آوری و به شکل توصیفی- همبستگی برآورد شده است. به منظور سنجش ثبات مدیریتی و عملکرد مالی از اطلاعات مالی شرکت ها استفاده و در تجزیه و تحلیل مدل از آزمون های رگرسیون چندگانه تحت نرم افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازارگرایی و ابعاد هماهنگی بین بخشی، رقابت گرایی و مشتری مداری در عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت ها اثر مثبت و معنا دار دارد.

هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396 - 1371 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است.   روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH)  برای استخراج نوسانات  نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی ( NARDL ) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده ای و واسطه ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز ، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. نتیجه گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می شود.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد(FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد Abstract Economic integration has been an inevitable in recent years. One of the main aspects of integration is an increasing trade between members and neighboring countries. If it’s true, partner countries could have trade periods as similarities. This study is based on the assumption that economic integration and cooperation can increase trade volume, economic welfare and economics return to scale for members. Therefore this study evaluates the impact of bilateral agricultural trade in according to free trade agreements (FTAs). In this study, the panel data method and gravity model were used. Results indicated that Iran and Turkey take more benefits from free trade agreement; also the distance between countries has negative impact on trade volume of them.

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 2010-1980 که از منابع مختلف جمع آوری شده اند و با به کارگیری روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی (روش ols)، تحت نرم افزار Eviews به تخمین تابع تقاضای نفت خام برای ایران پرداخته ایم، سپس با استفاده از ضرایب بدست آمده در تابع تقاضا و با توجه به مقادیر پیش بینی شده برای متغیرهای مربوطه تا سال 2015 و نیز تولید نفت خام پیش بینی شده در گزارشات شرکت ملی نفت، پیش بینی صادرات نفت خام کشور طی دو سناریوی پایه و خوش بینانه انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس سناریوی پایه (کاهش سالیانه 8 درصدی در تولید)، صادرات نفت خام در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (کاهش 4 درصدی تولید)، به 57% مقدار سال 2011 می رسد. همچنین در این بررسی نفت خام در ایران کالایی کم کشش از نظر قیمتی و نرمال شناخته شد.   Abstract In this paper ,we estimated  row oil demand function  based on Ordinary Least Square (OLS) during 1980 to 2010 accordance variouse sources with using Eviewe package.Based estimated parameters in demand function we simulationed prediction values of oil productin and export in two scenario.In the first scenario,(the .08 precent decrease in oil production),the export of oil will be .28 percent of oil product in 2011 level and in the seconds scenario,optimistic scenario,.04 percent decrease in  oil production,the export of oil will be increased to 0.57 percent of 2011 oil product level. Other findins show that row oil in Irans economy has a low price elasticity and classified in  normal goods.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی-توسعه ای و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده اند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره است که حداقل 10 سال سابقه در حوزه رفتار سازمانی و حوزه بهداشت و درمان داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، از میان آن ها 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری اولیه، 118 کد استخراج شده از 24 مصاحبه دقیق با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش به 35 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در نهایت 6 مقوله شامل تقویت خلاقیت و نوآوری، ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی، شایسته سالاری، ارتقای معنویت سازمانی، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و سیستم راهبری سازمانی اثربخش شناسایی شده اند.

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.

در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد. هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

واقعیت موجود برای حسابرسان این است که آن ها بر خلاف فرآیند حسابرسی، واکنش های عاطفی را تجربه می کنند که این مهم می تواند منجر به خلقیات رفتاری متفاوتی شود. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر عواطف فردی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان پرداخته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 201 نفر از مدیران و شرکا در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی مستقر در تهران در سال 1400 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواطف فردی بر شاخص های جهت گیری اخلاقی حسابرسان (شامل ایده آل گرایی و نسبی گرایی اخلاقی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های روان شناختی حسابرسان در رعایت اخلاق حرفه ای از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. همچنین این تحقیق می تواند اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی فراهم آورده و موجب بسط نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه حسابرسی می شود.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری های اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال های بعد از انقلاب همواره دارای نوسانات اقتصادی زیادی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین این دو متغیر و تاثیرشان بر اقتصاد کشور ما موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی با مهمترین متغیر بازار پول یعنی نرخ ارز با نرخ بهره بررسی می گردد. در این تحقیق به دلیل دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی استفاده نمودیم. همچنین از نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یکساله، میان مدت سه ساله و بلندمدت پنج ساله استفاده نمودیم. تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده است و جامعه آماری این تحقیق اقتصاد ایران می باشد. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره کوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلندمدت پنج ساله با نرخ ارز رسمی و غیررسمی با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی (ols) و مدل های اقتصادسنجی، به ویژه مدل ارائه شده فیشر در اقتصاد ایران می باشد. این مقاله از داده های سالانه برای بررسی بین سال های 1369 تا 1390 استفاده نموده است. نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی با نرخ بهره یکساله، سه ساله و پنج ساله می باشد که بیان می نماید تمامی فرضیه های یاد شده مورد تایید قرار گرفتند. Abstract The study of interaction between exchange rate and macroeconomic variables has argued among many economist. This paper focus on the relationship between foreign exchang rate fluctuations and its influences in money market with respect to nominal and real rate effects in various markets. Based on OLS models during 2000 to 2011, the findings show that there are a significant relationship between real interest rate and unofficial real exchange rate in shortrun,medium and longrun in Iran money market.

