بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل MS-EGARCH)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
تئوری کئترینگ سود نقدی بر این اصل استوار است که مدیران، سیاست پرداخت سود شرکت را مطابق با تقاضای متغیر سرمایه گذاران برای سود نقدی تعدیل می کنند. در این مقاله، تئوری کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای سطوح بازاری و شرکتی برای 420 مشاهده (شرکت/سال) در دوره 1392-1387 و با استفاده از رگرسیون لجستیک دودئی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاران برای پرداخت/ عدم پرداخت سود و افزایش/کاهش سود نقدی تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم مدیران در خصوص سیاست تقسیم سود دارد. این یافته ها همراستا با جریان مالی شرکتی رفتاری بوده و عملکرد مدیران را به عنوان پاسخ عقلایی به رفتار غیرعقلایی سرمایه گذران در نظر می گیرد.
ارائة راهکاری برای تعرفه گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بیمه نامة شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه گذاران محاسبه می گردد، که موجب زیانده شدن بیمه نامة شخص ثالث برای شرکت های بیمه و نارضایتی بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه گردیده است. بدین منظور در این پژوهش، اطلاعات خودرویی، سوابق بیمه ای و ویژگی های بیمه گذاران در بیش از 30 میلیون بیمه نامه و ۷/۲ میلیون خسارت جمع آوری و استانداردسازی شده و در داده انبار ذخیره گردید. برای استانداردسازی داده های خودرویی با بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و اطلاعات هویتی بیمه گذاران با استفاده از داده های سازمان ثبت احوال کشور، اعتبارسنجی و تکمیل گردیده است. سپس ساختار کاوشی طراحی و با استفاده از سه الگوریتم خوشه بندی، شبکة عصبی و درخت تصمیم و داده های آموزشی مورد آموزش قرار گرفت. در نهایت مدل ها با استفاده از داده های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل ها با استفاده از ماتریس آشفتگی و نسبت خسارت، مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند، که نتایج به دست آمده نشان دهندة امکان استفاده از روش ارائه شده در تعرفه گذاری پویا در خصوص بیمة شخص ثالث به صورتی کارآمد را نشان می دهد، به نحوی که نسبت خسارت، کاهش می یابد و ماتریس آشفتگی، صحت ارزیابی را نشان می دهد.
آزمون آشوبی و غیرخطی بودن شاخص قیمت سهام در بورس تهران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۳
55 - 74
حوزه‌های تخصصی:
شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. به همین جهت آزمون های پیش بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل و هارست غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کردند، نتایج حاصل از آزمون های [1] BDS، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می کند.آزمون های مستقل بودن کوکران، همبستگی دوگانه و استقلال Chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدها را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون های دوره ای تجمعی و آزمون تعدیل شده West cho مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید قراردادند. پس از احراز قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام، برای پیش بینی در دوره های آتی، مدل های ARFIMA، FIGARCH، LSTAR و ESTAR تخمین زده شد. در بین مدل هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته اند مدل FIGARCH که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش بینی بود و در میان مدل های غیرخطی مدل ESTAR دارای قدرت پیش بینی بالاتری بود. در انتها نیز پیش بینی با فرآیند یک گام به جلو برای ده دوره گزارش شده است.
<br clear="all" />
تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (1980- 2010)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱
1 - 12
حوزه‌های تخصصی:
رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود.
در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..
آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام: کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از داد ه های ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان تعیین دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می گردد.ر
اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
141 - 164
حوزه‌های تخصصی:
نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن می تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. می توان گفت عاملی که در تحلیل های مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها می باشد. این مطالعه باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و عربستان طی دوره ی 2010-1981 انجام شده است. نتایج این مقاله با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمی باشد. از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار می باشد.
بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد.
جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.
بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می کند. از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند.
از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است.
تحلیل ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی شرطی بین دارایی ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی های پویا بین دارایی های مختلف شده است.
تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱
77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است
<br clear="all" />
[i]. Freedom to trade internationally
بررسی و محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده سهام دو صنعت کانه های فلزی و صنایع دارو با استفاده از آنالیز موجک و مدل های سری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) دو صنعت استخراج کانه های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدل های GARCH) و شبه پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- GARCH) می پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبه پارامتریک نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه پارامتریک ارائه شده از نظر دقت و اطمینان در مقایسه با روش پارامتریک GARCH، در سطوح اطمینان بالا، میانگین مجذور خطا و نرخ شکست کمتر و واقعی تری را نشان می دهد.
