فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
سهمیه‌بندی اعتبارات توسط نظام بانکی، و ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه: بررسی نظری، و ارزیابی تحلیلی ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه در ایران
حوزه‌های تخصصی:
نظام بانکی در جریان تأمین مالی داراییهای مخاطره آمیز جدید، از قبیل سهام‌مؤسسه‌ها، و در وضعیتی که پیگیری مؤثر رفتار وام گیرندگان برای بانک مقدور نیست،می‌کوشد اطلاعاتی را گردآوری نماید که تعیین‌کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان می‌باشد.اطلاعات مربوط به احتمال زیان برای مجموعه داراییهای مالی (پورتفولیوی) سرمایه‌گذاران،در تحلیل رفتار بهینه بانک، برای تعیین بازده انتظاری بانک از اعتبارات حایز اهمیت است. زمانی‌که زیان انتظاری برای داراییهای مخاطره‌آمیز در مجموعه داراییهای مالی وام گیرندگان به حدکافی افزایش حاصل نماید، افزایش بیشتر آن ممکن است به کاهش بازده انتظاری بانک ازاعتبارات بینجامد. در این وضعیت، بانک با محدود نمودن اعتبارات، یا سهمیه‌بندی اعتبارات،از افزایش در احتمال زیان اعتبارات جلوگیری خواهد نمود. بدین ترتیب، ارتباط بین بازاراعتبارات و بازار سرمایه وضعیتی را پیش می‌آورد که در آن، حجم اعتبارات قابل دسترسی‌براساس تأثیرات ناشی از احتمال زیان داراییها (یا اوراق بهادار مالی) در مجموعه داراییهای‌مالی وام گیرندگان، تعیین می‌گردد. در ایران، محدودیتهایی که بانک مرکزی در عملیات نظام‌بانکی ایجاد می‌نماید، موجب شده است که اعطای اعتبارات توسط بانکها بدون درنظر داشتن‌تحولات بازار سرمایه قابل سنجش باشد. این محدودیتها از طریق کاهش اثر اعتبارات بانکی‌روی نرخ بازدهی سرمایه، به کاهش تأثیر سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بازار سرمایه‌انجامیده است.
انحصارات؛ عامل ایستائی و سقوط اقتصاد ملی
حوزه‌های تخصصی:
نقد کتاب"" اقتصاد کلان(1)و(2)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توزیع درآمد حاصل از فرآیند تولید (از نظر نئوکلاسیک ها و برخی اندیشمندان اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد:
1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود.
می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.
The Effect of Business Cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
In recent decades, theorists proposed the role of domestic components such as interior active groups, policies and macroeconomic indicators on determination of protection policies. In the context of recent studies, this study has investigated the effect of business cycle fluctuations on import protection for selected developing countries in 1995-2011 by using dynamic panel data method. Furthermore, for sensitivity analysis, we have estimated the effect of business cycle fluctuations on protection cycle fluctuations. The results indicate that the effect of business cycle fluctuations on import protection is negative and significant. This effect has been confirmed for protection cycle fluctuations too. Based on the results, the cyclical feature of import protection is confirmed for the selected countries. On the one side, we suggest that the Governments advocate of the protection should pay more attention to the role of the endogenous factors of import protection especially the business cycles in order to increasing the success of the protection policies. On the other side, the suggestion is that the pro economic liberalization governments may liberalize more the economy in boom periods to decrease the adjustment costs.
اثر درآمد سرانه و شکاف رشد بهره وری بر سهم اشتغال بخش خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه با استناد به نظریه های اشتغال با هدف پاسخ به یک پرسش اساسی با عنوان اینکه چرا سهم اشتغال بخش خدمات در طول زمان در حال افزایش است؟ به بررسی اثر درآمد سرانه بر سهم اشتغال بخش خدمات که به اثر انگل معروف است، می پردازد. برای این منظور با استفاده از ادبیات عوامل مؤثر بر سهم اشتغال بخش خدمات و داده های سری زمانی سالهای 1365- 1385 نشان داده شد که اثر درآمد سرانه (اثر انگل) بر سهم اشتغال بخش خدمات در ایران منفی است اما این اثر در سطوح بالاتر درآمدی، می تواند مثبت شود. به بیان دیگر، اثر درآمد سرانه بر سهم اشتغال بخش خدمات در ایران غیرخطی است.
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاست گذاری موضوعی با اهمیت است. مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین عوامل مؤثر بر آن و در نتیجه تفاوت قابل توجه در نتیجه است. عدم اطلاع از متغیرهایی که توضی ح دهنده تقاضای پول می باشند و در نتیجه عدم اطلاع از مدلی که به درستی تقاضای پول را توضیح م یدهد، شرایط عدم اطلاع مدل را باعث می شوند. در این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران در شرایط عدم اطمینان مدل انجام شده است . در این مقاله از روش میانگین گیری بیزی مدل به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل استفاده شده است. با برآورد 14000 رگرسیون و میانگی ن گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شدند. دوره زمانی مورد بررسی 32 ساله و بین سال های 1354 تا 1385 می باشد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مؤثر بر تقاضای پول عبارتند از : تولید ناخالص ملی ، شاخص قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز رسمی، کسری بودجه به تولید، متغیر وابسته با وقفه و شاخص قیمت کالا و خدمات با وقفه.
تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، موردکاوی تجربی ایران ٩٠-١٣٥٣(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده های سالیانه دوره زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته ، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل های خانواده ARCH شامل ARCH، GARCH، EGARCH و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش ها داده های تولیدشده به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده و در مدل قرار داده می شود. برای برآورد مدل نیز روش GMM به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می یابند و رابطه مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می گردد که تأییدکننده نظریه فریدمن در این زمینه است.