درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصادی طیف وسیعی از نظریات رشد و توسعه و روشهای متفاوتی برای محاسبه بخشهای کلیدی هم به صورت نظری و هم به صورت کاربردی مطرح شده است. یکی از مهمترین دیدگاههای اخیر در این باره بر پایه نظریه شبکه است. در این باره مفهومی تحت عنوان معیار و شاخصهای چندسطحی که عبارت است از اثرهای کلی، اثرهای واسطه ای و اثرهای آنی معرفی می-شود. به طور خلاصه اثرهای کلی، اثرهای کلی نسبی بخشی بر سایر بخشها، اثرات میانی اهمیت بخشهایی خاص به عنوان ابزارهایی برای انتقال اثرهای کلی از بخشی به سایر بخشها و اثرهای آنی نیز فوریت انجام اثرهای کلی را نمایش می دهند. هدف این مقاله محاسبه بخشهای کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده 1378 بانک مرکزی ایران است. بر اساس محاسبات انجام شده، بخشهای تولید کاغذ و محصولات کاغذی؛ انتشار، چاپ و تکثیر رسانه ها، تولید چوب و محصولات چوبی، آب و برق و گاز، ارتباطات بخش کلیدی ایران معرفی می شوند.

امروزه شناخت ابعاد و اهمیت جهانی شدن ب هعنوان یک پدیده ی مطرح است. لذا از آن جا که موقعیت توزیع درآمد در جریان جهانی شدن، مبحثی است که اتحاد نظری در چگونگی اثرگذاری جهانی شدن بر آن وجود ندارد، هدف اصلی این مقاله بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد، با ب هکارگیری داده های تابلویی، برای کشورهای منتخب 1985 است. نتایج نشان می دهند که نابرابری - درحا لتوسعه در دوره زمانی 2004 و سطوح درآمد سرانه در یک تابع درجه سوم با هم در ارتباطند. این نتایج با فرضیه شکل معکوسی بین توزیع U کوزنتس در تضاد نیست، بلکه آن را بسط می دهد. رابطه درآمد با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ باز بودن و شاخص ادغام تجارت بین الملل وجود دارد

دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.

تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟ بدینمنظور از دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار (EGARCH) 1354 تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تبعیت میکنند. همچنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید (ARCH) موجب افزایش رشد تولید میشود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته نمیشود.

بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاست گذاری موضوعی با اهمیت است. مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین عوامل مؤثر بر آن و در نتیجه تفاوت قابل توجه در نتیجه است. عدم اطلاع از متغیرهایی که توضی ح دهنده تقاضای پول می باشند و در نتیجه عدم اطلاع از مدلی که به درستی تقاضای پول را توضیح م یدهد، شرایط عدم اطلاع مدل را باعث می شوند. در این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران در شرایط عدم اطمینان مدل انجام شده است . در این مقاله از روش میانگین گیری بیزی مدل به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل استفاده شده است. با برآورد 14000 رگرسیون و میانگی ن گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شدند. دوره زمانی مورد بررسی 32 ساله و بین سال های 1354 تا 1385 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مؤثر بر تقاضای پول عبارتند از : تولید ناخالص ملی ، شاخص قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز رسمی، کسری بودجه به تولید، متغیر وابسته با وقفه و شاخص قیمت کالا و خدمات با وقفه.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین ؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.

از بحث های مهم کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرایندی اثرات تکانه های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی موثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی های جدید می پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه های پولی مثبت و منفی و هم چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه های منفی رشد اقتصادی را بیش تر از تکانه های مثبت تحت تاثیر قرار می دهند، هم چنین تکانه های منفی در دوران رونق و تکانه های مثبت در دوران رکود اثر معنی دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی های جدید سازگاری بیش تری دارد.

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

This paper focuses on the development of modern non-structural dynamic multivariate time series models and evaluating performance of various alternative specifications of these models for forecasting Iranian inflation. The Quasi-Bayesian method, with Literman prior, is applied to Vector autoregressive (VAR) model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 to assess the forecasting performance of different models over different forecasting horizons. The Bewley transformation is also employed for the re-parameterization of the VAR models to impose the mean of the change of inflation to zero. Applying the Bewley (1979) transformation to force the drift parameter of change of inflation to zero in the VAR model improves forecast accuracy in comparison to the traditional BVAR.