فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
با دقت برانید
درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه ای با رویکرد پول درون زای پساکینزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
موضوع درون زایی پول در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم ترین تفاوت های نظری در تبیین مفهوم درون زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون زا می تواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درون زایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درون زای پساکینزین تبیین می شود. همچنین نشان داده می شود که با پذیرش مفهوم درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.
اثر پراکندگی های درآمدی بر توزیع مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی را بررسی می کند. برای محاسبه میزان نابرابری مخارج مصرفی از شاخص نسبت تمرکز ویژه و برای محاسبه نابرابری درآمد از شاخص نسبت لورنز استفاده شده است. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری و روستایی کشور در دوره زمانی (1390- 1345) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها بر اساس روش داده های پانلی صورت گرفته است. آزمون هم انباشتگی با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پانلی نشان داد ارتباط بلندمدتی بین توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی وجود دارد. برآوردها نشان دادند که نابرابری درآمدی اثر معناداری بر توزیع مخارج مصرفی دارد. به عبارت دیگر، نوسان ها و تکانه های نابرابری درآمدی باعث ایجاد تکانه در توزیع مخارج مصرفی می شود. این تکانه ها به صورت نابرابری مخارج مصرفی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، تمام پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. این موضوع تأیید بحث الگوهای کلان مصرف است که از طریق ریزداده های خانوارها مشاهده شده است.
بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متأثر می شوند.
اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر هزینه های مصرفی بخش خصوصی: (تحلیلی به روش همجمعی)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.
عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری می پردازد. در این مقاله سعی شده است اثر متغیرهایی مانند نرخ واقعی ارز محدودیت قرض ، بار تکفل ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، نرخ تورم و تحولات ناشی از جنگ و درامدهای نفتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در این مقاله به دلیل عدم وجود امارهای مربوط به نرخ بهره از متغیر نرخ سود بانکی به عنوان جانشین استفاده شده است، همچنین در مورد متغیر محدودیت قرض از دو متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوکهای حاصل از درامدهای نفتی در سال 53 بر پس انداز خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بارتکفل و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی بر پس انداز خصوصی منفی است از طرف دیگر اثر محدودیت قرض بر پس انداز خصوصی مبهم است . در این مقاله ضریب تصحیح خطای برداری منفی و برابر با 90/- است و نشان می دهد که اگر یک شوک پس انداز بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل دور کند طی هر دوره کوتاه مدت 90 درصد از این انحراف تصحیح و دوباره به تعادل بر می گردیم.