درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت‎پذیری، حیاتی‎ترین مساله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیت‎های نسبی کشور در بخش‎های مختلف اقتصادی می‎تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‎پذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‎عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات برای عضویت در این سازمان لازم است، هر یک از بخش‎های اقتصادی کشور نسبت به بررسی وضعیت رقابتی خود مطالعاتی را انجام دهند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد، صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم کند تا شاخص‎هایی را که در ارتباط با بحث آزادسازی و صنعت فرش دستباف ایران مطرح می‎شوند به‎طور هم‎زمان محاسبه و تحلیل کند. با توجه به ویژگی‎های ساختاری و تنوع و تخصص‎های منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آمیزی فرش‎های ایران، استان آذربایجان شرقی به‎عنوان یکی از عمده‎ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران برای مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‎های بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی خود معرفی کرده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به این فرش در سال 1385 استفاده کردیم. نتایج حاکی از این است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 81/0 و نشان‎دهنده این است که فرش دستباف مذکور در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزینه‎ای است. هم‎چنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد است، برابر با 83/0 و بیانگر این است که استان آذربایجان شرقی در تولید این فرش دارای مزیت نسبی است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر شاخص های رقابتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران طی دوره ی 82 - 1377 با استفاده از روش داده های پانلی است. این تحقیق، در قالب شاخص های قیمتی همانند نرخ تورم و نرخ ارز اسمی و شاخص های غیر قیمتی نظیر بهره وری نیروی کار و مزیت نسبی آشکار شده انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق متغیرهای بهره وری نیروی کار، مزیت نسبی آشکار شده و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات زیر بخش های صنعتی اقتصاد ایران داشته است. تاثیر متغیر نرخ تورم نیز بر صادرات زیر بخش های صنعتی منفی و معنی دار بوده است. همچنین، کشش صادرات کل صنعت و زیربخش های آن نسبت به بهره وری نیروی کار نسبتاً پایین بوده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات جهانیشدن اقتصاد ایران و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی است. برای این منظور، پس از بررسی مدل های تقاضای داخلی، تقاضای واردات، عرضة صادرات و عرضة داخلی، از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) و ادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. این شاخص ها در توابع تقاضا، واردات، صادرات و عرضة خودرو به عنوان متغیر توضیحی به کارگرفته می شوند. در ادامه، این توابع به روش ADL تخمین زده میشود. نتایج نشان می دهد که جهانیشدن اقتصاد ایران برروی تقاضای داخلی و واردات خودرو اثر مثبت دارد، بر صادرات بی تأثیر است و بر عرضة داخلی خودرو، اثر منفی دارد.

اغلب مباحث در خصوص نابرابری دستمزدها، بر اساس تئوری معروف هکشر- اوهلین و استاپلر – سامئلسون شکل گرفته است. طبق نظریه هکشر- اوهلین، اگر کشوری از وفور نسبی عامل تولیدی که با شدت بالایی در تولید کالایی مورد استفاده می گیرد برخوردار باشد، در آنصورت در تولید آن کالا دارای مزیت نسبی خواهد بود. تئوری استاپلر – سامئلسون نیز اشاره به اثرات آزادسازی تجاری روی توزیع درآمد بین عوامل تولید دارد. چنانچه با توجه به تئوری استاپلر – سامئلسون، افزایش در قیمت نسبی کالا سبب افزایش پاداش یا درآمد عامل تولیدی می گردد که با شدت بیشتری در تولید آن کالا بکار رفته و باعث کاهش پاداش عامل تولیدی می گردد که با شدت کمتری در تولید آن کالا بکار رفته است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380، اثر آزادسازی تجاری روی پاداش عوامل تولید و دستمزدهای نسبی از طریق اعمال سناریو های مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری GAMS شبیه سازی گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی منجر به کاهش روند افزایشی نابرابری دستمزدها می گردد. از طرفی با توجه به این که بخش کشاورزی در ایران نسبت به بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی شدت پذیر از نیروی کار غیر ماهر می باشد، لذا در این مطالعه به منظور بررسی نابرابری دستمزدها به دنبال آزادسازی تجاری در بخش های مختلف - با توجه به ویژگی متفاوت آن بخش ها از لحاظ شدت پذیری نیروی کار ماهر و غیر ماهر - اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع غذایی، پوشاک و نساجی روی نابرابری دستمزدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی سبب افزایش نابرابری دستمزدها و کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی سبب کاهش نابراری دستمزدها گردیده است.