از سوی دیگر، سرمایه گذاری در صنعت دارو به دلایلی چون افزایش نیازهای بهداشتی جامعه، افزایش سن امید به زندگی و اثر آن بر سالم تر شدن جمعیت نسبت به صنعت کانه های فلزی از ریسک کمتری برخوردار است.
اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.
تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره 2010- 1997)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
123 - 138
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.
برآورد هزینه های اجتماعی قدرت بازاری بانک ها در سیستم بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه به بررسی درجه رقابتی در بانک های مورد مطالعه به عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.
هزینه تأمین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی؛ مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به تفاوت بنگاه ها از نظر شرایط مالی و دسترسی به منابع مالی مختلف، انتخاب متغیر مناسبی که هزینه بهره پرداختی هر بنگاه را به درستی منعکس نماید از اهمیت بالایی در تبیین صحیح تابع تقاضای بنگاه ها برای پول برخوردار است.
در مطالعه حاضر با هدف بهبود تخمین ضرایب مربوط به کشش تقاضای پول در سطح بنگاه های تولیدی نسبت به نرخ سود (بهره)، هزینه تأمین مالی[1] برای هر بنگاه محاسبه و در مدل به کار گرفته شده است. به همین منظور تابع تقاضای پول با استفاده از تکنیک داده های تابلویی متوازن در سطح 161 بنگاه تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره زمانی 89-1379 برآورد شده است.
کشش برآورد شده تقاضای پول نسبت به هزینه تأمین مالی، نشان می دهد بنگاه هایی که هزینه تأمین مالی در آنها بیشتر است، تراز حقیقی کمتری به صورت راکد نگهداری می نمایند. در عین حال متوسط هزینه مالی و دامنه تغییرات آن حاکی از آن است که ضریب اهمیت این هزینه در نزد سیاستگذاران پولی نیاز به بازنگری اساسی دارد. در نهایت، آنکه حساسیت تابع تقاضای پول در سطح بنگاه های تولیدی نسبت به دستمزد، از هزینه تأمین مالی بیشتر است.
نحوه رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟
طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش، طراحی نرم افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه گذاری [گروه توسعه ملی (وبانک) و صنعت بیمه (وبیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن ها با استفاده از آزمون های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می توان از سیگنال های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی های این پژوهش نشان می دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن ، مشابه نوسان های مقطعی (هفتگی، ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت های معاملاتی و نوسان های مقطعی آن ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای نخستین بار در کشور طراحی شده و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.
اندازه گیری عملکرد سبد سهام با استفاده از شاخص ریسک آومان- سرانو: مطالعه موردی شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف می شود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمال های مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده دارایی ها استفاده می شود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهی های دارایی ها، توزیع نرمال ندارد و دارای دم های پهن تر و کشیده تر از توزیع نرمال هستند. با این توصیف استفاده از واریانس به عنوان اندازه ریسک و تمامی شاخص های مبتنی بر واریانس اعتبار خود را از دست می دهند. در پی تلاش برای رفع این محدودیت ها، معیارهای ریسک مختلفی معرفی شد. یکی از مهم ترین معیارهای مورد استفاده در سال های اخیر اندازه ریسک آومان- سرانو (2008) است. در پژوهش حاضر، شاخص ریسکی بودن آومان- سرانو برای بررسی عملکرد اقتصادی منتخبی از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. بعد از محاسبه این شاخص برای 23 شرکت منتخب از صنایع مختلف، اقدام به تشکیل سبد بهینه بر اساس این اندازه ریسک شد. در گام بعد برای مقایسه عملکرد این شاخص در اندازه گیری ریسک و ساختن سبد بهینه از سه ملاک مختلف شامل: ۱- سبد سازی با وزن های برابر، ۲- سبدسازی بر اساس نسبت شارپ و ۳- سبدسازی بر اساس اندازه عملکرد اقتصادی (مبتنی بر اندازه ریسکی بودن آومان- سرانو) نشان داده شد که استفاده از شاخص اندازه عملکرد اقتصادی (EPM) عملکرد بهتری در سبدسازی دارد به طوریکه بنابر نتایج این پژوهش سبد بر اساس شاخص عملکرد اقتصادی با بازدهی سالانه 6/50 درصد عملکرد بهتری نسبت به سبد با وزن برابر و سبد بر اساس شاخص شارپ داشت.
شوک های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
باگسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای،تعیین عوامل مؤثربربازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی های شرکت تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال های اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوک های ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و داده های روزانه در بازه اولژانویه 2009 تا31جولای 2013م استفاده شده است.نتایج نشان می دهد: 1) طبق تعریف مدل های جریان گرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایت کننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است، 2) در وضعیت تحریم، ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایه گذاری مورد توجه واقع می شود و 3) در وضعیت تحریم، شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی است.