درخت حوزه‌های تخصصی

تعادل در علم اقتصاد، از مقوله های مهم و دغدغه های اقتصاددانان به شمار می رود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تأکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول[4] نهفته است، از سوی الگوی ارو ‐ دبرو مک کینزی (ADM)، با نام «تعادل عمومی در طول زمان» مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برون زا مطرح می شود و اثبات می شود که در چنین وضعیتی پول برون زا می تواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)،[5] که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرارپذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیت های اقتصادی به بهینه پرتو می رساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانة مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسل های موجود در آن دوره باشد. این توافق می تواند متکی بر یک ارادة ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریه پردازی نوین در زمینة درون زایی پول باز می کند.

در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال های بعد از انقلاب و به ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره و داده های فصلی دوره (1385-1367)، نحوه عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می دهد که میزان اهمیّت قیمت دارایی ها در نوسانات تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها به ترتیب اهمیّت، نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و در نهایت قیمت سهام می باشد. با توجه به اهمیت زیاد نرخ ارز در انتقال شوک های پولی به تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها که با وابستگی زیاد اقتصاد ایران به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم خوانی دارد، هدف گذاری نرخ ارز می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت تولید و قیمت ها باشد. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی و قیمت داخلی کالاها و خدمات مصرفی می باشد. و نیز شوک قیمت جهانی کالاها و خدمات منبع مهم نوسانات قیمت دارایی ها می باشد.

تنظیم عرضه پول متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تعیین اثر تغییر برونزای عرضه پول بر متغیرهای اقتصاد کلان به نحو بارزی بستگی به قابل پیش بینی بودن تقاضای پول دارد. عدم شناخت صحیحی از متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک، باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصادی نتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کرده و اثر سیاستگذاری های پولی بر متغیرهای هدف را به گونه مناسبی برآورد کنند. در میان متغیرهای معمول تاثیرگذار بر تقاضای پول، یکی از متغیرهایی که در شرایط کنونی جامعه ما اثر محسوسی بر تقاضای پول دارد و نادیده گرفتن آن ارزیابی ما از تقاضا برای پول را با خطای جدی مواجه می سازد، تغییر ساختار سنی جمعیت است. در این پژوهش با پیوند دادن نظریه مصرف دوران زندگی اندو و مادیگلیانی و نظریه تقاضای پول بامول و توبین تابع تقاضایی را برای پول به گونه ای تصریح می کنیم که بتواند اثر تغییر ساختار سنی جمعیت را بر تقاضای پول نشان دهد. ضرایب این تابع تقاضا را به کمک آمار سری زمانی سال های 1338-1386 و به روش همجمعی برآورد کرده ایم. نتایج حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی و سایر متغیرهای معمول تابع تقاضا برای پول است. الگوی تصحیح خطا نیز که انعکاس دهنده فرایند پویای تقاضا برای پول است، ثبات تابع تقاضای پول را به اثبات می رساند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبی جمعیت در گروه میان سال جامعه، که تامین کننده اصلی درآمد و پس انداز جامعه هستند، تقاضا برای پول را افزایش می دهد. حال آنکه افزایش نسبی در جمعیت جوان و پیر جامعه باعث کاهش تقاضای پول می شود. در نظر نگرفتن تغییر ساختار سنی جمعیت در تابع تقاضای پول سبب می شود تا برآورد ضرایب با تورش مواجه شده و اطلاعات نادرستی به سیاستگذاران اقتصادی انعکاس یابد.

رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.

در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30