درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1385-1357 ( 2006- 1978)، به بررسی تاثیر نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته شده است. روش مورد استفاده این تحقیق، پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان، و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ ارز، تاثیر مثبت، نسبت قیمتها و جنگ، تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند. همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان می دهد که نرخ ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارات و پاکستان، تاثیر مثبت، و بر صادرات به دو کشور دیگر، تاثیر منفی دارد.

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر کنند. شکل گیری سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) برای این منظور صورت گرفته است. هر چند در نگاه اول، شاید مقایسه دو تشکل منطقه ای مذکور، چندان متناسب با اهداف، اساسنامه، عملکرد و شرایط آنها نباشد، ولی بی شک برخی از دولت های اکو، عملکرد فعلی آن را مطلوب ارزیابی نمی کنند و آرزوی تحقق وضعیت بهتری را دارند. در مقاله حاضر، تلاش می شود دغدغه های اکو با الهام از موفقیت نسبی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، مشکلات اکو را می توان در دو زمینه ساختاری، مانند فقدان و عدم دموکراسی بالنده و لیبرالیسم اقتصادی، آسیب پذیری ژئوپلیتیکی و نفوذ منفی قدرت های فرامنطقه ای و نیز فقدان و عدم تحقق راهبردهای تجاری مورد ارزیابی قرار داد. طبق نتایج پژوهش حاضر، اکو هنوز نتوانسته است به اولین گام همگرایی دست یابد که وحدت گمرکی است. از این رو، انگیزه اعضا برای ارتقای آن کاهش یافته است. ولی نگارندگان مقاله حاضر، درباره سرنوشت اکو ناامید نیستند. در پژوهش حاضر، وضعیت اتحادیه اروپا، ایده ال و بدون مشکل تلقی نمی شود، ولی از دیدگاه واقع گرایانه، موفقیت این اتحادیه در همگرایی منطقه ای، مدلی قابل اعتنا در سطح جهان ارزیابی میگردد. از این رو، تجارب اروپا در پیشبرد همگرایی اکو می تواند سودمند باشد.

در این مقاله، پس از بررسی مدل های تقاضای واردات و عرضه صادرات از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) وادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. برای اقتصاد ایران، معادلات تقاضای واردات و عرضه صادرات به تفکیک و در سه گروه کالای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در یک گروه معادله ها، شاخصLIT و درگروه دیگر معادله ها، شاخص IIT معنی دار بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده می توان نتیجه گرفت که در گروه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دو بخش کشاورزی و ساختمان توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی را دارند. از طرف دیگر، به نظر می رسد که بخش کالاهای مصرفی بیشترین زیان را از پدیده جهانی شدن متحمل خواهد شد.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

در سال های اخیر، نظام عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری، تغییر شگرفی داشته است. این تغییر، در سطح جدیدی از اقتصاد خود را نشان می دهد که توسط پین و گیلمور (1999) تحت عنوان «اقتصاد تجربه» مطرح شده است. بر اساس نظر پین و گیلمور، اقتصاد تجربه آخرین سطح از توالی و پیشرفت اقتصاد تجربه بوده که سطح تکامل یافته تر از مواد خام (در اقتصاد کشاورزی)، کالاها (در اقتصاد صنعتی) و خدمات (در اقتصاد خدمات) است. مصرف کننده در اقتصاد تجربه، کاربر یا مشتری می باشد و به عنوان میهمان شناخته می شود. محصول قابل عرضه نیز ترکیبی از کالاها و خدمات و تجربیات است که بر مبنای ایجاد ارزش برای میهمان می باشد. پین و گیلمور در مدل 4E بر اساس دو جنبه میزان مشارکت پذیری (فعال/ غیرفعال) و میزان برقراری ارتباط میهمان با محیط (جذب/ غرق شدن)، چهار بُعد سرگرمی، آموزشی، زیبایی شناختی و رهایی را تعریف کردند. با توجه به اهمیت گردشگری کودکان و نوجوانان و ناشناخته بودن این مقوله در منابع و مطالعات دانشگاهی گردشگری ایران، پژوهشگر بر آن شد تا نمونه موردی این تحقیق را براساس مدل 4E در فضای ادراک ذهنی نوجوانان بررسی کند. داده های این تحقیق، با استفاده از روش های کتابخانه ای جهت ایجاد چارچوب نظری و میدانی و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه (با 25 تن از صاحب نظران و فعالان عرصه سفر کودکان) و تنظیم پرسشنامه بر اساس طیف بوگاردوس، گردآوری شدند. جامعه آماری این پژوهش 560 تن از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بودند. دسته بندی و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار های SPSS و Excel صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن است که دانش آموزان، گرایش زیادی به غرق کامل در طبیعت دارند و در بافت های تاریخی، گرایش به بُعد زیبایی شناختی حاکم است.

این پژوهش در نظر دارد پس از تحلیل رابطه ی بین رشد و تجارت خارجی و ارائه ی یک برداشت روش شناختی از بهره وری عوامل تولید و نیز عوامل موثر بر آن در بین بخش های صنعتی موجود استان تهران، رابطه ی بین جهت گیری تجاری، رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع و رشد تولیدات صنعتی استان را ارائه نماید. در این مقاله، اثرات متغیرهای توسعه ی صادرات و جایگزینی واردات بر رشد عوامل تولید در بخش های مختلف استان تهران اندازه گیری شده و نتایج حاکی از آن است که برای هر بخش در اثر جهش صادراتی واحد صنعتی یعنی افزایش سهم صادرات در رشد ستانده آن بخش صنعتی بهره وری عوامل تولید در آن بخش از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. این امر در اکثر زیر بخش های صنعتی استان صادق است. سهم متغیر رشد صادرات در رشد ستانده صنعتی از ناحیه ی افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی و بخش تولید چوب محصولات چوبی و بخش های چاپ و انتشار و صنایع وابسته و تولید محصولات متفرقه از نفت و ذغال سنگ و پالایشگاه های نفت و تولید وسایل علمی و کنترل اندازه گیری و کالاهای بصری، موثر نیست. علت این امر ناچیز بودن مقدار صادرات آن بخش ها طی سال های اخیر و داخلی بودن بازار مصرف محصولات آن بخش هاست که باعث معکوس شدن اثر رشد صادرات آن بخش بر رشد بهره وری عوامل تولید شده است.

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.

این مقاله اعتبار نظریه قدرت خرید در ایران را برای نرخ ارز بازار سیاه، در مقطع قبل از اعمال سیاست تعدیل نرخ ارز در سال 1993، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکی است که چنانچه درآمد نفت را به عنوان یک متغیر اثر گذار نامتقارن در بلند مدت وارد نماییم، فرم قوی (مطلق) نظریه PPP مورد تایید قرار می گیرد؛ نرخ ارز و قیمتهای داخلی و خارجی یک بردار همجمع واحد را با یکدیگر تشکیل می دهند. عدم تقارن مورد اشاره به این معنی است که نرخ ارز در مقطع قبل از انقلاب نسبت به در آمد نفت غیر حساس بوده است، در حالی که در دوره ی بعد از انقلاب افزایش درآمد نفت در بلند مدت ریال را با کاهش ارزش مواجه ساخته است. عدم تقارن مورد اشاره به این دلیل است که اثر درآمدی ناشی از درآمد نفت در شرایط رکودی بعد از انقلاب منجر به افزایش واردات شده است؛ در حالی که این اثر قبل از انقلاب با افزایش تولید داخلی همراه بوده است.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‏ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‏ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.