درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص هایICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری نیروی کار دارد. Abstract The purpose of this research is studyingthe effects  of   ICT indexes on  labor productivity in Markazi industries.Also, the effect of  humancapital and stocks has been investigated. Theoretically, two factors, human force and available stock have essential role in productivity growth.In this study four model are studied that through four model, the third model-industrial firms index -which computer is used in it, selected as a suitable model.The results show ICT has positive effect on labor productivity. On the other hand, human capital is among important, effective and complementary variable for acceptation the impact of ICTon productivity labor in industries of Markazi province. Because, the ability of workforce tobe more, they have moreability  in implementing and accepting of  new technology.Also capital has  positive and significant effect  on human productivity that  the greatest  impact is related to this variable, that shows the more educated workforce of firms and organization are labor productivity is also increased.  

هدف این مطالعه بررسی ارتباط متقابل ویژگی های داخلی صنعت بیمه و عملکرد این صنعت در ایران در قالب نظریه های ساختارگرایان و شیکاگو مبنی بر تأثیر متقابل ساختار بر عملکرد است. برای این منظور اطلاعات 20 شرکت بیمه خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1388- 1369 با استفاده از سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن، میانگین سطح تمرکز از سال 1369 تا 1381 روندی صعودی و از سال 1382 روندی نزولی طی کرده است. همچنین نتایج مدل VAR نشان داد که که افزایش سطح رقابت پذیری در صنعت بیمه موجب بهبود سودآوری و کاهش تمرکز در صنعت می شود. با توجه به نتایج تحقیق، هر دو نظریه یاد شده در صنعت بیمه ایران تأیید شده است.

کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به منظور تولید و توزیع خدمات بیمه ای، به بیمة الکترونیکی تعبیر می شود که نه تنها برقراری آن باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت های بیمه می شود، بلکه استفاده از آن این امکان را برای شرکت ها به وجودمی آورد که با برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از افراد از طریق وب سایت، بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند. اعتقاد بر این است که اعتماد، کلید اصلی ارتباط با مشتری است. در نتیجه اعتماد آنلاین مشتریان به این نحوة خدمت رسانی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر استفاده آنها از این نوع خدمات است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل کوربیت سعی بر آن شد تا علاوه بر بررسی تأثیرگذاربودن اعتماد بر استفاده بیمه گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه، عوامل مؤثر بر اعتماد آنلاین نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب رگرسیون استانداردشده و آزمون t-student، وجود رابطة قوی بین اعتماد درک شده و استفاده از خدمات الکترونیک را نشان می دهد. از آزمون فرضیات پژوهش این نتیجه نیز به دست آمد که قابلیت فنی درک شده، بازارگرایی درک شده، کیفیت وب سایت درک شده و ریسک درک شده به ترتیب بر اعتمادی که بیمه گذاران پس از مراجعه به وب سایت شرکت های بیمه درک می کنند، اثر گذار است.

به باور اهالی حرفه ای، دنیای بیمه، همواره شاهد تصمیم گیری های بغرنج و گاهی دردآور اخلاقی است. \\\""اصول اخلاقی ضدونقیض در بیمه\\\"" عنوان بحث برانگیز مقاله ای دانشگاهی است که اخیرا منتشر شده و حاکی از تضاد انکارناپذیر میان روش های اجرایی بیمه و اصول اخلاقی است. یکی از پژوهشگران عرصه بیمه ، تام بیکر ، از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه ای نقطه مقابل مقاله فوق را مطرح نموده است؛ به باور وی، بیمه نوعی مسئولیت اجتماعی است. با این حال، مطالعه مسائل خاص مربوط به اخلاقیات در بیمه، در علوم اجتماعی چندان توسعه نیافته است، همانگونه که جولانگاه بیمه به فضای دانشگاهی محدود شده است. به تازگی در ادارات مرکزی و بین المللی شرکت بیمه اتکایی مونیخ، که مقر اصلی آن در مجاورت باغ معروف انگلیسی واقع در شهر مونیخ است، گروه پژوهشی کوچکی در برنامه ای دو روزه در فوریه، شماری از دانشگاهیان و متخصصان بیمه ای از هفت کشور را گردهم آورد تا در راستای درک بهتر اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی صنفی، برای اهالی حرفه ای بیمه، تعریفی جامع ارائه نموده و با برخی از نشریات برای توزیع منابع درباره موضوعات مرتبط به گفتگو بپردازند. حمایت مالی سخاوتمندانه شورای پژوهشی نروژ و برنامه SAMRISK به بحث موثرتر در این زمینه، کمکی شایان تقدیر نمود. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی مقالات درباره اصول اخلاقی در بیمه و مسئولیت اجتماعی صنفی مطرح شده است.

