درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فعالیت¬های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله¬های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط¬های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط¬های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش¬گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می¬دهد. مطالعه حاضر مقدار تمایل به پرداخت مردم برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای مورد بررسی قرار می¬دهد که این منطقه یکی از مناطق مهم گردشگری در استان اردبیل می-باشد. اطلاعات مورد نیاز در بهار و تابستان 1389 از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 200 بازدیدکننده از این منطقه جمع¬آوری شد. نتایج نشان می¬دهد که 41 درصد افراد تمایل به پرداخت پول برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را دارند، علت پایین بودن تمایل به پرداخت، عدم رضایت مردم از امکانات موجود در این منطقه می¬باشد. با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط میزان تمایل به پرداخت سالانه افراد 4150 ریال به دست آمد و قیمت پیشنهادی، تاهل، جذابیت منطقه، سطح تحصیلات و تعداد افراد خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در این روش می¬باشد و همچنین میانگین تمایل به پرداخت سالانه افراد، با استفاده از روش هکمن دو مرحله¬ای 6585 ریال به دست آمد و سن افراد، جذابیت منطقه، میزان درآمد خانواده و تعداد افراد شاغل در خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت هستند و ارزش تفریحی سالانه منطقه با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای به ترتیب 1660 و 2634 میلیون ریال به¬دست آمد.

این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود

در مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز دوجانبه کشورهای عمده صادرکننده نفت جهان در مقابل دلار آمریکا بررسی شده است. با توجه به اهمیت تأثیر قیمت نفت در رابطه مبادله کشورهای مورد بررسی، چگونگی اثرگذاری قیمت حقیقی نفت مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأثیر دو عامل بنیادی ""تفاوت بهره وری"" و ""تفاوت تقاضای اقتصاد"" بر نرخ حقیقی ارز ارزیابی شده است. برای برآورد نرخ حقیقی ارز، ""داده های پانل نامتوازن"" در دوره زمانی 2005-1970 مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، یک درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت، منجر به افزایش نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی به میزان 13/0 درصد شده است. بنابراین، افزایش قیمت حقیقی نفت با بهبود در رابطه مبادله کشورهای صادرکننده نفت، موجب افزایش ارزش حقیقی پول آنها شده است. همچنین نتایج پژوهش، مؤید وجود اثر ""بالاسا ساموئلسون"" در کشورهای مذکور است. تفاوت رژیم های نرخ ارز نیز در برآود نرخ حقیقی ارز کشورهای صادرکننده نفت در نظر گرفته شده است. به دلیل این تفاوت، تأثیر افزایش تقاضای مصرفی دولت بر نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

منطقه گرایی اقتصادی، از موضوعات معماگونه ای است که با وجود جذب علاقه پژوهشی فراوان، هنوز تعریف چندان قابل قبولی را کسب نکرده است. این موضوع، نه تنها با پرسش های عدیده پژوهشی روبرو است، بلکه نتایج ناهمگونی را نیز در جهان توسعه نیافته نسبت به جهان توسعه یافته پدید آورده است. با این حال، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی بتواند بخشی از ماهیت معماگونه آن را آشکار سازد. در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش ""پژوهش با شیوه های ترکیبی"" و بررسی تحولات منطقه گرایی اقتصادی در یکصد و پنجاه سال گذشته، معتقد است که منطقه گرایی اقتصادی با قرار گرفتن در خدمت صاحبان انقلاب صنعتی و منطقه طبیعی اقتصادی، تاکنون چهار موج متمایز تاریخی را پشت سر گذاشته است که آخرین موج، حکایت از شکل گیری ""نامنطقه گرایی"" به جای منطقه گرایی دارد. با وجود این، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی، موج پنجم منطقه گرایی اقتصادی را در جهان به شکل منطقه سازی های فرهنگی، حول محور حکمرانی شایسته اجتناب ناپذیر کرده است