مهم ترین منبع درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت ها به واسطه درآمدهای مالیاتی می توانند بر بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی غلبه کنند. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل غیرخطی NARDL به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم-های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره 1396-1358 پرداخته شده است. مطابق با نتایج مدل تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل اول از متغیرهای مطالعه بعنوان نماینده تحریم شناخته شد و از بین شاخص ها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارای بیشترین نقش در عامل ها هستند. همچنین مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ در بلندمدت، نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دولت دارد. و اثر تحریم اقتصادی بر درآمد مالیاتی منفی و برابر 0/15- می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحریم لازم است تغییرات منسجم در ساختار و نظام مالیاتی اتفاق بیوفتد. پذیرش تحولات در متغیرهای اساسی چون نظام بانکی و پولی، نظام ورود و خروج کالا و تشویق سرمایه گذاری، نیازمند تغییر نگرش در مالیات، جدی گرفتن و حمایت از اصلاح نظام مالیاتی کشور در دوران تحریم است.

با توجه به اینکه مدیران به دلیل تصمیم گیری و ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران تمایل دارند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، لذا هدف پژوهش حاضر این است که مدلی برای پیش بینی این بحران ارائه کند. برای نیل به هدف پژوهش، از مدل های وب هوشمند شامل الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک استفاده شد. برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده توسط 20 خبره در بخش کیفی و داده های حاصل از 173 شرکت از سال 1388 تا 1398 پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران استفاده شد. با استفاده از مرور مبانی نظری 38 شاخص از طبقه های شاخص های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تحلیل میک مک تعداد 25 شاخص که می توانند تأثیر بیشتری بر بحران مالی داشته باشند، انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بررسی صورت های مالی 173 شرکت پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران و استفاده از نرم افزار رهاورد نوین داده های 25 شاخص انتخاب شده جمع آوری و تأثیر آن بر بحران مالی با بکارگیری الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک بررسی شد تا الگوی نهایی پژوهش مشخص شود. یافته ها نشان داد که می توان با استفاده از مدل های وب هوشمند، بحران مالی بازار سرمایه ایران را پیش بینی نمود و از نظر کارایی، روش بهینه سازی مورچگان بیشترین کارایی و روش گرگ خاکستری کمترین کارایی را در مسئله پیش بینی بحران مالی دارد.

برنامه های تثبیت مورد نظر صندوق بین المللی پول اغلب متضمن کاهش مداخله اقتصادی دولت در بازارهای داخلی وخارجی بوده کهاز طریق کاهش مخارج دولت، کاهش یارانه ها و افزایش مالیات ها صورت می گیرد. در این تحقیق، روند تغییرات عملکرد و ترکیب بودجه دولت و متغیرهای سیاست های مالی در دوره های زمانی میان مدت و بلند مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دولت ایران در بهبود جایگاه درآمدهای مالیاتی در بین منابع تامین کننده هزینه های خود، موفقیت های نسبی در برنامه 5 ساله دوم و چهارم توسعه کسب کرده است.در نگاه بلندمدت و مجموع چهار برنامه میان مدت توسعه در ایران، عملکردهای مربوط به منابع و مصارف عمومی بودجه دولت هم جهت با اهداف صورت گرفته است. اما شدت تحقق آن به میزانی بوده که دستیابی به اهداف برنامه های تثبیت را در دوره های زمانی مورد انتظار دشوار ساخته است. Abstract Stabilization programs of the IMF have been often underlying the reduction of the government's economic interference in the domestic and foreign markets through reduction in government expenditure, subsidies and increase in taxes.  In this research, it was evaluated the performance changing process and combination of the government’s budget and fiscal variables in middle-term and long-term. The results of research showed the government has achieved relative successes in improving tax incomes status among resources of financing its own expenditures in second and fourth 5-years development plan. In the long-term viewpoint and sum of four plans, the performances and objectives of budget public uses and resources have been coordinate together; but its realized intensity was to the extent that made difficult the achieving stabilization plans objectives in different expected periods.