شرکت های بیمه باید عملکرد موفقیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروزی کجاست، برای مدیران و سازمان-ها اهمیت فراوانی دارد. دراین راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از تلفیق تصمیم گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن، روشی برای ارزیابی عملکرد شعب یکی از شرکت های بیمه در ایران ارائه می دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق، به جمع آوری شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان صنعت بیمه، 23 شاخص کلیدی برای شعب بیمه درنظرگرفته شد. به علاوه، اوزان نسبی شاخص ها و معیارها با استفاده از نظر خبرگان و از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه گردید. سپس با استفاده از تکنیک VIKOR به رتبه بندی شعب موردکاوی شده پرداخته شد. با تحلیل نتایج به دست آمده، نقاط ضعف و قوت هر شعبه شناسایی شد. نتایج نشان داد که منظر مالی از نظر مشتری، مهم ترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق بیمه، نقشی اساسی در رشد شعب بیمه دارد. در انتها، متدلوژی ارائه شده، با روش های متداول مشابه مقایسه شده و کاربرد آن به شرکت های بیمه توصیه شده است.

گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 90-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، وجود سه وضعیت یا رژیم را برای این بازار ارایه می دهد: یک رژیم با میانگین بازدهی منفی و دو رژیم با میانگین بازدهی مثبت. هم چنین، پایداری رژیم با میانگین بازدهی مثبت اما اندک و انتقال سایر رژیم ها به این رژیم در این بازار از احتمال بالایی برخوردار است.

هدف اصلیاین مقاله بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 2009-1991 می باشد.برای گنجاندن رابطه غیر خطی بین متغیرهای اصلی، مجذور تورم به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است که به محقق توان محاسبه نقطه آستانه بین تورم و رشد را می دهد.یافته های تحقیق نشانگر وجود رابطه منفی بین تورم و رشد هستند.همچنین نرخ آستانه تورم  5/9 درصد می باشد.    Abstract The main aim of this article is to survey the effect of inflation on economic growth in the selection of the Islamic conference member countries during 1991-2009. we introduce non-linearity in our model is to include the squared term on inflation as an explanatory variable. This enables us to observe turning points in the relationship between inflation-growth. The empirical evidence demonstrates that there exists a statistically significant negative relationship between inflation and economic growth.The estimated turning points in equation are 9/5 percent.   

به دلیل بالا بودن تورم در اقتصاد ایران، بخصوص در سالهای اخیر، این موضوع به یکی از معضلاتی تبدیل شده که نه تنها توجه اقتصاددانان، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن همواره مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران نیز بوده است. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی پس از انقلاب (1389-1358)، و با بکارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی رابطه بین حجم پول، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های حاصل از تخمین مدل بلندمدت، ارتباط مثبت رشد حجم پول و سطح عمومی قیمتها را تأیید می کند. به گونه ای که 10 درصد افزایش حجم پول، سبب 7/4 درصد افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی تأثیر منفی بر سطح عمومی قیمتها دارد. بدان معنا که افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، سبب کاهش سطح عمومی قیمتها و کاهش تورم شده است. بعلاوه، نتایج آزمون مدل تصحیح خطا (ECM) بیانگر آنست که بیش از دو سال طول می کشد تا عدم تعادل های کوتاه مدت تورم از بین رفته و به رابطه بلندمدت خویش برسد Abstract The purpose of this paper is to investigate the relationship between money supply, inflation and economic growth in Iran. By applying an econometric technique of Auto Regressive Distributed Lags (ARDL), it uses annual data over the period of 1979 -2010. The results of this study demonstrate that increasing the money supply has a positive and significant effect on inflation rate whilst increasing gross domestic product has negative and significant effect on inflation in Iran. The findings of long term estimation also emphasize that, the money supply has a 0/47 percent on inflation whilst, GDP growth has a negative impact on general price level. This means that, growth of GDP can lead to decreasing inflation. The results of the ECM test also indicate that, short term disequilibrium in inflation can be adjusted in more than 2 years. 

