درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مالی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
بازارهای مالی بحران های مالی حاکمیت و مالیه شرکتی نهاد ها و خدمات مالی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
۱۱۰۱.

رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۶ تعداد دانلود : ۸۹۹
نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارایی مالیاتی کاربردهای گسترده ای در تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری ها دارد. این نرخ می تواند به عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه نیز استفاده شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتیجه بررسی 565 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1389–1380) و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از آن است که رابطه منفی و معنادار بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود وجود دارد. در واقع، شرکت ها با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی به طور قابل توجهی سود تقسیمی خود را کاهش می دهند، همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنادار بین نرخ مؤثر مالیاتی و بازده آتی سهام وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بازده سالانه سهام نیز افزایش می یابد.
۱۱۰۲.

تحلیل امکان سنجی مقاومت مالیه ی اسلامی در بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بحران های مالی
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۹۷۷
بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.
۱۱۰۳.

ارز یابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۷
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان های بیمه ای، با پوشش 37 میلیون نفر از جمعیت کشور و 63 هزار نفر پرسنل با قلمروهای گسترده بیمه ای، درمانی، سرمایه گذاری و ... تاثیر مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارا بوده و در نتیجه ارزیابی عملکرد شعب این سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. به علاوه، تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتریک با رویکرد حل مسایل برنامه ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده ای است که ورودی های چندگانه را به خروجی های چندگانه تبدیل می نمایند. در این مقاله با استفاده از این روش به ارزیابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان در سال 1390 پرداخته شده است. در ادامه واحدهای کارا و ناکارای این شعب شناسایی و نهایتا شعب کارا نیز با مدل اندرسن و پیترسون (AP) رتبه بندی شده است.
۱۱۰۴.

تأثیر نوسان های قیمت نفت بر تابع سرمایه گذاری Qتوبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۸۵۵
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوسان های قیمت نفت بر سرمایه گذاری شرکت ها از داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1389-1380) استفاده نموده است. ابتدا نوسان های قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین و رابطه نااطمینانی- سرمایه گذاری بر اساس تئوری اختیار واقعی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان دهنده رابطه U شکل معکوس بین نوسان های قیمت نفت و سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. نقطه آستانه در روش GMM ساده برای متغیر نوسان های قیمت نفت 54/4 درصد و برای وقفه نوسان های قیمت نفت 92/4 درصد و در روش GMM سیستمی به ترتیب 75/3 و 11/6 درصد محاسبه شده است، همچنین متغیرهای Q توبین، وقفه سرمایه گذاری و جریان نقدی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری دارند.
۱۱۰۵.

آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر شکست های ساختاری درون زا

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 33 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.  
۱۱۰۶.

بررسی اثر صادرات غی رنفتی بر نرخ ارز حقیقی در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 53 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.  
۱۱۰۸.

تکانه های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت تجارت و عکس العمل های بازار کار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بحران های مالی
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۹۱۷
بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.
۱۱۰۹.

آسیب شناسی تأمین مالی خرد در بانک های ایران: درس هایی برای طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
تأمین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. این افراد معمولاً به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک ها و سایر مؤسسات مالی متعارف، قرار نمی گیرند. از طرفی یکی از مأموریت های اصلی بانک های اسلامی تأمین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد و این در حالی است که بانک ها به طور معمول ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار فعالیت های کلان قرار دهند و از ارائه تسهیلات خرد طفره بروند و اهمیت لازم را به این بخش ندهند. هدف این پژوهش آسیب شناسی این رفتار بانک هاست که به نوبه خود اولین گام جهت طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی می باشد. یافته های این مقاله که با استفاده از روش دلفی و نیز روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده نشان از آن است که، مخاطرات اخلاقی، هزینه بالای نظارت، نبود وثیقه مناسب، انحراف اعتبارات، نکول استراتژیک، بازدهی پایین و کمبود منابع، از مهم ترین آسیب های تأمین مالی خرد در بانک های ایران هستند.
۱۱۱۲.

بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۹۴۷
تجربه چند دهه اخیر اقتصادجهانی نشان داده است کشورهایی که از درجه باز بودن اقتصادی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل برد یا باخت ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مقاله اثرات باز بودن تجارت و یکسری متغیرهای توضیحی دیگر را بر توسعه مالی در 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 2010-1980 مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از شاخص های اعتبار خصوصی و اعتبار بانکی به عنوان متغیر وابسته، مدل ها در چارچوب سیستم pool و روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که باز بودن تجارت نقش حیاتی در تعیین سطح توسعه مالی بخش خصوصی دارد.
۱۱۱۳.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۴
دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود. هر چه اطلاعات در بازار سرمایه شفاف تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود. این پژوهش درصدد است که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی می کند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران می باشد. نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی دهد.
۱۱۱۴.

بررسی نگرش سهامداران نسبت به بورس و تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی شهرهای اصفهان، کرج، سمنان، همدان، قم، شیراز، زنجان

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۶۹۴
هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.
۱۱۱۵.

روش های تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۲۲۵۳ تعداد دانلود : ۹۰۵
بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است. روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.
۱۱۱۷.

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۸۱۸
با توجه به مزایای صندوق های سرمایه گذاری و نقش آن ها در بازار سرمایه، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، ارزیابی عملکرد این قبیل نهادهای مالی اهمیت بسزایی دارد. بر اساس این، پژوهش حاضر با به کار بردن تحلیل خوشه ای (به روش k - میانگین) با استفاده از قابلیت های نرم افزار SPSS19 و همچنین، روش تاپسیس [1] بر مبنای قابلیت های نرم افزار EXCELL2010 ، در پی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1391 است. به این ترتیب، چهار معیار ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، از قبیل نرخ بازده، انحراف معیار، نسبت ترینر و نرخ گردش در نظر گرفته شده است. همچنین، 15 صندوق سرمایه گذاری در قالب دو خوشه با عنوان صندوق های با عملکرد خوب و صندوق های تهاجمی، به عنوان صندوق های سرمایه گذاری برتر تعیین شده است، به نحوی که صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات در اولین رتبه و صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین در آخرین رتبه قرار می گیرند.
۱۱۱۸.

بررسی اثر بی قاعدگی آب وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۸۲۲
بی قاعدگی آب وهوا [1] یکی از بی قاعدگی هایی [2] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [3] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدل های اقتصادسنجی با فرایند گارچ [4] رابطه میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آب وهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا، سعی شد تا رابطه آلودگی هوا و بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز آزمون شود. از این بررسی سه نتیجه مهم به دست آمد: الف. به طورکلی عوامل آب وهوایی و آلودگی هوا تأثیر معنا داری بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارند. ب. استفاده از متغیرهای آب وهوا و آلودگی هوا به مدل سازی فرایند گارچ در معادله واریانس شرطی [5] کمک می کند. ج. اثری از نامتقارنی [6] (اثر اهرمی [7] ) در مدل واریانس شرطی دیده نشد. بنابراین، تخمین مدل جی جِی آر-گارچ [8] کمکی به تفسیر بهتر داده ها نکرد.
۱۱۱۹.

نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۸ 107 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود.  در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته   [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.   <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity
۱۱۲۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۹۲۴
سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند. جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند. همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل مؤثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان