درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه ی بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد.گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما همه ی کشورها دارای اهداف زیر می باشند: اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت. سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه های پنجساله کشور برخی از اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی ایران را تعیین کرده اند. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا میزان تحقق اهداف سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم توسعه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای دستیابی به میزان تحقق سیاست خارجی در اهداف چشم انداز در ابتدا به شاخص سازی مولفه ها و پارامترهای مورد نظر برنامه کلی کشور اقدام و در نهایت با استفاده از آن به ارزیابی سیاست خارجی ایران پرداخته شده است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در تحقق همه اهداف چشم انداز به یک اندازه موفق نبوده است. در برخی اصول همچون اصل 29 (دیپلماسی اقتصادی) و برخی از اصول 28 موفق عمل کرده بود و در برخی از اصول نسبتاً موفق بوده است. ولی به همان میزان در جلب اعتماد کشورهای همسایه ضعیف بوده است و در برخی مواقع حتی به گونه ی پیش رفته است که کشورهای همسایه و مسلمان نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران سوءظن داشته اند. علی رغم تاکید شدید اصول 28 و 30 برنامه چهارم در زمینه تقویت روابط ایران با کشورهای اسلامی اما عملاً جایگاه بایسته ای در میان کشورهای اسلامی و عربی پیدا نکرده است. جایگاه ایران در اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور نیز به مراتب بدتر است. این جایگاه در آمریکای لاتین نسبتاً موفق بوده است. ضمن اینکه ایران به دلیل چالش در دو موضوع هسته­ای و حقوق بشر روابط وخیمی با سازمان­های بین­المللی، منطقه­ای و سازمان­های مردم نهاد بین المللی دارد.

ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS)) این تأثیر اندازه گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد تأیید گردید.

برابری ریکاردوئی ، بیان می‎کند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آن‎ها می‎توان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرف‎کنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیات‎ها و درامد‎های آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا به‎طور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته می‎شود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان می‎دهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

با طرح این فرضیه که کشورهای اسلامی می توانند از طریق تشکیل ترتیبات منطقه ای، ضمن توسعه روابط تجاری درون گروهی به توسعه تجاری و اقتصادی در عرصه جهانی دست پیدا کنند، در این مقاله سعی شده است، امکان و اثر بخشی ترتیبات تجاری بین کشورهای اسلامی با استفاده از مطالعات مزیت نسبی بررسی شود. برای این منظور، عوامل اثربخشی ترتیبات تجاری منطقه ای (RTA''s) بررسی و بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده امکان و اثربخشی ترتیبات تجاری بین کشورهای اسلامی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که، بخش عمده ای از تجارت درون گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر پایه مزیتهای نسبی صادراتی بوده و صادرات کالاهای مزیت دار سهم به نسبت بالایی از تجارت بین کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است.

در آغاز هزاره جدید ، نرخ بیکاری تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته صنعتی در مقایسه با دهه هفتاد میلادی بالاتر بوده است ؛ در حالی که ایجاد فرصت های جدید شغلی یکی از معیارهای مهم سنجش میزان گسترش منافع جهانی شدن محسوب می شود . اگر چه به طور کلی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال رابطه مثبتی وجود دارد ، در واقع سیاستگذاری ها و مسیرهای ویژه به کارگیری فناوری نوین و سیاست های تجدید ساختار سرمایه داری در جوامع مختلف ، باعث همبستگی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال می شود .

در این مقاله، تاثیر جهانی شدن (با شاخص جمع صادرات و واردات به GDP)، تعرفه‎‎ها، بهره‎وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه به نیروی کار بر سودآوری صنایع بررسی شده است. چون آماری از سود در ایران منتشر نمی‎شود از شکاف قیمت-دستمزد به‎عنوان معیاری از سودآوری استفاده شده است. مدل، با پانل دیتای پویای ناهمگن و به روش میانگین گروهی تلفیقی برآورد شده و نتایج نشان می‎دهد علامت هر چهار متغیر مذکور مثبت است. تعرفه بیش‎ترین و جهانی شدن کم‎ترین تاثیر را بر سود دارند. بنابراین، پیامد‎های کاهش تعرفه‎ها در قالب الحاق به سازمان جهانی تجارت، سودآوری صنایع را کاهش می‎دهند، در حالی که افزایش حجم تجارت (جهانی شدن) کم‎ترین تاثیر را بر سودآوری دارد.

آیا ویژگی های غالب جهانی شدن ، یعنی سازماندهی مجدد تولید در سطح جهانی و رشد نامتناسب تجارت و مبادلات مالی که به تبع شکوفندگی دم افزون ارتباطات میسر شده است ، در عین حال ، امکاناتی تازه برای برنامه های جهانی با هدف ایجاد رفاه و برابری فراهم می آورد ؟ این مقاله ، تلاشی است برای پاسخگویی به این پرسش . نویسنده با بررسی شبکه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ای که به شکل فراملی و به موازات سازماندهی مجدد تولید و مبادلات مالی جهانی سازماندهی می شوند ، نشان داده که اعضای این شبکه ها هم با وارد کردن فشار برای تدوین قواعد متفاوت و هم با ایجاد درک ایدئولوژیک متفاوت ، قدرت نخبگان جهانی را محدود می کنند .

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات جهانیشدن اقتصاد ایران و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی است. برای این منظور، پس از بررسی مدل های تقاضای داخلی، تقاضای واردات، عرضة صادرات و عرضة داخلی، از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) و ادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. این شاخص ها در توابع تقاضا، واردات، صادرات و عرضة خودرو به عنوان متغیر توضیحی به کارگرفته می شوند. در ادامه، این توابع به روش ADL تخمین زده میشود. نتایج نشان می دهد که جهانیشدن اقتصاد ایران برروی تقاضای داخلی و واردات خودرو اثر مثبت دارد، بر صادرات بی تأثیر است و بر عرضة داخلی خودرو، اثر منفی دارد.

در این مطالعه، ما رابطه بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته اند. در هر حال، نتایج ما نشان می دهد که در بلند مدت بی ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

امروزه رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین در این مقاله ابتدا با مفهوم این رابطه آشنا می شویم و با استفاده از آمارهای موجود وضعیت این رابطه در کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد که بررسی آمارها نشان دهنده نوسان زیاد این رابطه در کشورمان طی سالیان اخیر می باشد. سپس به مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه تأثیر رابطه مبادله و نوسانات آن بر روی برخی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می شود که نتایج نشان دهنده ارتباط بین این رابطه و نوسانات آن با اکثر متغیرهای کلان اقتصادی است. در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود رابطه مبادله ذکر می گردد.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.