درخت حوزه‌های تخصصی

گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 90-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، وجود سه وضعیت یا رژیم را برای این بازار ارایه می دهد: یک رژیم با میانگین بازدهی منفی و دو رژیم با میانگین بازدهی مثبت. هم چنین، پایداری رژیم با میانگین بازدهی مثبت اما اندک و انتقال سایر رژیم ها به این رژیم در این بازار از احتمال بالایی برخوردار است.

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی(SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط متقابل ویژگی های داخلی صنعت بیمه و عملکرد این صنعت در ایران در قالب نظریه های ساختارگرایان و شیکاگو مبنی بر تأثیر متقابل ساختار بر عملکرد است. برای این منظور اطلاعات 20 شرکت بیمه خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1388- 1369 با استفاده از سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن، میانگین سطح تمرکز از سال 1369 تا 1381 روندی صعودی و از سال 1382 روندی نزولی طی کرده است. همچنین نتایج مدل VAR نشان داد که که افزایش سطح رقابت پذیری در صنعت بیمه موجب بهبود سودآوری و کاهش تمرکز در صنعت می شود. با توجه به نتایج تحقیق، هر دو نظریه یاد شده در صنعت بیمه ایران تأیید شده است.

به دلیل بالا بودن تورم در اقتصاد ایران، بخصوص در سالهای اخیر، این موضوع به یکی از معضلاتی تبدیل شده که نه تنها توجه اقتصاددانان، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن همواره مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران نیز بوده است. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی پس از انقلاب (1389-1358)، و با بکارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی رابطه بین حجم پول، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های حاصل از تخمین مدل بلندمدت، ارتباط مثبت رشد حجم پول و سطح عمومی قیمتها را تأیید می کند. به گونه ای که 10 درصد افزایش حجم پول، سبب 7/4 درصد افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی تأثیر منفی بر سطح عمومی قیمتها دارد. بدان معنا که افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، سبب کاهش سطح عمومی قیمتها و کاهش تورم شده است. بعلاوه، نتایج آزمون مدل تصحیح خطا (ECM) بیانگر آنست که بیش از دو سال طول می کشد تا عدم تعادل های کوتاه مدت تورم از بین رفته و به رابطه بلندمدت خویش برسد Abstract The purpose of this paper is to investigate the relationship between money supply, inflation and economic growth in Iran. By applying an econometric technique of Auto Regressive Distributed Lags (ARDL), it uses annual data over the period of 1979 -2010. The results of this study demonstrate that increasing the money supply has a positive and significant effect on inflation rate whilst increasing gross domestic product has negative and significant effect on inflation in Iran. The findings of long term estimation also emphasize that, the money supply has a 0/47 percent on inflation whilst, GDP growth has a negative impact on general price level. This means that, growth of GDP can lead to decreasing inflation. The results of the ECM test also indicate that, short term disequilibrium in inflation can be adjusted in more than 2 years. 

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص هایICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری نیروی کار دارد. Abstract The purpose of this research is studyingthe effects  of   ICT indexes on  labor productivity in Markazi industries.Also, the effect of  humancapital and stocks has been investigated. Theoretically, two factors, human force and available stock have essential role in productivity growth.In this study four model are studied that through four model, the third model-industrial firms index -which computer is used in it, selected as a suitable model.The results show ICT has positive effect on labor productivity. On the other hand, human capital is among important, effective and complementary variable for acceptation the impact of ICTon productivity labor in industries of Markazi province. Because, the ability of workforce tobe more, they have moreability  in implementing and accepting of  new technology.Also capital has  positive and significant effect  on human productivity that  the greatest  impact is related to this variable, that shows the more educated workforce of firms and organization are labor productivity is also increased.  

شوک های نفتی، در سال های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته بندی های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین المللی اخیر از طریق تحریم های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته بندی های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده های سال های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل توجهی به شوک های نفتی نشان نمی دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک های منفی غیرمنتظره نشان می دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد Abstract The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه رقابت پذیری بانک-های خصوصی و دولتی ایران برای بازه زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که بازار بانکی کشور در دوره مورد مطالعه به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک تر بوده است تا بازار رقابت کامل و یا انحصار کامل. همچنین با استفاده از یک متغیر مجازی نشان دادیم که تفاوت معناداری بین درجه رقابت پذیری بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. نتیجه دیگر اینکه با ورود بانک های خصوصی به شبکه بانکی، درجه رقابت پذیری بازار بانکی کشور افزایش یافته است.

شرکت های بیمه باید عملکرد موفقیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروزی کجاست، برای مدیران و سازمان-ها اهمیت فراوانی دارد. دراین راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از تلفیق تصمیم گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن، روشی برای ارزیابی عملکرد شعب یکی از شرکت های بیمه در ایران ارائه می دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق، به جمع آوری شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان صنعت بیمه، 23 شاخص کلیدی برای شعب بیمه درنظرگرفته شد. به علاوه، اوزان نسبی شاخص ها و معیارها با استفاده از نظر خبرگان و از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه گردید. سپس با استفاده از تکنیک VIKOR به رتبه بندی شعب موردکاوی شده پرداخته شد. با تحلیل نتایج به دست آمده، نقاط ضعف و قوت هر شعبه شناسایی شد. نتایج نشان داد که منظر مالی از نظر مشتری، مهم ترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق بیمه، نقشی اساسی در رشد شعب بیمه دارد. در انتها، متدلوژی ارائه شده، با روش های متداول مشابه مقایسه شده و کاربرد آن به شرکت های بیمه توصیه شده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصیات شخصیت مصرف کننده و روابط درک شده توسط وی بر روی تمایل به تغییر برند، با درنظرگرفتن نقش تعدیل گر شدتِ ضعف خدمات در بازار بیمه است. بدین منظور از جامعة آماری بیمه گذاران بیمه مسئولیت نمایندگی ها و شعب بیمه «الف»، «ب» و «ج» در شهر تهران در سال 1389 استفاده شد و به روش طبقه ای غیرنسبی تعداد 180 نمونه انتخاب و اطلاعات لازم به وسیله پرسش نامه دریافت گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل آماری از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وقتی شدتِ ضعف خدمات بالاست، افرادِ با مرکز کنترل درونی نسبت به افرادِ با مرکز کنترل بیرونی، تمایل بیشتری به تغییر برند دارند. همچنین زمانی که شدتِ ضعف خدمات بالاست، درگیری عاطفی بالا در روابط درک شده توسط مشتری، تمایل او را به تغییر برند مصرفی کاهش می دهد.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط [1] (GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. <br clear="all" />   Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها سه مدل بر اساس متغیر های وابسته تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد بین نسبت های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن ها در کنار یکدیگر می تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که شاخصهای نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیار های ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت ها ارائه دهند.

کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به منظور تولید و توزیع خدمات بیمه ای، به بیمة الکترونیکی تعبیر می شود که نه تنها برقراری آن باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت های بیمه می شود، بلکه استفاده از آن این امکان را برای شرکت ها به وجودمی آورد که با برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از افراد از طریق وب سایت، بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند. اعتقاد بر این است که اعتماد، کلید اصلی ارتباط با مشتری است. در نتیجه اعتماد آنلاین مشتریان به این نحوة خدمت رسانی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر استفاده آنها از این نوع خدمات است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل کوربیت سعی بر آن شد تا علاوه بر بررسی تأثیرگذاربودن اعتماد بر استفاده بیمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه، عوامل مؤثر بر اعتماد آنلاین نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب رگرسیون استانداردشده و آزمون t-student، وجود رابطة قوی بین اعتماد درک شده و استفاده از خدمات الکترونیک را نشان می دهد. از آزمون فرضیات پژوهش این نتیجه نیز به دست آمد که قابلیت فنی درک شده، بازارگرایی درک شده، کیفیت وب سایت درک شده و ریسک درک شده به ترتیب بر اعتمادی که بیمه گذاران پس از مراجعه به وب سایت شرکت های بیمه درک می کنند، اثر گذار است.

بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 31/3/90 تا 20/4/91 می باشد. قیمت جهانی طلا،قیمت نقدی سکه طلا ،نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH ، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود.از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) ، قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال ،بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است. Abstract In this paper, we investigate volatility of gold coin futuresand spot prices and also probe to model the fluctuations and conditional variance of coin market returns. The data consist of daily market prices offuturesand spot gold coin over the 1390 – 1391 period. Since volatility clustering is viewed in time series of returns, we employ ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) methodology in order to model the variance of returns.The results suggest that E GARCH is the best choice among other models of the ARCH family.The fluctuations are influenced by Worldprices forGold, exchange rate and StockIndex.the spot price of gold coin(the day before) , returns of exchange rate, StockIndex andreturns of Worldgoldpricespredictedhave the greatestimpact ontheconditional variance.

Exchange-traded derivatives, i.e., futures and options are the most powerful financial instruments in financial markets for hedging policies aimed at managing the price risks which are originated in physical markets as well as for speculative strategies. After a brief reference to the nature of these instruments, we have shown in this paper that derivatives, which are basically advanced innovations in financial studies, can be extremely risky and complex in practice, hence may be considered as a constant threat to international financial stability. Despite the presupposition of financial economists that innovation is the engine of growth and “capitalism’s foundational energy”, we have concluded that the widespread application of derivatives during the past two decades together with the complexities of hedging and speculation strategies, which can be misused by financial investors, can be considered as one of the main causes of the failure in market discipline mechanism which manifested in the financial crisis of 2008 and its aftermath. The effectiveness of financial regulation is a challenging question which naturally arises in this context.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی آن همواره مورد توجه بوده است، این کارایی تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی و نهادی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت کارایی نظام بانکی مقاله مذکور هدف خود را بررسی تا ثیر شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر کارایی صنعت بانکداری قرار داده است. لذا در این مقاله ابتدا کارایی صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش 1995 به دست می آید . به منظور - پارامتری و داده های ترازنامه سیستم بانکی کشورها در طی دوره 2008 برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل موثر بر آن از فرم خطی – لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر شاخص های ثبات اقتصاد کلان از روش داده های تابلویی (روش اثرات تصادفی) استفاده شده است. شاخص های مورد استفاده در بررسی شرایط اقتصاد کلان تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش داده های تابلویی، کارایی بانک ها با شاخص تورم رابطه منفی و با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر افزایش ثبات وپایداری اقتصاد کلان تاثیری مثبت و معنی دار بر میزان کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.   Abstract This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران است. در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل آماری و آزمون دوجمله ای شاخصهای ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه شناسایی، و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی شرکتها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این مرحله در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکتها مشخص شده اند. نتایج مؤید این است که از بین 19 شرکت بیمه 6 شرکت بیمه دارای کارایی 100 درصد است و همچنین 5 شرکت از 6 شرکت کارا دارای رتبه یکسان در کارایی هستند.