درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می دهند که بکارگیری بیمه الکترونیک، زمینه گسترده ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارایه موثرتر، مستقیم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار های رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تاثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه ای است که در نوع پوششهای ارایه شده، کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه نامه ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه نامه های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت بندی در ارایه بیمه های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه بندی می شود.

این تحقیق به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته ای بیش از 50% سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیر ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارایی داشته است.

هدف از این پژوهش،شناسایی میزان تاثیر گذاری اعتبارات اعطایی بانکها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است.برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VARاستفاده کرده ایم.که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است.تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری است که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثر گذاری انها از اعتبارت بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است.همچنین،نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلند مدت)اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد.پس از آن،در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس،شاغلان بخش صنعت بیشتریت درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند.حال انکه در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از ان تورم بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را به خود اختصاص داده است.

مهمترین سوال در بهره برداری از منابع پایان پذیر،نحوه استفاده بهینه از آنها در جهت حداکثر شدن منافع جامعه است.گاز طبیعی نیز از جمله منابعی است که تخصیص ان باید در جهت حداکثر شدن منفعت جامعه صورت گیرد.توسعه گاز رسانی در کشور و تامین انرژی بخشهای مختلف از طریق گاز طبیعی و حرکت در جهت جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع در سالهای گذشته منجر به اتکا بسیاری از بخشها به گاز طبیعی به عنوان تنها انرژی قابل استفاده و در دسترس شده است بطوریکه محدودیت در تامین گاز طبیعی در زمان پیک مصرف،مشکلاتی را برای تامین گاز طبیعی برای همه مصرف کنندگان ایجاد کرده است.همچنین محدودیت گاز طبیعی براهمیت موضوع تخصیص بهینه ان ،افزوده است.از آنجایی که تخصیص گاز برای مصارف داخلی ،بخصوص جهت تزریق به مخازن نفتی از الویتهای مهمی بوده که بدون محدودیتهای گاز طبیعی در سالهای اخیر،به میزامن لازم صورت نگرفته ،این سوال در وطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته که بین تخصیص گاز طبیعی جهت صادرات و یا تخصیص ان جهت تزریق به مخازن نفتی،کدامیک منافع بیشتری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.برای بررسی این موضوع ،از یک مدل برنامه ریزی خطی که تابع هدف آن حداکثر شدن منفعت جامعه بوده و تابع قید آن تامین حداقل سایر نیازهای جامعه در مصرف گاز(این نکته در قید فرض شده که تامین گاز طبیعی مصرفی سایر بخشها در الویت بوده و مازاد گاز طبیعی در دسترس به امر صادرات یا تزریق به مخازن نفت اختصاص یابد)می باشد،استفاده شده است.نتایج مدل بر اساس نرم افزار (QSB)نشان دهنده ان است که به ازای تخصیص یک متر مکعب گاز طبیعی به امر تزریق به مخازن نفتی در مقایسه با صادرات،نزدیک به 9.38 سنت منفعت بیشتر نصیب کشور میگردد.از اینرو به کارگیری گاز طبیعی برای تزریق در الویت بالاتری قرار گیرد.

در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.

مفهوم انبار داده از مفاهیمی است که در اواسط دهه90 میلادی، ابتدا در حوزه کامپیوتر و به سرعت در حوزه کسب وکار مطرح شد و در اندک زمانی به دلیل تاثیرگذاری عمیقی که بر سازمان داشت، توانست توجه بسیاری از صنایع را در سرتاسر جهان به خود جلب کند. یکی از صنایعی که می تواند به شدت تحت تاثیر این مفهوم، دچار دگرگونی شود، صنعت بیمه است. متاسفانه مباحث داده انباری در کشور ما بسیار مهجور مانده و در مقایسه با مفاهیم دیگر حوزه هوشمندسازی تجاری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر، کمبود شدید مطالعات انجام شده دراین خصوص در کشور ما است. مقاله پیش رو، حاصل تحقیقی است که در راستای ارزیابی آمادگی شرکت های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده صورت گرفته است. دراین مقاله، سعی کرده ایم در ابتدا به طور خلاصه، مفهوم انبار داده را تا حد امکان بیان کنیم و برای اینکه به مفاهیم معرفی شده، جنبه عملی بدهیم، کاربردهای آن را در صنعت بیمه بررسی کرده ایم. در ادامه نیز به معرفی مدل مورد استفاده جهت ارزیابی آمادگی پیاده سازی انبار داده پرداخته ایم و نتایج این بررسی را در سازمان مورد مطالعه (شرکت بیمه پارسیان) ارائه کرده ایم.