با نگرش کلی به وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد تک محصولی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، پایان پذیر بودن منابع نفت و گاز و نیاز به ارز، لزوم صنعتی شدن را روشن ساخته به ویژه بازارهای مناسبی در سطح مناطق خاورمیانه و آسیای میانه جهت جذب فرآورده های گاز سوز ایران وجود دارد. این مقاله به ارزیابی اقتصادی بخاری گازسوز هوشمند پرداخت و نتایج حاصل از ارزیابی های انجام شده در این تحقیق بوسیله نرم افزار کامفار، ارزش فعلی خالص (NPV) در نرخ های 15 و 20 درصد معادل 1.486 میلیون تومان و 822 میلیون تومان، نرخ بازگشت سرمایه =  31.65% (IRR) می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از توجیه بالای اقتصادی تولید این محصول و جذابیت زیاد آن در نظر سرمایه گذاران بوده و رهاورد آن منافعی همچون جلوگیری از خروج ارز، خودکفایی، افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال و کاهش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی و ... می باشد.   Abstract According to the iran’s economic situation . Single-product economy, the high dependence to oil revenue ,the ends of oil and gas resources and the need to exchange, iran needs to become Industrial countries especially because of the the suitable  markets in the Middle East and Central Asia to attract Iran's gas production. In these Thesis we study the economic evaluation of smart gas heater, by Comfar software ,and we reach  net present value (NPV) 15 and 20% at rates equivalent to 1.486 million toman and 822 million toman Rate of return on investment = 31.65% (IRR) .The Findings in these Thesis show that the producting of these good has  high economic justification , and it can attract  investor . To conclude, by producting  these good we can prevent to send out the exchange  ,we can reach Self-sufficiency increase GDP and create jobs and reduce mortality that died with gas.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند. یکی از این سازوکارها، تمرکز و ساختار مالکیت است. در این مقاله، با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های پانلی مربوط به سال های 88-1382 پرداخته شده است. به طورکلی، آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکت ها تاثیر معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط [1] (GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. <br clear="all" />   Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی(SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

هر چند اهمیت واسطه گری های مالی رو به رشد است، اما به ندرت نقش شرکت های بیمه و جهت گیری متقابل و دوسویه رشد تولید ناخالص داخلی با رشد صنعت بیمه، بررسی شده است. ما با یک بازنگری و مرور متون و مقالات مربوط به بیمه و رشد اقتصادی و نیز با شناسایی کانال های مربوط و مؤثر، این شکاف را رفع می کنیم. جهت تجزیه وتحلیل داده های مقطعی از داده های سالانه حق بیمه در طول سال های 1922 تا 2004 برای 29 کشور عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» استفاده شده است. تأثیر مثبت بیمة زندگی بر رشد تولید ناخالص داخلی در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس، نروژ و ایسلند را مشاهده کردیم و تأثیر کوتاه مدتی را در مصرف بیمه غیرزندگی در «کشورهای عضو کنسرسیوم ائتلاف صرفه جویی در مصرف انرژی و (اعضای جدید اتحادیه اروپا)» مشاهده کردیم. اما برداشت نهایی به صورت تلفیق شده ارائه می گردد. تجزیه وتحلیل رابطه تأمین مالی و رشد که پیش از این محدود به بانکداری و بازارهای سرمایه می شد، نشان می دهد که گسترش و توسعة این رابطه، سبب بهبود در رشد صنعت بیمه می گردد و در انتها، اینکه همانند بانکداری، تأثیر بیمه به سطح توسعة اقتصادی کشورها بستگی دارد

بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 میپردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی اندازه گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمیتواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.   Abstract This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران است. در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل آماری و آزمون دوجمله ای شاخصهای ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه شناسایی، و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی شرکتها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این مرحله در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکتها مشخص شده اند. نتایج مؤید این است که از بین 19 شرکت بیمه 6 شرکت بیمه دارای کارایی 100 درصد است و همچنین 5 شرکت از 6 شرکت کارا دارای رتبه یکسان در کارایی هستند.