درخت حوزه‌های تخصصی

انتخاب رژیم ارزی، نتایج و عواقب آن، یکی از موضوعات مهم مالیه بین الملل است. وابستگی ایران به صادرات نفت به عنوان منبع درآمد ارزی، اهمیت سیاست های ارزی را افزایش داده است. در این پژوهش به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت، سیاستگذار پولی و بخش خارجی نیز است و در بخش تولید از چسبندگی قیمتی کالوو استفاده شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده و پارامتر ها با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که تورم در مقابل تکانه های نفتی و بهره وری در رژیم ارزی ثابت، کمترین و در مقابل تکانه نرخ ارز، بیشترین مقدار نوسان را داراست. در رژیم ارزی ثابت، تورم کمترین و تولید بیشترین نوسان و در رژیم ارزی شناور، تورم بیشترین نوسان را دارد.

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.

نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، از قدیمی‌ترین‌، و با توجه‌ به‌ پذیرش‌ گسترده‌اش‌، از موفق‌ترین‌نظریه‌ها در تاریخ‌ علم‌ اقتصاد است‌. ویژگیهای‌ اصلی‌ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، ساده‌ است‌ وبرداشتهایی‌ که‌ می‌توان‌ از مدل‌ به‌ دست‌ آورد، در حد گسترده‌ای‌ کاربرد دارد. نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌،به‌طور مشخص‌، این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ باید تجارت‌ آزاد براساس‌ بالاترین‌ سودکشورهای‌ درگیر تجارت‌ شکل‌ گیرد، تا تخصص‌گرایی‌ برای‌ استقرار تولید گسترده‌تر، کارآمدباشد. به‌ گفته‌ یک‌ اقتصاددان‌ برجسته‌ نئوکلاسیک‌: "یک‌ فرض‌ اساسی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌مبادله‌ آزاد و اختیاری‌، رفاه‌ را در داخل‌ مرزهای‌ ملی‌ و همچنین‌ در فراسوی‌ آن‌، افزایش‌ می‌دهد"(آلیبر، 1994). متأسفانه‌ این‌ "فرض‌ اساسی" پروفسور آلیبر به‌ لحاظ فکری‌ جای‌ تردید دارد. اگرچه‌ این‌ نکته‌ممکن‌ است‌ بدیهی‌ به‌ نظر رسد، اما با این‌ حال‌ مهم‌ است‌ که‌ به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ که‌ تحت‌ نظام‌تجارت‌ آزاد، یک‌ کشور صرفا درگیر مبادله‌ کالا نیست‌. اشخاص‌ و بنگاهها در یک‌ کشور، درروابط مبادله‌ با اشخاص‌ و بنگاههای‌ سایر کشورها شرکت‌ می‌کنند (کالبرتسن‌، 1985، ص‌.9-8). همین‌ واقعیت‌ ساده‌، به‌ طور مستقیم‌، امکان‌ بروز "نقص‌ در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین‌المللی‌ را فراهم‌ می‌آورد. اگر به‌ جای‌ دو کشور، گروهی‌ از افراد با هم‌ به‌ تجارت‌ بپردازند،منطقی‌ است‌ که‌ پرسشهای‌ زیر مطرح‌ گردد: اثر تجارت‌ بر سطح‌ اشتغال‌ چیست‌؟ تجارت‌ بر توزیع‌ درآمد چه‌ اثری‌ دارد؟ آیا نظام‌ درمعرض‌ کمبود تقاضای‌ مؤثر است‌؟ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌ به‌ این‌ مسائل‌ پاسخ‌ نمی‌دهد. متأسفانه‌،پاسخ‌ ندادن‌ به‌ این‌ پرسشها، دلیلی‌ بر آن‌ نمی‌شود که‌ طرح‌ چنین‌ پرسشهایی‌ ناموجه‌ باشد.

بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه پایین و متوسط روبه بالا شامل می شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه بالا می شود. ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غربی آسیا در بین 16 کشور، سهمی میانی را دارد. البته در صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا جایگاهی به مراتب بهتر از کالاهای با سطوح فناوری دیگر را داراست. ایران در صادرات هیچ کدام از انواع فناوری مزیت نسبی ندارد. ضمنا فقط در مورد کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا شاخص فزاینده بوده و در مورد سایر کالاها این شاخص کاهنده بوده است. با عنایت بدانکه به نظر می رسد ایران بتواند در زمینه صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا در یک برنامه بلندمدت حدودا یک دهه ای به مزیت نسبی صادراتی دست یابد، پیشنهاد می شود دولت در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه کالاها و مهمتر از آن ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند.

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید